اسرائيل والتعويضات العراقية

محمد خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3502 - 2011 / 9 / 30 - 19:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في محاولة فاشلة للتغطية على الاخفاق الذي لازم اداء مجلس النواب العراقي منذ انتخابه ولحد الان ولغرض لفت الانظار بعيدا عن التحديات التي تواجهه الان بخصوص تنفيذ مطالب المتظاهرين المختلفة خاصة وان فترة المائة يوم التي منحها رئيس الحكومة الى وزرائه للعمل على تنفيذ هذه المطالب قد انتهت بدون تحقيق أي شئ ملموس يذكر قام عدد من اعضاء بعض الكتل السياسية المهيمنة في البرلمان بتحريك الملف الخاص برفع دعوى ضد اسرائيل جراء قصفها مفاعل تموز النووي العراقي عام 1981 للحصول على تعويضات مالية استنادا الى قرار مجلس الامن الدولي ذو الرقم 487 الصادر في عام 1981 الذي اعطى الحق للعراق في الحصول على تعويضات جراء الهجوم الاسرائيلي وبغض النظر عن مشروعية المطلب العراقي من عدمه احب ان اوضح بعض الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع
1- ان الفترة الزمنية التي صدر فيها قرار مجلس الامن الدولي المذكور اعلاه كان العالم يخضع الى مبدأ التوازن الدولي بعض الشئ بموجب الثنائية القطبية التي كانت تتحكم بالسلم العالمي اما الان فلا وجود لهذه المعادلة واصبحت امريكا هي القطب الوحيد في العالم وبحكم العلاقة الاستتراتيجية المتينة بين امريكا واسرائيل والاتفاقيات الامنية الموقعة بينهما والتي بموجبها اعتبر امن اسرائيل من مسؤولية امريكا ففي ظل هكذا واقع كيف يستطيع العراق ان يجبر اسرائيل على دفع تعويضات مالية كبيرة له قدرها البرلمانيون العراقيون باربع مليارات دولار
2- اذا اراد المسؤوليين العراقيين الاستفادة من ارث نظام صدام الاجرامي البائد بالحصول على هذه التعويضات فعليهم اولا دراسة اسباب قيام اسرائيل بهذا الفعل ومن ثم التفكير بعقلانية لا بالعواطف بخصوص موضوع البدء باقامة علاقات دبلوماسية معها خصوصا وان التوجهات الخارجية لسياسة النظام العراقي الديمقراطي الحالي تختلف اختلافا كليا عن افكار وتوجهات الانظمة الاستبدادية السابقة التي لم نجني منها سوى الحروب والفقر والعزلة في الوقت الذي اصبح تقبل جميع الانظمة العربية لفكرة السلام امرا واقعا وبالتالي تكون المفاوضات مع اسرائيل اشمل واعم وتهدف الى حل جميع القضايا العالقة بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بحقوق الجالية العراقية اليهودية في اسرائيل التي تم الاستحواذ على حقوقها سابقا في زمن النظام الملكي العراقي
3- ان جميع الانظمة السياسة التي توالت على حكم العراق منذ تاسيس دولة اسرائيل عام 1948 ولغاية عام 2003 قد شاركت في الحروب العراقية الاسرائيلية ويصنف العراق دولة اسرائيل على انها من الد اعداءه خاصة وان نظام البعث البائد الذي وقع الاعتداء في عهده كانت نواياه العدائية ضد اسرائيل واضحة وكان يجاهر ويتبجح علنا بها من باب اضفاء صبغة الثورية والقومية على نظامه وكان يعلن عنها من خلال التصريحات الجوفاء الرنانة لوسائل الاعلام عن نيته في محي نصف اسرائيل من الوجود اذا اراد ذلك بواسطة ضربها بالسلاح الكيمياوي المزدوج الذي ادعى امتلاكه كذبا وتوج هذا العداء بقصف الاحياء السكنية الاسرائيلية بالصواريخ البالستية عام 1991 فهل هذا النظام يوصف بالحمل الوديع الذي تم الاعتداء عليه . الا من حق اسرائيل ان تبرر ما فعلته على انه من حقوق الدفاع عن النفس الذي اقرته جميع المواثيق والاعراف الدولية ثم لو كان نظام صدام البائد على حق فلماذا لم يتم رفع دعوى ضد اسرائيل للمطالبة بهذه التعويضات في حينها
4- الا يعلم المسؤوليين العراقيين و بمختلف مناصبهم الحكومية ان اثارة هذا الملف في الوقت الحاضر سوف يشجع ايران على احياء مطالبها القديمة بدفع تعويضات عن حرب الخليج الاولى التي استمرت ثمانية سنوات والتي قدرها المسؤولين الايرانيين بالف مليار دولار خاصتا وان قرار مجلس الامن الدولي المرقم 598 الصادر في عام 1988 المتعلق بوقف اطلاق النار بين العراق وايران قد اعطى ضمنيا الحق لايران المطالبة بالتعويضات بعد ان اعتبر العراق هو البادئ بالحرب
5- ان المسؤولين العراقيين لا يستطيعون ان يدخلوا في مفاوضات مع اسرائيل والعراق منقوص السيادة بسبب بقاء قوات الاحتلال الامريكي على اراضيه لحد الان من جهة وخضوعه لاحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من جهة اخرى فهل هذه المطاليب تدخل من باب المزايدات الوطنية بين الاحزاب والكتل السياسة المتصارعة لكي تبرهن للشعب انها حريصة على استرداد المال العراقي الضائع ؟

#محمد_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل