؛؛التعليم العالي؛؛والتكنولوجيا الصناعية تراجع وبطالة مقنعة(2)

علي عبد داود الزكي

الحوار المتمدن-العدد: 3661 - 2012 / 3 / 8 - 23:38
المحور: الصحافة والاعلام
    

ان ارسال البعثات الى خارج العراق يكلف البلد مبالغ كبيرة جدا وكما هو معروف فان دراسة طالب الدكتوارة في خارج العراق يكلف ما لا يقل عن 1500 دولار شهريا. كان من الممكن دعم الدراسات العليا العراقية بدلا من ارسال الطلبة بشكل كبير الى خارج العراق كما يمكن الاستفادة من المبالغ الكبيرة المخصصة للبعثات الدراسية في بناء مختبرات بحثية متطورة في الجامعات العراقية لتخدم التعليم العالي والبحث العلمي داخل العراق. والعمل على تقليص اعداد البعثات والاستعاضة عن ذلك بارسال الايفادات والدورات التدريبية بشكل منظم يساعد على تطوير الكفاءة البحثية للاكاديمين العراقيين. ان وزارة التعليم العالي العراقي منذ عدة سنوات مضت عملت على وضع شروط تحدد من امكانية تطوير التعليم العالي العراقي بدلا من تنشيطه محليا حيث انها وضعت شروط وقرارات معقدة وصعبة ومتناقضة احيانا تحدد من تطوير التعليم العالي وتعقد عملية الدراسة والبحث العلمي في العراق وسنتطرق الى بعض هذه المعوقات في ملاحظاتنا ادناه.
يمكن ان تقوم وزارة التخطيط بالتعاون مع كل الوزارات التي تخدم القطاع الانتاجي والصناعي في البلد بوضع خطط استراتيجية للنهوض بالواقع التكنولوجي في البلد. ووضع مشاريع استراتيجة تعمل على توفير فرص عمل حقيقية وتوفير اساس تكنولوجي حديث يمكن بتعاون هذه الوزارات مع وزراة التعليم العالي البحث العلمي ان يتم تطوير التعليم العالي وتحديد الخطط البحثية للتعليم العالي بما يخدم قطاع الانتاج المحلي. ان التعليم العالي العراقي لا يمكن تطويرها بزيادة حملة الشهادات او زيادة عدد الخريجين فيها وانما تطويرها سيتم من خلال تفاعلها مع الوزارات الاخرى لغرض رفع مستوى الانتاج وهذا التعاون سيفتح افاق جديدة للتطوير والابداع. هناك عدة نقاط يجب الانتباه لها لغرض تطوير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي وهي كما يلي:
1. اجور الاشراف على طالب الدراسات العليا دكتوراة بحدود 50000 دينار شهريا والماجستير بحدود 40000 دينار شهريا وهذه مبالغ زهيدة جدا. بينما طلبة البعثات الدراسية العراقيين الذي يدرس في الخارج مشرفيهم يتقاضون ما لا يقل عن 600دولار شهريا كاجور اشراف عن الطالب الواحد.
2. ان تخريج طالب الدراسات العليا في العراق لا يكلف الدولة كثيرا مقارنة مع ما تصرفه الدولة لغرض ان يحصل الطالب العراقي على نفس الشهادة من خارج العراق. لذا يجب على الدولة ان تقوم برصد مبالغ كافية لمشاريع الطلبة الذين يدرسون داخل العراق وتقلل الروتين والتعقيدات في الصرف وتسهل وتبسط الاجراءات لكي لا يكون الروتين الادراي عامل مكبل للبحث العلمي العراقي.
3. مدة الدراسة لنيل شهادة عليا في العراق هي كما يلي: الماجستير فترة الدراسة سنتان وهي سنة دراسة كورسات والسنة الثانية البحث ، والدكتوراة سنة كورسات ثم ستة اشهر للامتحان الشامل ثم سنة ونصف للبحث. لذا فان البحث عادة ما يكون ضعيف مقارنة مع ما ينجز في الجامعات العالمية الرصينة التي تعطي ما لا يقل عن سنتان او ثلاث سنوات بحثية للماجستير و4 الى 6 سنوات بحثية للدكتوراة. اذن يجب تعديل ذلك فيمكن ان يتم قبول الطلبة في الدراسات العليا باجراء امتحان تنافسي عام للطلبة ثم اجراء اختبار تخصصي للطلبة الناجحين منهم في التخصصات التي يرغبون باكمال دراستهم فيها لكي يقوم المشرف الذي سيحدد مشروع البحث بتحديد الكورسات والدروس الاساسية التي يحتاجون اليها. ليقوم طالب الدراسات بعد ذلك بدراسة فقط ما يحتاجه اليه من كورسات وان يكون ذلك ضمن فترة بحثه. لكي يكون هناك وقت كافي لانجاز البحث. كما يجب ان يكون هناك تساهل في فترة البحث ومدته. كأن تكون فترة الماجستير محددة من سنة واحدة الى 3 سنوات بحثية والدكتوراة من 3 سنوات الى 5 سنوات بحثية.
4. لغرض تقليل الصرف المالي في الجامعات العراقية!!! تم استصدار قانون يمنع الاستاذ الجامعي (الاستاذ و استاذ مساعد) من الاشرف على اكثر من طالبي دكتوراة وثلاثة طلبة ماجستير بنفس الوقت وهذا غير منصف بحق الاستاذ الجامعي العراقي لان اجور الاشرف زهيدة مقارنة مع اجور الاشرف في الجامعات غير العراقية كما اشرنا في الفقرة 1. وكان الاجدى بوزراة التعليم العالي العراقي ان تقوم بتعديل اجور الاشراف بشكل معقول يتناسب مع حجم الجهد الذي يبذله المشرف.كما يجب تحديد عدد الطلبة الذين يمكن ان يشرف عليهم المشرف وفقا لكفاءته وانجازاته البحثية والعلمية المحلية والعالمية. ويجب ان يكون التحديد في الاشراف للاساتذة الاداريين الذي اغلبهم لا يجد الوقت الكافي للاشرف على طلبة الدراسات العليا الا بشكل رمزي.
5. يجب ان تقوم وزراة التعليم العالي بتحديد التعيينات في التعليم العالي فقط للطلبة المتفوقين الاوئل في مرحلة البكلوريوس. كما يجب ان تحرص الوزارة على ان يكمل الاوائل دراستهم العليا مباشرة وان تحصل الكليات والاقسام على خريجين يحملون الدكتوراة واعمارهم صغيرة لكي يخدموا التعليم العالي اقصى ما يمكن فمثلا من يحصل على الدكتوراة بعمره 28 سنة او اقل سيخدم التعليم العالي اكثر بكثير من الذي يحصل على الدكتوراة وعمره اكثر من 45 سنة.
6. يجب ان تعمل التعليم العالي العراقي على الغاء قانون تخيير الاوائل بين التعيين او الدراسات العليا ويجب ان تعمل الوزارة على تعيين الاوائل ومنحهم حق الدراسة مباشرة. فمن الافضل ان يكمل الاوئل دراستهم بشكل متتابع الى ان يحصلوا على الدكتوراة وهم باعمار صغيرة ستمكنهم من خدمة التعليم العالي بشكل اكبر وافضل. بحيث تكون اغلب خدمتهم في التعليم العالي وهم يحملون شهادة الدكتوراة. للاسف الكثير من الاوئل الذين يتم تعيينهم حاليا لديهم خياران اما التعيين والانتظار على الاقل سنتين لاكمال الدراسة او يتنازلون عن التعيين ويكملوا الدراسة.
7. يجب على الوزرات التي تخلت عن حملة الشهادات لصالح التعليم العالي ان تعيد النظر بذلك وتعمل على استقطاب وارجاع ما فقدته بمنح رواتب ومخصصات مغرية لحملة الشهادات العليا فيها لكي يعود الكادر الذي كانت تمتلكه هذه المؤسسات لغرض بناء مجاميع تكنولوجية فعالة ممكن ان تقوم بتطوير التكنولوجيا في هذه الدوائر والمؤسسات.
8. يجب على التعليم العالي العراقي ان تمنح المنتقلين لها من الوزارات الاخرى او المتعينين فيها بعد ان استقالوا من وزاراتهم الحق في العودة الى وزراتهم اذا رغبوا في ذلك ويجب على الوزارات العراقية ان تمنح حملة الشهادات مخصصات وحقوق لا تقل عن مخصصات وحقوق نظرائهم في التعليم العالي كما اشرنا في الفقرة7.
9. يجب ان تقوم التعليم العالي العراقي ووزارتي الصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا بالتعاون وتاسيس جمعيات ومؤسسات علمية وبحثية ومنتديات فكرية وثقافية وترفيهية للاستفادة من الكوادر التعليمية والتكنولوجية من الذين تم احالتهم على التقاعد ومنحهم التسهيلات المناسبة للتعاون واقامة الدورات التعليمية او للعمل كخبراء استشاريين لمؤسسات الصناعة والتعليم في البلد.
10. يجب ان يتم ان يخفض سن التقاعد للاستاذة الجامعيين الى سن 55 سنة مع منح المتقاعد نفس الحقوق التي تمنح للمتقاعدين في عمر 65سنة لكي يتم فسح المجال للشباب لياخذوا مكانهم الحقيقي في العمل وتطوير مؤسسات البلد. ويجب ان لا يتم تطبيق هذه الفقرة الا بعد تطبيق الفقرة9.
11. يجب منع خريجي البكلوريوس من غير الاوائل من التقدم للدرسات العليا مباشرة وتحدد فترة سنتان على الاقل بعد تخرجهم لكي يسمح لهم بالتقدم لدراسة الماجستير. كما يجب مستقبلا ان يتم تحديد الذين ممكن ان يكملوا الدراسات العليا فقط للمتفوقين ومن العشرة الاوائل في اقسامهم. وتحديد اعمار الذين يكملون الدراسات العليا من الموظفين في دوائر الدولة بحيث يكون سن الذين يتقدمون للماجستير لا يتجاوز 30 سنة والدكتوراة لا يتجاوز 35 سنة. كما يجب الغاء القبول على قناة النفقة الخاصة وتحويل الذين تم قبولهم على هذه القناة ولازالوا في الدراسة من غير المتعينين في دوائر الدولة الى قناة القبول العام. كما يجب العمل على منح الفئات العمرية التي حرمت من التعليم العالي في زمن العهد المباد والتي تم اقصاءها من الدراسة الحق في اكمال الدراسات العليا استثناءا من شرط العمر.
12. يجب ان تقوم وزراة التعليم العالي بتوفير الكهرباء في الاقسام العلمية والمختبرات العلمية والبحثية بشكل مستمر ومتواصل.
13. يجب ان تتكفل الوزراة بصرف كل اجور البحث لطلبة الدراسات العليا في داخل العراق. ويجب ان يكون هناك تعاون بين الوزارات وتسهيل مهمات الطلبة وفحص عيناتهم ونماذجهم البحثية مجانا. وان كانت هناك رسوم فيجب ان تتحملها التعليم العالي العراقية. كما يجب تسهيل عملية صرف ما يحتاجه الطالب بسلف قبل الشراء وليس بعد الشراء لما يحتاجه الطالب من السوق.
14. يفضل دعم الجامعات الحكومية لكي تكون جامعات ذات اكتفاء ذاتي بفرض نسب مئوية تستقطع من رواتب خريجي هذه الجامعات المتعينين في مؤسسات القطاع العام والخاص لغرض خدمة هذه الجامعات. كما من الممكن ان يكون هناك قطاع صناعي وتكنولوجي تابع لهذه الجامعات يساعد على دعم عملية البحث العلمي في هذه الجامعات.
15. يجب ان تقوم الدولة بمنح كل من يتم قبوله في الجامعات العراقية عقد وفرصة عمل بعد التخرج. والا فانها تمنعه من الدراسة وتقوم بتعيينه على شهادة الاعدادية. كما يجب على الدولة ان لا تمنح مؤسسات وشركات القطاع الخاص وشركات الاستثمار العراقية وغير العراقية حق العمل في العراق الا ان وفرت فرص عمل للعراقين وبنسب تقوم بتحديدها وزارة التخطيط. وتوفر فرص عمل لحملة المتوسطة اكثر منها لحملة الاعدادية ، ولحملة شهادة الاعدادية اكثر من حملة الدبلوم ولحملة الدبلوم اكثر من البكلوريوس.
16. يجب على التعليم العالي ان تعمل على زيادة عدد خريجي التخصصات الطبية لان بلدنا بحاجة ماسة لهذه التخصصات.
17. كما يجب ان يتم دعم درسات التخطيط والتنظيم وبناء المدن والحدائق والذوق لكي يتم تنشئة جيل جديد يحترم حقوق الانسان ويتصرف بذوق عالي ويرفض اي شيء فيه قلة ذوق وقلة احترام للانسان. يجب اضافة درس ثقافة جامعية يتضمن التعلم على احترام القوانين والانظمة الجامعية واحترام القيم الاجتماعية وحسن التصرف والذوق والاستفادة من النت علميا وثقافيا وتعلم المناقشة الحضارية وكيفية المطالبة بالحقوق والثبات على المبدا وكيفية احترام القانون الذي يتم الاتفاق عليه. وكيفية محاسبة من يفسر القوانين بشخصنة وروح استبدادية. ان السلوك السلطوي في عراقنا الجديد ما هو الا ثقافة استمرار لما مضى وهو ان العراق بلد الممنوع بلا مناقشة الممنوعات كثيرة جدا. يجب ان يفهم الانسان العراقي لماذا هذا ممنوع وذلك مسموح ويجب ان تكون هناك عدالة في التطبيق ويجب ان تكون ثقافة الممنوع ليس اجتهادا وشخصنة لاذلال الانسان وفرض قيود عليه.
18. لغرض التخلص من مسالة المهاترات الاعلامية بخصوص الاجتثاث والمسائلة والعدالة يجب الاعتماد على الشباب في الادارة بشكل اكبر بكثير من الفئات العمرية التي على ابواب التقاعد لان اغلب الشباب (باعمار اقل من 40 عام) كانوا من المستقلين او بدرجات حزبية الصغيرة. قد يقول البعض ان الخبرة لها دور كبير في الادراة ونقول هنا لو كان هذا الراي صحيح لما شكى احد ولراينا الكثير من مشاكلنا تحل في اغلب المؤسسات. ان الشباب لديهم الشجاعة في القرار ولديهم الجراءة على تغيير المسار بما يخدم سرعة التنفيذ وتقليل اهدار الوقت ولديهم فكر جديد سيسهم فعلا في توجيه المسار بشكل افضل مما نراه الان. وان لم يكن لدى الشباب الخبرة فلا نتمنى ان يتعلموها من الجيل المتشبع بفكر البعث بالادارة الذي يعتمد الدكتاتورية في الراي والتسلط القهري على الموظف والمواطن. نحتاج الى حزم واحترام نحتاج الى ادارات تحترم حقوق الانسان.
19. يجب ان تكون الجامعات العراقية هي الوجه الحقيقي للحضارة العراقية ويجب ان يكون المظهر الخارجي والداخلي للجامعة مستوحى من تراث وتاريخ العراق. كما يجب ان يكون التعامل داخل الجامعات العراقية قمة بالرقي والذوق الرفيع. ويجب ان يكون لكل موظف جامعي زي لائق به ويجب ان يكون المستخدمين من الشباب وان تكون لديهم بدلات عمل نظيفة ولائقة ويجب منع المتسولين من الدخول للجامعة او الوقوف قرب الجامعة. ويجب احترام الضيوف الزائرين للجامعة والذين لا يسيئون للقيم والاخلاق الجامعية ولا يتم منعهم من دخول الجامعة. كما يجب ان لا يتم تعيين اي شخص بالجامعة الا بعد ان يدخل دورة لا تقل عن شهران يتم فيها تعليمهم حسن التعامل والذوق وعدم التهور واحترام حقوق الانسان والالتزام بالقانون وتنفيذ الواجب. ويجب ان يكون هناك قانون صارم في ابعاد كل من لا يحترم حقوق الانسان او يتلفظ بالفاظ بذيئة داخل الجامعة.
20. يجب ان يكون هناك توقيتات زمنية للدراسات العليا ويجب ان لا تعطى العطلة الا بعد انتهاء امتحانات نهاية الكورس. لان اعطاء العطلة قبل امتحانات نهاية الكورس خصوصا اذا كانت العطلة مدتها اكثر من 15 يوما فان ذلك سيؤدي الى استرخاء وتماهل لدى الطلبة يجعلهم في حالة غير صحية علميا. ان العطلة تعطى للطلبة بعد انتهاء امتحانات الكورس لكي يسترخي الطلبة وترتاح ادمغتهم بعد الجهد الذهني الكبير الذي بذلوه في الامتحانات.

21. تسهيل العمل الادراي وتجاوز التعقيدات التي تفرضها ادارة الجامعة والكلية على قرارت الاقسام. ان القسم هو الادرى بشؤونه العلمية ومجلس قسم هو من يقرر ما فيه مصلحة القسم اكثر من غيره. لذا يجب ان يكون قرار القسم قبل اي قرار ويجب ان تحصل الموافقات والمصادقات فقط على قرارات القسم ولا داعي لان تتعطل بعض الامور التي تخص القسم بانتظار توقيع وموافقة العمادات او رئاسة الجامعة.
22. يجب توفير مطبعة حديثة وبمواصفات عالية في كل جامعة عراقية لغرض طبع الكتب والمجلات والاصدرات العلمية.
23. تسهيل معاملات الاساتذة الذين لديهم قبولات في مؤتمرات علمية خارج العراق. وتسهيل المعاملات المالية واختزال الروتين قدر الامكان لتسهيل انسيابية العمل في المؤسسات العلمية.
24. استصدار قوانين للترقيات العلمية لغرض تسهيل المعاملات وتسهيل عملية انجازها وتقليص الفترات الزمنية بحيث يمكن ان تحصل الجامعات على من يحملون لقب استاذ وهم باعمار صغيرة. كما يجب منع حملة شهادة الماجستير من التقدم للترقية الى مرتبة استاذ مساعد او استاذ لكي يكون الحافز الاكبر لحملة شهادة الماجستير هو اكمال الدراسة والحصول على الدكتوراة.

يجب ان يتم رصد مبالغ ضخمة لغرض بناء قاعدة صناعية ممكن ان تنهض باقتصاد البلد وتساهم في دعم التعليم العالي العراقي. ويجب ان يتم توفير فرص عمل لمن لا يحملون الشهادات الجامعية من الفنيين والصناعين اكثر مما تمنح للمهندسين والجامعيين لكي لا يحصل تسابق في الحصول على شهادات جامعية لا يحتاجها العراق خصوصا من قبل الموظفين. كما يجب نشر ثقافة تربوية جديدة يتم التثقيف بها الى ان العمل اقدس من الدراسة.
قلنا كلمات وبقية كلمات وننتظر كلمات... قلنا ما اعتقدنا ونتقبل النقد الهادف المخلص الذي يبتعد عن المصالح الشخصية والانانية وينظر في مصلحة وطن يئن تحت وطئت الصراعات والتشرذمية الداخلية والتدخلات الخارجية.

د.علي عبد داود الزكي

#علي_عبد_داود_الزكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات