الصحافة والإعلام

طارق محمد حجاج

الحوار المتمدن-العدد: 3524 - 2011 / 10 / 23 - 09:42
المحور: الصحافة والاعلام
    

سلسة مقالات الوجه الآخر للحقيقة
أو كما يقال السلطة الرابعة ولكنها تختلف كثيرا عن السلطات الثلاث "القضائية- التشريعية- التنفيذية" وإن كان يحيط بهذه السلطات الثلاث مجموعة من القوانين والقيود التي تنظم عملها، إلا أن الوضع مختلف تماما في ظل المناداة بحرية الصحافة والإعلام عند الحديث عن السلطة الرابعة.
ولكن الاختلاف الأكبر بين هذه السلطة والسلطات الأخرى، يكمن في أن الأخيرة مؤسسات حكومية تعمل من أجل بناء الدولة، وتهدف لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية والأمن والعدالة لمواطني الدولة، في حين أن السلطة الرابعة هي في مجملها مؤسسات قطاع خاص، تهدف إلى الربح عن طريق استخدام السلطة المخولة لها من قبل الدولة.
لذلك فمن الصعب الجمع بين المصداقية والأمانة في العمل الإعلامي من جانب، وبين تحقيق الربحية من جانب آخر، لأن الربحية تقتضي استخدام كل الوسائل المتاحة من أجل الوصول لأفضل النتائج والعوائد المالية، فلا يعقل أن تضع هذه المؤسسة مصلحة الوطن والدول على سلم أولوياتها، لأن ذلك لم يكن من الأهداف التي تأسست المؤسسة من أجل تحقيقها.
فدعونا نتأمل الفضائيات الإخبارية في العالم والوطن العربي بشكل خاص.
ألم ترى مقاتلا يحمل قاذف أر بي جي ويقف في منتصف الشارع بكل أريحية ويطلق قذيفته ثم يعود بدون حذر ولا خوف، علما بأن مدى قذيفة أر بي جي 500م، فما هذا العدو الذي يقف على بعد 500م ويصوب تجاهه بهذا الشكل وهذا القدر من الطمأنينة وكأنه يرسل له باقة ورد، ولكن الوجه الآخر للحقيقة هو أن مراسل القناة طلب من هذا المقاتل أن يأخذ له لقطة وهو يقوم بإطلاق قذيفة على مكان عشوائي، هذا الطلب لن يجابه بالرفض أبدا، لحب الناس في الشهرة والظهور على التلفاز والصحف، فيقوم بهذه التصويبة لكي توضع في التقرير الإخباري المتلفز ليشير بأن الأوضاع ملتهبة والمعارك تحتدم وعلى أشدها.
والأمر لا يختلف أيضا عندما يطلب من حملة السلاح إطلاق النار ليتم تصويرهم للحصول على لقطة أشبه بلقطات الأفلام السينمائية، لتُنقل على أنها الحقيقة.
إن الجانب الأخطر في عمل هذه المؤسسات الإعلامية هو التسييس والتحيز الذي بالكاد يسيطر على جميع مؤسسات الإعلام، لذلك نرى آراء الشارع التي تُعرض من خلال وسائلها الإعلامية، متفقة إلى حد ما مع توجهاتها، ولو أجرت مقابلات في الشارع مع خمسة أشخاص وجاءت آراء ثلاثة منهم مغايرة لتوجهات المؤسسة، فإن آراء الاثنين الآخرين هي التي ستحظى بالنشر على أنها تطلعات وتوجهات باقي الشارع والشعب.
والأمر ينطبق عند إجراء برنامج تلفزيوني، فنرى التفاوت في اللباقة في الحديث والدهاء السياسي بين الأطراف، والسبب أن القناة حبذت اختيارهم بعناية ليكون الطرف الذي يدعم مواقفها وتوجهاتها أقوى من الطرف الآخر، كي تأتي النتائج لصالح التوجه الذي تعمل المؤسسة وفقا له، عدا عن الأسئلة المحرجة التي توجه لأحد الأطراف مع عدم إعطاءه الوقت الكافي للرد، على خلاف نظيره في البرنامج.
إن أبشع ما تقوم به الصحافة والإعلام هو تجاهل المصلحة الحقيقية للشعوب، فحين تغيب الإنسانية ويموت الضمير في المؤسسات الإعلامية والقائمين عليها، فإن النتائج تكون وخيمة وخطيرة وسلبية بالنسبة لشعوب العالم. فهي أشبه ما تكون بالمحرض أو من يشعل فتيل الفتنة بين الناس.
فهناك العديد من التصريحات والوثائق والأحداث من الأفضل عدم نشرها إن كان في ذلك ضرر لجميع الأطراف السياسية في المجتمع، ولكن المؤسسات الربحية لا تضع في الحسبان النتائج السلبية التي من الممكن أن يسببها ما ينشر في وسائلها الإعلامية على مصلحة المجتمعات والدول، بل تركز على ما ستحظى به من اهتمام ومتابعة من المشاهدين، لتحقيق أكبر قدر ممكن من العائدات المالية.
إن عدم التوازن وانتقاء الأحداث واللقطات من شريط الفيديو لعرضها للمشاهدين لهي الصيغة السائدة في عمل الصحافة والإعلام، لذلك تغيب المصداقية ويشوش المشاهد والقارئ، ويتوه بين المعطيات والظروف المختلفة لنفس الحدث.
ليجد المشاهد نفس الحدث بحقائق مختلفة وبشواهد مختلفة، ففي كل مرة يختلف الجاني والمجني عليه وتختلف قراءة الأحداث وتحليلها، وبالتالي تضيع الحقيقة، أو يتم تجنيد المطلع لفكر وتوجه سياسي معين، فيظل حبيسا لفكر هذه المؤسسة، فيداوم على مشاهدتها، ليس لأنها الأفضل، بل لأنها تعرض الأحداث من الزاوية التي يحبذ رؤية الأحداث منها، بالرغم من معرفته بأن هذه الحقيقة منقوصة تحتاج لبعض التعديلات والإضافات.
للأسف الشديد فالصحافة هي المؤسسات الربحية الوحيدة في العالم التي لا تساءل عن المصادر التي تنتقي منها المعلومات والأحداث، فربما تكون هذه المصادر وهمية ليس لها أي وجود، ناهيك عن عدم القدرة على التحكم بما تنشره، لحثها على أن تنشر وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع، بل لها الحق في أن تنشر كل ما يحلو لها طالما لا يتعارض مع الآداب العامة للمجتمع.
إن المطلوب من المشرع هو أن يضع قوانين تكفل مصلحة المجتمع لكي لا تكون الصحافة وسيلة تحريض، أو جهة تتحيز مع أطراف على حساب أطراف أخرى، وأن لا تقحم نفسها في لعب دور محوري وجوهري في تغيير سياسات الدول والمجتمعات بشكل واضح وفاضح، بل عليها أن تلتزم بعملها كمؤسسات إعلامية تنقل الحقيقة والأحداث بشكل متوازن وواقعي، وتنأى بنفسها وتبتعد عن نشر كل ما يفتقد للمصلحة، وكل ما فيه ضرر للمجتمع بكل أطيافه.
ونعود ونذكر بأن هذه المؤسسات هي مؤسسات ربحية في المقام الأول وليست مؤسسات حكومية، إلا أنها تحظى بسلطات أعلا من السلطات الحكومية، هذه السلطات تستخدمها بشكل سلبي لضخ الأرباح في جيوب المستثمرين القائمين عليها.

#طارق_محمد_حجاج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل