أزمة الحكومة العراقية الى أين ؟

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3592 - 2011 / 12 / 30 - 20:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد تسعة أعوام من سقوط الطاغية صدام حسين تتعاقب الحكومات العراقية وبعد دورتين إنتخابيتين تأتي بإعضاء برلمان عراقي منتخب . رغم كل هذه الضحايا يبقى العراق يعاني من أزمة حكومة وطنية علما إنها جاءت وفق ألية ديمقراطية وهي الانتخابات . تبقى الازمة مستمرة بين الاطراف المشاركة في الحكومة التي بُنيت على أساس المحاصصة الطائفية وغياب المهنية في الاختيار لمعظم جهاز الدولة وعدم إستقلالية السلطات الثلاثة .الشعب العراقي الذي إنتخب هذه الحكومة وكان أكثر من نصف ابناء الشعب العراقي قد ساهمو في الانتخابات . السؤال الان اين تكمن المشكلة وكيف يمكن معالجتها لإخراج البلد من الازمة السياسية الحقيقية قبل إستفحالها الى صراعات طائفية دامية ؟كان الصراع الطائفي على قدم وساق والدول الجارة تتدخل بكل صغيرة وكبيرة وبمساعدة الاحزاب الحاكمة الموالية لدول الجوار .
الازمة وصلت الى خيار مغلق ويجب إستدراك الموقف وتفضيل مصلحة الشعب وسلامة البلد قبل مصلحة الاطراف المساهمة في الحكومة والمصالح الشخصية والمنافع المغرية لاعضاء البرلمان وأعضاء السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية .
علينا الان البحث عن أسباب الازمة بشكل مختصر كي يمكن وضع الحلول بشكل عقلاني لتجنب المهاترات بين الكتل وأفراد في الحكومة .
المفوضية العليا " اللامستقلة" للانتخابات بنيت بشكل مغلوط على مبدأ المحاصصة وليس على مبدأ الكفاءة والمهنية لذا أُكرر وأقول الانتخابات لم تكن نزيهة . بنفس الوقت يتحمل الشعب العراقي نفسه هذه المأساة لانه هو الذي إنتخب هؤلاء الاناس غير الكفوئين معتمدين على اسس حزبية لاغير.
حكومة المحصاصة الطائفية أثبتت فشلها فشلا ذريعا لكون هذه المحاصصة تأتي بأُناس غير سياسيين غير ملمين بالشأن العراقي .
عدم إستقلالية القضاء العراقي بل هو قضاء يُهيمن عليه رئيس الوزراء نوري المالكي ولإثبت ذلك أين الملفات المحفوظة في الارشيف وهي بالعشرات منها ملف قتل الخوئي .ملف مقتل أولاد عضو البرلمان العراقي السابق مثال الالوسي .ملفات الشهادات المزورة . ملف بنك الزوية . ملف قتل الطلبة وهم جالسين على كراسي الامتحان في مدينة الثورة وكان حينها خضير الخزاعي وزير التربية . ملف تهريب النفط العراقي ملفات الفساد ملف وزير الكهرباء السابق وملفات كثيرة وكثيرة للفساد وتهريب أموال الدولة الى الخارج وهي بألالاف ملفات تهريب الارهابين من السجون وأهمها ملفات دماء الالاف العراقيين ؟
عدم الاهتمام بقضية محاربة الفساد على مستوى الدولة بل التستر عليه. يُهرج إعلام الدولة على محاربة الفساد المالي والاداري والحزبي وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء قائلا إننا نكافح الفساد, لكن الحقيقة غير ذلك حيث يتحكم أولاد كل الرئاسات الثلاثة دون إستثناء بمناصب حكومية من الدرجة الاولى بدون كفاءة ويجني خلالها المليارات وهم أشباه مراهقين ويأتي بعدهم أولاد وأقارب الوزراء والمقربين لرجال الحكومة . أما الاجهزة الحزبية والوظائف الحكومية حدث ولا حرج . الاعتداءات على الصحفيين ومنع وصول الاعلام الى مؤسسات القرار السياسي والدوائر المتهمة بالفساد. بنفس الوقت أعتز وأفتخر بالصحفيين العراقيين الذين يخرقون ويتراكضون للحصول على المعلومة رغم المخاطر الجدية التي تواجههم وتؤدي بحياتهم وذهب ضحية منهم بالمئات .
هيمنة شخص رئيس الوزراء على الهيئات المستقلة ومنها النزاهة وحاول الهيمنة على البنك المركزي والمؤسسات الامنية مثل الاستخبارات الحكومية وقيادات الجيش العراقي وطغيان الطائفية على حساب الكفاءة المهنية . الغرور الذي أصاب المالكي وأدى به الانفراد بالسلطة والقرارات الامنية وقرارات مهمة في الدولة العراقية بحجة الهيمنة على القضايا والملفات الامنية وكأن المالكي هو الوحيد" الشخص الوطني في العراق لاغيره"
تأخر تشكيل الحكومة العراقية وعدم إكتمال الوزارة والخوف من المواطن الكفوء المستقل لتولي اية وزارة أمنية .
عدم الاهتمام بالقضايا التي تطرحها مؤسسات دولية عالمية, بخصوص بقضايا الامن وحقوق الانسان وهذه التقارير هي مهنية مستقلة دقيقة منها تقارير الامم المتحدة تقارير منظمة الشفافية العالمية منظمة حقوق الانسان الدولية والاميريكية وغيرها الكثيرة حيث ترمى هذه التقارير في سلة المهملات بدلا ان تؤخذ كمصادر لمعالجة كل قضية تطرح في هذه التقارير .

الكتل السياسية جميعها تلجأ الى الاعلام قبل السماح للسلطات الثلاثة لاداء دورها وكانت قضية الهاشمي مثال ساطع لذلك السلوك التشهيري والعمل على إسقاط سياسي بدلا من التفكير لحماية العملية السياسية وهذا مما يضعف السلطات الثلاثة ويُبرهن ان العراق لازال دولة فوضى وليس دولة ذو سلطات قانونية مهنية مستقلة .
التبذير الذي يحصل بأموال الدولة العراقية من قبل الحكومة العراقية وطاقمها الكبير من المستشارين وأغلبهم حزبيين وقسم منهم بعثيين سابقين . كانو بعثيين سابقا والان مستشارين للدولة المالكية بكل إقتدار . وقسم أخر من المستشارين مدفوعين من دول خارجية .
تدخل دول الجوار المباشر وغير المباشر جميعها على الحدود العراقية دون إستثناء . كل يُحاول إدارة كفة الميزان الى جانبه والصراع الطائفي السني الشيعي في المنطقة يُحاولو تأجيجه على الساحة العراقية .
القائمة العراقية بالذات حاولت ان تأتي بعناصر بعثية سابقة غير مرغوبة على الساحة السياسية وهم مكروهين من قبل الشعب العراقي دون النظر لهذا الموضوع .
بنفس الوقت القائمة المالكية جاءت بشخصيات بعثية شيعية هي التي إضطهدت الشيعة أنفسهم وقسم منهم مستشارين للمالكي الذين يسوقون المالكي الى الطائفية أكثر فأكثر .
ملف المصالحة الوطنية الذي لانعرف تفاصيله وهل حقاً إنضمت هذه الاعداد الى القوافل الوطنية أم هي شكلية فقط ؟
أصبح الشعب العراقي لم يقبل بالانفراد بالسلطة حيث هناك نضوج سياسي لدى الفئات التالية : أولا فئة غير قليلة من السياسيين يتكلمون عن الدستور والتمسك بالدستور هذه ثقافة سياسية جيدة : ثانيا: الاعلاميين لهم القدرة على كيفية الحصول على المعلومة حتى قبل التصريح بها . ثالثا : المحللين السياسيين كسبو بما فيه الكفاية من الخبرة لتحليل سايكلوجية السياسيين ومدى قدراتهم القيادية وأخذو يقارنون بين القرار السياسي الذي يُتخذْ لحلفاء السياسيين العراقيين والقرار السياسي الذي يُؤخذ من قبل المالكي وشَخصَ ذلك السياسي والصحفي العراقي الكبير فخري كريم بتشخيص دقيق واشكره على ذلك . قائلا:" وحين نتحدث عن انفراده بالحكم وتغييبه الآخرين، لا نقصد فقط «العراقية» بل حلفاءه أيضا، فهو يتخذ القرارات الرئيسية من دون استشارة احد. ليس هناك دولة يترك رئيس حكومتها الوزارات الأمنية الأساسية في البلد شاغرة لمدة عام، لم يكن مستعداً أبدا لإشغال هذه الوزارات حتى بمن حصلوا على ثقته وثقة الآخرين، بل رغب في التحكم بالقرار الأمني بشكل فردي. هناك مشهد يعطي انطباعاً واضحاً هو صورة مكالمته المتلفزة مع الرئيس الأميركي باراك اوباما يظهر فيها الأخير بصحبة كل طاقمه وكبار مسؤوليه لمناقشة قضية الانسحاب التي تعد من اخطر القرارات التي تخص العراق وواشنطن، فيما يظهر المالكي في الجهة الأخرى برفقة سكرتير له ولا يضع أوراقا أمامه، بل هو قرر أن يرتجل خطبه ولا يستعين بكلمات مكتوبة كما هو المفروض برئيس أي حكومة.أكثر من هذا، حاول المالكي الإيحاء للناس بأنه يتبنى سياسة مواجهة حزب البعث، وهذا غير صحيح، فهناك بعثان في العراق: احدهما البعث الموجود في «القائمة العراقية» التي توحي بأنها تتبنى البعث، والبعث الآخر هو الذي يحميه المالكي نفسه فيضع بعثيين كباراً في كل المفاصل الأمنية. معظم قادة الأجهزة الأمنية والمخابراتية المقربين من المالكي هم بعثيون سابقون ومشمولون باجتثاث البعث، وهذا انعكس على أداء الأجهزة الأمنية وسلوكها الذي ينتمي بالضرورة إلى الثقافة البعثية، على غرار استخدام أبشع أساليب نظام صدام حسين في التعامل مع المتظاهرين عبر تلفيق التهم، نحن نعاني من المعايير المزدوجة في التعامل مع البعث، فهو تهمة، ومع هذا يستخدم المالكي الضباط البعثيين بكثافة، لكنه يلوح لهم بملفات الاجتثاث كأداة لإخضاعهم، ما جعلهم تحت سطوة أعضاء مكتبه الذي يضم ابنه وأقاربه.من الأخطاء الأخرى المهمة لرئيس الوزراء، انه رفض ورقة الإصلاح السياسي التي اقرها البرلمان، كما انه يخرج يومياً للقول أن هناك ملفات يحتفظ بها ضد قادة متهمين بالفساد والإرهاب لكنه يمتنع عن إظهار أي ملف من هذه الملفات، حتى في مؤتمره الصحافي الذي أعقب اتهام الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية) تحدث عن امتلاكه ملفات جرمية هدد بإخراجها. والسؤال: كيف لرئيس حكومة إخفاء ملفات بهذه الخطورة؟ وإذا كان القضاء مستقلاًّ، كيف يمكن أن تصل مثل هذه الملفات إلى رئيس الوزراء ليقرر أن يحفظها أو يلوح بها؟
29-12-2011 | (صوت العراق)- بغداد / مشرق عباس
هل القوائم المشاركة والاحزاب المتمثلة في البرلمان العراقي تحاسب ممثليها عن إدائهم ؟ الجواب لا والسبب بذلك يفتهم عضو البرلمان العراقي إنه جاء الى هذا الكرسي ليمثل مصالحه الشخصية اولا , ثانيا جاء ليمثل مصالح حزبه أو كتلته دون غيرها . ثقافة الدفاع عن مصالح الشعب وثرواته ودور المراقبة ضعيفة لدى الناخب وضعيفة لدى المواطن العراقي أيضا .
ضمن تشخيصي المختصر والمتواضع للعلل الموجودة بالضرورة ان يكون كالاتي كخطوات سريعة لاحتواء الازمة
عقد إجتماع موسع للكتل السياسية وعلى المستوى العلني ليحضره الاعلام أمام أنظار الشعب
مناقشة الامور المستعصية ومحاسبة المالكي لانفراده بالقرارات السياسية ويجب ان تكون المحاسبة أولا من قبل كتلته أولا ثم القضاء والقانون .
محاسبة رئيس الوزراء لعدم إكتمال الوزارة والغرور الذي أصابه .
مناقشة وضع السلطة القضائية الاعرج , أتسأل هل القضاء خاضع الى هيمنة المالكي يعني لايوجد قاضي عراقي أخر نزيه أيها السياسيون في دولة القانون ؟
إبعاد القضاء عن هيمنة السلطات التنفيذية وعلى رأسها سلطة المالكي وعدم السماح لاية جهة بالتدخل وإستغلال نقاط الضعف على حساب أية جهة اخرى .
دراسة تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن المحاصصة الكريهة التي أدت بنا الى هذا المطاف السئ .
الالتزام بالدستور العراقي فيما يخص الملفات الامنية والمصالحة الوطنية ومكافحة الفساد وإعطاء دور للقضاء قبل الوصول الى الاعلام والابتعاد عن التشهير اللامشروع والاحتكام الى القانون لمحاسبة اي سياسي دون هيمنة الاحزاب السياسية على اية قضية فساد او قضية أمنية .
30/12/2011

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات