هل تنجح مصر في التخلص من اللوبي الامريكي بعد ان تخلصت من اللوبي الصهيوني؟

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3554 - 2011 / 11 / 22 - 17:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن تلخيص انجاز حلقة فبراير من الانتفاضة المصرية بانها نجحت بالتخلص من اللوبي الصهيوني الذي نجح في تطويق الادارة المصرية, الامر الذي اتاح للولايات المتحدة الامريكية فرصة محاولة استعادة نفوذها في مصر بالشراكة مع الاجندات الاقليمية الحليفة لها في المنطقة,
ان المؤشر السياسي لهذه الشراكة الامريكية الاقليمية تجلى في التصريحات الامريكية التي وافقت و قبلت وصول القوى الدينية الرجعية لمؤسسة الحكم مشترطة في المقابل ان تقبل هذه الاخيرة شراكة قوى الليبرالية المصرية لها فيه, وقد عمل كل من الاجندة الاقليمية والاجندة العالمية على تقوية وزن القوى السياسية التي تساندها في الحراك المصري الداخلي وتجلى ذلك بتضخم عدد قنوات البث التليفزيوني فجأة في مصر, في محاولة لفرض قضايا ثانوية على التوجه القومي الحضاري المصري على حساب القضايا الرئيسية, لذلك تصاعدت حدة الخطاب الخلافي الداخلي المصري, الذي ركز على الكيفية الاجرائية للتخلص من بقايا اللوبي الصهيوني في مصر بمسمى فلول الحزب الوطني, غير ان هذه الحملة الخلافية كانت في الحقيقة تغرق الى قعر الحركة السياسية المصرية القوى الممثلة للمطالب الجذرية الشعبية المصرية وتعوم في المقابل رموز وشعارات ومقولات قوى الرجعية الدينية وقوى الليبرالية,
لقد تقاطع دور هذه الاجندات الاجنبية مع شروط ضعف ادارة المجلس العسكري للشان السياسي المصري وانحيازه لمناورة مهادنة الاجندات الخليجية والاجندة الامريكية على وجه الخصوص, ومحاولته في الاداء نيل رضى مختلف التوجهات الداخلية والخارجية مع التزامه الانحياز سابق الذكر. لذلك نجده في اللحظة التي يتباطأ اداء مواجهته للمشاكل الداخلية المصرية فانه ينجح في انجاز المصالحة الفلسطينية والتي تعني ضربة رئيسية لرؤية الصهيونية حول ما يجب ان يكون عليه الوضع الفلسطيني, في حين يكون تعارضها نسبيا مع الموقف الامريكي الذي يشترط على هذه المصالحة شروط تتعلق بالتوجه النظري السياسي المنهجي لحركة حماس. والذي من الواضح ان هناك تطمينات اسلامية للولايات المتحدة فيه اخذت صورة اعتراف واقرار واعلان التزام حركة الاخوان المسلمين باتفاقيات كامب ديفد والتي لا يمكن الا اعتبار اتفاقيات اوسلو كاحد نتائجها الجانبية.
بالطبع فاننا لا نقول ان تنفيذ القيادة المصرية لتكليفات الاجندات الاجنبية هذه كان ينطلق من ارض العمالة والخيانة بل من محاولة الاستجابة للظرف الداخلي المصري الذي يواجه خطر الانهيار الاقتصادي والامني, غير ان ذلك لا يشفع ولا يبرر لادارة المجلس العسكري ووزارة عصام شرف ان سمحت للامور الى ما الت اليه من غضب شعبي ينفجر الان في وجه المؤسسة العسكرية والوزارة المصرية كما انه لا يقلل من تجريم اسلوب المعالجة الامني القمعي لظاهرة الاحتجاج والتظاهر.
ان ما نقوله هنا لا يتناقض مع ما قلناه امس في مقال ( اللعب بامن مصر....لماذا؟) حيث استعرضنا في ذلك المقال محاولة محاولة الصراع الاجندات لاجنبية توظيف الوضع الامني المصري لصالحها وتواطؤ بعض الاجندات الداخلية معها في محاولة لجني بعض المكاسب الحزبية والتي بدات باستعراض لقوة الاجندة الرجعية وانتهت بسفك دم الشباب الشفاف, وشرخ علاقة تكامل الدور والولاء الوطني لكل من المؤسسة العسكرية والشعب,
نعم ان المؤسسة العسكرية هي من مؤسسات النظام القديم غير ان لهذه المؤسسة خصوصية الدور الوطني والذي يجب على الثورة المصرية ان تحافظ عليه لا ان تدفعها بعض الاجندات لهدر دمه, فتطوير عقيدة وبنية المؤسسة العسكرية ليس هو مهمة لحظة ما قبل صياغة البنية السياسية للنظام وهيكل الدولة, وهذه الاطر والمؤسسات هي التي بحاجة فورية لاعادة صياغة عقيدتها السياسية وبناء الهيكلية الرسمية المناسبة لها,
اننا لا نبريء البيروقراطية العسكرية ولا ندين الاستعجال الثوري, بل ندين تعدد الشرعيات الحزبية التي باتت تنافس شرعية الدولة دون ان يتاهل اي منها ببرنامج قومي مصري حضاري سيادي استقلالي, مذكرين ان هذه الاحزاب هي التي تراجعت عن وعودها الحضارية الثورية التي بذلتها في فبراير في ميدان التحرير واعادت تجديد الصيغة الطائفية في المبدأ الدستوري المصري التي اتت بالانظمة السابقة فتماسكت عليها وحافظت عليها, بما فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
لذلك فنحن نخطيء عملية السير للامام والنظر للخلف, في حين بات المطلوب هو النظر للامام اثناء السير للامام والذي يعترضه فعلا وبصورة رئيسية الاجندة الامريكية والخليجية واجندات القوى الداخلية التي هي على تفاهمات معها
ليست الدولة على حق دائما وليس الشعب ايضا على حق دائما اما الذي هو على حق دائما فهو الاحتياجات والضرورات الوطنية,

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل