صراع مطلوب قبالة الادعاء بضرورة المصالحة الفلسطينية

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3176 - 2010 / 11 / 5 - 12:09
المحور: القضية الفلسطينية
    

حين يقول لك طرف أساسي( من ناحية واقعية الوجود) في الساحة السياسية الفلسطينية: أن الواقعية السياسية تتطلب المفاوضات مع إسرائيل، ليتم انتزاع ما احتلته من أراض فلسطينية بالسلام بعد إذ فشلت أدوات الحرب فلسطينيا وعربيا، خلال ردهة من الزمن المعاصر في القرن الماضي.
وحين يجري تجريب آلية المفاوضات السلمية المجردة على عهدين: العهد الأول أيام الراحل ياسر عرفات حتى كامب ديفيد الثانية سنة 2000، ثم يتبين أن حراك هذه المفاوضات لم يتمخض عنه سوى جملة من العلاقات الرسمية الفلسطينية الإسرائيلية، كانت جزئيات التحرك العملي فيها تنسيقا امنيا وخدميا بدون أي مقابل قانوني أو سياسي بالاستناد إلى مرجعية القانون الدولي الناظم لطبيعة العلاقة ما بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وما ينبني على هذه العلاقة وينتج عنها من استحقاقات في غير مجال في إطار العناوين والعموميات.

وان كان هناك مقابل للجهة الرسمية الفلسطينية المؤطرة وجوديا، من خلال مشروع السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو 1993 ،1994هو هذا التمويل العربي والغربي والأمريكي إلى حد ما لقطاع التنفيذ الخدمي المدني لمؤسسات السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تزويدات السلاح الخفيف جدا لأجهزة هذه السلطة الأمنية.

وحتى في إطار التمويل والتزويد السابقين، فان تلكم المؤسسات فُلسفت وخُطط لها أن تكون عائقا أمام أي حراك تفاعلي ايجابي أو تنموي، ولو محدود لقطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، بحيث يُكوّن –أساسا- قدرة ذاتية على التكامل المناعي العام للشعب المحتل في مواجهة القوة المحتلة.
وعلى العكس من ذلك كله، رأينا وتابعنا أن كثيرا من مشاريع الإنتاج الفلسطينية المحلية ُضربت ومن ثم تلاشت وجودا في غير مدينة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، تحديدا في الضفة الغربية، هذا ملاحظ -وبشكل قوي- مع قيام السلطة عمليا عامي1995،1996من القرن الماضي؛ فنجد أن كثيرا من مصانع النسيج والصابون والأحذية في الخليل ونابلس وبيت لحم وغيرها، إما أنها اختفت من الوجود، أو أن وجودها بات غير ذي جدوى، في ظل طبيعة مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تقتصر في جلها على الجانب الخدمي الاستهلاكي ليس إلا، وفي ظل حراك أدائي وظيفي وهمي، يمكن أن نسميه بكل وضوح بالبطالة المقنّعة.

هذه البطالة المقنعة كانت في أوج حراك السلطة الفلسطينية العام عام 1997، يُقدر مدى نشاط عامليها والملتحقين بمؤسساتها وفق إحصائيات يمكن الرجوع إليها تقدر ب (5%)، وباعتقادي الجازم أن هذه النسبة الحراكية الايجابية المحدودة، تعود للنشاط المهني والوظيفي غير المفرور منه أداء في قطاعي الصحة والتربية والتعليم.

هذا كله، بمعزل عن الحديث عن الحالة السلبية التي وصل إليه قطاع الزراعة في الأراضي المحتلة عام 1967، بعد مجيء السلطة الفلسطينية مع بدايات مفتتح العقد الأخير من القرن العشرين، برغم كل العوائق والمحدوديات الراجعة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وتواضع الإمكانات الفلسطينية في هذا المجال.

هذه التأسيسات السلبية على الواقع الفلسطيني، جاءت مع مشروع التسوية مع إسرائيل منذ مدريد 1990 وأوسلو عام 1993، وكرستها وأكدتها اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة مع السلطة الفلسطينية عام 1994.

وكان ختام الفشل الأول لمشروع السلطة الفلسطينية من جديد عام2001، في كامب ديفيد الثانية في واشنطن، حين أكدت إسرائيل للدنيا كلها أنها تريد السيطرة على التجمعات المهمة والإستراتيجية في الضفة الغربية، التي تمثلها تجمعات الاستيطان الكبرى بما فيها القدس الشرقية التي يُكرر الحديث بشأنها على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على منطقة الأغوار التي وحدها تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، هذا عدا عن السيطرة على تجمعات المياه الجوفية في الضفة المحتلة نفسها. وكان المطروح- في كل الأحوال- إسرائيليا من 30-40% من مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

ثم يتم تجديد هذا الطرح الحلي للقضية الفلسطينية مع مجيء مرحلة الرئيس أبي مازن منذ 2005 وحتى اليوم، وفي سياق تراجعي غير مفهوم ومبرر في بنود أساسية تتعلق بالحقوق الفلسطينية الثابتة، حتى وصل التفاوض( هذا إن كان هناك تفاوضا أصلا) على وقف استيطان أو تجميده، وكذا من قبيل الحديث عن التهدئة أو الهدنة التي تورطت فيها فصائل فلسطينية مقاومة في ظل حالة الإجبار والإكراه؛ لفرض أجندة تفاوضية ولو استلزم الأمر إعلان الحرب المشهودة كما في غزة 2006 ،2007، أو فرض مسيرة الحصار الشامل والمدمر على الشعب الفلسطيني وبالتخصيص استهداف قطاع غزة منذ فوز حماس في انتخابات يناير كانون ثاني 2006 وحتى لحظة كتابة هذه السطور.

بالرغم من عدم شرعية المفاوضات مع إسرائيل من نواحي طبيعية أو سياسية وحتى قانونية، وبرغم كل هذا الدمار اللاحق بالفلسطينيين من مسيرة السلام مع إسرائيل، إلا أنني كسياسي وفي الأساس كقانوني بت في شوق السماع للمكرورة التي كان يرددها الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية، حول ضرورة التزام إسرائيل بالشرعية الدولية والقرارين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي ذاتي الرقم 242،338 لسنتي 1967،1973 على التوالي، على كل علاتهما القاتلة فلسطينيا وعربيا على أي حال.
وانا شخصيا لست ادري ما هي المكرورة الجديدة التي يريد لنا الدكتور صائب ترديدها بدلا من المكرورة السابقة.
ربما أن المكرورة الجديدة في هذا العهد المتأخر من المفاوضات لفظية مفرداتها وقف الاستيطان و- أو تجميد الاستيطان، أبو ديس عاصمة للفلسطينيين والعرب!!!!!.

لست ادري ماذا تبقى للفلسطينيين بعد طول شوط طويل من هذا الانحدار السياسي الرسمي، بعد أن وصلت إسرائيل ومنذ سنوات إلى مطلب أساسي يتعلق بيهودية الدولة سواء في مواجهة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، أو حتى في مواجهة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ومجموع الفلسطينيين المقتلعين من أرضهم في المحيط العربي أو في غير مكان في أربع جهات الأرض.
ما الغريب شكلا أو موضوعا أن تطالب إسرائيل، وفي سياق تسويغات قانونية وسياسية وادعاءات الأمر الواقع بدولة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتدعوهم من اجل لذلك إلى الانتفاض على الفلسطينيين في شكل ثورة ما؟؟
ماذا تبقى للفلسطينيين من جديد إذا كان الجزء الشرقي من القدس المحتلة لم يتبق منه سوى 10%، ويجري الحديث عن العاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة؟

ما هو المبرر السياسي أو القانوني أو الواقعي، للرئيس محمود عباس وكل الرسميين الفلسطينيين في رام الله المحتلة، لقول أن لا خيار إلا خيار المفاوضات، وإننا سنفاوض الإسرائيليين ولن نكل أو نمل.
ما هو سند المصالحة مع حماس إذن، كيف السبيل إلى التوافق وطنيا في إطار كلي يشمل الفصائل الفلسطينية المقاومة؟
من المضلل أخلاقيا وسياسيا وحتى قانونيا بالمعنى الدستوري هنا، أن يجري الحديث عن وحدة الشعب الفلسطيني بالارتباط بوحدة الخيار السياسي الفلسطيني.

الخيار يكمن في أن الصراع فلسطينيا مطلوب على مستوى الأجندة السياسية للطرفين الفلسطينيين الأساسيين فتح وحماس، في قبالة الادعاء بضرورة المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، بزعم الخوف على وحدة الشعب الفلسطيني.
باختصار شديد وحدة الشعب الفلسطيني تكمن بسلامة خياره الوطني، وهي تُترجم بغلبة وانتصار الخيار المنسجم التحاميا مع طبيعة حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني بالطبيعة والسياسة ومستند القانون.

**محام ومستشار سابق في القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان

الأخوة المحترمون،،،،
إن المادة التي تصلكم مرسلة عبر البريد الالكتروني الخاص بزوجتي، ذلك أن برائدي الالكترونية خاصتي حدث في جميعها عطل.
مع الاحترام

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل