هل انتخابات 2006 آخر انتخابات للسلطة الفلسطينية؟

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2852 - 2009 / 12 / 8 - 23:02
المحور: القضية الفلسطينية
    

لقد كتبت عن موضوع "حرب" الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أكثر من مرة ، والتي اصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما بشأن إجرائها في يناير كانون الثاني 2010 ، وهي تشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في آن ، لكنني في الواقع لم اكتب في سياق محاولة سيناريوية محددة ، تميل في التوقع والتنبؤ باتجاه حالة من إمكانية إجراء هذه الانتخابات أو عدم إجرائها .

إمكانية لا اصرفها بإجراء انتخابات المجلس التشريعي ورئاسة السلطة الفلسطينية ضمن الموعد المُحدد الذي رسمه مرسوم الرئاسة أو في موعد آخر غير هذا الموعد المذكور ، يتم ضربه لطبيعة ظرف ، أو بموجب اتفاق منشود بين السلطة الفلسطينية في رام الله وحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة ، بضمنها حكومتها المقالة القائمة هناك. .
المسألة في هذا المقال تنصرف بوضوح حول هل يمكن إجراء انتخابات جديدة للسلطة الفلسطينية أم لا؟
يحدثني حدسي التخميني والقناعة السياسية فيه المبنية على المراقبة والمتابعة والبحث ، أن انتخابات يناير كانون الثاني هي آخر انتخابات للسلطة الفلسطينية وربما تكون هي الخاتمة لمرحلة قيام السلطة الفلسطينية منذ عام 1994 ، وان كانت وقائع وحقائق وجودها لا زالت قائمة حتى هذه اللحظة وربما إلى قادم أشهر من العام القادم .
فالسلطة الفلسطينية ضمن النموذج والحالة التي قامت عليها منذ اتفاقات أوسلو وما لحقها من اتفاقيات وتفاهمات ، حتى وان كانت في إطار الحكم الذاتي المحدود ، ما عادت اليوم قائمة ، القضية لا تحتاج إلى بحث وتقص ونظرات ثاقبة، فمنذ انتخابات يناير 2006 ، تدحرجت الأحداث في معرض العلاقة بين السلطة الفلسطينية الرسمية وحركة حماس ، إلا أن أفضى الأمر إلى وجود جسمين منفصلين تماما عن بعضهما البعض في إطار التنظيم السياسي والأمني وحتى الحياتي الإداري . وهناك لا شك ابتعاد كلي في الكيانين المنفصلين في الضفة الغربية وقطاع غزة في كل المجالات التي يعمل كل طرف فيها ، بحيث لا التقاء بينهما أبدا .

وعلى قضية إجراء الانتخابات ، كُتبت عدة سيناريوهات ، تحدثت إما عن إجرائها في موعدها المقرر أو تأجيلها حتى المصالحة وضرب موعد من جديد ، أو إجرائها بإرادة منفردة من السلطة الفلسطينية في رام الله أو بالرد على إجرائها بالضفة على النحو الأخير بإجرائها- أيضا- في قطاع غزة بإرادة منفردة من قبل حماس والحكومة المقالة هناك .
لكن الحقيقة أن السلطة الفلسطينية رغم إصدارها لمرسوم إجراء الانتخابات في أكتوبر تشرين الأول من العام الحالي ، تراجعت عن هذا المرسوم بطريقة غير مباشرة ، من خلال الإيعاز للجنة الانتخابات المركزية بإصدار توصية تنصح بعدم إجراء الانتخابات في يناير كانون الثاني 2010 بسبب عدم تهيأ المناخ السياسي الفلسطيني الداخلي لذلك ، في ظل حالة اللا اتفاق مع حماس في قطاع غزة . وحتى الذين قالوا بان السلطة في رام الله قد تلجأ إلى إجراء الانتخابات في الضفة الغربية لوحدها ، فهو أمر غير ممكن حتى ولو رغبت به السلطة هناك ، من باب أنها إجراء كغيرها من الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية في رام الله في الضفة الغربية سواء على صعد أمنية أو إدارية ، فالناس لا يمكن أن يستسيغوا ذلك ، برغم صمتهم عن تجاوزات كثيرة .

ثم والاهم من هذا كله أن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة قد عاف نفسه من الانتخابات الكذّابة التي تريدها أطراف إقليمية ودولية على مقاس بعينه دون مقاس آخر قد يقترعه الفلسطينيون في الانتخابات ، وعلى أي حال دفع الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا من دم أبنائه وقوت عيشه ولا زال يدفع بسبب الديمقراطية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تحت الاحتلال .
وفي قطاع غزة لا يمكن لحماس هي الأخرى أو لحكومتها المقالة أن تُقدم على خطوة إجراء انتخابات منفردة. وبهذا تكون سلطة رام الله في الضفة الغربية وحركة حماس وحكومتها القائمة في غزة في حالة من الحرج الشعبي الشديد لو أقدمتا على تطبيق فكرة الانتخابات المنفردة .
ماذا تبقى يا ترى؟؟.
هل يمكن أن يصل طرفا النزاع في المعادلة الفلسطينية إلى مصالحة واتفاق وطني جامع ؟.
لا أظن ذلك ، وأنا لست بحاجة هنا إلى التفصيل حول ذلك ، فقد كتبت وكتب غيري حول أسباب ذلك وبالتفصيل الممل أكثر من مرة . والمصالحة تكون قائمة في حالة واحدة ، وهي إذا تحوُل قادة السلطة في رام الله من نهج المفاوضات إلى نهج المقاومة أو تحولت حماس من نهج المقاومة إلى نهج المفاوضات . والاحتمالان في الحالتين مستحيل .
فماذا بقي مرة أخرى من جديد؟.
هل تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد المصالحة في يونيو -حزيران أو يوليو- تموز من العام القادم ؟.
إذا كانت آفاق المصالحة معدومة ، فإجراء الانتخابات أيضا معدوم .

بقي أن أقول أن العلاقة بين طرفي المعادلة الفلسطينية القائمة هي علاقة جدلية التدافع بالإزاحة الإزالية ، شئنا ذلك أم أبينا ، وكل طرف يمتد في بقائه أو فنائه بمعادلات اكبر على مستويات إقليمية وحتى دولية. والبقاء والانتصار في النهاية هو للحق ولمسار التاريخ الصحيح الذي لا يدوم فيه الانحراف أبدا.

محام وكاتب

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل