؛؛التعليم العالي؛؛والتكنولوجيا الصناعية تراجع وبطالة مقنعة(1)

علي عبد داود الزكي

الحوار المتمدن-العدد: 3658 - 2012 / 3 / 5 - 20:40
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

؛؛التعليم العالي؛؛والتكنولوجيا الصناعية تراجع وبطالة مقنعة(1)

ان الدراسات العليا العراقية اليوم بحاجة الى وقفة تامل شجاعة يتم من خلالها التبصر بحقيقة الامر وواقع الحال العراقي وما نرجوه من مستقبل لبلدنا لكي يتم وضع اسس سليمة تنهض بالتعليم العالي فعلا لخدمة الاقتصاد المحلي العراقي وليس خلق بطالة مقنعة ذات كلفة كبيرة على ميزانية البلد. ان كلف ارسال البعثات الى الخارج يجب ان يكون وفق خطة تنموية واستراتيجية تهدف الى الحصول على خبرات علمية تكنولوجية عالية توظف بشكل صحيح لكي تدعم عملية النهوض بالتكنولوجيا العراقية وتنهض بالقطاع الصناعي والنفطي والخدمي والزراعي في العراق. لا وجود حقيقي لقاعدة تكنولوجية صناعية انتاجية في العراق لاستيعاب الكفاءات والخبرات العلمية والتقنية العراقية.كما ان التعليم العالي العراقي منذ سنوات وهي تخرج عشرات الاف من الطلبة لكي يحصلوا على الوظائف الحكومية وغالبيتهم يمثلون بطالة مقعنة ولا يتم الاستفادة من تعليمهم في دعم الاقتصاد العراقي. مما يلاحظ بعد سقوط صنم بغداد اصبح هناك سباق لنيل الشهادات الجامعية والشهادات العليا لغرض الحصول على الوظائف كبطالة مقنعة او لغرض الحصول على مكاسب وظيفية اكثر بدون تقديم خدمات افضل واكثر. كما ان الكثير من الانتهازيين اصبحوا اليوم يبحثوا عن الشهادات الجامعية لغرض ان تخدمهم وتسهل لهم عملية التسلق والحصول على المناصب.
ان التقييم العلمي والبحث العلمي ضعيف جدا محليا لانه لا يخدم اقتصاد البلد وما لا يخدم الاقتصاد سيصعب تقييمه كما ان البحث العلمي ما دام لا يوجد له تطبيق ولا يخدم الصناعة المحلية فانه سيبقى ضعيف واشبه بالكذبة او الكلمات الرنانة التي يتم ترديدها هنا وهناك بدون فائدة. ان اي عضو في جسد الانسان لا يستخدمه سيضعف ويضمر تدريجيا ويصبح بلا فائدة ويفقد قدرته على انجاز وظيفته التي خلق لاجلها وهذا ما يمكن ان نصف به البحث العلمي والابداع في العراق اليوم. فان الابداع يتناقص ويقل تدريجيا ويكاد يكون معدوم ان انتفت الحاجة له وكما يقال الحاجة ام الاختراع وفي بلدنا اليوم لسنا بحاجة الى الاختراع فان ما يتم استيراده اقل كلفة واكثر جودة مما يمكن انتاجه محليا كما ان اي مشكلة وحاجة تكنولوجية لا يتم البحث عن حلها في مؤسسات البحث العلمي المحلي وذلك لضعف التكنولوجيا الصناعية وعادة ما يتم سد النقص والعوز باستيراد ما يحتاجه البلد من الخارج وهذا بدوره ادى الى حصول ضعف كبير في التقييم العلمي محليا. يجب اذن ان تكون هناك دراسات حقيقية لغرض وضع اسس صحيحة للنهوض باقتصاد البلد ووضع اسس وشروط تقييم صحيحة للبحث العلمي. ويجب ان لا تمنح براءة اختراع ولا تمنح جائزة علمية لاحد ما لم توظف انجازاته في خدمة اقتصاد البلد بشكل فعلي او يتم الاستفاد منها عالميا او يتم التعاقد عليها مع شركات عالمية. كما يجب تفعيل دور المؤسسات البحثية بالاتفاق والتعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية والشركات الصناعية العالمية لغرض دعم البحث العلمي داخل العراق وجعله فعالا ومواكبا لما يجري في العالم ومؤسساته العلمية والصناعية.
ان الناتج من الدراسات العليا العراقية عادة ما تكون الحصول على تدريسين اكاديمين فقط و يلاحظ هنا وهناك محليا الكثير من الكلام حول التكنولوجيا والدراسة والبحث المحلي بدون حاجة تطبيقية فعلية لذلك محليا. ان البلد اليوم بحاجة ماسة لتوفير فرص العمل في المؤسسات الانتاجية وخصوصا الصناعية والنفطية والزراعية لذا يجب الاهتمام بالتطبيقات الصناعية والتكنولوجية. كان العراق في زمن الطاغية المقبور يمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية كبيرة في مؤسسة الطاقة الذرية وشركات التصنيع العسكري المنحلة ولكن للاسف بعد السقوط تم تحويل اغلب كوادر هذه المؤسسات الجبارة الى كادر اكاديمي في الجامعات العراقية واصبحوا اكاديمين فقط لا يعملون على دعم اقتصاد البلد بخبراتهم وامكانياتهم التكنولوجية. كما انهم اصبحوا غير قادرين على بناء مؤسسات تكنولوجية انتاجية في الجامعات العراقية لان الجامعات العراقية لا تمتلك امكانيات صناعية وانتاجية الا بحدود ضيقة جدا. لذلك لكي ينهض التعلمي العراقي ويساهم في دعم اقتصاد البلد يجب دعم الكفاءات العلمية في مؤسسات التكنولوجيا والصناعة العراقية ويفعل التعاون العلمي الجاد بين هذه المؤسسات مع التعليم العالي. يجب اعادة فتح مؤسسات التصنيع السابقة وتطويرها لخدمة الصناعة المحلية في انتاج السلع الاستهلاكية للاغراض المدنية وانتاج ما يمكن انتاجه من احتياجات الجيش والشرطة العراقية. يجب ان يتم دعم رواتب موظفي المؤسسات الانتاجية خصوصا الخبراء وحملة الشهادات العليا بما يفوق نظرائهم في مؤسسات التعليم العالي العراقي لكي لا يهرب الخبراء والتكنولوجيين من المؤسسات الصناعية ليبحثوا عن فرص عمل في التعليم العالي ، كما ان ذلك سيساهم في استقطاب حملة الشهادات العلمية العليا للعمل في هذه المؤسسات.
ان التعليم العالي العراقي اليوم وصل حالة التخمة من حيث عدد منتسبيه ومع ذلك نرى البعض اليوم يتباكى على الخبرات العراقية التي هاجرت الى الخارج وهذا التباكي ما هو الا تباكي سياسي كاذب يراد منه الاساءة للعصر الديمقراطي الجديد والحقيقة هي ان العراق اليوم يمتلك من الشهادات العليا ما يمكنه من ادارة اكثر من ضعفي الجامعات العراقية الموجودة حاليا (باستثناء الكليات الطبية). بينما الجامعات العراقية عوزها الحقيقي يتركز في عدم توفر المستلزمات والاجهزة والمختبرات الحديثة. يتحدث البعض اليوم وكأن العراق معوق بدون الخبرات التي فضلت الهجرة على البقاء في العراق. بينما الحقيقة هي ان العراق بحاجة حقيقة الى قاعدة صناعية وتكنولوجية حديثة يتم من خلالها تطوير التعليم العالي العراقي وتوفير فرص عمل للخريجين في المجالات الانتاجية. وللاسف القاعدة الصناعية لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص لازالت هزيلة ولا تقوى على دعم اقتصاد البلد وتوفير فرص عمل حقيقية. ان تطور التعليم العالي لا يتم بزيادة حملة الشهادات العليا فيه حتى لو كانت هذه الشهادات من ارصن الجامعات العالمية وانما تطور التعليم العاليم محكوم بتطور القاعدة التكنولوجية في البلد. لذلك لكي يتم تطوير التعليم العالي والبحث العلمي يجب ان يكون هناك تطوير وتوسع في التكنولوجيا الصناعية والبحثية في الوزارات الانتاجية مثل الصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والنفط والاتصالات وغيرها من الوزارات.

قلنا كلمات قد تكون حروفها بلا نقاط نتمنى ان يساهم الاخرين في وضع النقاط الذهبية على هذه الحروف لاغناء النقاش الهادف..

د.علي عبد داود الزكي

#علي_عبد_داود_الزكي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل