الحريّة قيمة أساسيّة للديمقراطيّة

راضي كريني

الحوار المتمدن-العدد: 3596 - 2012 / 1 / 3 - 19:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

4-1-2012

في هذه الأيّام، بات طبيعيّا أن نتساءل: إن كانت الديمقراطيّة نعمة أم نقمة؟
يتناول البعض منّا الديمقراطيّة ويحشرها في خانة المشكلة، كأنّها مسألة تتطلّب البحث والتنقيب، والدراسة والتقصّي لنجد لها حلّا واحدا، يتّفق الأساتذة عليه.
ويحشرها البعض الآخر منّا عنوة في خانة الإشكاليّة، وكأنّها مسألة لا حلّ لها أو أيديولوجيا معقّدة لها عدة حلول؛ ممّا يسبّب الاضطراب والحيرة والنقاش السفسطائيّ إن كانت الديمقراطيّة سببا أم نتيجة.
نرى اليوم دولتنا وسلطاتها ونقاباتها وغالبيّة أحزابها وحركاتها...تقضم بشراهة وببذاءة الهامش الديمقراطيّ الضيّق المتاح لمواطنيها، ومن كثرة المناوئين للديمقراطيّة وشراستهم، أخذنا نشعر بالعجز في إقناع ذاتنا بأنّ الديمقراطيّة كقيمة وكفلسفة حياة وكنمط منهجي قادرة على شقّ طريقها وسط كلّ هذه المخاطر والمعوّقات.
يرفض المتديّنون المتزمّتون، على جميع أطيافهم، أن يكون الإنسان هو القيمة الأساسيّة والمحور المركزيّ في الحياة، ويعتبرونه عبدا للإله الحرّ، ومقيَّدا بالشرائع الدينيّة؛ فالحريّة هي من نصيب الإله الموجود في المركز وبالتالي تصبح من نصيب نوّابه على الأرض! نعم، يعترف الدين بالمساواة لبني البشر لكن كعبيد، وليس كمن يستحقّون الحياة بحريّة ومساواة في كلّ مكان وزمان.
ولد الإنسان حرّا وعاش بمساواة تامّة مع جميع أفراد المجتمع البدائيّ، وبعد نشوء الصراعات الطبقيّة، اضطرّ إلى تأسيس عقود اجتماعيّة، وإلى الاتفاق على معاهدات وشرائع تدافع عن حقوقه وتحميها من الأذى. وهكذا نشأت الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان، وسنّت الشرائع والدساتير لتحمي ولتدافع عن المواطن والدولة، وليس لبناء وتحديد العلاقات الاجتماعيّة بين بني البشر.
الإنسان خيّر(روجرز) وعاقل وأخلاقيّ وحكيم بطبعه؛ فهو يسعى مستقلا مستخدما حكمته وقياساته في تحرّكاته وتصرّفاته وفي اتّخاذ قراراته بناء على قوّته الشخصيّة، وهو الذي يؤسّس سلطة سياسيّة وينظّمها بشكل تحمي نفسها ومن ثمّ لتحمي حقوقه وممتلكاته...وحريّته.
الحريّة والمساواة هما قيمتان أساسيّتان للديمقراطيّة، ومعنى ذلك؛ إنّ لكلّ إنسان الحقّ في السعي والاجتهاد لتحقيق مصالحه بسيرورته الخاصّة، بدون أن يطلب الإذن من أي سلطة، دينيّة كانت أم سياسيّة أم اجتماعيّة، لا يحقّ لأيّ كان أن يفرض إدارته وإرادته على حياة أيّ إنسان، لكلّ إنسان الحقّ في تحديد حياته كما يريدها هو، وليس كما يريدها له الآخرون، من حقّه أن يحقق ذاته وطموحاته، ويعيش سعادته وفقا لقدراته ومهاراته دون معوّقات بشريّة أو إلهية، بشرط أن لا يؤذي نفسه أو غيره أو مجتمعه وحضارته وثقافته.
ففي بلادنا حيث تزعم قياداتها الصهيونيّة بأنّها واحة الديمقراطيّة في الشرق الأوسط، نرى أجهزة الدولة تعتدي على مواطنيها العرب واليساريين، لقد وصل الاعتداء إلى حد الطرد من البيوت (إقرث وبرعم) والقتل؛ كما جرى سنة 1956 في كفرقاسم، وسنة 1976 في يوم الأرض، وسنة 2000 في هبّة اكتوبر.
منذ حرب حزيران 1967 تحوّلت السلطة التشريعية (الكنيست) إلى منشأة للقوانين العنصريّة والمقيّدة للحريّات المجتمعيّة والفرديّة، كما تحوّلت السلطة التنفيذيّة إلى سلطة عنيفة تمارس البطش والإذلال...، علاوة على تحكّم المستوطنين واليمين الفاشي بقراراتها وسياساتها، كنّا نميّز السلطة القضائيّة عن السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، ونسمها بالديمقراطيّة(رغم تغريم شدمي بقرش)، أمّا اليوم فباتت هذه السلطة مخترقة، في سيرورة اختيار وتعيين القضاة، وفي تسلّم قضاة ذوي صبغة سياسيّة يمينيّة متطرفة أعلى المناصب، كي تصدر أحكاما قاضية على حيّزها الديمقراطيّ الضيّق المحشور في الزاوية الأمنيّة.
ممكن أن نضيف عدّة دلائل أخرى تشير إلى ضعف الدولة وإلى مآل المجتمع المدني الإسرائيليّ فيها إلى الحضيض، وإلى طلاق السلطة للدولة، مثل فساد وخيانة ومحدوديّة التنظيمات النقابيّة (راجعوا التقارير التي نشرتها الصحافة الإسرائيليّة مؤخرا عن التعيينات والمحسوبية لعوفر عيني سكرتير نقابة العمّال العامّة).
من خلال دراسة الديمقراطيّة الإسرائيليّة يتضّح لنا أنّ السلطات هي ألدّ أعداء الدولة المدنيّة، وهي التي تعتدي عليها وتعيقها عن أداء دورها كعامل منظّم ومعقلن لمجتمعها، لذلك أصبحت الدولة تمثّل العنف والتطرّف "الشرعيّ" ومنافسة للسلطة في عنفها اللاشرعيّ القاتل للحريّة وللديمقراطيّة.

#راضي_كريني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل