المرأة الفلسطينية: ضحية الاقتلاع والاستغلال

جبريل محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3657 - 2012 / 3 / 4 - 15:15
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

مقدمة:
انصب العمل في اوساط النساء في اغلبه على جانب الحقوق المدنية والسياسية للنساء. والتي كانت في معظمها تركز على الحقوق المدنية والسياسية، حيث لم تعالج الا لماما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة كجزء من معالجة ونقاش الحقوق المدنية والسياسية للمرأة او على هامش المعالجة العامة والقليلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة في المجتمع.
فقد ركزت غالبية الانشطة والمشاريع والبرامج المتعلقة بالحقوق في الاراضي الفلسطينية، على جانب الديمقراطية وما يتفرع عنها من مفاهيم حقوقية وسياسية كالمواطنة وحرية التعبير والتعددية وغيرها، فيما كان التطرق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن ولا زال موضوعا ثانويا ويأتي كتكملة او مفسر للحقوق المدنية والسياسية.
هذا يدفعنا الى ضرورة الانتقال من الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية للمرأة الى طرح افكار ومفاهيم عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية يمكن تطويرها في المستقبل الى برامج عملية للدفاع عن هذه الحقوق وتعميق وعي المرأة في هذا المجال، عدا عن الربط بين الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يخلق وعيا نسويا متكاملا بالحقوق، وبما يدفع نحو نهوض المنظمات والهيئات النسوية باتجاه تطوير العمل خارج الاطر التقليدية والاتجاه نحو ابداعات نسوية قادرة على توسيع التأطير النسوي وزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة الفلسطينية.
لم يعد عمل المرأة او الدعوة اليه في المجتمع الفلسطيني، مجرد ترف قائم على فكرة ان تحرر المرأة الاقتصادي واستقلالها هو المدخل الى نيلها الحريات الاساسية الاخرى، بل انه بات وفي ظل ظروف الاحتلال ومستوى التطور الاجتماعي الاقتصادي القائم ضرورة تمليها حاجات الاسرة المتزايدة في ظل هيمنة اقتصاد سوق منفلت ودون ضوابط تحدده في اطار الظرف السياسي القائم، وترك الحكومة للمبادرات الاقتصادية للقطاع الخاص ومبادرات الافراد، اضافة الى انتشار نزعة استهلاكية عالية لا تتلائم مع مجتمع يسعى للحرية السياسية والاستقلال الوطني.
ورغم ذلك لا زال المجتمع الفلسطيني يفكر بعمل المرأة بعقلية مدينية، تجعله يتناسى خروج المرأة للعمل في الارياف ضمن نمط انتاج عائلي قائم على الاستثمارة الفلاحية الصغيرة، حيث لا تملك نساء الريف ترف المكوث في البيت على غرار نساء المدن، هذا الكلام كان قبل ان تتسلع القرية الفلسطينية وتصبح مجرد مهجع للعمال والموظفين، ويتراجع دورها الانتاجي كمصدر غذاء للمدن، ان غياب رؤية التطور التاريخي لعمل المرأة الفلسطينية باعتباره تطورا ضد التاريخ حيث جرى في اطار محددات سياسة استعمارية استيطانية قامت على تجريف القاعدة الانتاجية للمجتمع الفلسطيني انما يسهم في تضليل كل الدراسات القائمة والتي تنسى البعد التاريخي وتعوم على سطح الظاهرة دون الغوص في تعقيدات ظروف نشأتها والتناقضات الداخلية المكونة لها.
فكما هي الطبقة العاملة الفلسطينية وليدة عملية التجريف للقطاع الاساسي المنتج في المجتمع الفلسطيني فان المرأة العاملة الفلسطينية ايضا هي ثمرة هذا التفاعل اللاتاريخي قائم على سيادة قطاع الخدمات على القطاع الانتاجي، وهو بالتالي عمل يحمل تشويهات بنيوية موضوعية وخارجة عن وعي وارادة المرأة، حيث يسود الاغتراب النسوي عن وعي الذات قبل وعي المحيط والبيئة.
ان اهم المعيقات امام تطور مفاهيم الحقوق عند النساء ليس النظرة التقليدية لهن فقط، بل بوجود حواجز موضوعية امام تطور العمل النسوي الفلسطيني ممثلة في استمرار الاحتلال الذي يعيق تطور الاقتصاد الوطني ويمنع من بناء قاعدة انتاجية قادرة على استيعاب مزيد من القوى البشرية المؤهلة، اضافة الى سيادة قطاع الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني والذي حول عمل المرأة الفلسطينية الى عمل هامشي، فيما يعمل القطاع الانتاجي الى خلق انماط عمل اخرى اقدر على توسيع مشاركة المرأة ويخلق بيئة افضل للتفاعل المجتمعي الايجابي.
في دراسة واقع العمل النسوي الفلسطيني، سوف لا ننحى منحى رصد الظاهرة فقط بل سوف ندخل الى عمق التعقيدات المصاحبة لوجود الظاهرة، من خلال ربط الواقع القائم لعمل النساء مع الوعي المنبثق عن هذا العمل تجاه مفاهيم كالحرية والمساواة، ووعي الحقوق سواء كانت حقوقا عامة او حقوق تتعلق بالعمل، ومدى استعداد النساء للانخراط في حركة مطلبية او مبادرات تؤكد سعيا نحو التغيير الاجتماعي.
ربما تشكل الدراسة في وضعها النقدي هذا حافزا لتغيير النظرة عند النساء عن انفسهن من جهة، وتغيير نظرة وتوجهات المؤسسات والمنظمات العاملة مع النساء بما يحول نشاطهن من مجرد عمل قائم على الدفع الخارجي الى نشاط قائم على الوعي الذاتي والمبادرة المنطلقة من فهم الواقع الشامل للمجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع، كمجتمع يجري تشكيله بقصد او دون قصد بما يجعله ملحق دائم في الاطار العالمي لتقسيم العمل ومن خلال ديمومة واقعه السياسي المعلق.
اننا نقدم هذه الدراسة من خلال منهج واقعي نقدي، لا يستند الى تنميطات وقوالب جاهزة بقدر ما نستند الى الوقائع القائمة وما نجم عنها من بنى ذهنية وثقافية في وعي المرأة تجاه نفسها وتجاه المجتمع.
لعل هذه الدراسة تسهم في خلق نقاش مجتمعي واسع حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ويغذي توجهات نحو تبني هذه الحقوق كما يخلق آليات فعالة تتوجه نحو المرأة من زوايا غير تقليدية.
 
المرأة الفلسطينية والعمل

سنعالج هنا عملية دخول المرأة الفلسطينية الى العمل، وليس الى سوق العمل، باعتبار ان السوق الفلسطيني كسوق موحدة معبر عنها في عملة موحدة لم تتشكل، بل هي جزء من اسواق مختلفة منها السوق الاحتلالي، والسوق العربي، وسوق محلية هشة ومقطعة، غير متكاملة، برغم وجود نوع من سلطة مركزية الا انها لا تتحكم بسوقها بشكل كلي. فعمل المرأة الفلسطينية لم يبدأ من السوق، بل بدأ من وحدة اصغر كثيرا، هي الاسرة المشتغلة بالفلاحة، حيث ان فلسطين كانت مجتمعا زراعيا بامتياز، تسوده علاقات انتاج نابعة من واقع الزراعة والانتاج لاجل الكفاية الذاتية، وبيع الفائض في اسواق المدن المجاورة. وعليه فقد دخلت المرأة الفلسطينية الى سوق العمل باعتباره عملا مأجورا في فترة متأخرة، فيما قضت فترة زمنية طويلة جدا خارج العلاقات النقدية- السلعية اسوة بالفلاحين والمزارعين الصغار.
فقد كانت المرأة جزءا من بنية متكاملة ومترابطة من خلال العلاقة بوسيلة الانتاج الاساسية وهي الارض، حيث لم تشكل في هذه البنية كيانا مستقلا، بل كانت نموذجا للكيان التابع والمستلب، في ظل ثقافة رضا عن الواقع عماده التعاضد الاسري لاجل تحصيل لقمة العيش من خلال العمل في الحقل، فهي لم تكن كما ترى بعض الدراسات التقليدية ضمن اطار واضح من تقسيم العمل العائلي، يقوم على اساس رعايتها للبيت وتحضير المؤونة والتصنيع الغذائي، بل كانت فاعلا مباشرا ايضا في الحقل تعمل كما يعمل الرجال، وبالتالي كانت اعباؤها عدا عن رعاية الاطفال والعناية بالمنزل العائلي يضاف اليها الانتاج من خلال العمل الحقلي المباشر او التصنيع الغذائي وتحضير المؤونة.
هذا كان يتم في ظل تراتب للسلطة في الاسرة يهمشها، خاصة وان طبيعة العائلة الفلسطينية كانت من نوع العائلات الممتدة، والتي لا سيطرة احيانا فيها للزوج بل لوالده، ضمن ترتيب السلطة في الاسرة الممتدة . غير ان عمل المرأة في الاستثمارة العائلية الصغيرة لم يكن عملا بقصد الحصول على اجر، بل هو عمل يهدف الى تحقيق الدخل للأسرة، أي ان عائد العمل نفسه لم يكن يعود كليا للمرأة سواء من حيث كونه عينيا او نقديا، بل ان حصتها من عائد عملها هو ما يقيم اودها ويعيد انتاج حياتها وقوتها ضمن عملية توزيع عامة للدخل المتحقق من العمل الزراعي والقائم على تقسيم العائد الى قسمين، الاول يتعلق باعادة تدوير عملية الانتاج مما يحتاجه المزارع من السوق من ادوات للحراثة او غيره، وقد كان هذا بسيطا ولا يشكل نسبة كبيرة من العائد، فيما الثاني يتحكم به رب الاسرة الممتدة من خلال عملية توزيع جماعية يصرف بها على الاسرة سواء من حيث شراء الملابس او ما يعرف بكسوتي الشتاء والصيف، او ما يتعلق بشراء بعض المواد الغذائية التي لا ينتجها المزارع، مثل الارز والسكر وغيره وهو عادة ما كان يعرف ب(المونة). هذا النمط الانتاجي السائد في فلسطين لم يوفر للمرأة أي ظرف للاستقلال الاقتصادي، كما انه شكل قوة كابحة لتشكل الاسر النووية والتي عادة اذا ما تشكلت في ظرف معين تخفف وطأة التراتبية السلطوية على المرأة وتوسع من خياراتها، فمع تشكل الاسر النووية لم تخرج المرأة للعمل فورا، بل انها قامت باعمال مأجورة ضمن البيت نفسه مثل تفصيل وخياطة الملابس او غيرها من الاعمال التي لا تتطلب علاقات سوقية الا بشكل بسيط، لا يؤثر على عملها الزراعي او العناية بالبيت.
غير ان هذا النمط في عمل المرأة قد طرأ عليه تغير كبير خاصة بعد نهاية الحكم العثماني لفلسطين ودخول الاستعمار البريطاني، الذي بدوره اسهم في تفكيك البنى الانتاجية القائمة، ووسع من عملية الاعتماد على السوق وتسليع القرية الفلسطينية، عدا عن تحولات اصابت المدن الفلسطينية المركزية، حيث اصبح تعليم الفتيات جزءا من تحقيق المكانة الاجتماعية للاسرة في المدينة، وبات ذلك يحتاج الى معلمات ومدارس، وطالبات يخرجن من بيوتهن الى المدرسة، وهنا لعبت الارساليات التبشيرية المسيحية والكنائس الفلسطينية دورا هاما في تعليم المرأة في المدينة والارتقاء بوضعها، وادى ذلك الى وجود نخب ارستقراطية نسوية في المدن الرئيسية كالقدس ويافا والناصرة ونابلس وغيرها من المدن، حيث انجبت نساء رياديات في العمل النسوي الفلسطيني، شكلن بداية النهضة النسوية الاولى في فلسطين.
غير ان ذلك لم ينعكس بشكل جذري على وضع المرأة الفلسطينية في الريف، والتي ظلت تعاني الحرمان من التعليم بشكل عام، فيما زادت اعباء العمل عليها في بعض المناطق، فقد اوجد الاستعمار وحاجاته اللوجستية طلبا على القوة العاملة، وبهذا انتقل فلاحون ريفيون من بين الاسر الممتدة نحو العمل الاسود في منشآت الاحتلال البريطاني مثل شق الطرق واعمال البناء وتحميل وافراغ البضائع من الموانيء وغيرها من الاعمال التي لا تتطلب مهارة، شكل هذا دخلا اضافيا للاسرة الممتدة، فيما زاد من اعباء النساء اللواتي اضطررن لتعويض النقص في الايدي العاملة في الزراعة الاسرية، وظل عمل المرأة في الريف وعائده عملا غير منظور ومتضمن في حساب الدخل المتحقق للاسرة جميعا وليس لافراد منها، فيما عملية توزيع الدخل في الاسرة ظلت تحمل شكل المصروف العائلي من غذاء وكساء ...الخ، لكننا لا نستطيع القول ان القرية ظلت محافظة على نمطها المكتفي ذاتيا، بل دخلت في بداية عصر التسليع مع بروز حاجات جديدة، مثل تغيير الذائقة حيث استبدل البرغل بالارز المستورد من الهند، كذلك دخل الشاي واشياء اخرى الى استهلاك العائلة القروية وجرى تسويغ ذائقة جديدة في المجتمع جعلت القرية تبدأ في الانفتاح اكثر على سوق المدينة.
اما في المدن فقد كان التغيير اعمق منه في الريف خاصة لانها تعززت كمراكز ادارية وجرى تحديث الطرق فيها ونشر المدارس وغيرها من مظاهر التحديث والتي باتت تتطلب احيانا العمل في مؤسسات مدينية كالمستشفيات، والمدارس وقطاعات اخرى، ولكن ذلك لم ينعكس سريعا على واقع المرأة بالنسبة لسيطرتها على اجرها، او بالنسبة لبعض السلوكات الاجتماعية وبعض القضايا المتعلقة بالسلطة داخل العائلة.
هذا التغير ظل تغيرا تدريجيا، وسمح ببدايات تفكك الاسرة الممتدة خاصة في المدن، كما اسهم انتقال بعض العمال الريفيين مع اسرهم، الى المدن او زواجهم من مدينيات واستقرارهم فيها الى الانفصال النسبي عن واقع الاسرة الممتدة الريفية، وفتح مجالا اكبر امام النساء سواء للتحكم في مصدر دخل العائلة، او في الخروج الى العمل المأجور، بعد التخلص من اعباء العمل الزراعي في الحقل، ومع تعزز الانتاج الزراعي لاجل السوق، والناتج عن حاجة الاسرة الفلاحية للنقد والسيولة، بدأت تظهر في القرية بوادر تفكك الاسرة النووية من ناحية المسكن، حيث بات الابناء المتزوجون يخرجون من حوش الاسرة الممتدة الى بيوت جديدة يبنونها، وبالتالي طرأ تغيير على عملية توزيع الدخل في الاسرة الممتدة، بحيث جرى الاخذ بعين الاعتبار حاجات المساكن المستقلة والاسر، وهذا ادى احيانا الى نوع من اعادة اقتسام الارض الزراعية بين الابناء في ظل حياة رأس الاسرة"، وسواء كان هذا الاقتسام مؤقتا على سبيل توفير مصدر رزق للاسرة الجديدة وهو ما عرف بنمط (زرع، وقلع)، أي ان الموضوع لم يخرج عن حيازة الارض للانتفاع وليس تمليكا قانونيا، غير ان وعي الفلاح في تلك الفترة لم يكن يركز على الملكية بقدر ما كان يركز على العائد الناتج من حصة الارض التي يحوزها.
هذا ادى الى تخفيف وطأة التراتب السلطوي داخل الاسرة وحرر المرأة من الخضوع لسلطة كبير العائلة خاصة في موضوع الصرف على الاسرة، وجعلها اقرب الى المشاركة في تحديد اوجه صرف العائد من خلال اسرتها النووية. ولم يستطع هذا التطور التدريجي ان يخرج المرأة الريفية للعمل المأجور بشكله التقليدي، وانما فسح مجالا امام الماهرات منهن للعمل في مجالات التطريز والخياطة وغيرها كمساهمة في زيادة دخل الاسرة.
هنا يمكن القول انه وحتى نهاية الانتداب البريطاني كنا امام وضعين للمرأة الفلسطينية يجتمعان في نقطة سيادة التقاليد العائلية المعروفة، ويختلفان في مستوى التطور الحضري، فالمرأة المدينية وخاصة نساء الاسر الارستقراطية، بدأت بتقليد الانماط الغربية في اللباس وبعض السلوكات، وبدأت تظهر النساء غير المحجبات، حيث تشير عديد الصور التي نشرها وليد الخالدي في البومه قبل الشتات. فالمتصفح لهذا الالبوم الوثيقة والتي تعود بعض صورها لثلاثينيات القرن الماضي واربعينياته، يجد نساء ورجالا تخلوا عن الملابس التقليدية العربية ولبسوا ما بات يعرف بالافرنجي، او لباس الافندية، بينما نجد في الريف نساء اخريات، يعملن في الحقل ويلبسن الملابس المصنوعة محليا، وعادة ما تكون مطرزة بالوان مختلفة على قاعدة من القماش في غالبها سوداء.
من ناحية الدور الاقتصادي نستطيع القول ان جوهر دور المرأة الريفية كان العمل في الحقل بينما طرأت تغيرات على دور المرأة في المدينة والتي بدأت تدخل الى سوق العمل في قطاعات التعليم والصحة بشكل خاص، هذه البداية شكلت النقلة الاولى لدور اجتماعي للنساء المدينيات خارج نطاق الاسرة، حيث شكلت الجمعيات النسوية في المدن الرئيسية، كان هدفها الاساسي اغاثي وخيري، اسهم دون قصد واحيانا بقصد بخلق ادوار جديدة للمرأو لم تجد معارضة في المجتمع الفلسطيني، بقدر ما كان ذلك تعبير عن تطور طبيعي في هذا الدور ناتج عن عملية تطور في دور المدينية التي خرجت من طور المركز الاداري للاقتصاد الريعي العثماني، الى مركز اداري يجديد تحكمه مؤسسة اكثر تطورا هي المؤسسة الانجليزية وما تتطلبه من عملية تغيير في انماط الحياة في المدينة.
النكبة كعامل تفكيك لبنى الاسرة الفلسطينية:
شكلت نكبة عام 1948 عملية تفكيك عميقة للنسيج الاجتماعي الفلسطيني، "وبحلولها فرضت على جماهير الشعب أوضاعا طارئة غير عادية حيث ترافق وجود "مجتمع اللاجـئين" في الضفة وقطاع غزة ، والشتات عموما ، مع انهيار كامل لقاعدتهم الاقتصادية أو الإنتاجية التي كانت تقوم عليها علاقاتهم وحياتهم قبل النكبة، فقد فرضت الظروف "الجديدة" ، على اللاجئين من أبناء الشعب والنساء بصورة خاصة ، ممارسة سلوكيات لم تستوعبها المفاهيـم والقيم والعادات التقليدية في القرى والمناطق الفقيرة من المدن ، مثل اضطرار المرأة للعمل، والاستقلال النسبي للأبناء ، و البطالة ، و الفاقه و العـوز و الحرمان و المعاناة، حيث أسهم كل ذلك في خلق حالة من الاغتراب ، لدى الرجـل و المرأة ، فالوضـع البائس في المخيمات ولّد انسحاقاً ثقيلاً مادياً و معنوياً ، مثل وقوف المرأة في طوابير لاستلام الإعانة ، و هو أمر كريـه لم تعهده أو تتوقعه في أحلك الظروف من قبل ، و تفشي الأمراض و الشعور بالدونية ، الذي ترافق –بصورة موضوعية- مع كل أشكـال و مشاعر الحقد الوطني ضد العدو ، إلى جانب مشاعر الحقد الطبقي على الصعيد الاجتماعي ، في إطار حالة الاغتراب الجماعي الذي عمق في صفوفهم التمسك بهويتهم الوطنية و حقهم في العودة".
هنا لم تضطر المرأة للخروج الى سوق العمل المأجور فقط، بل انها مع خروجها لهذا السوق، حملت اوجاعا وهموما فوق طاقتها، فهي التي كانت مضطهدة في العمل الزراعي من اسرة تنتمي اليها، لم تكن تعي تماما هذا الاضطهاد، فقد كان عائد عملها يصب في الاسرة، اما اليوم وبخروجها للعمل المأجور والاسود، فنها تعاني انفصالا بين ذاتها كأجيرة وبين العمل والمشغل، فهي غريبة عن هذا الجو الجديد، لكنها مضطرة تحت ضغط الفاقة والجوع ان تتأقلم مع تغيرات عميقة حصلت على واقعها وانعكست عميقا في التكوين النفسي والاجتماعي لها.
فهي امرأة مجردة من أي مهارة، ومن أي وسيلة انتاج، وتعيش عوزا مفاجئا لم تعتد عليه في قرية كانت مكتفية ذاتيا، حيث انتقلت الى مخيم تحت سقف من الصفيح ودون أي عمل لها او لزوجها في بلد منكوب، او في بلد مجاور يعاني التخلف، فيما اقصى ما تحصل عليه هو الاعاشة المقدمة من وكالة الغوث، هذا الخروج الى العمل المأجور لم يتم في بيئة عمل ملائمة، او دائمة بل هي موسمية متقطعة، تمتد من خدمة البيوت الى الحصاد والقطاف والعمل الشاق في استصلاح الاراضي، وغير ذلك من اصناف العمل الاسود، التي لم تكن محمية بقانون او بعرف.
يؤكد عزيز حيدر في دراسة له حول التعليم والحراك الطبقي في المجتمع الفلسطيني، على دور وكالة الغوث في المخيمات من ناحية مجانية التعليم، وقد كان للتعليم اثره في تحسين وضع اللاجئين الفلسطينيين، سواء بالنسبة للذكور او للاناث، ورغم ان نسبة الاناث اللواتي التحقن بالتعليم في مدارس المخيمات كانت قليلة، الا انها كانت اكبر من تلك النسبة التي شهدتها ما تبقى من قرى فلسطينية، لكن ذلك شكل نوعا من فتح آفاق امام عمل المرأة خاصة في وكالة الغوث في قطاعيها التعليمي والصحي، واسهم ايضا في خلق جيل متعلم من النساء اللاجئات اللواتي استطعن ان يوفرن حياة كريمة لاسرهن مع ازواجهن من متعلمين او غير متعلمين، اما في الارياف الفلسطينية المتبقية فقد كانت حركة تعليم الفتيات تسير ببطء، وكانت نسبة التسرب من المدارس الريفية عاليةبعد انهاء المرحلة الابتدائية، ورغم ذلك فان الخروج من المدرسة لم يكن ليؤدي الى انخراط المرأة في سوق العمل الضيق والذي كانت تحكمه تقاليد واعراف ذكورية، بل انه حولها نحو تعلم بعض الحرف التقليدية وغيرها التي لا تحتاج الى مستوى تعليمي عال، كالخياطة وغيرها، وبما يجعلها تستمر في تقليد العمل من المنزل، بينما خرج من عنق الزجاجة نساء استطعن انهاء المرحلة الثانوية وهو امر اهلها في خمسينات وستينات القرن الماضي للعمل في سلك التعليم او التمريض، فيما لم يكن السوق في الضفة والقطاع قادرا على استيعاب قوى عمل نسائية بالاجرة في قطاعات خدمية او انتاجية صناعية كبيرة، فلم تكن هناك تلك المؤسسات والمصانع الكبيرة التي تستوعب عمل النساء وظل العمل في التعليم والصحة هو المحور الاساس لعنمل النساء المأجور في المدينة وفي القرية معا، رغم انه كان اكثر انتشارا بين نساء المدن واللواتي استطعن ان يحققن بذلك نوعا من الاستقلال دفعهن نحو العمل الخيري وتأسيس الجمعيات الخيرية.
هنا نستطيع القول انه وعلى حدود عام 1967 فقدت القرية الفلسطينية جزءا من اعتمادها على الذات لصالح الاعتماد على سوق المدينة وباتت الاسرة الممتدة اضعف من السابق، وتحررت المرأة من جزء من سلطة الاسرة الممتدة وبدأت تتحول نحو اسر نووية غير منفصلة عن الاسرة الكبيرة في مجالات معينة، لكنها تتمتع بنوع من الاستقلال المعيشي الذاتي، كما لعبت الهجرة الى دول الخليج وامريكا في نشوء نمط آخر دفع بعض النساء للعمل في المهجر، وادى ذلك ايضا الى تحسين وضع الاسر الريفية او اسر المخيمات او اسر المدن.
لقد جرت في هذه الفترة تحولات على بنية التشغيل في المجتمع الفلسطيني، حيث ولدت الحاجة الى التعليم وظائف جديدة للرجال والنساء، كما ولد التعليم وظائف جديدة، وحالة ارتقاء طبقي ناتج عن الوظيفة الرسمية او الهجرة والعمل في الخارج، واثر ذلك كله على عمل المرأة وتنوع اتجاهاته في المجتمع، وبات المجتمع يتقبل هذا العمل حين يكون خارج القرية او خارج المخيم.
لقد اصبحنا ازاء تناقص في عدد النساء العاملات في الزراعة وتناقص ايضا في عدد الرجال العاملين في الزراعة غير ان هذا التناقص لم يكن قادرا على تغيير السمة العامة لبنية عمل النساء الفلسطينيات الا فيما سببته النكبة وانعكس في حالة النساء اللاجئات.
نساء في سوق التعاقد من الباطن:
باحتلال الضفة والقطاع، تحددت السياسة الاسرائيلية تجاههما بما عرف حسب جيفري اورونسون، وميرون بنفنستي ، بسياسة الامر الواقع، أي دون تحديد مكانتهما القانونية كمناطق محتلة وتطبيق القانون الدولي عليهما نتيجة هذا الاعتبار، ولا باعتبارهما مناطق مضمومة للدولة العبرية وتطبيق القانون الاسرائيلي عليهما، فقط قامت الدولة العبرية بتقنين وتشريع ضم مدينة القدس وتطبيق القانون الاسرائيلي عليها، فيما قامت اسرائيل بتعيين منسق لشؤون المناطق كسلطة عليا لادارة الضفة والقطاع عسكريا، حيث تم في اطارها تعديل القوانين السارية فيهما من خلال الاوامر العسكرية العديدة والتي استهدفت تثبيت سلطة الاحتلال، وتسهيل سياساته واجراءاته الهادفة الى الاستيطان ومصادرة الارض وتكييف الواقع الحياتي بما يلائم عملية ضبط عنصري بشعة.
ضمن ما طرحته السياسة الاحتلالية ومنذ البداية كان "تحسين ظروف السكان"، وقد فهمت سلطة الاحتلال وطبقت ذلك المفهوم عبر تعزيز الاستهلاك كمظهر اعتبرته جزءا من عملية رفع المستوى المعيشي، ادى ذلك الى نوع من اثر المحاكاة مع الاستهلاك داخل الخط الاخضر وبالتالي جرى هنا نوع من الضغط الطارد للقوى العاملة في الزراعة او في السوق المحلي باتجاه العمل في الورشة الاسرائيلية، وظهر مفهوم ما يعرف بالبلترة ، (تحويل المزارعين الى عمال خارج الاقتصاد المحلي) ، وشكل العمل في الورشة بدخله العالي عامل جذب للشباب والمزارعين في القرى الذين تركوا الفلاحة وتحولوا الى عمال مأجورين في حالة اغتراب قومي وطبقي شنيعة، مترافقة مع جهل وضعف في المهارات وضعتهم ضمن خانة العمل الاسود.
هذه التحولات زادت من عبء المرأة في العمل خاصة في الريف، فاضافة لعملها البيتي باتت المرأة مسؤولة عن العمل في الحقل في ظل غياب الرجل في الورشة، وبات عليها ان تتعامل كأسرة مع العمل الزراعي كدخل اضافي، سيما وان غالبية النمط الزراعي الفلسطيني يعتمد على الزيتون وهو محصول لا يحتاج الى تفرغ كامل ، اما في المدينة فاستمر عمل المرأة بالتوسع من خلال تشكل مؤسسات اهلية وزيادة الحاجة الى المدارس والعيادات الصحية ، فيما شكل المخيم مخزنا جيدا لقوة العمل النسائية الموسمية، حيث كانت تخرج نساء المخيمات خاصة في الحدودية منها ومعها بعض نساء الريف للعمل في المزرارع الاسرائيلية في اعمال القطاف او التعشيب والعزق الخفيف وغير ذلك.
هذا العمل لم يضف الى المرأة وعيا جديدا بدورها ومكانتها، بل عزز من دونيتها، رغم زيادة الدخل المتحققة منه، كما انه لم يخضع لاي شكل منظم بل كان يعتمد على استجلاب مقاولين محليين للنساء الى المزارع الاسرائيلية مقابل عمولة معينة، وهذا ادى الى زيادة استغلال النساء واغترابهن، كما ادى الى مزيد من تفكك الاسرة وبروز مظاهر اجتماعية سلبية بدل ان يكون خروج المرأة للعمل عاملا من عوامل زيادة ثقتها بنفسها وزيادة وعيها وتنظيمها.
ولم يقتصر خروج نساء المخيمات والقرى على العمل في الزراعة الموسمية الاسرائيلية، بل ان نظاما جديدا من الالحاق الاقتصادي للمناطق المحتلة قد نشأ خلال فترة الاحتلال يقوم على نقل جزء من حلقة الانتاج الاسرائيلية الى مناطق الضفة سواء في القرى او المدن او المخيمات عبر وكلاء ومقاولين فلسطينيين من الباطن، حيث انتشرات مشاغل الخياطة والنسيج وبعض الاعمال اليدوية الاخرى في القرى والمدن الحدودية وغير الحدودية، وباتت اغلب القوة العاملة في هذه المشاغل نسوية، باجور لا تقيم الاود وضمن شروط عمل مزرية، مما خلف اكثر القطاع الانتاجي الزراعي المحلي، كما اسهم في تخريب الصناعة الوطنية المحلية.
لقد دخلت النساء في حالة التعاقد من الباطن عملية طحن جديدة نزعتها من مسؤوليتها البيتية، ومن مسؤوليتها وموقعها في عملية الانتاج الزراعي او الاقتصاد البيتي وجعلتها رهينة السوق الاسرائيلية وتقلباتها، وخلقت مفاهيم جديدة تعزز الانفة من العمل البيتي والزراعي، تحت اغراء سيولة العمل المأجور مما شوه وعي النساء بدورهن الانتاجي الوطني اضافة الى الحفاظ على شعورهن بالدونية وتعزيز ذلك.
كما ان خروج النساء الى المزارع الاسرائيلية ومشاغل التعاقد من الباطن، لم يخلق تنظيما نسويا، فقد شكل الوعي الوطني العامل الحاسم في التنظيم النسائي، حيث انحصرت قيادته بين نساء نلن قسطا من التعليم اولا، وانخرطن في صفوف الحركات الطلابية التي شكلت مدخلا للانخراط في التنظيمات النسوية الجماهيرية. هنا كانت صبغة القيادة النسوية الجماهيرية، صبغة شبه مثقفة تنتمي للبرجوازية الصغيرة والشرائح الاعلى منها، وتستند الى التعبئة الوطنية التحررية والمفاهيم الاساسية عن تحرر النساء دون ان يرتبط ذلك بمعالجات عيانية لواقع النساء المهمشات في ضواحي المدن والارياف والمخيمات.
هذه الصبغة العامة لا تستثني بعض النشاطات الدعاوية هنا وهناك عن المرأة المنتجة، كبعض التعاونيات النسوية، او بعض اللجان العمالية النسوية، الا انها لم تكن الظاهرة المحورية والابرز. ان حجم الاقتصاد الفلسطيني، ومؤسساته الخدمية والانتاجية لم يكن بتلك السعة التي تستطيع استيعاب النساء العاملات، حيث ان غالبية قصوى من المشاريع لم تكن لتشغل اكثر من 10 عمال، ويغلب عليها الطابع الحرفي العائلي، وبالتالي لم تنشأ حركات المرأة من مواقع العمل ، بل نشأت من ضرورات الحشد الوطني في المواقع، وهو وما سهل تحويل الاطر النسوية الجماهيرية من اطر ذات قواعد شعبية منتشرة في المدن والارياف الى مجرد منظمات اهلية صغيرة تستجدي التمويل الاجنبي وبناء على اجندته.
الانتفاضة وعودة الوعي
ومع تفجر الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 1987 ، كان لنشاط المرأة الفلسطينية الفقيرة في مخيمات وقرى الضفة والقطاع ، دورا بارزا وملموسا بصورة يومية في مقـاومة الاحتلال عبر الانتفاضة ، فقد "قدمت المرأة الفلسطينية نسبة 7% من شهداء الأعوام 1987-1997 و9% من جرحى الانتفاضة ، وأكثر من 500 معتقلة فلسطينية في السجون الإسرائيلية طوال مرحلة الاحتلال والانتفاضة ، وقد تميز هذا الدور بطابعه العفوي غير المنظم، وكانت الدوافع الوطنية – عبر انتماء كل الجماهير الشعبية الصادق للقضية الوطنية مدخلا ووعاء عبر عن حالة التوحد الشعبي الداخلي والتفافه حول الشعار المركزي التوحيدي الناظم لكل الجماهير على قاعدة وحدة الأرض والشعب والمنظمة بكل فصائلها من أجل تقرير المصير وحق العودة والدولة .
غير ان دور المرأة غير المنظور لم يكن في مجرد المقاومة الميدانية المباشرة للاحتلال، بل كان في استعادة الدور من خلال رفع قيادة الانتفاضة شعار العودة للارض والانتاج البيتي، وتشكيل التعاونيات في الاحياء والقرى، ومقاطعة البضائع الاسرائيلية وغيرها من اوجه المقاومة الشعبية السلمية، التي وعى الاحتلال خطورتها واصدر رابين قراره بمنع اللجان الشعبية في الاحياء واعتبارها خارجة عن القانون.
فقد شاركت المرأة الفلسطينية فرديا وجماعيا في الانتفاضة سواء من خلال العمل المباشر او غير المباشر، وكان عنوان مشاركتها الابرز هو الانخراط في لجان الاحياء في المدن، والعودة الى الارض في الارياف وتصنيع المنتجات البيتية التي انتعشت جراء مقاطعة البضائع الاسرائيلية، وغير المنظور في >لك هو قدرة المرأة الفلسطينية على تدبير امور بيتها في ظل انقطاع الزوج عن العمل، او في ظل اعتقاله، فقد شكلت عنصر الامان في ضبط مصروفات البيت واحتياجاته.
غير ان الانتفاضة اسهمت في دفع كثير من المنتجين الاسرائيليين للالتفاف على المقاطعة من خلال نقل ورشهم ومشاغلهم الى الضفة عبر متعاقدي الباطن، وهذا ادى الى استمرار لبعض فرص العمل للنساء الا ان ذلك لم يلب ثان تلاشى ما بعد حرب الخليج حيث فرضت حواجز واوامر بضرورة الحصول على التصاريح لدخول ما وراء الخط الاخضر ليتم تسريح كل النساء العاملات في مشاغل التعاقد من الباطن ولتدخل الضفة والقطاع ازمة بطالة خانقة.
عمل النساء بعد قيام السلطة الوطنية:
مع هبوط وتائر النضال الشعبي العفوي والمنظم ، على أثر مؤتمر مدريد عام 1990 ، بدأت تتأسس ولأول مرة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية العديد من المنظمات النسوية غير الحكومية وغيرها من المنظمات العاملة في حقول أخرى ، ، وتحولت بعد ذلك الى مجموعات نخبوية ضيقة "لا تستهدف تنظيم النساء أو حتى بناء صلة مستمرة معهن ، سوى نشر الوعي بين صفوفهن حسب الميزانية والخطة المقررة للمشروع، وجرى الاستعاضة عن الامتداد الجماهيري بالاعلام واشكال التعبئة، وقد وفر هذا فرص عمل للناشطات النسويات من جهة فيما حول نشاطهن من العمل التنموي الحقيقي الى نوع من الدخول في قفص الليبرالية الجديدة، القائم على حصر حقوق المرأة بالحقوق المدنية والسياسية، واغراق الجدل النسوي بمفاهيم الكوتا التمثيلية وادماج النوع الاجتماعي وغيره من المفاهيم دون ربط ذلك بالواقع الاقتصادي الاجتماعي للنساء، لقد تشكل نتيجة ذلك ذهنية نسووية منقوصة من اهم مضامينها، وتشكلت نخبة نسوية قادرة على ترديد مفاهيم غير قادرة على الانتشار في اوساط نسائية مهمشة دون ربطها ببعض جوانب الاغاثة او العمل المؤقت، مما اوجد نوعا من تطفل البرنامج التوعوي على الحاجات النسائية الحقيقية التي لم تقترب منها جديا كل البرامج الممولة.
بعد أوسلو ، وقيام السلطة الفلسطينية عام 1994 ، استمرت هذه الأوضاع وتطورت بنفس الأساليب وتزايد انتشار المنظمات غير الحكومية بصورة غير اعتيادية بما يزيد عن ألفي منظمة ، منها لا يقل عن نسبة 10% منظمات ترتبط شكليا أو عمليا بقضايا المرأة دون اعتبار جدي للقضايا السياسية عموما وللقضايا الطبقية الاجتماعية المتعلقة بالمرأة بشكل خاص.
غير ان قيام السلطة الوطنية قد فتح مجالا امام قطاع من النساء للعمل في مؤسساتها الامنية والمدنية المختلفة، وجرى استحداث وزارة لشؤون المرأة، كما نشطت منظمات اهلية نسائية في تشكيل رقابة على ادماج النساء في العمل الحكومي، وهنا يمكن القول ان مؤسسات السلطة استوعبت عددا كبيرا من الخريجات الجامعيات كموظفات في مؤسساتها، كما استوعبت المنظمات الاهلية عدد آخر اقل، وساهم تطور القطاع الخاص ووفود شركات وبنوك جديدة في توفير فرص عمل لنساء.
غير ان ذلك لم يكن قادرا على حل مشكلة البطالة بين النساء الخريجات، فيما لا نستطيع تقدير مستوى انتشار قوة العمل النسوية في القطاعات الانتاجية حيث لا نستطيع الحديث عن تطور في الصناعة استوعب قوى عاملة جديدة سواء من الذكور او الاناث.
وفي ظل السلطة الوطنية واستيعابها لفائض قوة العمل الناتج عن ترك العمل في الورشة الاسرائيلية تراجع القطاع الزراعي، كما اسهم انتشار التعليم في سيادة ذهنية البحث عن الوظيفة بين الرجال والنساء، وتقلصت القوة العاملة في الزراعة، كما جرى تحول كبير على بنية الاسرة في المجتمع الريفي الفلسطيني باتجاه الاسرة النووية، وهذا ليس نتيجة تحول الفلاحين الى عمال في الصناعة الوطنية، بل نتيجة انتشار التعليم وسعي ابناء الفلاحين كما ابناء المدن والمخيمات للبحث عن الوظائف في القطاع العام او الاهلي او الشركات الخاصة، الامر الذي افقد الاسرة الممتدة وظيفتها الحمائية كوحدة انتاجية، وتفككت الى اسر نووية تسعى لخلاصها بمعزل عن الاسرة الممتدة والكبيرة.
لقد حدثت هجرة داخلية باتجاه مركز الادارة السياسية سواء بين مناطق الضفة والقطاع، او ضمن المنطقة نفسها، وباتت المدينة هي العنوان وتهمشت الارياف والمخيمات، وظلت محافظة على دورها الذي نشأ في ظل الاحتلال كمهجع للموظفين بدل العمل، فيما اصبح القطاع الزراعي هامشيا وبدا الحديث عن دور المرأة في الانتاج الزراعي فولكلوريا، يقتصر على الحديث عن نساء مسنات تعودن هذا العمل ولا يستطعن نقله لاجيال جديدة.
 

النساء والعمل اللانظامي
يشكل العمل اللانظامي سمة من سمات قوة العمل في البلدان التابعة والمتخلفة، فهو ناشيء عن مستوى ضعيف في التطور الاقتصادي الاجتماعي، ويشكل جزءا من حالة التشوه في النظام الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن عدم تمفصل وترابط قطاعات الانتاج المختلفة، ووجود تعايش طفيلي بين قطاع اقتصادي قوي وحديث لكنه تابع، وقطاع حرفي او زراعي بسيط يتسم بمستوى متدني من تطور القوى البشرية ووسائل الانتاج الاخرى، حيث يتم تهميش هذا القطاع لصالح سيادة القطاع الحديث والتابع اصلا.
في هذا التشكيل الاقتصادي يعتاش على هامشه فئات وشرائح اجتماعية على ما تتركه لها القطاعات الحديثة وتنشأ اقتصادات صغيرة سمتها عائلية او تعاونية بسيطة تكاد تقيم اود المنخرطين بها، فيما يندر ان يخترق أي تشكيل من هذه التشكيلات جدار الفقر او يحقق تراكما في الرأسمال بما ينقله إلى وضع اكثر تقدما يستطيع من خلاله ان يوسع عمله او يحدث وسائل انتاجه او يصبح قادرا على تشغيل عمالة جديدة.
والاغلب ان هذا القطاع ناشيء عن الخلل الهيكلي في الاقتصاد وظروف البطالة، حيث يلجأ الافراد إلى المبادرة إلى انشطة تحاول التعويض عن فقدان مصدر الدخل، وبما يؤدي إلى نوع من خلق فرصة العمل بطريقة مغلفة، حيث ان هناك حالات تترك هذه المبادرات حالما تتوفر لها فرصة عمل جديدة.
تعريف العمل اللانظامي
غير ان علماء الاجتماع وخبراء التنمية قد تباينوا فيما بينهم حول تعريف العمل النظامي، فهناك من اعتبر الاطار القانوني للعمل وتعريفه هو مصدر تعريفه للعمل اللانظامي، وهناك من اعتمد على الوحدة الانتاجية وحجمها كمدخل لتعريف العمل اللانظامي، فيما هناك تعريف حديث اعتمد على الوظيفة المتحققة من العمل وارتباط ذلك بحقوق الانسان.
فالتعريف المباشر للعمل اللانظامي كما يرى البعض انه العمل الخارج عن القانون كالتهريب، وتجارة المخدرات وغيره من المحظورات، غفير ان هذا التعريف يبقى قاصرا عن شمول كثير من الاعمال التي لا تدخل ضمن الحسابات القومية وهو ايضا تعريف اجرائي يمكن ان يطلق عليه عملا غير قانوني وهو جزء من الجرائم المرتكبة بحق الاقتصاد والمجتمع، وبالتالي لا يقدم التعريف اطارا اجتماعيا ضمن المتوسط المقبول اجتماعيا حول القوة العاملة.
اما التعريف الذي يعتبر وحدة الانتاج وحجمها، وتسجيلها لدى مؤسسة رسمية، حيث اعتبر كل من المالكي ولدادوة ان العمل اللانظامي وقد اسموه بالعمل غير الرسمي في اقتصاد غير رسمي، هو العمل القائم على مبادرة افراد او مجموعات إلى نشاط اقتصادي مدر للربح والدخل دون تسجيله لدى هيئة رسمية كالغرفة التجارية، او البلدية او الوزارة المختصة، فيما قدموا توصيفا لهذه الاعمال بأنها صغيرة وذات عمالة هي بالاغلب عائلية وانها تعيش على هامش الاقتصاد الرسمي، وان هدفها الاساس هو تحقيق الكفاف في العيش، غير ان هذا التعريف يعاني من اشكالات اهمها ان حجم الوحدة الاقتصادية لا يشكل سببا لعدم تسجيلها رسميا وتحصيل الضريبة عنها، كما ان هذا التعريف يغيب اشكال الحماية ويستثني عمال الزراعة وعمال المياومة في قطاعات مختلفة، وبالتالي يصبح التعريف قاصرا عن توصيف وظيفة العمل الاجتماعية بما هي اساس الحماية والبقاء على قيد الحياة بشكل كريم.
غير ان منظمة العمل الدولية وبعد دراسات ونقاشات حول العمل غير الرسمي، اضطرت إلى تحديد المفهوم من التركيز على الوحدة الاقتصادية إلى التركيز على الوظيفة الاجتماعية لهذه الوحدة ومقدار ما تتمتع به من قدرة على خلق الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
ويرى جميل هلال وايلين كتاب ومؤسسة كوثر ان تحول مفهوم العمل اللانظامي إلى الاستناد إلى الوظيفة التي يقوم بها العمل يعود إلى شبكة سياسات المرأة في العمل اللانظامي والذي تبناه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث على قاعدة تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين.
ويرى اصحاب التعريف الذي يرى ان العمل اللانظامي هو كل عمل غير محمي بشبكة الامان الاجتماعي، ان ذلك ناتج عن تزايد المرونة في اسواق العمل عالميا وعربيا والذي ادى إلى تزايد العمل اللانظامي المترافق مع عدم الامان والفقر وخاصة في صفوف النساء.
وقد قدر تقرير كوثر ان قيمة عمل المرأة غير المرئي تقدر ب 11 تريليون دولار سنويا على مستوى العالم، وهذا يساوي 48% اضافية بالنسبة للناتج المحلي العالمي، ويعزو التقرير عدم المساواة بين الجنسين إلى:
1- المواقف الاجتماعية والثقافية
2- سياسات العمل المتبعة وتخلي الدولة عن جزء كبير من دورها
3- غياب الخيارات للتوفيق بين العمل والمسؤوليات العائلية او السيطرة على توقيت الولادات
4- ضعف التعليم بين النساء
وبين ان هناك علاقة بين دخول المرأة إلى سوق العمل المأجور والفقر ، فكلما ازداد الفقر كلما اضطرت المرأة للبحث عن عمل، وبالتلي تخضع المرأة لاستغلال ناتج عن تشريعات عمل متساهلة مع اصحاب العمل مما يؤدي إلى سيولة في القطاع اللانظامي وبالتالي تقويض برامج الحماية الاجتماعية.
وتعريف الحماية الاجتماعية بالنسبة لكتاب وهلال وكوثر هي : " توفر نظام للحد الادنى للاجور ، ضمان اجتماعي ، تأمين صحي، نظام تقاعد، اجازات، امن وظيفي، تعويض نهاية الخدمة، اجازة امومة، استحقاقات بطالة...الخ من الحقوق التي اوصى بها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولعل ما يهمنا هنا بعد توضيح مفهوم العمل اللانظامي وتأثيره على المرأة ان تنطرق إلى واقع العمل اللانظامي في الضفة والقطاع وموقع المرأة الفلسطينية منه، وفي ظل كل الظروف المتشابكة والمعقدة التي تعيشها المرأة الفلسطينية.
المرأة الفلسطينية والعمل اللانظامي:
لا يمكن تناول العمل اللانظامي والحماية الاجتماعية في فلسطين دون تحديد الطبيعة الاستيطانية الاستعمارية للاحتلال الذي استحدث علاقات اجتماعية جديدة والحق الاذى باوجه الحياة الفلسطينية كافة. سواء من حيث تحكمه القسري بالاقتصاد، او خلق ما يعرف بالتنمية العكسية، او فرض القيود على الحركة واعمال التجارة الداخلية والخارجية اضافة لتحكمه بالموارد الطبيعية الهامة كالمياه.
كذلك لا يمكن تناول ذلك دون ادراك ضعف وريعية السلطة الفلسطينية القائمة والتي لا تستطيع التحكم بمواردها او تنمية هذه الموارد، عدا عن طبيعتها الطبقية وارتهانها لبرامج وسياسات البنك الدولي، وهذا يعني ان وجود الاحتلال وضعف السلطة يشكلان حاضنة طبيعية للانظامية في العمل وتجلياتها من فقر وفقدان للحماية الاجتماعية.
وتشير الاحصاءات إلى ان حجم مشاركة النساء في قوة العمل الفلسطينية هي 14,4% ، فيما حجم البطالة بينهن بنسبة 20,5% ، ويتسم سوق العمل الفلسطيني بفصل كبير بين الجنسين من مختلف النواحي، فهناك مجالات للعمل غير متاحة واقعيا للمرأة رغم ان القانون يعطيها الحق بممارسة ذلك وتعتبر هذه الاعمال اعمالا ذكورية في الواقع الاجتماعي، ورغم ذلك نجد ان عمل النساء الفلسطينيات على ضآلة نسبة مشاركتهن هو بالاغلب عمل لا نظامي، قدر بنسبة 60% مقال 16% للذكور، وتبين الابحاث ان اغلب الاسر التي ترأسها نساء في الضفة والقطاع تعتمد ايضا على المساعدات الاجتماعية، وان البطالة النسوية تميل للارتفاع رغم ارتفاع مستوى التعليم عند النساء، وان دخول النساء إلى العمل اللانظامي هو دخول اضطراري وليس خيار لهن.
كما تبين الاحصاءات ان غالبية المشاريع الفلسطينية هي لا نظامية وفقا للتعريف المستند لمفهوم الحماية الاجتماعية، وانها في اكثر من 90% منها لا تشغل اكثر من 5 عمال وفق تعريف حجم المؤسسة، كما تبين ان معظم المشاريع اللانظامية تأخذ من المنازل مكانا لعملها او تتخذ من بسطات الشارع والاكشاك مكانا، وان قيمة ما ينتجه العمل اللانظامي الفلسطيني هو 316 مليون دولار سنويا.
اما الاسباب التي تدعو إلى دخول النساء في العمل اللانظامي في فلسطين فهي:
1- دعم الاسرة
2- انه افضل فرصة متاحة
3- الاهتمام بالعمل نفسه
4- الخبرة المتوافقة مع العمل
وتبين ان هناك 35,5% من النساء اللانظاميات يعملن في التجارة، وان 35% يعملن في الخدمات، و23% يعملن في انتاج وحرف يدوية
كما تبين ان غالبية المشاريع يملكها الزوج او الذكر الاكبر في الاسرة، فيما لا تتمتع النساء هنا بأي تأمينات، وان الدخل المتحقق عن العمل ينفق على الاسرة.
ايضا ظهر ان 16% من العاملين الذكور والاناث غير متمتعين بالحماية الاجتماعية، وان 37% من العاملات لا يتمتعن بأي حماية فيما 33% من العاملات يشعرن بالامان المهني، و58% منهن لا يتمتعن بتأمين صحي، فيما يوجد لدينا 12% من الاسر الفلسطينية ترأسشها نساء.
مما تقدم نرى ان المرأة الفلسطينية تقع في جوهر العمل غير المحمي اجتماعيا، وان ذلك يضيف عليها تميزا خاصا وجديدا اضافة لمركب التمييز العام الذي تعيشه، انها هنا مفقرة، مهمشة، وتشكل بالنسبة للطبقة السائدة حمولة زائدة على قوة العمل، رغم انها تضيف إلى الناتج المحلي الاجمالي نسبة كبيرة غير ما يمكن احتسابه من العمل غير المرئي للمرأة سواء في المنزل او في الحقل او في مجالات العمل غير المأجور الاخرى.
ان عمل المرأة غير المرئي يشكل جزءا مهما من الرأسمال الاجتماعي الاسري، وهو اضافة مهمة في الناتج المحلي الاجمالي، غير انه يبقى خارج الحسابات وعلى قاعدته يجري التمييز ضد المرأة، فيما لا تزال التشريعات واللوائح الفلسطينية المنظمة للعمل قاصرة عن حماية المرأة العاملة في بيتها، فحتى خادمات البيوت مستثنيات من قانون العمل الذي لا ينص حتى الان على نظم حماية اجتماعية كافية.
وحتى يتم الكشف عن مدى الاضطهاد الذي تتعرض له المرأة قام الاتحاد بدراسة ميدانية حول عمل النساء في محافظة قلقيلية ، كمحافظة تتعرض لاقس ظروف القمع والحصار الاحتلالي من جهة، عدا ما اصابها من تخريب اقتصادي نتيجة الجدار واغلاق منافذها مع مناطق 48، عدا عن تفشي البقع السرطانية الاستيطانية بين مفاصلها.
هذه الدراسة يمكن ان تشكل نموذجا للعمل اللانظامي بين النساء في فلسطين، وما تتعرض له النساء من استغلال لظروف الحياة التي تعيشها في ظل غياب اهتمام حقيقي للسلطة في مجالات التنمية الفعلية والحقيقية التي ترفع من مستوى حياة المواطنين بشكل عام، ودون التزام من هذه السلطة بتطبيق ما وقعت عليه المنظمة من مواثيق اقتصادية واجتماعية عربية واقليمية ودولية تتعلق بحقوق العاملين وحقوق النساء.
عدا ذلك لا بد من توجيه الانظار إلى ضعف النقابات والحركات الاجتماعية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، حيث استغرقت المؤسسات الاهلية في شرح الحقوق المدنية والاحوال الشخصية دون ان تغوص في اساس التمييز المدني والاجتماعي وهو التمييز الاقتصادي.
اما النقابات العمالية، فهياكلها البيروقراطية وفراغ محتواها النقابي والنضالي وتحولها إلى مؤسسات ادارية بدون جمهور يجعلها شريكا في اهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال وللنساء خاصة، حيث يندر ان تجد القيادات النسوية النقابية، كما يندر ان تجد المناضلات النقابيات اللواتي يقدن الحركات الاحتجاجية على ما تتعرض له النساء من مظالم.

#جبريل_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات