للدكتاتورية المحتملة في مصر.. وجهان

مصطفى مجدي الجمال

الحوار المتمدن-العدد: 3551 - 2011 / 11 / 19 - 23:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رغم أن الأمور غائمة تمامًا في سماء التفاعلات السياسية المصرية ولا يُعرف على وجه اليقين إلى أين تتجه الأحداث.. فإن هناك على المستوى الاستراتيجي والتاريخي معلمًا واضحًا لا تخطئه عين.. ألا وهو أن هناك قوتين كبيرتين تتصارعان على السلطة السياسية، رغم أن القسط الذي يدعي كل منهما بأنه أسهم به في ثورة يناير ليس كبيرًا.. القوة الأولى هي المجلس العسكري الذي يدعي أنه حمى الثورة، رغم أن الثورة أعفته من مخاطر انقلاب عسكري كان قادمًا لا محالة في ظل إصرار مبارك على المضي في مشروع التوريث لابنه.. والتيارات السياسية الإسلامية التي لم تنضم لصفوف الثورة إلا في لحظة انكسار القوى الأمنية..
وأكاد أقول إن بقية القوى السياسية من ائتلافات شبابية وحركات حقوقية واحتجاجية وقوى ليبرالية ويسارية وقومية، هي التي يتم تهميشها وربما استخدامها والاستقواء بها في الصراع الرئيسي.. رغم الحقيقة الساطعة بأن تلك القوى هي التي بدأت شرارة الثورة من عندها، وتحملت أهوال أيامها بل ساعاتها الأولى..
لا يوجد اختلاف اجتماعي- اقتصادي جوهري بين القوتين المتصارعتين.. ولكنه للعجب صراع بين مشروعين دكتاتوريين: دكتاتورية عسكرية، ودكتاتورية دينية. وقد نكون مقبلين على مرحلة من التوازن "الفوضوي" أو المتقلب بين الاثنتين، ولكن السيناريو الأصعب سيكون أن يصل المشروعان الدكتاتوريان إلى حل وسط تاريخي بينهما.
أظن أن كل مشروع من الاثنين لديه "أنصاره" و"شعبيته". فالمشروع الإسلامي لديه قاعدة واسعة وشبكة مصالح وقوة مالية ونوافذ إعلامية ودعم إقليمي.. لكن ينقصه إقناع الدوائر الإمبريالية بأنه يمكن أن يقدم "نسخة مصرية" من النموذج التركي، فضلاً عن طمأنة الأقباط والجيش بالدرجة الأولى.
أما المشروع العسكري فإنه يستند إلى كونه المؤسسة الوحيدة في الدولة التي لا تزال تحتفظ بتماسك نسبي، فضلاً عن تمتعه بتأييد بقايا النظام السابق إن أقدم على خطوة "جذرية" في الانقلاب على الثورة، ناهيك عن العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة، وقبل هذه كله تقديم نفسه كصمام أمان ضد انزلاق مصر كلها نحو الفوضى.
بدأت العلاقات بين القوتين بعد الثورة على درجة عالية من التنسيق والتمكين المتبادلين خاصة إبان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. ثم كانت وثيقة ما تسمى المبادئ فوق الدستورية التي أرادت إلزام الإسلاميين بمدنية الدولة، فضلاً عن الاحتفاظ لقيادة الجيش بوضعية الوصاية على الدولة، وعدم التدخل في شئونه الداخلية من تسليح وترقيات وتعيينات وميزانية.. وكانت الوثيقة بمثابة موضوع ومجال لممارسة الصراع وحتى "عض الأصابع" بين المشروعين..
لم يكن أمام اليسار وبقية القوى الوطنية والديمقراطية مفر من الانجذاب إلى هذا الجانب أو ذاك طوال الأسابيع الأخيرة.. فالصراع مفروض موضوعيًا على هذه القوى..
لكن أخطر ما وقع فيه اليسار حتى الآن أنه لم يستطع أن يطرح مشروعًا مختلفًا يقوم على أهم سلاح يملكه اليسار، ألا وهو إضفاء طابع التغيير الاجتماعي على الفعاليات والبرامج السياسية.. إذ لا يزال الصراع المطروح يدور حول إصلاحات سياسية وخلافات ذات طابع "ثقافي"..
هذا هو السبيل الوحيد لإدخال الجماهير الشعبية على خط النضال الثوري بأعداد غفيرة، ومنظمة، وذات رؤية متميزة.

#مصطفى_مجدي_الجمال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل