القضية 101/2007: سابقة القضاء الفلسطيني في التعويض عن الاعتقال السياسي

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3632 - 2012 / 2 / 8 - 10:35
المحور: حقوق الانسان
    

بتاريخ 6/2/2012، أصدرت محكمة بداية رام الله قسم الحقوق قرارها في القضية الحقوقية رقم 101/2007، والتي كنت أترافع فيها عن الأستاذ الدكتور عبد الستار توفيق قاسم، أستاذ الفكر السياسي بقسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية. وموضوعها المطالبة بتعويضات مادية و/أو معنوية مقدارها ثلاثون ألف دينار أردني، وذلك تعويضا عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته جراء الاعتقال غير القانوني (الاعتقال السياسي) في عام 1999- 2000، على خلفية بيان العشرين المعروف في ذلك الوقت.
وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله ، قد أصدرت قرارا بالإفراج عن الدكتور قاسم عام 2000، باعتبار أن الاعتقال سياسي ومخالف للقانون تحديدا القانون الأساسي(الدستور المؤقت). ورغم قرار الإفراج آنذاك، إلا أن الدكتور قاسم بقي في سجن أريحا لمدة ستة أشهر، أصيب خلالها بمرض نقص التروية في الأطراف( الرجلان واليدان) وهو لا زال يتعالج منها حتى كتابة هذه السطور. هذا بالإضافة إلى رسوب نجله الأكبر محمد في امتحان شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي رغم تفوقه( هو الآن يتم دراساته العليا بأمريكا تخصص الحاسوب).
وقد تم رفع القضية على كل من 1- اللواء غازي الجبالي(مدير عام الشرطة الفلسطينية في حينه) 2- النائب العام بصفته الوظيفية، بالإضافة إلى كونه ممثلا للمدعى عليه الأول.
ورغم الصعوبات التي واجهتها أنا وموكلي الدكتور قاسم في المرافعة في هذه القضية أمام محكمة بداية رام الله- فرع الحقوق|؛ حيث تم تنقيل هذه القضية على أكثر من ثمانية قضاة خلال فترة المرافعة فيها، وما لذلك من تأثير حقيقي في إصدار الحكم وماهيته ونتيجته؛ حيث أن وظيفة القاضي هو تكوين الرأي عن القضية، لان الحكم في النهاية ما هو إلا رأي القاضي الناظر للقضية بالاستناد إلى جملة البينات والشهادات التي يتم تقديمها في إطار المرافعة، إلا انه في نهاية المطاف أثمرت الجهود من الناحية المبدئية وجهة الموقف القضائي الحقوقي بتسجيل سابقة قضائية الأول من نوعها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي هنا التعويض عن الاعتقال السياسي غير القانوني والمخالف للقانون العادي والأساسي الساري المفعول في أراضي السلطة الفلسطينية.
أصدرت المحكمة حكمها بتعويض الدكتور عبد الستار توفيق قاسم بمبلغ مالي قدره ثمانية ألاف دينار أردني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، صحيح أن مبلغ التعويض لا يتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بصديقنا وموكلنا الأستاذ قاسم، إلا أن ذلك يعتبر فاتحة طريق باتجاه العمل على تكريس تجريم الاعتقال السياسي مهما كانت مبرراته ودوافعه.
محام وكاتب فلسطيني
ملاحظة: أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من الأستاذين المحاميين مراد تيم ويسار أبو عيدة، اللذين حضرا جلسة سماع القرار في القضية، بسبب انشغالي وعدم تمكني من حضورها.

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل