السجن أحب إلي من الموافقة على صفقة العار هذه

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3504 - 2011 / 10 / 2 - 20:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كثيراً ما أشرت في أثناء حديثي عن حالة التخبط ، و الضياع ، التي تدخلت فيها الثورة منذ الحادي عشر من فبراير ، إلى خونة أمسكوا بزمام الثورة ، و قادوها للضياع .
لم أكن أحدد أحد ، لأنني لم أكن أملك معلومات موثوقة ، و إن كانت هناك شبهات حول بعض الأسماء ، و لكن اليوم - عصر الأحد الثاني من أكتوبر 2011 - أستطيع أن أشير - بإطمئنان و ضمير مرتاح - إلى جهة معينة ، و هي : اتحاد شباب الثورة ، و ذلك إستناداً لما جاء في خبر نشر في موقع قناة الجزيرة هذا اليوم ، و ما جاء في ذلك الخبر على لسان عضو بالمكتب التنفيذي لذلك الاتحاد .
لا يجب أن يفهم إنني أحصر تهمة خيانة ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 في ذلك الاتحاد ، و لكن فقط أقول إنه طرف في الخيانة ، و لا شك أن هناك أطراف أخرى .
في العشرين من يناير 2011 كتبت في مقال : القتل في الفقه السعودي ، أن الأحداث هي التي تكشف المواقف الحقيقية للأنظمة و الجماعات ، فقد سبق أن أعلمتنا صفقة اليمامة موقف الفقه السعودي من السرقة ، و كيف أن الناس ليسوا سواسية في الفقه السعودي ، و قد سبق أن تعرضت لذلك في مقال قديم نشر منذ سنوات بعنوان : القتل في الفقه السعودي .
أيضا كشف لنا لجوء زين العابدين بن علي عن محتوى باب القتل في كتاب الفقه السعودي ، الذي يجيز العفو عن قاتل المئات شريطة أن يكون من علية القوم ، و لكن لا ينجو من سيف الفقه السعودي قاتل الآحاد شرط أن يكون ذلك القاتل من البسطاء .
القانون الجنائي المدني في مصر يبدو أنه سَيُكتب في عهد ما بعد مبارك من جديد ، و على نفس منوال الفقة السعودي .
اتحاد الخيانة الذي أشرت إليه أعلاه كشف لنا في مبادرته ، و التي بالتأكيد كتبها المختصون في مثل هذه الأمور في وزارة الداخلية ، و بالتأكيد بموافقة من طنطاوي و عمر سليمان ، عن صفقة للخزي و العار و المهانة .
الخطوط العريضة للصفقة هي :
أولاً : لكل من نهب مصر طوال ثلاثة عقود أن ينجو من العقاب ، بالحصول على عفو رسمي ، بشرط إعادة تسعين في المائة من المسروقات للدولة ، و ذلك فقط بعد أن يحصل على حكم قضائي بالإدانة ، و هو الحكم الذي لن يصدر قط في ظل فساد القضاء المدني .
ثانياً : للقتلة الذين قتلوا شهداء ثورة 2011 أن يحصلوا على عفو ، بعد إدانتهم قضائياً ، بشرط دفع دية لأهالي الشهداء بعد موافقتهم .
ثالثاً : من سيدينهم القضاء بسبب التسبب في أصابة أفراد شاركوا في الثورة ، لهم أن يحصلوا على العفو بعد دفع تعويضات للمصابين ، و قبول المصابين لتلك التعويضات .
لنترجم ذلك العرض سوياً .
أولاً : إنه يعني أن القانون الجنائي المصري سيشجع على السرقة لأنه يتيح للسارق أن ينجو من تنفيذ أي عقوبة تصدر بحقه ، لو أعاد تسعين في المائة من المسروقات ، و أحتفظ لنفسه بعشرة بالمائة .
مثلاً في حالة مبارك الأثيم ، و الذي تضخمت ثروته إلى أن وصلت إلى سبعين مليار دولار أمريكي فقط لا غير ، له أن يحتفظ بسبعة مليارات منها لنفسه .
و لكن بما أنه قاتل أيضا ، فعليه ديات تصل إلى حوالي 850 دية ، و تعويضات تصل لآلاف الحالات ، و بإفتراض إنه سيدفع بسخاء نادر ، فربما كلفته تلك الديات و التعويضات مليار دولار أمريكي .
إذاً سيتبقى لمبارك الأثيم ستة مليارات من الدولارات الأمريكية ، و بالتالي يمكنه العودة لشرم الشيخ معززاً مكرماً ليستكمل إلتهام وجباته الفاخرة التي كانت تأتيه من أوروبا بالطائرة .
اتحاد شباب الخيانة هذا ، و كل من ورائه بالطبع ، يريدون منا أن نلغي ما يعرف بحق المجتمع ، و أن يكافئ السراق بعشرة في المائة من المسروقات ، و أن ينجو القتلة لأن في ظل دولة البلطجة التي تعيشها مصر منذ ثلاثين عاماً تقريباً ، و لازالت تعيشها ، سيكون من الخطورة بمكان على أهالي الشهداء رفض عروض الديات ، و سيكون من المحال على المصابين الإصرار على القصاص ، فأهالي الشهدء سيخافون أن يضاف شهيد أخر في اسرهم لقائمة الشهداء ، و المصابين سيخافون أن يلحقوا بالشهداء .
إنني بالأصالة عن نفسي ، و نيابة عن حزب كل مصر ، أعلن رفضي ، و مقاومتي لذلك العرض ، و هو بالمناسبة ليس جديد بالنسبة لي في خطوطه العريضة ، لأن السلطة حاولت أن تستكشف نواياي بالنسبة لذلك العرض من خلال أحد الحسابات الزائفة في فيسبوك ، و بمناسبة فيسبوك و الحسابات الزائفة ، فأنني أقول أن معظم الأصدقاء في حسابين لي في فيسبوك هم من الحسابات الزائفة .
أنني ارفض تلك الصفقة المخزية التي ستجلل ما تبقى من الثورة بالعار ، بل و ستجلل الشعب المصري بأسره على مر الزمن بالخزي و العار و الذل ، رغم إنني أعلم أن السلطة لها اليد الطولى و تتربص بي ، و بدأت بالفعل العمل على تلفيق تهمة ما لي بمساعدة أحد الأجهزة الأمنية الأجنبية ، و الذي لا يبخل بمد يد العون للنظام الفاسد الحاكم في مصر أياً كان إسمه ، بالإضافة للتلويح بالإغتيال ، و أعلم أن هؤلاء المجرمين بإستطاعتهم قلب حياة طفلي إلى جحيم ، و قد ذكرت - بشكل غير مباشر - بعض ما تعرض له طفلي في مقال : المشير طنطاوي شيطان في كل الأحوال ، و نشر في السادس عشر من أغسطس 2011 ، و اعلم أن لا أحد يقف بجانبي ، سواء كان فرد أو هيئة أو موقع للإنترنت ، كما أتضح لي الشهر الماضي ، لكني لن أتوقف ، و أعلن إنني على إستعداد للإنضمام لقافلة شهداء 2011 ، أو شهداء 2012 ، و بالتأكيد على إستعداد لأن أنضم لقوافل المسجونين ظلما و زوراً ، سواء كان ذلك السجن في مصر أو في خارجها ، لكني لن أخون الشعب المصري و شهدائه و ثورته .
السجن أحب إلي من الموافقة على صفقة العار و الذل هذه .
الشهادة أعذب مذاقاً لدي من المشاركة في الخيانة .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل