عرب 1916 وعرب 2011

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3547 - 2011 / 11 / 15 - 10:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بنتائجه (الواقعية) النهائية يُحْكَم على أيِّ عمل، أكان فردياً أم جماعياً؛ فبخواتمها تُقاس الأمور.

إنَّها لقاعدة ذهبية في الحُكْم على الأشياء؛ فـ "الحقيقة (الموضوعية)" إنَّما هي فكرة أتَت الممارَسة، أو التجربة، بما يقيم الدليل على صِحَّتها وصوابها؛ أو هي "التوقُّع" الذي أيَّدته وأثبتته النتائج (العملية) ولم تَذْهَب به.

و"الربيع العربي"، في حُكْمنا النهائي عليه، لن يشذَّ أبداً عن هذه "القاعدة"؛ لكنَّ هذا لا يعني، ويجب ألاَّ يعني، أنْ يُنْظَر إلى هذه الظاهرة التاريخية (العربية) الجديدة بعين "القدرية السياسية (أو التاريخية)"؛ فـ "النتائج النهائية" إنَّما تأتي، دائماً، من طريق "الصراع"؛ و"الصراع" لم ينتهِ بَعْد؛ فحذار من التسرُّع في إصدار الأحكام (النهائية القاطعة).

إنَّ مسارين متضادين (متلازمين) نراهما، وينبغي لنا أنْ نراهما، في "الربيع العربي"؛ فما هو "السلبي (من وجهة نظر المصالح الحقيقية للشعوب العربية)" من هذين المسارين؟

إنَّه التشابه في النتائج والعواقب بين "الثورة العربية الكبرى (1916)" ضدَّ الحكم العثماني، والتي دعت إليها الجمعيات العربية السرية في المشرق العربي، وقادها الشريف حسين بن علي أمير مكة، وبين "الثورة العربية الكبرى الثانية"، أيْ ما يسمَّى "الربيع العربي".

ضدَّ الحكم العثماني، ومن أجل طرد الأتراك من أرض العرب، والتأسيس لدولة قومية عربية، كانت "الثورة (القومية) العربية الأولى"، وكان التعاون (العربي) مع بريطانيا، والذي تمخَّض عمَّا يؤكِّد أنَّه كان (بريطانياً) خديعة كبرى للعرب؛ فالأتراك طُرِدوا، والمشرق العربي تقاسمته بريطانيا وفرنسا، في "اتفاقية سايكس ـ بيكو"، و"الدولة القومية لليهود" بُذِرَت بذورها في فلسطين؛ أمَّا "الدولة القومية العربية" فلم تَقُمْ لها قائمة حتى الآن.

ومع اندلاع واشتداد "الحرب الباردة"، عَرَفَت دول عربية كثيرة ظاهرة "حُكْم العسكر (القوميين)"؛ وهؤلاء لم يمانعوا في أنْ يُشْركوا (شكلياً ليس إلاَّ) في حكمهم قوى من "اليسار (الموالي للاتحاد السوفياتي)"؛ ولقد كانوا زائفين في نزعتهم القومية، وأُصَلاء في عدائهم للديمقراطية، بكل أوجهها ومعانيها.

وفي عهدهم، عَرَفت البلاد العربية تنامياً وتَعاظُماً في مشاعر العداء الشعبي القومي لإسرائيل، ولِمَن يناصرها من قوى دولية وإقليمية، وفي مشاعر العداء الشعبي الديمقراطي للحكم الدكتاتوري الأوتوقراطي، بكل صوره وأشكاله.

ومن رحم هذا العداء وذاك، خرجت "الثورة (الديمقراطية) العربية الثانية"، أيْ ثورات "الربيع العربي"، التي بدت الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين الغربيين نصيرةً لها، وكأنَّها مكماهون في نُصرته لـ "الثورة (القومية) العربية الأولى (1916)".

وإذا كان مكماهون القديم قد انتصر (انتصاراً خادعاً) لـ "الحقِّ القومي" للعرب، فإنَّ مكماهون الجديد ينتصر (انتصاراً خادعاً أيضاً) لـ "الحقِّ الديمقراطي" للعرب.

وإذا كانت "الثورة العربية الأولى" قد أخرجت الأتراك من أرض العرب، فإنَّ "الثورة العربية الثانية"، وعَبْر "البوَّابة السورية"، توشك أنْ تعيدهم إلينا، أيْ أنْ تُكْسِب "تركيا أردوغان" نفوذاً إستراتيجياً كبيراً عندنا.

وإذا كانت "التجزئة القديمة" على هيئة "أُمَّة واحدة في نحو عشرين دولة"، فإنَّ "التجزئة الجديدة" قد تكون على هيئة "شعب واحد (السوري أو العراقي أو اليمني..) في دويلات عدة".

وإذا كان الحكم العربي القديم، في قسمه الأكبر، حُكْماً لـ "العسكر (القوميين الزائفين)"، المتحالفين مع "يساريين"، فإنَّ الحكم العربي الجديد، وفي قسمه الأكبر، يمكن أنْ يكون حُكْماً لـ "المشايخ (الديمقراطيين الزائفين)"، المتحالفين مع "ليبراليين"؛ وكأنَّنا شعوب مُقَدَّرٌ لها ألاَّ تَعْرِف أبداً "الدولة المدنية"، فإمَّا أنْ يحكمها "العسكر" وإمَّا أنْ يحكمها "المشايخ"، أي "الإسلاميون الجُدُد".

في "الثورة الأولى"، رأيْنا "الجمعيات العربية السرية"، ورأيْنا أمير مكة يقودها، ويُراسِل مكماهون؛ أمَّا في "الثورة الثانية" فنرى "شباب الفيسبوك"؛ وثمَّة من يدعو إلى رؤية "النصف الآخر" من المشهد.

وهذا الذي قُلْت إنَّما هو بعض من ملامح "المسار السلبي"؛ لكنَّ "المسار الإيجابي (المضاد)" هو الذي، وعلى ما أرى، ما زالت له الغلبة؛ لكنَّ "النتيجة النهائية" لن تأتي إلاَّ من طريق "الصراع" الذي لم ينتهِ بعد، ولن ينتهي عمَّا قريب؛ فـ "الشعب" أقوى وأذكى، هذه المرَّة، من مكماهون ودولته وخِدَعها ومكائدها.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل