اقتصاد السوق وسياسة الشعوب

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 3546 - 2011 / 11 / 14 - 15:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعاريف مبسطة:
اقتصاد السوق: هو ملكية خاصة لوسائل الإنتاج وتحديد أسعار السلع والخدمات بشكل حر وفقا للعرض والطلب لحركة الأسواق.
اقتصاد المختلط: هو اقتصاد السوق مع وجود فعال للحكومة على شكل تنظيم السوق ودعم الإنتاج الصناعي والأبحاث والرعاية الاجتماعية والصحية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.
اقتصاد الاشتراكي: نظام اجتماعي يستند على الملكية الاجتماعية (الدولة) لوسائل الإنتاج وتوفير جميع الخدمات مجانا من قبل الدولة، كالاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية السابقة وكوبا والصين قبل الانفتاح الاقتصادي الجزئي.
اقتصاد الإسلامي: تعتمد على الشريعة الإسلامية مع حق الملكية الخاصة، واختلف المشرعون في أحكامها باختلاف مذاهبهم.

لا ندخل في متاهات مقارنة الأنظمة الاقتصادية أعلاه فلكل منها محاسنها ومساوئها ولكن نقارنها بالسياسات الظاهرة والمطبقة في منطقتنا دون تحليلها او تفضليها على بعضها:
1. ملكيات مستوردة: استيراد أشراف الحجاز لحكم البلدان التي تحررت من الحكم العثماني مثل سوريا والعراق سابقا والأردن.
2. عائلات حاكمة: تحولوا من رؤساء عشائر الى حكام يحكمون شعوبهم حكما مطلقا ويتصرفون بالموارد البلاد كأنها ملكية خاصة مع بعض التحولات، بعد حرب الخليج الثانية والربيع العربي، نحو المشاركة الجزئية من شعوبهم في التشريع والتنفيذ بدرجات مختلفة مثل الدول الخليج .
3. جمهوريات عسكمدنية (عسكرية بغطاء مدني) عنصرية: تكونت بعد هزيمة الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، تبنت العلمانية كسياسة ظاهريا والعنصرية كعقيدة حكم داخليا مثل تركيا.
4. جمهوريات عائلية: تحكمت بالبلدان بعد انقلابات عسكرية ووزعوا السلطات على أفراد أسرهم والمقربين منهم وحاولوا تحويل الجمهوريات الى جمهوريات وراثية مثل سوريا ومصر وليبيا واليمن.
5. جمهوريات الحزب الواحد: تحكمت الأحزاب بمقدرات وأرواح الشعوب التي حكموها مثل العراق وسوريا والجزائر.
6. جمهوريات دينية: يتاجرون بالدين من اجل غايات سياسية مثل ايران والسودان وإسرائيل.
7. جمهوريات المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية: وهي جمهوريات تكونت من قبل أمريكا وفرنسا بعد احتلال البلدان وعينت حاكم عام أمريكي او فرنسي لوضع قواعد الحكم في البلاد مثل العراق ولبنان.

اذن لماذا لا نفكر في إيجاد سياسة خاصة بالشعوب, اي ان الشعب هو الذي يحدد نوع النظام السياسي وإدارة الحكم وفقا للمعطيات المتوفرة على الأرض، وليس تبعا للنظم المقولبة من قبل المفكرين والسياسيين والمصلحين او حكام مستعمرين، فما يصلح للعراق لا يصلح لإيران وان تقاربت من ناحية التنوع القومي والديني والمذهبي.

أن ضياع ومتاهة النظام السياسي العراقي الحالي ناتج من الفوضوية السياسية وتقاطع الرؤى واختلاف أصول ومعتقدات المنظرين فكريا ودينيا وعقائديا وعنصريا ومستواهم الثقافي وتعددهم، فلدينا دستور فدرالي غير مطبق وإدارة لامركزية مبتورة الأجنحة من قبل المركز والصراع على النفوذ وتفشي الفساد الإداري وسرقة المال العام والمال الخاص (الرشوة) من قبل بعض المتسلطين على الحكم او المقربين منهم، اما من يعارض او يحاول العمل بإخلاص فأما أن يُغتال او يبعد عن الطريق فلا دور لهم ولا عمل لهم.

فلو عملنا إحصاء لأغنياء العراق اليوم كما هو الحال في التقييم السنوي لأغنياء العالم الذي يصدر عن شركة “Wealth-X List "، المتخصصة في تقدير و توزيع الثروة في أنحاء العالم، نجد ان معظمهم لم يملك قبل 2003 شروى نقير.

لابد أن نضع أسس لوضع سياسة خاصة للشعب العراقي، منها وليست محددة بما يلي:
1. سيادة القانون على الجميع بدون استثناء، كائن من كان وفي اي موقع كان حكوميا او حزبيا او قوميا او دينيا او عشائريا.
2. فصل الدين عن السياسة ( لاختلاف التفسيرات الشرعية حتى في المذهب الواحد).
3. العراقيون سواسية في الحقوق والواجبات.
4. التخلي عن التجارة "معارضة صدام حسين"، فأن معظم الشعب العراقي كان معارضا لصدام حسين داخل العراق كان أو خارجه ولم تكن محصورة بالأحزاب فقط، فأن الأحزاب المعارضة كانت مترفة، لها من يمولها ويدعمها خارجيا أما الشعب العراقي في الداخل فكان يعاني من شظف العيش والقتل والسجن والتنكيل والحصار والكرامة المسلوبة.
5. التخلي عن تسميات الحزبية بالدينية والقومية ومنع ترخيص الأحزاب القومية والدينية في العراق.
6. منع وتجريم المليشيات، عسكرية كانت او مدنية.
7. تهذيب الحكومة المركزية والحكومات المحلية من الجهلة والمزورين والفاسدين.
8. تهذيب الجيش والقوات المسلحة من الأميين والحزبين وتوحيد الجيش الفدرالي وفقا لأسس احترافية بحته.
9. تطبيق قانون من اين لك هذا.
10. حذف المخصصات والنثريات للرؤساء الثلاث والوزراء ووكلائهم والنواب والمحافظين الى درجة المدير العام.
11. حذف المخصصات للحماية الشخصية للمسئولين وأعضاء مجلس النواب والمحافظات والأقاليم وتكليف الشرطة بمرافقة وحماية المسئولين في المناطق الخطرة أن استوجب ذلك، ومن يخاف على حياته في خدمة الشعب يجب أن لا يقدم على تحمل المسئولية.
12. كشف كامل للميزانية العامة السنوية للحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات بكل تفاصيلها.

اما اذا بقينا في التنافس السلبي والتجاذب والتنافر بين المكونات السياسية فأن وضع العراق لا يصلح حتى بعد قرن من الزمان.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل