الاساليب المستخدمة في تحقيق الجودة والاعتماد الاكاديمي في بعض الدول العربية

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 3681 - 2012 / 3 / 28 - 16:10
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

الاساليب المستخدمة في تحقيق الجودة والاعتماد الاكاديمي في بعض الدول العربية
من كتاب الجودة في التعليم دراسات تطبيقية
الدكتورة سوسن شاكر مجيد

سيتم عرض ثلاث تجارب دول عربية في مجال الجودة والاعتماد الاكاديمي وسيتم التركيز على الاساليب المستخدمة في تحقيق الجودة والاعتماد الاكاديمي والتعرف على جوانب الاختلاف في تلك الاساليب :

تجربة المملكة العربية السعودية :
في بداية الامر كانت تطبيقات الجودة في تلك الفترة تنطلق من مبادرة لبعض الكليات او الاقسام داخل المؤسسات التعليمية لتطبيق معايير الجودة في البرامج العلمية التي تقدمها .
ففي الثمانينات قامت بعض الجامعات الحكومية في المملكة بأدخال أنظمة ضمان الجودة لبعض البرامج وذلك بالاتفاق مع هيئات اعتماد دولية لاعتماد برامج في مجالات مهنية رئيسية كالبرامج الهندسية برامج الحاسب الالي بأعتمادها من (Accreditation Board for engineering and Technology ABET) كما في جامعتي الملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن . وفي منتصف التسعينات قامت بعض الجامعات بأنشاء مركز للجودة ( كما في جامعة الملك عبد العزيز ) ثم تم تطوير بعض هذه المراكز لتصبح عمادة للتطوير الاكاديمي ( كما في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ) . ولضمان تحقيق جودة في مخرجات البرامج التعليمية ، قامت بعض الجامعات بوضع أختبارات للقبول لضمان جودة في المدخلات ابتداءا" ( كما في جامعة الملك فيصل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ) . أن معظم الجامعات بالمملكة تستخدم أستبانات تقويم للمقررات والاساتذة تملء من قبل الطلاب في نهاية الفصل الدراسي ولكن نسبة الاستفادة من نتائج هذه الاستبانات محدودة نظرا" لغياب نظام الجودة المتكامل ، بشكل عام لم يكن هناك نظام متكامل للجودة بل كانت هناك مبادرات واجتهادات في تطبيق معايير للجودة تختلف من جامعة الى أخرى ومن مؤسسة الى أخرى .
في مطلع الالفية الثانية تبنت المملكة استراتيجية لأجراء عملية تطوير شاملة لنظام التعليم العالي من خلال تنفيذ ثلاثة مشاريع أساسية :
1.المركز الوطني للقياس والتقويم :وتولى تصميم وتنفيذ الاختبارات لقياس القدرات للطلبة ومهاراتهم واتجاهاتهم ، وتصميم وتنفيذ أختبارات لقياس التحصيل العلمي لدى الطلاب وتكون هذه الاختبارات موحدة للتخصصات التي تدخل تحت نوعية واحدة .
واستخدمت هذه الاختبارات كأحد المعايير في قبول الطلاب في التخصصات التي يرغبون في دراستها .
2.الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الاكاديمي :تأسست الهيئة الوطنية كمبادرة مهمة لمساندة التحسينات في جودة التعليم العالي فوق الثانوي ، وهي هيئة مستقلة تتبع المجلس الاعلى للتعليم ، الا انها تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات الاخرى المسؤولة عن ادارة مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي والاشراف عليها .تحدد اللائحة الاساسية للهيئة مسؤولياتها ، وهي مسؤوليات تشمل ضمان الجودة ، وانظمة الاعتماد الخاصة بكافة مؤسسات التعليم العالي بأستثناء مؤسسات التعليم العسكري . تشمل المهام التي عهد بها الى الهيئة وضع المعايير والمقاييس والاجراءات الخاصة بالاعتماد وضمان الجودة ، ومراجعة وتقويم الاداء في المؤسسات القائمة أوالجديدة ، بالاضافة الى الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي ، بخلاف العديد من النشاطات الاخرى التي تهدف الى دعم تحسين الجودة . وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي تحت أشراف مجلس التعليم العالي وهي السلطة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي عدا التعليم العسكري لأمكانية الارتقاء بجودة التعليم العالي الخاص والحكومي ، وضمان الوضوح والشفافية ، وتوفير معايير مقننة للاداء الاكاديمي ( جوهر ، 2001 ) .
وبعد ذلك تم استحداث منصب وكيل كلية / عمادة لشؤون الجودة والتطوير لتفعيل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاعات الجامعة ومتابعة التطوير عن كثب . ( مدني ، ص12-13 )
اما اهم المؤشرات التي حددها المجلس السعودي لجودة الاداء الجامعي بما ياتي :
*الطلاب ( وتشمل اختيار الطلاب ، وكثافة الفصل ، وكلفة الطالب ، والدافعية والاستعداد ، والخدمات التي توفر للطلبة ، ونسبة الرسوب والتسرب ، ومستوى الخريج ، نسبة المسجلين الى المتخرجين )
*اعضاء الهيئة التدريسية ( حجم التدريسيين وكفايتهم العددية ، مستوى التدريب على مستجدات المناهج مستوى الاعداد والتطوير ، المساهمة في خدمة المجتمع ، مدى الاحترام للطلبة وتقديرهم لإمكاناتهم ) .
*الادارة ( الالتزام بمعايير الجودة ، طرق اختيار الاداريين وتدريبهم ، ممارسات العملية الادارية ، العلاقات الانسانية والروح المعنوية للعاملين ، مشاريع خدمة المجتمع ، صيانة وتطوير المباني ، التفاعل مع افراد المجتمع المحلي والاستفادة من امكانياته ) .
*الامكانيات المادية ( مرونة المباني ومراعاة الشروط الهندسية ، مدى استفادة اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من المكتبة والمعامل والورش وخدمات الانترنيت وقواعد المعلومات واستخدام التكنولوجيا ، ومدى توافر الملاعب لممارسة الانشطة الرياضية ،وحجم المبنى وقابليته للاستيعاب ، ونصيب الطالب من مساحة المبنى وكثافة الفصل الدراسي ) .
*المناهج الدراسية ( مدى ملائمة المناهج لمتطلبات سوق العمل ولبيئة الطالب ، وقدرتها على استيعاب متغيرات العصر وتنميتها للتفكير الناقد العلمي وقدرتها في مساعدة الطلبة على حل مشاكلهم وقدرتها على تنمية روح الولاء والانتماء للوطن .

تجربة جمهورية العراق :
في بداية الثمانينات اسست جامعة بغداد قسم لتقويم الاداء الجامعي من اجل ضمان الجودة في كلياتها من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات .
وفي عام 1992 وضعت وزارة التعليم العالي نظاماً دقيقاً للسيطرة النوعية لقياس الأداء الجامعي وتقويمه وتم بناء الملف التقويمي لأداء الجامعات بناءاً على تحليل وإستقراء للواقع التربوي والخبرات العراقية في ميدان القياس والتقويم .
وأخذ الملف التقويمي بنظر الإعتبار تقويم كفاءة النظام (كمدخلات وعمليات ومخرجات) أو ما تسمى أيضاً (مجالات النظام) ، وتقويم بناء النظام من خلال محاوره الرئيسة الآتية : (الهيكل التنظيمي ، الخدمات الجامـعية ، التدريسي ، الطالـب ، المناهـج وطرائق التدريس ، البحث العلمي ، الخدمات المجتمعية) .
وهدف الملف التقويمي لأداء الجامعات الى ما يأتي :
1- حصر المؤشرات السلبية على مستوى الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد ومحاولة معرفة أسبابها وخلفياتها .
2- حصر المؤشرات الإيجابية وتشجيعها وتحفيزها وإعمامها على المستويات كافة .
3- تحديد المستجدات القادرة على تطوير ورفع الكفاءة النوعية على مستوى الجامعة والهيئة والكلية والمعهد .
4- تأشير التسلسل الرتبي للجامعات وهيئة المعاهد ثم الكليات وكذلك المعاهد .
أن عتبة القطع المعيارية التي تم تحديدها بلغت 60 %. فالذي يحقـقها يكون إنجازه مقبولاً ودونها يكون إنجازه غـير مرض .
أن تحديد مستوى الأداء في كل مؤسسة جامعية يتم على وفق محورين هما :
1. يتحدد مستوى أداء الجامعة نسبة الى المعايير الوطنية المحددة ( عتبة القطع للقبول ) .
2- الموقع أو التسلسل الرتبي لتلك الجامعة مقارنة وتفاضلاً مع مستويات أداء الجامعات الأخرى العراقية سواء على المستوى العام للاداء أو على المستويات المتخصصة الفرعية .
وحددت العناصر التقويمية على وفق المجالات الآتية ( المدخلات ، العمليات ، المخرجات ) وحددت معايير التقويم لكل عنصر من عناصر الملف والأوزان الخاصة بها .
ولعل من ابرز المؤشرات التقويمية التي تناولها الملف التقويمي للجامعات العراقية هي :
-الهيكل التنظيمي والاداري
_الخدمات الجامعية
-الطلبة
-الهيئة التدريسية
-المناهج وطرائق التدريس
_البحث العلمي والتبادل الثقافي
-الخدمات المجتمعية
وبموجب تم المؤشرات تم التحقق من جودة اداء الجامعات العراقية بدءا من عام 1992 وتم في عام 1998/1999 تشكيل الهيئة الوطنية العليا لضبط الجودة وتتكون من عدد من الخبراء المختصين في القياس والتقويم والادارة التربوية وتم وضع ملفات تقويمية شاملة للجامعات والكليات والاقسام العلمية ووضع المعايير الوطنية لتحقيق الجودة وبموجب تلك المؤشرات تم تصنيف وترتيب الجامعات العراقية وتحديد مؤشرات الضعف والقوة في ادائها ( مجيد ، 2005 ، ص1-25 ).وفي عام 2009 تم انشاء قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي.

تجربة المملكة الاردنية الهاشمية :
تم تشكيل مجلس أعتماد مؤسسات التعليم العالي في عام 2000 بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي ووضعت لهذه الغاية معايير الاعتماد العام والخاص المختلفة .وحدد لمجلس الاعتماد الاهداف الاتية :
1.وضع اسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي ,
2.مراقبة اداء مؤسسات التعليم العالي والتأكد من التزامها بالاسس والمعايير النافذة .
3.التأكد من تحقيق مؤسات التعليم العالي لأهدافها .
4.العمل على أنسجام العملية التعليمية مع متطلبات السوق وخطط التنمية الاقتصادية .
5.أستمرارية الارتقاء بنوعية التعليم العالي .
وحددت عددا من المعايير للحصول على الاعتماد وهي :
_معايير تتعلق باعضاء هيئة التدريس .
_معايير تتعلق بمشرفي المختبرات والمشاغل .
_المباني والمرافق الجامعية .
_المكتبة والوسائل التعليمية .
_القبول والتسجيل
_الخطط الدراسية ( وزارة التعليم العالي الاردنية ، 2006 ، ص5-15 ) .

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل