هل إقتربَتْ فيدرالية - السُنة - ؟

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3530 - 2011 / 10 / 29 - 22:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما كانَ مُتوقعاً ، فان الأسابيع القليلة الباقية على إنسحاب ما تبقى من القوات الامريكية من العراق ، ستشهد المزيد من العنف ومُقّدماته .. والحملة الجارية الان لإلقاء القبض على مجاميع من البعثيين القُدامى وضباط الجيش السابق ، في الكثير من مناطق العراق .. سببتْ اللغط والفوضى ، لاسيما في المناطق الغربية ، حيث الغالبية " السنية " .. وسَبَقَ هذه الخطوة ، قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بِإحالة العديد من أساتذة الجامعة وعمداء الكليات ، الى التقاعد .. وليست [ مُصادفة ] ان يكون العديد من الضباط البعثيين السابقين ، الذين اُلقِيَ القبض عليهم ، من السُنة ، ( علماً ان عدد الضباط والبعثيين المقبوض عليهم جميعاً حسب قول المالكي هو "615" أغلبهم من شيعة المحافظات الوسطى والجنوبية ) ، وليست [ مفاجأة ] ان تكون الغالبية العظمى من العمداء والاساتذة المُحالين على التقاعد ، من السُنةِ تحديداً !!. فمن المعروف ، ان النظام السابق ، كان يثق أكثر بأهالي مناطق مُحّدَدة ، ويعتمد عليهم في المجالات الحساسة من مفاصل الدولة ، مثل كبار ضباط المخابرات والجيش والشرطة والأمن ، والجامعات والمعاهد والمؤسسات الثقافية ...الخ . ولا أتجنى إذا قلت ، ان أبناء تكريت وما يحيطها من أقضية ونواحي ، والموصل والرمادي والحويجة وشمال الحلة .. كانوا يشكلون عِماد الضباط الكبار في كافة الأجهزة الامنية والجيش السابقَين ... طبعاً هذا لايعني ، عدم وجود ضباط ومسؤولين كبار ، من الشيعة او الكُرد .. لكني هنا أتحدث عن النسبة المئوية التي كانتْ تميل الى كفة ، أبناء تلك المناطق اعلاه . ومن الطرائف الشائعة ، والتي كان الناس يتداولونها .. ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، يُطلَق عليها شعبياً : وزارة التعليم " العاني " والبحث " الراوي " !! .. فلطالما كان وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والعمداء .. من هاتَين المدينتَين !.
الآن ، عَمدَ رئيس الوزراء " نوري المالكي " ووزير التعليم العالي " علي الأديب " ، وكلاهُما من حزب الدعوة بالذات .. الى دَق ناقوس الخطر خوفاً من إحتمال ، حدوث ما يشبه الإنقلاب العسكري ، حال مغادرة القوات الامريكية ، إنقلاب يهدف الى الإطاحة بالمالكي والأحزاب الشيعية الحاكمة ! .. وكذلك إتهمَ أساتذة الجامعة والعمداء ، بأنهم كانوا منتسبين للمخابرات العراقية السابقة والامن القومي ، وهم مشمولون بأحكام المسائلة والعدالة ، وهُم يروجون لفكر البعث المُنحَل ، ويحرضون الطلبة للعصيان والتمرد على الحكومة ، ومُساندة الضباط المتآمرين !.
لطالما حذّر المراقبون ، منذ عدة سنوات ، من مغبة الخروقات الامنية الخطيرة ، من قِبَل البعثيين السابقين ، وتبوأهم لمناصب مهمة في الجيش والشرطة .. لكن تكالب أحزاب السلطة المختلفة على كسب المزيد من المؤيدين ، وتركيزهم على "العدد" بدلاً من "النوعية" ، بُغية الحصول على أصوات كثيرة في الانتخابات .. أدى الى نفوذ العديد من المشبوهين ومُقترفي الجرائم بحق الشعب العراقي .. الى الإدارة الجديدة وحتى في مواقع بالغة التأثير .. وهذا الذي يحصل اليوم ، ليس غريباً او مفاجئاً .. لكن الذي يُقلِق هو التوقيت السئ والطريقة المرتجلة ، وربما بعض الإنتقائية التي ، يُطبق بها قرار الحكومة .
من ردود الفعل المتشنجة التي بدأت تظهر ، هي إعلان مجلس محافظة صلاح الدين ، الفيدرالية الادارية بصورة مبدأية ، ورفضهم تنفيذ اوامر إلقاء القبض على المطلوبين ، وإستنكارهم إحالة اساتذة الجامعة الى التقاعد ..من الناحية النظرية ، يمكن ان تتطور الامور وتصل الى مديات غير محسوبة ، مثل طرح مسألة الفدرالية على الإستفتاء ، وربما تنظم اليها نينوى أيضاً او الانبار .. وبهذا ستتوضح .. مرامي التصريحات التي أدلى بها "اسامة النجيفي" سابقاً ، حول شعور السنة ، بالتهميش .. وإضطرارهم اللجوء الى الإنفكاك من سيطرة المركز .. ولكني أعتقد ان الامور من الناحية العملية .. ليستْ بهذه البساطة . فكل هذه التحركات الاخيرة ، ربما تهدف الى إثبات ، ان الإنسحاب الامريكي الكامل ، ربما يُشكل خطراً على وحدة العراق .. وان العم بايدن لم يكن يهزل ، عندما قال منذ سنين ، ان الحَل يكمن في تقسيم البلد الى ثلاث اجزاء !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل