القانون الدوليّ: بين فكرة التوازن و العدالة

عمر بن بوجليدة

الحوار المتمدن-العدد: 3685 - 2012 / 4 / 1 - 00:05
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

1 – قيم من اجل الجوار العالمي:
إن العدل والمساواة قيمتان أساسيتان من قيم الإنسانية واحترامهما أمر لا غنى عنه للسلم والتقدم كما أن غيابهما يمكن أن يؤدي إلى إثارة الاستياء وزعزعة الاستقرار وعلى الرغم من أن الناس يولدون في ظروف اقتصادية واجتماعية غير متساوية فان التباين في أحوالهم أو في فرص الحياة المتاحة أمامهم يعد إهانة لإحساس الإنسان بالعدل، وفي حالات الحرمان، يتفجر السخط وربما الصراع. ولا سيما في ظل اتساع وسائل الاتصال، فقد اخذ التفاوت العالمي يزداد وضوحا مع التسليم بأن عدم الإنصاف ينشأ أو يتعزز نتيجة لحدوث تطورات في أماكن متباعدة.
إلا أن العولمة بما هي إلغاء للقيود التنظيمية، والتفاعل مع التغيرات المتسارعة في تكنولوجيا الاتصالات والحواسيب عززت التحرك نحو سوق عالمية متكاملة. كذلك أسفرت الأنماط المتغيرة للنمو الاقتصادي عن أقطاب جديدة. فقد أزاحت ألمانيا واليابان كلا من فرنسا وبريطانيا. ينافس الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة: كقوة اقتصادية.
وتغيرات كهذه غيرت معاني التعبيرات التقليدية: فلم يعد هناك شرق يوضع كمقابل للغرب ومع التخلي عن الشيوعية أصبحت الرأسمالية مصطلحا جامعا. وبالمثل فان التقسيم الثنائي: شمال/جنوب أصبح اقل حدّة.
وقد استخدم مصطلح العولمة أساسا لوصف بعض الأوجه الرئيسية للتحول الحديث في النشاط الاقتصادي العالمي التحرير المالي الذي خلق عالما بلا حدود.
ولقد أدى التقدم التكنولوجي إلى جعل الحدود الوطنية متماسة بدرجة اكبر فالدول تحتفظ بسيادتها ولكن الحكومات عانت من تآكل سلطاتها. فهي اقل قدرة على السيطرة على انتقال الأموال أو المعلومات، وقد أصبحت الروابط بين الفقر والسكان والاستهلاك والبيئة أكثر وضوحا.
ويمكن للانفتاح من خلال وسائل الإعلام على الثقافات وأنماط الحياة الأجنبية أن يمثل عامل تحفيز وزعزعة للاستقرار في آن واحد .
وقد مثل اتساع فرص الوصول إلى المعلومات أمرا صحيا بالنسبة للديمقراطية التي تفيد من وجود مواطنين أفضل اطلاعا كما تتطلب قيام مؤسسات خاضعة للمحاسبة. أنها تستوجب القانون، وقد جرت العادة على أن تكون الإدارة والقانون شؤونا وطنية وكانت الديمقراطية تعرف أساسا في حدود الدور الذي تقوم به الحكومات الوطنية والإقليمية، أما الآن فان مبدأ الديمقراطية يؤكد الحاجة إلى مزيد من الديمقراطية، ومن ثمة الصلة الوثيقة بين الشرعية والفاعلية فالمؤسسات التي تفتقر إلى الشرعية يندر أن أتكون ذات فاعلية. إذ هي لا ترتبط بمصدر السيادة، التي تستمد من الشعب، وتتم ممارستها بواسطة الشعب. ذلك أن مفهوم جديدا كليا للسيادة أدخل التطور الحديث في القانون الدولي: بحيث لم تعد تعني ما كانت تعنيه عند القدامى من مثل Jean Bodin= فعند هذا الأخير السيادة – التي هي ميزة أساسية للسلطة تعني قدرة وكفاءة الدولة على ممارسة سلطتها في كل مجالات النشاط الإنساني دون أي شكل من التحديد هذا المفهوم للسيادة المطلقة للدولة داخل حدودها الخاصة، والذي مثل خلال زمن طويل المبدأ الأساس للقانون الدولي: هو الذي يحدث اليوم مشكلا:
في الواقع يبدو الفصل الكلاسيكي بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية اليوم بديهي، وعلى منوال هابرماس ركز راولز على الصلة بين عدالة السياسة التي ينتهجها شعب داخل حدوده والسياسة التي تنتهجها دولته خارجيا .
نتبين في هذا الإطار أن مجتمعا ديمقراطيا، ثابتا، أي تركيبته الأساسية محكومة بمفهوم للعدالة يقر جميع المواطنين، يميل إلى انتهاج سياسة خارجية سلمية أكثر من تدعيم النزعات الحربية أو الإرهابية. مثل هذا المجتمع يبين راولز لا يجد الثروة في انتصارات وخيبات المجتمع العسكرية. لكن في أشكال أخرى من النجاح: حرية سياسية واجتماعية فاعلة. إن العالم دون هذه المعايير يصبح أكثر افتقارا للأمن. وأقل إحساسا بالسلم، ففي إطار التعاون وبناء الثقة، والوضوح.والمكاشفة، ونزع السلاح التدريجي، والتجريد من العسكرة. حضي مفهوم الأمن الإنساني بالاهتمام وهو نهج يدور حول البشر ولا يهتم بالأسلحة بقدر اهتمامه بالكرامة الإنسانية وعلى نحو ما تم إيضاحه في "تقرير التنمية البشرية لسنة 1994" فان الأمن الإنساني يشمل الأمن من تهديدات مزمنة: مثل الجوع والمرض والقهر، ويسلم مفهوم –امن البشر- بان الأمن العالمي يتجاوز حماية الحدود ومصالح الدولة الحصرية، ليشمل حماية البشر، وهو لا يستبعد التهديدات العسكرية من الاهتمامات الأمنية، بل يقترح بدلا من ذلك تعريفا أوسع للتهديدات في ضوء الشواغل الإنسانية الملحة لما بعد الحرب الباردة، فلا يمكن للدول أن تكون آمنة طويلا ما لم يكن مواطنوها بمأمن ذلك أن قصر مفهوم الأمن على حماية الدولة على وجه الحصر، يعني تجاهل مصالح الناس الذين يشكلون مواطني الدولة والذين تمارس السيادة باسمهم.
ويحتاج العالم إلى أن يترجم مفاهيم الأمن تلك إلى مبادئ لعصر ما بعد الحرب الباردة، يمكن تضمينها في اتفاقيات دولية: فللناس كافة، حق في وجود آمن، ثم إن الهدف الأساسي للأمن العالمي منع الصراع والحرب والمحافظة على سلامة النظم المعززة للحياة على الكوكب عن طريق إزالة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية والعسكرية التي تولد التهديدات. وذلك من خلال استباق الأزمات وإدارتها قبل أن تتصاعد، إلى صراعات مسلحة. ومن ثمة فان اسلحة الدمار الشامل ليست أدوات مشروعة للدفاع الوطني، هذه القواعد إذن تتصدى للتحديات الأمنية الأكثر إلحاحا والمتمثل في المحافظة على التقدم الذي تم تحقيقه للحماية من تهديدات الحرب وتوسيع هذا التقدم للبحث عن وسائل لحماية الناس من التهديدات المحلية المتمثلة في المعاملة الوحشية. التي يمكن ان تؤدي إلى الإبادة الجماعية: والتي تعني قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق اذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي؟، فرض تدابير يراد بها الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، نقل الأطفال عنوة من جماعة إلى جماعة إلى جماعة أخرى: لقد تبلورت اتفاقية حظر ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للأجناس، للحيلولة دون هذه السلوكات.
وازدادت اليوم المطالبة بمحكمة جنائية دولية، تسارعا، ذلك أن غيابها إنما يضعف الثقة في سيادة القانون الدولي، وقد اتخذت في جويلية 1994 خطوة رئيسية نحو إنشاء محكمة جنائية دولية (= الفكرة منذ 1945) إلا أن البعض رأى أن مثل هذه المحكمة يمكن أن تنتهك السيادة الوطنية، ذلك لأن للمحاكم الوطنية ولاية حصرية على الجرائم المرتكبة على أراضيها. ومع ذلك فان الدول ذات السيادة سلمت بالفعل بالولاية القضائية الدولية على الجرائم بالتصديق أو الانضمام إلى المعاهدات التي تمنع الابادة العرقية، والتعذيب والجرائم الأخرى المرتكبة ضد الإنسانية، ذلك أن الوقت الذي استغرق في الاتفاق على محكمة للنظر في جرائم ارتكبت خلال الصراع في يوغسلافيا، واللغط الذي أثير حول (نورنبورغ =محاكمات النازيين) يدعم الحجة الداعية لإقامة محكمة دائمة.
2 – الحياة الدولية بما هي قضية اقتصادية
إن القضية التي تواجه الحكومات، هي كيفية توفير إطار من القواعد والنظام للمنافسة العالمية بأوسع معانيها. وقد ظهرت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات) باعتبارها المنبر الرئيسي لمعالجة هذه الأزمات، بالرغم من أن البيئة الاقتصادية التي تواجه (الغات) وخليفتها المنظمة العالمية للتجارة تعتبر مختلفة تماما عما كانت عليه وقت تأسيس (الغات) لقد استطاعت هذه المنظمات أن تحرر قدرا كبيرا من التجارة العالمية وسهلت التوسع التجاري وحالت دون وقوع صراعات تجارية منهكة. كما وفرت نظاما لتسوية النزاعات وتنظيم السلوك التجاري، وأكدت الشفافية في التدابير التجارية.
ولأن عديد البلدان عمدت إلى تحرير تجارتها ونظمت الاستثمار الأجنبي فيها بطريقة جذرية وحملتها البلدان الصناعية على تقديم تنازلات بشأن الخدمات وحقوق الملكية الفكرية (=على الرغم من أن هذه الأخير مشكوك في صلتها بتحرير التجارة) ومقابل ذلك لم تحصل هذه البلدان إلا على تحسينات محدودة، ذلك أن مجتمع الدول قد وافق على إنشاء منظمة عالمية للتجارة (=مراكش 1994) من اجل استعراض السياسات التجارية والتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل تحقيق قدر اكبر من التماسك في عملية ضع القرار الاقتصادي على الصعيد العالمي. وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: يشرفان على التعاون الدولي، وادوار المؤسستين تتداخل بشكل كبير في بعض النواحي، فيما يتعلق بقروض التصحيح الهيكلي، والمساعدات الإنمائية ومحاربة الفقر ومعالجة ديون البلدان المنخفضة الدخل، التصدي للكوارث، ورصد الهجرة، وتصدير التكنولوجيا من اجل التنمية.
علينا إذن أن نتوقع تجدد الصراع، ولكن هذه الصراعات ستختلف عن تلك التي شهدتها مرحلة الحرب الباردة عندما كانت اللغة ايديولوجية. فالصراعات الجديدة تستبدل هذه اللغة بأخرى اقتصادية: لكنها صراعات بين : لكنها صراعات بين قوى متنازعة.
ذلك أن فوكوياما يوضح في كتابه la fin de l’histoire أن الأكثرية الساحقة من بلدان العالم الثالث لا تزال تتخبط في التاريخ، وبالتالي تبقى أرضا خصبة للنزاع ولكن بالنسبة لبعض منظري العلاقات الدولية فان النزاع ملازم للنظام الدولي بحد ذاته. ومن أجل تقدير أفاق النزاع يجب ان نأخذ بالاعتبار شكل النظام: إن كان ثنائي القطب أو متعدد الأقطاب بدل الطابع الخاص للأمم والأنظمة التي تكون هذا النظام. هذه المدرسة يقول فوكوياما تطبق مفاهيم السياسية لهوبز Hobbes على العلاقات الدولية وتفترض أن العدوان والتوسع هما من الخصائص العامة للمجتمعات البشرية. وليس نتيجة لظروف تاريخية محددة
لقد اعتبر أصحاب هذه النظرية أن ما يمكن أن يتشبث به العالم المعاصر المتخلص من الايديولوجيا هي تلك العلاقات التي كانت موجودة بين دعاة التوازن التقليدي للقوى العظمى.
إن معظم المجتمعات الليبرالية في أوروبا القرن التاسع عشر لم تكن ليبرالية لأنها كانت تؤمن بشرعية الامبريالية: بحق أي دولة في السيطرة على دول أخرى: وكان تبرير الامبريالية يتراوح بين الاعتقاد بشرعية القوة خاصة عندما تفرض على شعوب غير أوروبية، إلى العبء الذي يحمله الإنسان الأبيض ورسالة "التنصير" إلى الرغبة في نشر ثقافة "موليير" ومهما كان المرتكز الإيديولوجي إلا أن كل دولة "متطورة" كانت تؤمن بحق الحضارات المتفوقة بحكم، التي هي دونها. والتعبير المتطرف والوحشي تجسده الفاشية والنازية والستالينية أما البلدان التي وصلت إلى نهاية التاريخ فان الحياة الدولية بالنسبة إليها هي قضية اقتصادية أكثر منها سياسية. ذلك أن مثل هذا المجتمع. يجد الثروة في ثقافة تعبر عن ثرائها. والقدرة الاقتصادية لكل مواطنيها.
صحيح أن الدول الأوروبية مازالت تحافظ على أنظمة دفاعية، وأنها خاضت صراعا قويا في مواجهة التهديد الشيوعي العالمي، ولكن الأصح لو أن التهديد الماركسي اللينيني يقول فوكوياما "قد زال فإننا سنشهد توسعا للسوق المشتركة نحو السياسة العالمية ورفض أقوى لشرعية اللجوء إلى القوة في السياسة الدولية.
فموت هذه الإيديولوجيات يعني أن روح السوق المشتركة ستقوي العلاقات الدولية وان احتمال اندلاع صراع كبير، بين الدول، سيستمر بالانخفاض، هذا لا يعني أن الصراعات الدولية ستنتهي، ذلك إن الصراع بين الدول التي لا تزال في التاريخ والأخرى التي هي في نهاية التاريخ هو أيضا صراع قد يكون محتملا.
إن نهاية التاريخ ستكون فترة حزينة للغاية والصراع من اجل الاعتراف سيستبدل بالحساب الاقتصادي وبالحلول التقنية والاهتمام بالبيئة والاستهلاك وإقامة المتاحف للبشرية السعيدة ومن ثمة الحنين القوي إلى العصر الذي كان فيه التاريخ موجودا. ذلك انه لا سلم بدون عدالة ولكي نحافظ على الاستقرار العالمي ينبغي أن يصبح السلم جملة من الحقوق كما يوضح Lejbowicz (droit de la paix – droit de développement – droit a un environnement sain et non pollué) .


الخاتمة:
نستطيع أن نؤكد الآن إمكانية مجاوزة مفهوم الأمن العالمي التقليدي، الذي يركز على أمن الدول، فراولز مثلا يعتبر تعددية الدول والتجمعات السياسية حقيقة لا يمكن تخطيها، ويدافع عن علاقات التعاسش السلمي، القائم على "حقوق الشعوب" : ذلك انه لكل الشعوب حق لا يقل عن حق الدول في وجود امن، فكل الدول مطالبة بالالتزام بمنع الصدام والحرب – وفقا لسياسة الأمن العالمي – والحفاظ على سلامة البيئة والنظم الداعمة للحياة على كوكب الأرض.
فالمجتمع الديمقراطي المحكوم بمفهوم العدالة – كانصاف. ينتهج سياسة خارجية سلمية ونجاحه يتمثل في الحرية السياسية والحرية الاجتماعية الفاعلة، والثقافة التي تعبر عن ثرائها والقدرة الاقتصادية لكل مواطنيه : ذلك أن مبدأ العدالة ينبغي أن يكون محايدا لا يخدم مصلحتي أو مصلحتك (= فلو عرف كل واحد حجم الذكاء الذي يملكه لاختار المبدأ الذي يخدم الأذكياء) ومن ثمة أحاول تأويج الحد الأدنى.
وبناء عليه يبدو مؤلف "حقوق الناس" كمن يقدم تبريرات لتفاءا كانط عندما يوضح أن غياب الحرب بين الديمقراطيات، هو الشيء الأقرب فالمجتمع الليبرالي *. يتسع ليشمل العلاقات بين الشعوب (=فصاحب القانون الدولي في هذا المنظور هو الشعب لا الفرد والشعوب رغم أنها منتظمة داخل الدول فهي تختلف عن الدول).
ويحاول "هابرماس" أن يوضح ذلك بأهمية تحرير المواطن من وصاية الدولة وتجاوز العقبة التي تمثلها السيادة القومية احتراما لحقوق الإنسان، فهابرماس يعيد تشكيل وإبراز الفكر الكانطي بشأن قانون كوني يقوم على مبدأ أساس: المواطنة الكونية، فالقانون الدولي القائم إذن على مبدأ قدسية سيادة الدول لا يستجيب لعالم لا محدود.
إلى جانب أن عملية العولمة تتعرض لخطر توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، والسؤال الذي ينطرح : هل تستطيع "الأمم المتحدة" تأمين الحاجات الأولية لجميع السكان؟
فالإحصائيات تشير إلى انه يوجد في العالم حاليا مليار شخص يعيشون على اقل من دولار في اليوم ويوجد (2.7 مليار) آخرون ممن يعيشون على اقل من دولارين ويوجد (800 مليون) شخص ممن يعانون من الجوع الفعل: إذن (4.5 مليار) الحصيلة، مع العلم ان عدد سكان العالم لا يتجاوز (6 مليارات) ومن ثمة ندرك أن (مليار ونصف) فقط يعيشون بشكل معقول.
وهذه الإحصائيات كافية لإدانة النظام الاقتصادي العالمي الذي تهيمن عليه العولمة .
ويمكن أن نظيف عناوين فرعية هي نفسها جراح النظام العالمي الجديد: كالبطالة التي سببتها السوق الجديدة (طالبي الشغل demandeur d’emploi)، والطرد أو الترحيل لكثير من المهاجرين، والحرب الاقتصادية التي لا هوادة فيها، وعدم القدرة على التحكم في واقع السوق/ تفاقم الدين الخارجي، صناعة وتجارة السلاح، توسع السلاح الذري، الحروب الإثنية، تتضاعف رائدها فانتازم مفاهيمي بدائي عن المجموعة، الدولة – الأمة، السيادة، الحدود، الأرض... وهل نتجاهل "الدول الأشباح" (المافيا).
لا ريب في أن العولمة أصبحت ظاهرة حتمية لا مفر منها، بسبب انتشار تقنية الاتصالات والمعلوماتية الحديثة (كالأنترنات...) فقد جعلت العالم كله يتواصل من خلال تبادل السلع... الأفكار... والانفتاح على تعدد الثقافات البشرية، وتراثاتها، ولكن العولمة ذات الوجه الإنساني لم تتحقق.

الإحالات :
-Agnès Lejbowicz Philosophie du droit international PUF 1999
-Françis Fukuyama La fin de l’histoire et le dernier homme Flammarion 1992
-Kant Projet de paix perpétuelle Paris Vrin
-Rawls Théorie de la justice Seuil 1987
-Nations unies ABC des nations unies New York 2001
-Rawls Le droit des gens Revue Esprit Paris – 1996
-Mounir Kchaou Droit cosmopolitique : Rawls et Habermas devant l’héritage de Kant
* Our global neighbourhood : the report of the commission global governance Oxford University Press 1995 نص تقرير لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي: جيران في عالم واحد= ترجمة مجموعة من المترجمين= عالم المعرفة 1995

-مجلة Daedolus (=مقال لكسنجر: نحن نعيش عصر التحول 1995) عن الثقافة العالمية عدد77-
1996.
-الشرق الأوسط 14/02/2005 : حصة استماع لصوت الفقر من باريس (=مقال لهاشم صالح).

#عمر_بن_بوجليدة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات