فسادنا وفسادهم

محمد خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3642 - 2012 / 2 / 18 - 17:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتشر الفساد المالي والاداري في كافة مرافق الدولة العراقية منذ الاحتلال الامريكي عام 2003 ولحد الان وبلغت صفقات هذا الفساد مبالغ كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات سرقت من المال العام المخصص لخدمة الشعب ووصل الحال بالعراق الى تصدره المراتب الاولى في الفساد بالعالم حسب تصنيف المنظمات الدولية ومنها منظمة الشفافية الدولية والغريب في الامر ان الحكومة العراقية السابقة والحالية قد وضعت الفساد المالي بمصاف الارهاب ورفعت شعار الفساد يساوي الارهاب ولكننا لم نلمس في يوم من الايام ان الحكومة قد حاسبت احد المتورطين بفاضئح الفساد وما اكثرهم في العراق وفي اغلب الاحيان يهرب السارق بغنيمته الى خارج البلد وينسى ملفه او يبقى في منصبه وتسوى قضيته بموجب توافقات سياسية انتجها نظام المحاصصة المعمول به حاليا في ادارة الدولة والملاحظ عندنا عدم وجود ثقافة الاستقالة من المنصب في حالة وجود تقصير في العمل او توجيه تهمة الفساد للمسؤول الحكومي حيث نلاحظه متمسك بمنصبه بقوة ومستعد للاستشهاد في سبيله وليس الاستشهاد من اجل الوطن والحالة على النقيض من ذلك في الانظمة الديمقراطية الغربية حيث ان مقال منشور لصحفي يشير الى تورط مسؤول ما في قضية فساد كفيل باطاحة هذا المسؤول من منصبه وتقديم استقالته رغم ان القيمة المالية لهذا الفساد لا تساوي شي يذكر ازاء ما ينهبه المفسدين عندنا من خزينة الشعب والامثلة على ذلك كثيرة واخرها ما تناقلته وكالات الانباء من تقديم الرئيس الالماني كريستيان ولف استقالته من منصبه على خلفية فضائح تتعلق بقضايا فساد وبالذات حصوله على مزايا تفضيلية باخذ قروض مخففة الفوائد لغرض بناء منزل له فتصوروا اعزائي القراء انه لم يسرق وانما حصل على قروض ولكن بفوائد مخففة واستغل منصبه في ذلك هذه الحادثة تثير الكثير من التساؤلات وخاصة المتعلقة بالقانون والقضاء الالماني الذي اعطى درسا بليغا لسياسينا وللعالم اجمع بنزاهته واستقلاله لا كما معمول به عندنا من تسيسس القضاء حسب توجهات الحكومة

#محمد_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل