كل ما يتعلق بالجيش يجب أن تقرره سلطة منتخبة بطريق ديمقراطي سليم

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3542 - 2011 / 11 / 10 - 15:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الصفة الوحيدة التي تستتر بها السلطة الحالية ، أو بالأحرى تعتقد إنها تستتر بها ، هي صفتها العسكرية ، لهذا قررت منذ يومها الأول أن تستغل تلك الصفة لأقصى حد ، سواء لإدعاء الشرعية ، أو لترويع المختلفين معها و إتهامهم بالخيانة و ما إلى ذلك .
في البداية حاولت أن تدعي إنها جزء من الجيش ، و أن أي إنتقاد لها هو إنتقاد للجيش ، فقمت نيابة عن حزب كل مصر بتقويض تلك الفكرة في مقال : إننا ننتقد سياسات كيان أصبح سياسي ، و كُتب و نشر في السابع من إبريل 2011 ، كما قمت نيابة عن حزب كل مصر بالدعوة إلى تعزيز الجيش المصري بالعناصر الوطنية المصرية من كل الأطياف المصرية ، و ذلك في مقال : حتى لا يقول أحد : أنا الجيش ، و كتب و نشر في الثالث عشر من أغسطس 2011 .
كذلك حاولت السلطة الحالية إستدرار تعاطف الشعب ، بالإدعاء بأن هناك مؤامرة إسرائيلية للوقيعة بين الشعب و الجيش ، و قصة تلك المؤامرة المزعومة معروفة لجميع القراء الأفاضل ، و يمكن مراجعة ثلاثة مقالات ، هي : في قضية التدخل الإسرائيلي ننتظر حكم القضاء المدني النزيه ، و كتب و نشر في الخامس عشر من يونيو 2011 ، ثم مقال : هل يعقل أن نتنياهو و ليبرمان يتآمران على طنطاوي و سليمان و مجلسهما ؟ ، و كتب و نشر في الثالث من سبتمبر 2011 ، ثم بعد ذلك مقال : أولها كذبة ، و أوسطها مهزلة ، و نهايتها فضيحة ، و كتب و نشر في السابع و العشرين من أكتوبر 2011 .
بالتوازي مع الطريقين المذكورين أعلاه ، سارت السلطة في طريق ثالث في نفس الوقت ، و هو محاولة إستعدائنا على الجيش ، بواسطة التوسع في تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية ، و التي قيل حسب مصادر إعلامية ، لا أملك التأكد من مصداقيتها ، أن عدد الحالات قد تجاوز العشرة آلاف حالة ، مع ملاحظة إنني هنا لا أعني بضحايا القضاء العسكري بعض الشباب المتواطؤ مع السلطة ، و لا بعض أصحاب الأسماء اللامعة من كتاب و صحفيين و ناشطين من أعضاء مجموعة البرادعي ، لأن هؤلاء و هؤلاء هم جزء من السلطة ، و عمليات تقديمهم للقضاء العسكري ليست إلا تمثيليات ، بعضها مقصود به التضامن مع أصحاب افكار خاطئة و عنيفة - و لا أريد ذكر أسماء هنا - و بعضها للتلميع ، أو لنفي تهمة العمالة عن بعض الشخصيات .
لم يفلح تقديم المعارضين المدنيين للقضاء العسكري ، و لا عمليات الإعتقال و التعذيب التي قامت بها السلطة الحالية ، في إستعداء الشعب على الجيش ، و لا في دفعنا لإنتقاد الجيش كمؤسسة ، لأننا وطنيين ، و نفهم قيمة الجيش بالنسبة لمصرنا ، و نفهم أيضا لعبة السلطة الخبيثة ، فكانت أن إرتكبت - أي السلطة - مذبحة التاسع من أكتوبر 2011 ؛ فتلك المذبحة كان المقصود تحقيق عدة أهداف منها على سبيل الذكر و ليس الحصر :
أولاً : توجيه ضربة قوية للإقباط لدفعهم للإستنجاد بالخارج لإتهامهم بعد ذلك بالعمالة و الخيانة .
ثانيا : إشعال فتنة طائفية ، تكون مبرر لإستبداد الوصاية المخطط له ؛ و السلطة قد ثبت عليها بالفعل تهمة التحريض الرسمي و العلني على الفتنة و الحرب الأهلية من خلال الإعلام الرسمي .
ثالثا : إستعداء الشعب على الجيش .
لم يفلح حتى اليوم - العاشر من نوفمبر 2011 - أي طريق من الطرق الثلاثة الدنيئة التي سلكتها السلطة الخبيثة لإحداث فتنة بين الشعب و الجيش ، فكان أن سلكت - منذ فترة - طريق رابع هو الإدعاء بأنها راعية مصالح الجيش ، و كأن الشعب المصري يقف ضد جيشه .
الطريق الذي يجب أن ننتهجه في حزب كل مصر لمواجهة الحيلة الرابعة هذه يجب ألا يكون بالدخول في جدال مع السلطة ، لأن ذلك الجدال هو ما تريده السلطة ، و نحن لسنا بحاجة إليه ، خاصة أن أفراد القوات المسلحة الوطنيين ، الذين لم تلوثهم السلطة ، يعلمون - بكل تأكيد - موقف حزب كل مصر من الجيش ، و يعلمون بمدى الحب و التقدير الذي نكنه في حزب كل مصر للمؤسسة العسكرية ، و هو حب و تقدير نابع من مصريتنا .
لهذا لن ندخل في ذلك الجدال المختلق الذي تريده السلطة ، حول ميزانية الجيش ، و حول علاقة الجيش بنظام الحكم ، و ما إلى ذلك .
لن ندخل في نقاشات تضر و لا تنفع ، و لن نهدد بملوينيات ، و لن نشارك في مليونيات ، تتعلق بهذا الجدل الخبيث .
كل ما يتعلق بمؤسسة حيوية و ضرورية بالنسبة لمصر ، و أعني المؤسسة العسكرية ، يجب أن يقرر في مناخ أخر غير المناخ الحالي ، و في وقت أخر غير هذا الوقت .
كل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية يجب أن تقرره في المستقبل سلطة منتخبة بطريق ديمقراطي سليم ، أي لها شرعية شعبية .
و لتتأكد المؤسسة العسكرية بإن كل المواقف ممكن أن تتغير بتغير السلطة ، فكل القرارات التي إتخذتها سلطة ما منتخبة ديمقراطياً ، يمكن أن تعيد مراجعتها سلطة أخرى منتخبة هي الأخرى ديمقراطياً ، لو وجدت أن هناك إجحاف ما بالمؤسسة العسكرية ، أو تغير في الظروف .
على المؤسسة العسكرية أن تتأكد إننا نفصل بينها ، و بين المجلس العسكري الحاكم حالياً و الذي إختار أعضاءه كل من مبارك و عمر سليمان .
على المؤسسة العسكرية أن تتأكد من أن الشعب المصري مستعد لأن يجوع ليضمن أن لديه جيش قوي قادر على حماية مصر ، الشعب و الأرض و المياه و الأجواء ، و الدفاع عن مصالح مصر عند الضرورة .
حزب كل مصر لن يدخل في جدال مفتعل خططت له السلطة ، و تريد به أن تبدو و كأنها تحمي الجيش من الشعب ، أو الابن من أبيه .
نضالنا هو في طريق أخر ، هو دعم الديمقراطية و حقوق الإنسان ، لأنهما اللذان يضمنان وصول سلطة تعبر عن الشعب حقاً و تعمل من أجل جيش وطني قوي .
المهم الآن هو تأسيس نظام إنتخابي ديمقراطي نظيف شفاف ، و توفير مناخ يحترم حقوق الإنسان .
إننا في حزب كل مصر مستعيدين للدعوة ، و المشاركة ، في مليونيات تدعم الديمقراطية و حقوق الإنسان ؛ مليونيات تدعم إلغاء قانون الطوارئ ، و تدعم حرية التعبير ، و تحرر الإعلام .
إننا مستعدين للنضال السلمي من أجل إنتخابات نظيفة ، شفافة ، مراقبة دولياً ، كالإنتخابات التونسية ، و قد سبق أن قلت في الحادي و العشرين من نوفمبر من العام الماضي ، 2010 : أن المراقبين يمكن أن يكونوا من دول العالم الثالث الديمقراطية ، مثل البرازيل ، و تركيا ، و جنوب أفريقيا ، و أضيف اليوم تونس ، و غير ذلك ، إذا كان في وجود مراقبين من العالم الأول حرج .
كل النصوص الدستورية ، و كل القوانين ، قابلة للمراجعة و التغيير ، لهذا لا تهمنا النصوص الدستورية الآن ، المهم هو تأسيس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان ، تضمن وصول سلطة معبرة عن الشعب لسدة الحكم .
مصر يجب ألا تكون أقل من تونس ديمقراطياً ، و الشعب المصري يجب ألا يظهر و كأنه أقل وعياً بحقوقه السياسية ، و بحقوقه الإنسانية ، من الشعب التونسي الشقيق .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل