قانون الاحزاب السياسية بين التاجيل والترحيل !!!!

يوسف كريم حسن

الحوار المتمدن-العدد: 3617 - 2012 / 1 / 24 - 16:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في العمل السياسي الديمقراطي يعد وجود ظاهرة التعددية السياسية معيارا ومبررا على شرعية النظام السياسي القائم ودليلا لايمكن التهكم والتشكيك به على الممارسة الديمقراطية الراسخة شريطة ان ترتبط هذه الممارسة بتعددية سياسية حقيقة لاصورية كما هو الحال في اكثر بلدان عالم الجنوب(العالم الثالث).
ان وجود الاحزاب السياسية جنبا الى جنب مع الديمقراطية في اي من بقاع العالم واصقاعه يعد امرا مهما لكن يبقى الاهم هو وجود فرمان (قانون) ينظم عمل هذه الاحزاب ويكون بمثابة اداة ضبط سياسي محكم للمشاريع والاهداف التي يتبنها الحزب في عملية ادارة موسسات الدولة اثناء وصوله للسلطة واعتناقه سدة الحكم كما يشخص الموارد المالية للحزب وهويته والتي يجب ان تتنافى وتتقاطع مع التوجهات الضيقة والثانوية والتي تهدد الجسم السياسي للدولة وتقترب من التوجهات الوطنية وتحاكيها.
اضافة الى امور اخرى من قبيل التحقق من براءة رجالات الحزب والتاكد من عدم وجود اي جناية اوجريمة مخلة بالشرف بحق هذا العضو او ذاك.
وبغير هذا تعتبر(جماعات سياسية) لايمكن ادراجها ضمن التوصيف الاكاديمي للاحزاب (وان كانت قد حنكتها التجارب) والذي يفترض وجود ما ذكر من الشروط للتدليل على شرعية ومهنية العمل السياسي الذي تضطلع به هذه الاحزب بغض النضر عن التنظيم المحكم والايدلوجية الصارمة التي تتمتع بها والتي لاتجدي نفعا اذا ما خطت لنفسها مسار يعكاس المسار المرسوم لها من قبل القانون,هذا هو الاساس وما عداه يعتبر استثناء لايمكن التدليل به والسير على منواله.
والعراق اليوم وبعد العام 2003 يعد واحد من البلدان التي لاتزال في طور التحول الديمقراطي العصي الذي يشوبه الكثير من الاخفاقات والممارسات الخاطئة لكن في الوقت ذاته اثبات الشي لا ينفي ما عـــــداه.
فالديمقراطية بشكل عام تعتبر منظمومة متكاملة الابعاد تستند على مقومات واسس لا يمكن القفزعليها وتجاوزها من قبيل التناوب على السلطة سلميا ووجود انتخابات دورية نزيهه وفصل بين السلطات عضويا ووظيفيا اضافة الى توفر ملحقات هذا النظام من حقوق وحريات وعلى نطاق واسع.
اما قانون الاحزاب فيعد مدماك (مرتكز) مهم من مدماكات هذا النظام الديمقراطي الفتي والحديث الولادة الى جانب تلك المرتكزات التي ذكرت ومن دون سن هذا القانون وتشريعيه لايمكن لنا الحديث عن وجود دولة مدنية حديثة قائمة على بناء صحيح وسليم.
فمنذ اصدار قانون ادراة الدولة العراقية في العام 2004 عندما كان الحاكم المدني بول بريمر يدير السلطة ومرورا بفترة كتابة الدستور في العام 2005 ووصولا الى هذه اللحظة لم يشرع او يسن قانون للاحزاب العراقية ينظم عملها ويراقب اداءها الحزبي على الرغم من وجود المادة (39) الفقرة الاولى من الدستور والتي تنص صراحة على حرية تنضيم الاحزاب والانضمام اليها.. ثم تذيل المادة وتردف بعبارة ويسن ذلك بقانون.
ان المسودة الاخيرة التي طرحت في اروق البرلمان وباحاته الخلفيه والتي لم تعدل او تبدل الى الان كانت تقترب بل تتطابق في كثير من اوجهها مع قانون الاحزاب المصري والذي لايخلو من المثالب والهنات وعليه الكثير من الاعتراضات والجدل.
كما ان الصياغة القانونية لهذه المسودة كانت مليئة بالثغرات وافتقرت الى الصياغة المحبوكة والمسبوكة في اختيار المفردات فترردت على سبيل المثال مفردات اكثر من مرة من قبيل (يسجن, يحجز, يعاقب...) مما دفع البعض الى تسميته مجازا بقانون الجنايات السياسية وليس قانون الاحزاب العراقية.
ان عدم اخراج القانون من شرنقة التوافقات السياسية والاستمرار في عملية التاجيل والترحيل والمماطلة من قبل الكتل السياسية وتسويف الامر ستكون له تداعيات مستقبلية دون ادنى شك اذا ما علمنا اننا مقبلين على انتخابات بعد مدة ليست بالبعيدة فالبلد لايمكن ان تسيره التوفقات الى ابد الابدين.
المطلوب هو سن قانون للاحزاب يتيح للملا العام الاطلاع على مصادر تمويل هذه الاحزاب والجهات التي تتبرع لها كما تزعم هي بذالك لان وجود هذا القانون يعد بمثابة الكابح لتطلعات الجهات الخارجية التي تدعم بعض الجهات مقابل املاءات سياسية واشتراطات وتنفيذ اجندة لصالح اللاعب الاقليمي او الدولي وعلى حساب المصلحة القومية او الوطنية والتي تسمى بالثابت الوطني.
فكما لاخير من وجود ديمقراطية بلا تعددية فايضا لاخير من وجود تعددية فوضوية يدخل في مستطيلها السياسي كل من هب ودب وتفتقر الى قانون ينظم ممارستها للعبة الديمقراطية بغض النضر عن الجهة الرقابية التي تخضع لها هذه الاحزاب سواء كانت السلطة القضائية او السلطة التنفيذية (وزارة العدل).

#يوسف_كريم_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل