الأقباط فى عينى الدستور والرئيس

نسيم عبيد عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3656 - 2012 / 3 / 3 - 08:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد إنتخاب مجلسى الشعب والشورى ‘ بقى إنتخاب الرئيس الجديد وإختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ‘ ثم الإستفتاء ويليه الدستور ‘وليس مكانه الآن مناقشة الدستور أولا أو أخيرا ‘ لأن هذا حكم القوى على الضعيف ‘ وسواء كان متعمدا بمعرفة البشرى ولجنته ‘ أو بغباء وجهل ‘ لم يعد بأيدينا شيئ نفعله ‘ المهم الآن ماتبقى ‘ إنتخاب الرئيس ثم الدستور ‘ ولكن قبل أن ندرس ماذ سيفعله الأقباط فى ذلك نود أن نشير بكل قوة لما حدث للأقباط ‘ حتى يكون واضحا للجميع أن ماحدث لشعبنا المسيحى فى الفترة الماضية ماهو إلا مخطط منسوج خصوصا ‘ قبل إختيار الرئيس والدستور ‘ فما حدث ويحدث للأقباط :
1- محاربة وجود الكنائس فى القرى والمدن ‘ بداية من هدمها أو حرقها أو منع دخول كهنة لكنائسهم ‘ وإحتلال أماكن كنائس بالقوة ‘ أو بناء مبانى مختلفة على أراضى الكنائس . 2– خطف البنات بشكل مكثف ومثير وبأعداد كبيرة ‘ وبدون أى رادع سواء كانت البنت قاصرة أو بالغة لا أحد يهتم ‘ بكل بساطة خطف البنت لمدة معينة ثم فجأة يرسل رجال الأمن للأهل بنتكم تحولت للإسلام ‘ بدون حق الإعتراض .3– صنع مشكلة مدبرة سواء علاقة بين مسيحى ومسلمة وبأى شكل ‘ والملاحظ دخول الصور فى هذه الإدعاءات ‘ والنتيجة تهجير الأقباط من بلادهم ‘ وإستباحة أموالهم . 4– تهمة إزدراء الدين الإسلامى –وليس الأديان – لأن أبو إسلام علنا يسب الدين المسيحى ‘ وغيره كثيرون وفى كل أنواع الإعلام ‘ ولا أحد يحاسبهم ‘ ولكن السائر اليوم توجيه تهمة إزدراء الدين الإسلامى وخصوصا لرموز قبطية معروفة ‘ مثل رجل الأعمال ساويرس وخلافة . وقد أكون تلاشيت ذكر تصرفات عديدة أخرى تدخل فى توقيع الإيذاء بالأقباط ‘ وسواء كانت كل هذه الأحداث مخططة ومنظمة ‘أو غير ذلك ‘ فهل كل ذلك بهدف أو التأثير على مايحدث فى الوطن اليوم ‘ فى إختيار رئيس البلاد القادم أو الدستور.
الأقباط وإختيار الرئيس الجديد للبلاد موضوع خطير للغاية ‘ ولابد أن نقول أنهم الأقباط وليست قادة الكنيسة ‘ فمشاكل الكنيسة مثل مبنى الكنائس أو قانون الأحوال الشخصية ‘ حقيقة أنها مرتبطة بشخصية الرئيس الجديد ‘ ولكن لابد لنا أن نضيف هذه الملفات لأعضاء مجلس الشعب لإصدار هذه القوانين ‘ وياليتنا نعفى الكنيسة ونبعدها عن هذا الصراع المدنى ‘ لأننا نصر على مدنية الدولة ‘ وخروج المؤسسات الدينية عن إدارة البلاد .
وتجربة الأقباط مع الرؤساء الثلاثة العسكريين كانت مؤلمة قاسية إن لم تكن حرب معلنة على شعبهم القبطى ‘ وصلت لحد فرض مادة الدين كمادة رسوب ونجاح فى المدارس‘ إلى إنشاء جامعة الأزهر والمعاهد والمدارس الأزهرية ونشرها فى أنحاء البلاد ‘ وقصرها على المسلمين فقط ومميزاتها ‘ ثم تأميم الإقتصاد القبطى الذى كان يمثل حوالى 75%من إقتصاد مصر ‘ على يد جمال عبد الناصر.وبذر بذور الفتنة الطائفية فى شوارع مصر ‘ وإضطهاد مسيحى البلاد علانية على يد الرئيس المؤمن المسلم لدولة مسلمة ‘ وتقنين ذلك فى دستور البلاد بالمادة الثانية ‘ والسماح بمذابح طائفية بتخطيط أمن الدولة مثل الخانكة والزاوية الحمراء ‘ ثم إهانة وحبس قيادات الكنيسة وعلى رأسهم بطريرك الأقباط وإبعادة عن مقره الرسمى . وأخيرا رئيس لمدة ثلاثين سنة قاد البلاد بوليسيا ‘ وكانت لعبة الطائفية وقتل الأقباط وهدم وتفجير كنائسهم ‘ كانت لعبة مسلية لوزير الداخلية ببركات رئيس الدولة ‘ و الستين عاما الماضية تركت شروخا تعمقت أكثر وأكثر حتى وصلت الى مقابر لشهداء الأقباط ‘ فى ظلل حكم فردى ‘ ليس هناك إعمال للقانون الذى يساوى بين المواطنين ‘ ترك التمييز يحكم البلاد وخصوصا بين المسيحى والمسلم وفى كل مناحى الحياة ‘ وخصوصا أمام القضاء ‘ الذى أباح قتل الأقباط وبراءة القتلة ‘ كل هذا التاريخ المؤلم وذكريات دم شهدائنا يجعلنا ندقق فى إختيار الرئيس المقبل فلابد لمنظمات الأقباط أن تلتقى بالمرشحين ‘ وليذهب المرشحين للشعب القبطى ‘ وفى أى مكان ليجيب على أسألتنا فيما هو فاعل فى مآسى وملفات الأقباط وحقوق المواطنة ‘ وأقول أنه لا يهم من هو الشخص –والمهم أن يكون من خارج المؤسسة العسكرية أوالبوليسية أوليس من الذين ألهبوا الفتنة فى مصر بمعرفة قناة الجزيرة أو غيرها – وكل مايهمنا من هم الأقباط فى عينية وماهو فاعل فى مواطنة الشعب ‘ووضع المسيحيين على طريق واحد مع باقى المواطنين بدون تمييز ‘ وكيفية مساهمة الأقباط فى تأسيس الدولة المدنية بدون التغليف بالحسبة والنسبة .
أما الأقباط ووضع دستور البلاد هو الفيصل المهم فى خروج الأقباط من كل الحصار الطائفى والمزرى ‘ وعدم إحترام ممارستهم لعبادتهم وكل مشاكلنا المعروفة ‘ وكلنا أمل أننا مقبلين على حياة سياسية ستحقق الإحترام الكامل للقانون والدستور ‘ والحريات التى ننتظرها ستكون محمية بنص الدستور ‘ ومدى تقنين أنظمة مدنية حديثة تمسح كل أخطاء الماضى البغيض ‘ وكل الأمل الآن فى دستور دولتنا بعد ظلام السنوات الستين السالفة ‘ والأمر يتعلق أولا باللجنة التى ستضع الدستور ‘ وبالنسبة للأقباط ولن يكونون أغلبية بطبيعة الحال ‘ ولكن الإختيار الحر الذى سيشمل كل فئات المجتمع وخصوصا الفقهاء الدستوريين وممثلى المنظمات الحقوقية والمدنية ‘ وبالنسبة للأقباط لن يكون الأسقف فقط هو ممثل الأقباط ‘ فهناك علماء وقانونيين أقباط ‘ وأيضا لابد أن يكون لأقباط المهجر نسبة معقولة فى اللجنة(عدد يمثل 3 مليون قبطى خارج مصر ) ‘ ولا أتصور أن يقل الأقباط الممثلين فى هذه اللجنة عن 15 من عدد المائة المتوقع. وبالنسبة للدستور فلدينا النص الوحيد المثالى لدولة مدنية حرة حديثة ‘ وأقصد دستور 1954 ‘ ولا أتصور أننا سنجد اليوم عقلاء ووطنيين وفقهاء وعلماء أفضل من الخمسين الذين وضعوا لنا هذا الدستور ‘ والذى حبسة عنا مجلس قيادة الثورة . وعموما فالمتفق عليه أن ألاقباط لايوافقون على المادة الثانية فى الدستور الماضى لتخط مرة ثانية فى الآتى ‘ وثانيا لا نوافق على تطبيق الشريعة الإسلامية وتقنينها فى الدستور ‘ ولا وجود لأى نص يقلل من المواطنة الكاملة لمسيحى مصر. وليشارك الأقباط من الداخل أو الخارج بكل تنظيماتهم فى إختيار الرئيس و الدستور ‘ وليكونوا مسيحيا واحدا بدون تدخل الطوائف فى هذا الأمر‘ ويكون الهدف واضحا حرية وديمقراطية ومواطنة كاملة وعدالة قانونية وإجتماعية للجميع ‘ وعيوننا لابد أن تركز على المرحلة الخطيرة التى ستمر بها البلاد فى إختيار الرئيس والدستور ‘ وتجنيب الأقباط من هذا سيكون وبالا على وطننا لدهور طويلة.

#نسيم_عبيد_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل