تكفير النصارى واليهود (1)

محمد خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3646 - 2012 / 2 / 22 - 15:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتمد غالبية الحكومات العربية والدول الاسلامية في سن قوانينها على مصدرين اساسيين للتشريع الاول ما ورد من سور وايات في القران الكريم والثاني ما جاء في السنة النبوية وهذان المصدران هما عمادا الدين الاسلامي وهذا ما مثبت في اغلبية دساتير الانظمة العربية ولكن هذه التشريعات تختلف من حيث التطبيق حسب المذهب الفقهي الاسلامي المعتمد في هذه الدولة او تلك لاختلاف الروئ في تفسير كل مذهب للسور والايات القرانية من جهة وتعدد المصادر المتواترة الخاصة باحاديث الرسول محمد (ص) من جهة اخرى . وقد تطرق الكثير من شيوخ المسلمين وعلماء الدين الى موضوع تكفير اصحاب الكتاب من غير المسلمين ( النصارى واليهود ) واستندوا في حكمهم بما جاء في العديد من سور القران الكريم الى درجة وصل الحال ببعض منهم الى اعتبار كل الايات القرانية التي وردت فيها كلمة الكافرين يقصد بها النصارى واليهود وما اكثر هذه الايات لذلك سوف لا اتطرق الى مسالة تكفيرهم بالاحتجاج بما ورد في كتاب الله وانما سوف اطرح وجهة نظر اخرى تتعلق بهذا الموضوع والخاصة بتطبيقات الشريعة الاسلامية ( المصدر الثاني للتشريع ) لكي نتعرف من خلالها على صحة تكفيرهم من عدمها . حيث تعتبر الوصية احدى الفروض المتبعة في الدين الاسلامي فقد ورد ذكرها في القران الكريم وفي احاديث الرسول محمد (ص) وكذلك ما جاء في اجماع المسلمين عليها واخيرا المعقول والذي يهمنها في الوصية ليس شروطها او اركانها وانما شروط الموصى له واقصد الشخص المستفيد من الوصية حيث اختلف فقهاء المذاهب الاسلامية الرئيسية في وجهات نظرهم بالنسبة الى الشروط الثلاثة الاولى الواجب توفرها بالموصى له وهي
1-ان يكون الموصى له معلوماً أي يمكن تمييزه عن الاخرين
2-ان يكون الموصى له حياً أي غير متوفي
3-ان لا يكون الموصى له قاتلا للموصي
في حين اتفق جميع الفقهاء على الشرط الرابع وهو ان لا يكون الموصى له حربياً وهذا هو صلب الموضوع حيث نكتشف من خلال تطبيق هذا الشرط عدم تكفير اصحاب الكتاب من النصارى واليهود ( اهل الذمة ) . وبالرجوع الى هذا الشرط حيث نلاحظ ان الفقهاء حرموا على الحربي شموله بالوصية لاي سبب كان لانه يعتبر كافراً وكذلك فعل المشرع للقوانين الوضعية في الكثير من الدول العربية واجازوها لاهل الذمة حيث عرفوا الحربي بانه الشخص الغير مسلم المقيم في دار الحرب المعادية لدار الاسلام وليس بين الدارين تعاون ولا تناصر ويقصد به مواطني الدول الاجنبية التي لا تدين بدين الاسلام ولا خلاف بين الفقهاء في ان الوصية كما تجوز من المسلم للمسلم سواء كان قريبا او اجنبياً . مواطناً من رعايا دولة اخرى اسلامية او غير اسلامية فانها تجوز ايضاً من المسلم للذمي الذي يقيم بين المسلمين لان الوصية هي صلة والذمي في دار الاسلام يستحقها بنص الكتاب العزيز ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ) لذلك فمن غير المعقول ان بعض ايات القران الكريم تكفر اهل الذمة من النصارى واليهود في حين ان السنة النبوية وتطبيقات الشريعة الاسلامية تعتبرهم غير كفار وتجيز لهم الحصول على الوصية من المسلم وان في هذا لتضارب كبير بين الاثنين وهذا دليلا واضح يدحض كل الافتراءات التي توجب تكفيرهم لذلك اعتقد ان مسألة تكفير اصحاب الكتاب من غير المسلمين هي مسألة خاطئة ومقصودة لغايات معينة ويجب اعادة النظر فيها لانها بكل بساطة اصبحت غير مستساغة وغير معقولة وتفرق بين المجتمع الواحد وتزرع الخلافات بينهما ولا تتناسب مع المنطق في الوقت الحاضر .

#محمد_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل