أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - مصطفى مجدي الجمال - ثلاث -شرعيات-.. و -كروكي- لصدام هائل وشيك















المزيد.....

ثلاث -شرعيات-.. و -كروكي- لصدام هائل وشيك


مصطفى مجدي الجمال

الحوار المتمدن-العدد: 3586 - 2011 / 12 / 24 - 10:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    


ملحوظة (1) : أرجو من القارئ قبل الاطلاع على المقال التالي أن يراجع مقالاتي السابقة على موقع الحوار المتمدن:
- الثورة كأمر واقع .. الحالة المصرية (13 مايو)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=258827
- إنقاذ الثورات العربية من الاختراق (24 يونيو)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=264540
- تقدير موقف للثورة المصرية ومبادرة الحزب الاشتراكي المصري (26يوليو)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=268813
- هاجس الفوضى والفاشية في الثورة المصرية (4 أكتوبر)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=278085
- الثورة المنشولة (7 نوفمبر)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=282556
- للدكتاتورية المحتملة في مصر وجهان (19 نوفمبر)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284094
- دروس متعددة ليسار يجب أن يتحد (30 نوفمبر)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=285449
- مصر.. لحظة تاريخية مجنونة (19 ديسمبر)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=288008
ذلك أن هذا الاطلاع سيمكنني من المضي مباشرة إلى الموضوع الذي أنوي التحدث فيه دون تكرار لما أظنه "ثوابت" نسبية في الطرح الذي أقدمه هنا.
ملحوظة (2) : أحاول هنا التعامل مع الحقائق كما هي في الواقع حسبما أظن، دون أن أجعل الانحياز الثوري عائقًا أمام التفكير "البارد" قدر الإمكان.
.................

في البدء أنطلق من واقع أنه يجري في مصر اليوم صراع/ تنافس بين ثلاث "شرعيات" (ولا بد من وضعها هكذا بين هلالين، وأرجو أن يتعامل القارئ معها هكذا كلما صادفها في هذا المقال).. يتم التعبير عنها في ثلاث قوى كبرى تحوي كل منها تناقضاتها ودينامياتها الخاصة..
(1) "شرعية" الثورة : وتشمل العديد من الائتلافات الشبابية والثقافية والأحزاب اليسارية والديمقراطية.. تلك التي لا يزال معظمها يخوض معارك "الثبات على المبدأ" وحماية الثورة من قوى الثورة المضادة.. وهي "شرعية" معمدة بالدم والسجن والتعذيب والاضطهاد والإفقار.. "شرعية" تعبر عن طبقات وفئات عريضة من العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة وبعض من الشرائح البرجوازية المتوسطة. وبالطبع ليس معنى هذا أن كل هذه المكونات الاجتماعية/ الطبقية تقف بالضرورة أو على درجة واحدة وراء التعبيرات السياسية سابقة الذكر، وإنما تقترب منها كلما ازدادت قدرة تلك التعبيرات على تحقيق مكاسب على الأرض، وخصوصًا فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي للثورة.
(2) "شرعية" الأغلبية المنتخبة : ونقصد بالتحديد قوى الإسلام السياسي بتنويعاتها المتناقضة نسبيًا، فبعد الإنجاز الذي حققته في الانتخابات النيابية (بغض النظر عن الطريقة التي تمت بها) أصبحت ممسكة في أيديها بـ "شرعية" دستورية/ قانونية/ ديمقراطية، على العكس من الشرعيتين الأخريين.. من ثم ستطالب قطعًا بحقها في النصيب الأكبر من موارد السلطة. وتستند هذه الـ "شرعية" أيضًا إلى الدور الذي لعبه قطاع كبير منها في انتفاضة يناير- فبراير 2011 عندما وصل الصدام وقتذاك إلى نقطة الحسم.. ورغم أن قوى الإسلام السياسي تعبر بالدرجة الأولى عن مصالح رأسمالية كبيرة، فإن قطاعات كبيرة جدًا من طبقات اجتماعية متوسطة ودنيا تنتظم وراءها بقوة لأسباب تاريخية (سياسية وثقافية أساسًا) لا مجال للخوض فيها هنا.
(3) "شرعية" النواة الصلبة للدولة/ النظام: ونقصد بها المؤسسة العسكرية، وهي تقوم على واقع تشكل تاريخيًا منذ ستة عقود، كما تقوم على الدور الذي لعبه مجلس الدفاع الأعلى في الإطاحة برؤوس في النظام قربانًا للثورة، والادعاء بحمايتها. فضلاً عن الترويج لمقولة إن الجيش هو آخر قلاع الدولة المصرية، والذي إذا انهار تنهار معه "أسس" سلامة وسلام المجتمع المصري، وخاصة في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة جدًا. أضف إلى هذا أن المجلس العسكري يضطلع في الفترة الانتقالية بالموقع الحاكم لرئاسة الجمهورية. ويعبر مجلس الدفاع الأعلى عن مصالح قطاع برجوازي عسكري يهيمن على مقدرات اقتصادية هائلة، كما تشعر بقية القيادات والرتب المتوسطة أن المجلس هو الضامن لامتيازات المؤسسة العسكرية ككل.
ومن المفارقة أن "الشرعيتين" الأخيرتين قد انتزعتا عنوةً الادعاء بالتعبير عن الثورة، رغم أن الحقائق كلها تشير إلى كونهما "شرعيتين" للثورة المضادة.. بينهما علاقات تنتقل بسرعة من حالة لأخرى حسب قدرتهما على إدارة التناقضات وتوفيق المصالح وتوزيع المغانم فيما بينهما.
ومن المفهوم أنه كلما ارتفعت أسهم قوى الثورة كلما قل انفجار التناقضات بين الإسلام السياسي والجيش. وبقدر من المنطق الشكلي نفترض أن العكس صحيح، أي أن تراجع الزخم الثوري الراديكالي يسمح بظهور وممارسة التناقضات بين القوتين الرئيسيتين في الثورة المضادة.
وحسبما يرى الكاتب فإن قوى الثورة تمر بمنعطف ينذر بانكسار كبير ما لم يتم تدارك بعض جوانب الضعف، وإبداع تكتيكات جديدة. وهنا أذكر النقاط المختصرة التالية:
أولاً: وصلت الائتلافات الشبابية إلى حالة من "الإرهاق" والتفكك لعوامل تنظيمية وسياسية عديدة، وأخرى تتعلق بتغير ميادين وأساليب الصراع وتحولات في الميول النفسية- الاجتماعية لقطاعات غير قليلة في "الشارع" المصري.
ثانيًا: ونظرًا لضعف الخبرات السياسية لمعظم قادة الائتلافات الشبابية، وحتى بعض الجماعات اليسارية الجديدة، وبسبب إصرارها على التعالي على الأحزاب السياسية إلى حد فرض القيود عليها في الميدان.. ارتكبت هذه الحركات أخطاء تكتيكية عديدة في المعارك اليومية، ولم تنجح في توحيد نفسها بما يكفي لعزل المتسللين من الميدان (من الثورة) أو من يورطونه في صدامات غير محسوبة.. وأصبحنا إزاء حركة بلا رأس، وبلا تواصل جدلي فعال مع بقية فصائل الحركة الديمقراطية، بل بلغ الأمر بكثير من الشباب الذين هالهم ضآلة الحصاد إزاء حجم تضحياتهم النبيلة، أن أخذوا يخاطبون الشعب بلغة الاستنجاد أو التوبيخ على السواء..
ثالثًا: كان دخول الانتخابات البرلمانية خيارًا منطقيًا عند معظم الأحزاب السياسية والديمقراطية، فلم يكن بإمكانها- كما رأت- عزل أنفسها عن معركة سيشترك فيها حتمًا ملايين المصريين، غير أن نتائجها الانتخابية لا تجيء في مصلحة القوى الثورية (لأسباب شرحتها في مقالات سابقة).. وسيكون من الصعب على الأحزاب التي شاركت في الانتخابات أن تبرر للجماهير أسباب عدم الاعتراف بنتائجها (مهما كان الحديث عن تزوير أو خوض الانتخابات تحت شعارات دينية أو سطوة المال السياسي.. الخ).
رابعًا: فيما يتعلق بمستوى الهيمنة/ النفوذ الأيديولوجي لقوى الثورة في المجتمع فإنه لا مفر من الاعتراف بأن منحناه آخذ في الهبوط (مؤقتًا على الأقل)، وربما يعود هذا إلى الدور الخطير الذي يلعبه إعلام عام وخاص تسيطر عليه تقريبًا قوى الثورة المضادة في مجتمع تسوده أمية سياسية وأبجدية، بينما لا تملك قوى الثورة عشر معشار ما تملكه الثورة المضادة من وسائل إعلام واتصال جماهيري. كذلك حصرت بعض التيارات المعركة في ميدان التحرير، بينما فكرة الثورة وشعاراتها وفعالياتها تكاد تكون غائبة تمامًا عن الريف والأحياء الشعبية ومواقع العمل.. أضف إلى هذا: غياب حقيقي لتنظيمات محلية شعبية أو نقابية ترفد قوى الثورة بزخم وإمكانات جديدة.. وكلما استعصت أهداف الثورة الرئيسية على التحقق كلما تزايد الضجر وسط قطاعات عريضة من الشعب جراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وخشية تدفق شلال من الدماء.
خامسًا: تدرك قوى الثورة خطورة ومغزى انعقاد البرلمان لما يعنيه هذا من شرعية تتجسد على الأرض وفي الأذهان. لكن من المتصور أنهم يدركون أيضًا أن عدم الانعقاد لن يصب بالضرورة في مصلحتهم وحدهم، لأن المجلس العسكري سيكون له نصيب في هذا.
...................

وإذا نظرنا لقوة الثورة المضادة الممثلة في "شرعية" الأغلبية الانتخابية، فيمكن تعداد النقاط التالية:
أولاً: يقدم الإسلاميون أنفسهم للمجتمع والخارج بوصفهم أصحاب الحق الديمقراطي الأصيل في الحكم، ببراءة الانتخاب، والقدرة على الحشد الجماهيري أيضًا. ويضاف إلى قوتهم المالية والتنظيمية: ذلك النفوذ الأيديولوجي الواسع بعدما نجحوا في خلق حالة من الهوس الديني لم يسبق لمصر أن عرفتها. مع ذلك يمكن القول إن منحنى هيمنتهم الأيديولوجية مرشح للهبوط بسبب ارتكابهم لأخطاء في الخطاب، أو لتجلي انتهازيتهم السياسية، وربما أيضًا لتفاقم تناقضاتهم البينية، فضلاً عن اتساع متزايد لدعوة في المجتمع إلى ضرورة تحقيق "توازن ما" حتى لا يلتهم الإسلاميون المشهد السياسي بأكمله.
ثانيًا: تعلم الإسلاميون كثيرًا من تجاربهم السابقة، وهم يستحضرون بقوة في أذهانهم أزمتهم مع نظام يوليو. من ثم لن يتعاملوا مع العسكر بروح الإملاء، وسيحاولون تقديم التطمينات الممكنة لهم، غير أنهم سيكونون مطالبين قبل هذا بتقديم تطمينات وضمانات أكبر للمجتمع، لأن اتساع التأييد الجماهيري لهم كان وسيظل أهم عوامل قوتهم التفاوضية مع العسكر.
ثالثًا: سيحاول الإسلاميون على الأرجح الحيلولة دون انفجار خلافاتهم الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية بشكل قد يضر بفرصهم جميعًا. كما ستعمل قيادات الإسلاميين على استيعاب التمرد الداخلي لبعض شبابهم، مثلاً من خلال إتاحة فرص أكبر أمامهم، وبالطبع مع الاستفادة من حقيقة أن النهج السياسي للقيادات قد أحرز للتيار الإسلامي نجاحات سياسية على الأرض.
رابعًا: سيعمل الإسلاميون على تهدئة مخاوف البيئتين الإقليمية والدولية من واقعة أن يحكم الإسلاميون للمرة الأولى أكب بلد عربي.. كما سيحاولون الاستفادة من علاقاتهم العربية والإسلامية الدولية لضخ قدر معقول من المعونات والاستثمارات يتواكب مع استلامهم المنتظر لدفة الحكم.
..................

أما المجلس العسكري، فعلى الرغم من الطبيعة الأوامرية والتسلسل العسكري لا يجوز تصور أن الأوضاع داخل المؤسسة تتسم بالتماهي والوئام الكاملين.. بل يمكن أن تظهر انشقاقات على المستوى القيادي تحت ضغط تورط المؤسسة العسكرية في مزيد من الدماء، أو نوازع ذاتية.. الخ. وعمومًا يمكننا إيراد النقاط التالية:
أولاً : يتعامل المجلس العسكري مع الثورة المصرية بعقلية إدارة الأزمة (أزمة النظام) وفي الغالب لا توجد لديه خطط متوسطة المدى، وإن كانت هناك "ثوابت" تتصل بالعلاقة بين المؤسسة العسكرية والدولة ككل، ومصالح المؤسسة وطبيعتها والخطوط الحمراء التي لا تقبل تجاوزها.
ثانيًا : يتعمد المجلس التباطؤ في تلبية بعض مطالب القوى المدنية والشبابية، إذ يبدو أنه يفضل استخدام سياسة النفس الطويل والإرهاق، والتي يتوقع منها أن تؤدي في النهاية إلى تشقق وإنهاك التحركات الاحتجاجية الثورية.
ثالثًا : يستخدم المجلس العسكري- ضمنيًا- موجات الاحتجاج الثوري كورقة في التفاوض مع الإسلاميين بما يدفعهم إلى التعقل في مطالبهم وممارساتهم. وبالمثل يستخدم المجلس صعود الإسلام السياسي لتقديم نفسه كصمام أمان لمدنية الدولة. وفي ظل هذه الثنائية يتصور المجلس أنه سيستطيع الخروج بنتائج مرضية له في التفاوض على الرئاسة والدستور.. الخ.
رابعًا : لا يمكن إنكار أن للعسكريين نفوذهم الأيديولوجي، وقد أخذ هذا النفوذ يتصاعد بفعل "المخاطر" التي تكتنف المجتمع والدولة، خاصة إذا تزايدت معدلات انتشار العنف والجريمة في المجتمع، وليس فقط بفعل الاضطرابات السياسية. كما لا يستبعد أن تقدم الحكومة الانتقالية تحت رعاية المجلس على تقديم بعض التنازلات/ المكاسب الاجتماعية لقطاعات برجوازية صغيرة..
.....................

توحي مجريات الأحداث الحالية بأن تظل قوى الثورة مراهنة على الميدان، وعلى فرض معارك تكشف عنف العسكر وانتهازية الإسلاميين معًا..
غير أن الأمور ستصل إلى نقطة حاسمة أولى إذا أظهر الإسلاميون تسرعًا في المطالبة بحق تكوين الوزارة أو فرض إرادتهم فيا يتعلق بلجنة وضع الدستور.
إلا أن هناك نقطة حاسمة ثانية، ستكون الأهم بالتأكيد، ألا وهي نقطة انتخاب رئيس الدولة. سيتجلى الخلاف بين قوتي الثورة المضادة حول شخص الرئيس وصلاحياته وعلاقته بالمؤسسة العسكرية.
من الممكن جدًا أن يتفق الطرفان.. وفي هذه الحالة ستتحدد الخنادق بدون لبس بين قوى الثورة وقوتي الثورة المضادة. لكن من المؤكد في هذه الحالة أن الثورة المضادة ستكون في أوج عنفوانها، وستتمتع بالدعم الخارجي، وربما الشعبي لفترة ما. عندئذ ستكون قوى الثورة مهددة بدرجات من القمع الدموي لم يسبق لها مثيل، وسيتحتم على قوى الثورة أن ترتقي إلى مستويات أعلى في التوحد والمقاومة.
من الممكن أيضًا أن يختلف طرفا الثورة المضادة عند هذه النقطة الحاسمة أو تلك، ولا يستبعد أن يندلع صراع دموي بينهما، وعندئذ سيكون موقف القوى الثورية بالغ الحرج، خاصة إذا نجح كل طرف في حشد قوى جماهيرية كبيرة وراءه في هذا الصدام.
هنا يقفز سؤال ألا يمكن أن تقع مفاجآت كبرى قبل الوصول إلى أي من نقطتي الحسم سالفتي الذكر؟ أليس من الممكن مثلاً أن يباغت العسكر- أو قطاع منهم- الجميع بحركة مفاجئة، بدعوى انهيار الأوضاع أو حدوث حرب في المنطقة مثلاً؟ من الممكن بالطبع، ولكن التكلفة الدموية لكذا احتمال ستكون كبيرة أيضًا. وأليس من الممكن أن يحدث تطور ما مفاجئ يؤدي إلى استعادة القوى الثورية لزخمها الجماهيري في الأسابيع القليلة المقبلة؟ من الممكن بالطبع لكنه احتمال لا يخلو من مخاطر مماثلة.
أخيرًا يظن الكاتب أن العامل الخارجي سيلعب دورًا أكثر ظهورًا في المواجهات القادمة كلها. ويؤمن الكاتب أن الولايات المتحدة وأدواتها بالمنطقة ليسوا من النوع الذي "يراهن على حصان واحد".. ومن المرجح حالة الرغبة في اتخاذ إجراء جذري ما ضد المحور الإيراني- السوري أن تمارس ضغوط قوية على جناحي الثورة المضادة (العسكر والإسلاميين) للتوصل إلى حل وسط بينهما:
- يرسي تحالفًا قويًا قابلأ للحياة في الأمد المتوسط.
- يمنح العسكر هيمنة على منصب الرئيس والاحتفاظ للمؤسسة العسكرية أهم امتيازاتها الاقتصادية والسياسية و"الدستورية".
- يسمح للإسلاميين بالهيمنة على السلطة التشريعية.
- يجعل السلطة التنفيذية متاحة أمام الليبراليين والتكنوقراط.
- يسمح بهيمنة أيديولوجية إسلامية في الإعلام والثقافة ولكن دون افتئات كبير على الحريات العامة والشخصية.
................

ماذا يمكن/ ينبغي لقوى الثورة أن تفعل؟
أول شيء أن عليها إدراك جسامة المعارك التي ستفرض عليها.
ومن ثم لا بد من أن تبادر بتقديم كيانات بديلة لما تملكه وتطرحه الثورة المضادة.
لا بد من الشروع خلال أسابيع- إن لم تكن أيام- في إعلان جبهة الديمقراطيين الثوريين التي تصبح رمزًا للطابع الاجتماعي الراديكالي للثورة.
ولا بد من الشروع في تكوين جبهة أوسع هي الجبهة المدنية التي يناط بها التأكيد على الطابع المدني للثورة في مواجهة المشروع العسكري أو الإسلامي أو المختلط.
لا بد أن تكون هناك قيادة واضحة لكل من المستويين السابقين للجبهة، وأن يكون هناك تناسق بينهما.. وبدون هذا لن يكون هناك حديث عن طريق أو بديل ثالث.. فاستمرار التفتت سيفضي إلى المزيد من بعثرة الجهود والإمكانات.. كما سيقلل من قدرة الثورة على إلهام الجماهير الشعبية وشل تردد بعض قطاعاتها..






الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب
حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مصر.. لحظة تاريخية مجنونة
- دروس متعددة ليسار يجب أن يتحد
- للدكتاتورية المحتملة في مصر.. وجهان
- الثورة المنشولة
- حوار مع خليل كلفت
- الثورات وأمراض اليسار العربي الخلقية والمكتسبة [1/2]
- ماسبيرو وثقافة -الكيد الثوري-!!
- الشيوعيون العرب في الحقبة السوفيتية (استرجاع)
- هاجس الفوضى والفاشية في الثورة المصرية
- احتكارات جنوبية!!
- معركة البحوث الاجتماعية في القضاء على الإيدز
- استراتيجيات إدارة المشروع الوطنى فى عصر المنافسة المفتوحة
- عندما تكونت جبهة التروتسكي والإخواني
- اليسار والمال.. من يقهر الآخر ؟!
- عندما تتناقض حرية الرأي مع حرمة الوطن
- كيف كنا نتساءل عن أزمة الديمقراطية المصرية قبل ثلاثة أعوام؟
- وطني وصباي وعبد الناصر !!
- تقدير موقف للثورة المصرية ومبادرة للحزب الاشتراكي
- فيروس الانقسامية في اليسار المصري
- الفطام الذي طال انتظاره


المزيد.....




- مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الاثنين لبحث تصاعد التوترا ...
- القدس تتأرجح على حافة ثوران بركاني هو الأكبر منذ سنوات.. آخر ...
- مع تواصل الاحتجاجات.. البابا فرنسيس يدعو لإنهاء العنف في الق ...
- مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الاثنين لبحث تصاعد التوترا ...
- القدس تتأرجح على حافة ثوران بركاني هو الأكبر منذ سنوات.. آخر ...
- القبة الحديدية تعترض صواريخ من غزة
- بساكي تنوي ترك منصبها بالبيت الأبيض للتفرغ لأطفالها
- الصحة السعودية: لم نسجل أي وفاة مرتبطة بلقاحات كورونا
- إصابة 7 فلسطينيين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية بمدينة ...
- مقتل فردين من الشرطة الصومالية على الأقل إثر تفجير بالعاصمة ...


المزيد.....

- عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر / مجموعة النداء بالتغيير
- قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال ... / إلهامي الميرغني
- قضايا فكرية (3) / الحزب الشيوعي السوداني
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي المصري
- الفلاحون في ثورة 1919 / إلهامي الميرغني
- برنامج الحزب الاشتراكى المصرى يناير 2019 / الحزب الاشتراكى المصري
- القطاع العام في مصر الى اين؟ / إلهامي الميرغني
- أسعار البترول وانعكاساتها علي ميزان المدفوعات والموازنة العا ... / إلهامي الميرغني
- ثروات مصر بين الفقراء والأغنياء / إلهامي الميرغني
- مدخل الي تاريخ الحزب الشيوعي السوداني / الحزب الشيوعي السوداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - مصطفى مجدي الجمال - ثلاث -شرعيات-.. و -كروكي- لصدام هائل وشيك