الخطة الاحادية الاسرائيلية للانسحاب من الضفة الغربية

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3556 - 2011 / 11 / 24 - 14:09
المحور: القضية الفلسطينية
    

منذ بداية العقد الأول للألفية الثالثة وضعت دوائر صنع القرار الإسرائيلي، وتحديدا في عهد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون خطة لتصب في مرحلة العمل على إقصاء التواجد الفلسطيني عن ارض فلسطين التاريخية قدر الممكن. وهي ما سميت بالانسحاب أحادي الجانب من مراكز التجمعات السكانية الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967، خصوصا تلك البعيدة نسبيا عن الحدود المتاخمة للجدار الذي أقامته منذ عام 2002-2003.
وقد كان المعلن إسرائيليا في ذلك الحين أن الغاية من هذا الجدار الذي يلتهم أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية، هي حماية امن الإسرائيليين من أعمال المقاومة الفلسطينية وتحديدا العمليات الاستشهادية في العمق الإسرائيلي. لكن الغاية من هذا الجدار ثبت ومن خلال الممارسة الإسرائيلية لسياستها على الأرض أنها سياسية، ومن منطلق استراتيجي لترسيم حدودها المرحلية على معظم ارض فلسطين التاريخية؛ فلسطين الخالية أراضيها بنسبة تقرب من 88-90% من الديموغرافيا البشرية الفلسطينية.
ولذلك جاءت المرحلة الإسرائيلية الجديدة منذ ذلك الوقت بالمطالبة بالاعتراف بحق إسرائيل الوجودي والتاريخي بما يسمى بالدولة اليهودية، وكانت هذه المطالبة شرطا مشرعا في عهد حكومة اولمرت في مواجهة المفاوض الفلسطيني الرسمي بشأن مسألة التفاوض على الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقد بدأت إسرائيل بالمرحلة أو الخطوة الأولى من الانسحاب أحادي الجانب حين انسحبت من قطاع غزة في عام 2005، برغم أن انسحابها في نهاية المطاف من هناك كان نتيجة لوقع أعمال المقاومة الفلسطينية على تجمعات الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية أو الخطوة التالية للانسحاب من قطاع غزة، فهي هنا تتعلق بالضفة الغربية، لكن مسألة الانسحاب الأحادي من الضفة الغربية ليست مشابهة لمرحلة أو خطوة الانسحاب من قطاع غزة، فالمسألة هنا ليست إخلاء مستوطنات ومستوطنين، بل هي متعلقة بخرائط مناطقية جيواستراتيجية يراد ترتيبها إسرائيليا من خلال بناء الجدار الفاصل وضم التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية لإسرائيل المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى ضم أكثر من 90% من مدينة القدس.
وتقتضي خطة الانسحاب الأحادي الجانب الإسرائيلية أن يكون من متعلقاتها في سياق البعد الاستراتيجي للخطة مسألة ترحيل طوعي (ترانسفير) للعرب الفلسطينيين في أراضي عام 1948، ولذلك تزامنت مع هذه الخطة منذ انطلاقتها مسألة الحديث السياسي والإعلامي الإسرائيلي عنها في ذلك الوقت.
جملة هذه المعطيات التي اشرنا إليها سابقا تؤكد من جديد، لماذا ترفض إسرائيل سواء في عهد حكومة اولمرت (كاديما) أو في عهد حكومة نتنياهو (الليكود) مجرد تجميد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس كشرط لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والجواب على هذا السؤال كامن في المخطط الإسرائيلي الذي ينفذ منذ سنوات على أراضي الضفة الغربية والذي تقوم أركانه وأبعاده الأساسية على سيطرة إسرائيل الكاملة على المدن والمناطق المحاذية لحدود الجدار الفاصل، وهذا معناه أن مدنا في الضفة الغربية كمدينة قلقيلية وأجزاء كبيرة من مدينة طولكرم وجنين والخليل وغيرهما ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وضمن المخطط الإسرائيلي هذا سيتم حشر الفلسطينيين في مناطق كانتونية ربما لا تزيد عن 40% من مساحة الضفة الغربية باتجاه الشرق مع الأردن، بما فيها منطقة غور الأردن، وليتم مع هذا كله العمل على برنامج تحفيز الفلسطينيين الواقعين خلف الجدار للانتقال للعيش مع أبناء وطنهم خارج الجدار الفاصل.
حين تتحدث دوائر صنع القرار الإسرائيلي ومن خلال الإعلام الإسرائيلي المسرب لبعض الحقائق والمعلومات بشأن الوطن البديل في الأردن، لا يتم إدراك هذا الحديث إلا من خلال النظر في واقع الاستيطان والمخطط الإسرائيلي القائم في الضفة الغربية المحتلة.
لقد أرادت إسرائيل بانسحابها الأحادي من قطاع غزة أن تلحق القطاع ككانتون معزول بمصر، وقد فشل هذا الإلحاق بفعل صمود وإبداع المقاومة هناك التي تقض مضجع الاحتلال على مدار اللحظة. إسرائيل اليوم تريد أن تلحق ما تبقى من الضفة الغربية بالأردن، ليكون الوطن البديل للفلسطينيين في الضفة واللاجئين الفلسطينيين في الأردن وفي الشتات، فهل ينجح مشروعها الأحادي الجانب هذا؟

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل