ما هو استحقاق سبتمبر وما هي الخطوات التي ستتخذ لنيل الاعتراف بدولة فلسطين

طارق محمد حجاج

الحوار المتمدن-العدد: 3479 - 2011 / 9 / 7 - 23:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن استحقاق أيلول وتوجه القيادة إلى الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية وكسب عضوية كاملة في الأمم المتحدة وهو ما يعني إعلان قيام دولة فلسطين، فمن هذا المنطلق كان إلزاما علينا كرجال القانون الدولي العام أن نضع المواطن الفلسطيني في آليات وحيثيات هذا التوجه لنحد من التكهنات والتحليلات الشخصية للمواطنين دون سند قانوني.
فبعون الله تعالى بعد أن يقرأ القارئ هذه الأسطر الآتية ستتشكل لديه معرفة مجملة عن هذا الاستحقاق.
قد يقول الكثير أن إعلان الدولة وأراضيها مازالت تحت الاحتلال هو بمثابة العودة بخفي حُنين، إلا أن الأمر ليس بهذا المعنى إطلاقا، فقبول فلسطين كعضو في الأمم المتحدة هو من الناحية القانونية الاعتراف الكامل بهذه الدولة والتعاطي مع وضعها الواقعي كدولة محتلة بدعم تطلعاتها بإزالة الاحتلال واسترداد كامل حقوق شعبها المشروعة ، وفي مستويات سياسية أخرى ، فأن الحصول على هذه العضوية سيجعلنا على قدم وساق مع كافة دول العالم في المنظمة العالمية، وسيكون لنا مقعدا دوريا في مجلس الأمن.
وللعلم يبلغ عدد الدول كاملة العضوية في الأمم المتحدة اليوم 193 دولة، وذلك بعد أن تم قبول دولة جنوب السودان مؤخراً
آلية قبول دولة جديدة في الأمم المتحدة:
يتم قبول الدول في عضوية الأمم المتحدة بموجب قرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن.
هناك خمسة شروط موضوعية يجب أن تتوفر لاكتساب عضوية الأمم المتحدة، إذ يجب على الدولة مقدمة الطلب (1) أن تكون دولة، (2) أن تكون محبة للسلام، (3) تقبل الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، (4) أن تكون قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات،(5) وعلى استعداد للقيام بذلك.
ولذلك، فإن الاعتراف بدولة أو بشرعية حكومة جديدة يعتمد على قبول أو رفض دول وحكومات أخرى، ففي حال قبلت الأمم المتحدة انضمام دولة جديدة إلى عضويتها، أو قبلت وثائق تفويض ممثلي حكومة جديدة، فهذا لا يشكل اعترافا بالدولة بالمعنى القانوني أو السياسي، بل هو إقرار بالحق في الصفة ( أي أنها دولة) حيث أن الاعتراف هو مسألة سيادية خاصة بقرار كل دولة منفردة.
ووفقا للقواعد الإجرائية المؤقتة لمجلس الأمن والنظام الداخلي للجمعية العامة، يجب على أي دولة ترغب في أن تصبح عضواً في الأمم المتحدة أن تقدم طلبا إلى الأمين العام ويجب تعميم هذا الإعلان بوثيقة رسمية توضح أن هذه الدولة تقبل بالالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ثم بعد ذلك، يقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية أمام الممثلين في مجلس الأمن، ثم ينظر مجلس الأمن في الطلب في غضون 35 يوما على الأقل من انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة.
ولكي تقبل التوصية في مجلس الأمن يجب أن تحصل على أصوات 9 أعضاء مؤيدة من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن، شريطة أن لا يكون أياً من أعضائه الخمسة الدائمين، (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية)، قد صوت ضد الطلب.
وفي حال قبول الطلب، فان الجمعية العامة تنظر فيما إذا كان مقدم الطلب هي دولة محبة للسلام وقادرة ومستعدة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق، ويجب أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بناء على طلبها للحصول على العضوية. وفي حالة الرفض، فإن الجمعية العامة وبعد النظر الكامل في التقرير الخاص المقدم من مجلس الأمن، ترسل الطلب إلى المجلس، جنبا إلى جنب مع سجل كامل لنقاش الجمعية العامة، لمزيد من الدراسة والتوصية.
وفي جميع الأحوال، يقوم الأمين العام بإعلام الدولة بقرار الجمعية العامة. وإذا تمت الموافقة على الطلب، يبدأ تنفيذ العضوية من تاريخ إعلام الجمعية العامة قرارها بشأن الطلب.
أما إذا صدرت توصية سلبية من مجلس الأمن بخصوص نيل الاعتراف بالدولة، يمكن للجمعية العامة إتباع بعض الخيارات والإجراءات القانونية و تستعين الجمعية العامة بإجراء "الاتحاد من أجل السلام" وذلك بموجب قرار رقم 377 لتجاوز الجمود في مجلس الأمن، شريطة أن يتم تعريف هذه الحالة بأنها "تهديد للسلام والأمن الدوليين" وعلى الجامعة العربية وبواسطة ممثلها في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تعيد طرح القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق القرار (337) المتعلق بالاتحاد من اجل السلم والذي جاء فيه: في حال صدور فيتو من مجلس الأمن في قضية مهمة دون مبرر قانوني، فإن الجمعية العامة بإمكانها سحب القضية من مجلس الأمن وإعادتها إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار مناسب حولها، أي أن الجمعية العامة تتحول إلى مجلس أمن دولي، يصدر القرارات القاطعة والنافذة واجبة التنفيذ، وتستطيع الجمعية العامة أيضا تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ذلك القرار وإن استلزم الأمر استخدام القوة لتنفيذه .
ومن ناحية أخرى يوجد خيار آخر، يمكّن الجمعية العامة التغلب على حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن بحجة أن يكون قبول دولة في الأمم المتحدة هي عملية إجرائية، خلافا لكونها عملية موضوعية، لذلك فإن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لا ينبغي أن تكون قادرة على استخدام الفيتو لمنع التوصل إلى التصويت الذي توج بقبول تسعة أعضاء بالإيجاب، إلا أن هذا الخيار وآفاقه لا تزال غير مؤكدة.
[email protected]
باحث في القانون الدولي

#طارق_محمد_حجاج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل