أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - يوسف كريم حسن - قانون الاحزاب السياسية بين التاجيل والترحيل !!!!














المزيد.....

قانون الاحزاب السياسية بين التاجيل والترحيل !!!!


يوسف كريم حسن

الحوار المتمدن-العدد: 3617 - 2012 / 1 / 24 - 16:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


في العمل السياسي الديمقراطي يعد وجود ظاهرة التعددية السياسية معيارا ومبررا على شرعية النظام السياسي القائم ودليلا لايمكن التهكم والتشكيك به على الممارسة الديمقراطية الراسخة شريطة ان ترتبط هذه الممارسة بتعددية سياسية حقيقة لاصورية كما هو الحال في اكثر بلدان عالم الجنوب(العالم الثالث).
ان وجود الاحزاب السياسية جنبا الى جنب مع الديمقراطية في اي من بقاع العالم واصقاعه يعد امرا مهما لكن يبقى الاهم هو وجود فرمان (قانون) ينظم عمل هذه الاحزاب ويكون بمثابة اداة ضبط سياسي محكم للمشاريع والاهداف التي يتبنها الحزب في عملية ادارة موسسات الدولة اثناء وصوله للسلطة واعتناقه سدة الحكم كما يشخص الموارد المالية للحزب وهويته والتي يجب ان تتنافى وتتقاطع مع التوجهات الضيقة والثانوية والتي تهدد الجسم السياسي للدولة وتقترب من التوجهات الوطنية وتحاكيها.
اضافة الى امور اخرى من قبيل التحقق من براءة رجالات الحزب والتاكد من عدم وجود اي جناية اوجريمة مخلة بالشرف بحق هذا العضو او ذاك.
وبغير هذا تعتبر(جماعات سياسية) لايمكن ادراجها ضمن التوصيف الاكاديمي للاحزاب (وان كانت قد حنكتها التجارب) والذي يفترض وجود ما ذكر من الشروط للتدليل على شرعية ومهنية العمل السياسي الذي تضطلع به هذه الاحزب بغض النضر عن التنظيم المحكم والايدلوجية الصارمة التي تتمتع بها والتي لاتجدي نفعا اذا ما خطت لنفسها مسار يعكاس المسار المرسوم لها من قبل القانون,هذا هو الاساس وما عداه يعتبر استثناء لايمكن التدليل به والسير على منواله.
والعراق اليوم وبعد العام 2003 يعد واحد من البلدان التي لاتزال في طور التحول الديمقراطي العصي الذي يشوبه الكثير من الاخفاقات والممارسات الخاطئة لكن في الوقت ذاته اثبات الشي لا ينفي ما عـــــداه.
فالديمقراطية بشكل عام تعتبر منظمومة متكاملة الابعاد تستند على مقومات واسس لا يمكن القفزعليها وتجاوزها من قبيل التناوب على السلطة سلميا ووجود انتخابات دورية نزيهه وفصل بين السلطات عضويا ووظيفيا اضافة الى توفر ملحقات هذا النظام من حقوق وحريات وعلى نطاق واسع.
اما قانون الاحزاب فيعد مدماك (مرتكز) مهم من مدماكات هذا النظام الديمقراطي الفتي والحديث الولادة الى جانب تلك المرتكزات التي ذكرت ومن دون سن هذا القانون وتشريعيه لايمكن لنا الحديث عن وجود دولة مدنية حديثة قائمة على بناء صحيح وسليم.
فمنذ اصدار قانون ادراة الدولة العراقية في العام 2004 عندما كان الحاكم المدني بول بريمر يدير السلطة ومرورا بفترة كتابة الدستور في العام 2005 ووصولا الى هذه اللحظة لم يشرع او يسن قانون للاحزاب العراقية ينظم عملها ويراقب اداءها الحزبي على الرغم من وجود المادة (39) الفقرة الاولى من الدستور والتي تنص صراحة على حرية تنضيم الاحزاب والانضمام اليها.. ثم تذيل المادة وتردف بعبارة ويسن ذلك بقانون.
ان المسودة الاخيرة التي طرحت في اروق البرلمان وباحاته الخلفيه والتي لم تعدل او تبدل الى الان كانت تقترب بل تتطابق في كثير من اوجهها مع قانون الاحزاب المصري والذي لايخلو من المثالب والهنات وعليه الكثير من الاعتراضات والجدل.
كما ان الصياغة القانونية لهذه المسودة كانت مليئة بالثغرات وافتقرت الى الصياغة المحبوكة والمسبوكة في اختيار المفردات فترردت على سبيل المثال مفردات اكثر من مرة من قبيل (يسجن, يحجز, يعاقب...) مما دفع البعض الى تسميته مجازا بقانون الجنايات السياسية وليس قانون الاحزاب العراقية.
ان عدم اخراج القانون من شرنقة التوافقات السياسية والاستمرار في عملية التاجيل والترحيل والمماطلة من قبل الكتل السياسية وتسويف الامر ستكون له تداعيات مستقبلية دون ادنى شك اذا ما علمنا اننا مقبلين على انتخابات بعد مدة ليست بالبعيدة فالبلد لايمكن ان تسيره التوفقات الى ابد الابدين.
المطلوب هو سن قانون للاحزاب يتيح للملا العام الاطلاع على مصادر تمويل هذه الاحزاب والجهات التي تتبرع لها كما تزعم هي بذالك لان وجود هذا القانون يعد بمثابة الكابح لتطلعات الجهات الخارجية التي تدعم بعض الجهات مقابل املاءات سياسية واشتراطات وتنفيذ اجندة لصالح اللاعب الاقليمي او الدولي وعلى حساب المصلحة القومية او الوطنية والتي تسمى بالثابت الوطني.
فكما لاخير من وجود ديمقراطية بلا تعددية فايضا لاخير من وجود تعددية فوضوية يدخل في مستطيلها السياسي كل من هب ودب وتفتقر الى قانون ينظم ممارستها للعبة الديمقراطية بغض النضر عن الجهة الرقابية التي تخضع لها هذه الاحزاب سواء كانت السلطة القضائية او السلطة التنفيذية (وزارة العدل).



#يوسف_كريم_حسن (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رسائل الاسد
- كفى مبادرات .. نعم للارادات
- بعد اعلان انسحابهم ... العملية السياسية تحتضر ام تتحضر؟؟؟
- جفت ضمائركم !!!!
- هل فارقت الحياة مبادرة برزاني ام لاتزال راقدة في الانعاش ؟؟؟ ...
- 11 سبتمبر.... اليوم الذي غير وجه العالم
- المتباكون على الانسحاب !!!!
- طاولة طالباني .... ملفات عالقة وامال معلقة
- التاريخ يحاكم ولايحاكم
- الثورات العربية..... سقوط العروش وحكم الجيوش
- سوريا الاسد ..... بين مطرقة الداخل وسندان الخارج


المزيد.....




- أطلقوا 41 رصاصة.. كاميرا ترصد سيدة تنجو من الموت في غرفتها أ ...
- إسرائيل.. اعتراض -هدف مشبوه- أطلق من جنوب لبنان (صور + فيدي ...
- ستوكهولم تعترف بتجنيد سفارة كييف المرتزقة في السويد
- إسرائيل -تتخذ خطوات فعلية- لشن عملية عسكرية برية في رفح رغم ...
- الثقب الأسود الهائل في درب التبانة مزنّر بمجالات مغناطيسية ق ...
- فرنسا ـ تبني قرار يندد بـ -القمع الدامي والقاتل- لجزائريين ب ...
- الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا يندد بـ -القمع الدامي و ...
- -نيويورك تايمز-: واشنطن أخفت عن روسيا معلومات عن هجوم -كروكو ...
- الجيش الإسرائيلي: القضاء على 200 مسلح في منطقة مستشفى الشفاء ...
- الدفاع الروسية تعلن القضاء على 680 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 11 ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - يوسف كريم حسن - قانون الاحزاب السياسية بين التاجيل والترحيل !!!!