يحدث في فلسطين

جبريل محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3610 - 2012 / 1 / 17 - 16:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحدث في فلسطين
صراع اجتماعي في ظل خمود الصراع الوطني
شن هذه الايام في الضفة الفلسطينية المحتلة حملة ضد سياسات سلام فياض المالية القائمة على تعظيم الجباية لتغطية العجز في الموازنة العامة للسلطة، والتي اعتمدت ولا زالت على هبات الدول المانحة، هذه الحملة تعتمد عناوين رئيسة مثل مواجهة سياسة وقرارات حكومة فياض برفع قيمة الضرائب او اضافة ضرائب جديدة، والارتفاع المضطرد في الاسعار، حيث تعتبر المناطق الفلسطينية المناطق الاغلى بين محيطها العربي، وهي تقترب في اسعارها مع معدلات الاسعار في الدولة العبرية.
لا تولي الاحزاب السياسية جميعا وخاصة اليسار بالا الى التذمر والتململ الشعبي الناتج عن سياسات الحكومة المعينة والتي تفتقد الى الشرعية، والمنفلتة من الرقابة التنشريعية، والمستندة الى يد طولى في اصدار المراسيم بقوانين في ظل غياب المجلس، فيما حرك غلاء المعسل قطاع واسع من الشباب والذي اكتشف مع غلاء مادة كمالية ان خبزه بات اغلى وكل ما يستهلكه بات اغلى، فرفع عقيرته ضد السياسات الافقارية للبنك الدولي والتي تنفذها حكومة فياض.
في السابق ساد منطق فتح بتأجيل الصراع الاجتماعي لصالح تأجيج الصراع الوطني وظل هذا ديدنها بعد ان دانت لها سلطة المنظمة والسلطة الوليدة بعد اوسلو، وزادت فوقه ان وقعت اتفاقا تجاريا عرف باتفاق باريس كبح أي مجال للاستقلال عن اقتصاد الاحتلال لا بل عمق التبعية له، وحمل عن الاحتلال عبء تكاليف ادارة المناطق المحتلة، ولا زالت فتح غارقة في احلام يقظة الدولة، ومتجاهلة لاوجه الصراع الاجتماعي الناتج عن السياسات الاقتصادية الفهلوية لحكوماتها وعن الفساد الذي استشرى وخراب القطاعات التي كانت منتجة ايام الاحتلال. واليوم وفي ظل الازمة الاقتصادية العالمية وتراجع هبات الدول المانحة، وعدم وجود قاعدة انتاجية حقيقية لم تعد السلطة فقط غير قادرة على الالتزام بواجباتها المالية، بل بات المجتمع باغلبيته كذلك، في حين تشكلت طبقة من اصحاب شركات الخدمات والعقاريين، والمراتب العليا من موظفي الحكومة ومقاولي مؤسسات المجتمع المدني مرفهة وتعتاش براحة على التمويل الاجنبي الذي يعتبر مضخة تدفق الدورة الاقتصادية في المناطق المحتلة.
اما القطاع الخاص فهو اما خدماتي يعتاش على دورة التمويل الاجنبي، او صيرفي فتح ابواب التسهيلات البنكية بحيث غدا كل بيت في الاراضي الفلسطينية مديونا له، وبات قشرة الاستهلاك تتضخم حتى لم يعد بامكان المستهلكين التوقف عن عادات الاستهلاك حتى في ظل شح الموارد.
الى جانب ذلك تعيش السياسة الفلسطينية في صراعهخا مع المحتل حالة شلل شبه كاملة، فهي تعلن جهارا نهارا معارضتها حتى للمقاومة الشعبية السلمسية، في حين لا تستطيع الدخول الى مفاوضات تعرف انها لن تقدم لهم اكثر مما هم فيه، وبالتالي لا زالت السلطة القائمة تتخبط فهي من ناحية تلجم الصراع مع الاحتلال، ومن جهة اخرى تهجم على قوت الناس، وهو ما يؤدي موشضوعيا الى سينماريوهات ، لا يمكن ان يكون الاستسلام الشعبي احدها.
انها سيناريوهات اما ان تفجر الغضب في وجه المحتل وبالتالي تتدافع الدول المانحة لتثبيط هذا الغضب باعادة ضخ الدم في عروق سلطة متيبسة، ا وان يتفجر الصراع الاجتماعي الداخلي مطالبا بسياسة وطنية تنموية تربط بين الصمود والمقاومة والعيش الكريم للمواطنين، او انها تقلب الطاولة على على البيروقراطية الحاكمة وتحالفاتها من خلال ثورة عنوانها اجتماعي اقتصادي بحت، غير ان الاحتمال الاغلب هو الجمع بين مقاومة الاحتلال كمسؤول اول عن كل مصائب الشعب الفلسطيني، ومواجهة السياسات الافقارية لحكومة فياض التي تنفذ سياسات البنك الدولي.
غير ان ذلكيحتاج الى القوى المجتمعية القادرة على اطلاق صرختها الاولى نحو الحرية الوطنية والعيش الكريم، هذه القوى لها جذورها الاجتماعية في الشباب العاطل عن العمل، وفقراء الفلاحين والعمال وصغار الموظفين والذين يحتاجون الى من يعلق الجرس، في ظل غياب بنية نقابية فاعلة او منتمية لقضايا المهمشين، وغياب اليسار الهارب من مسؤوليته الاجتماعية الاقتصادية والذي يتسول حسنات السلطة، كما يتسول المشاركة في صنع قرار سياسي يجب ان يكون في مواجهته.
اننا امام يسار يخون طبقته، امام يسار يتلهى بمماحكات فتح وحماس ولا يبادر، يسار يضيع هويته الطبقية والوطنية التحررية، وبالتالي سيلفظه أي حراك مجتمعي قادم.

#جبريل_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل