فتاوى مجلس القضاء الأعلى والإرهاب وجهان لعملة واحدة

زاهد الشرقى

الحوار المتمدن-العدد: 3520 - 2011 / 10 / 19 - 18:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تصريح مخجل ومعيب بالنسبة للقضاء العراقي . قال السيد عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي بأسم مجلس القضاء الأعلى . لوكالة (إيبا) .(( أن تعيين الوزراء الأمنيين ليس من صلاحيات رئيسي الحكومة والنواب )) . جاء هذا التصريح بعد الاستفسار عن سبب رد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء والنواب بسبب تأخير تسمية الوزراء الأمنية . وهذه الدعوى ردتها المحكمة الاتحادية العليا .معللاُ ذلك الرفض بالنسبة للدعوى المقامة . بأن هذه الرئاسات لم تخترق الدستور العراقي رغم مرور فترة طويلة على أدارة الوزارات الأمنية بالوكالة .وأن أمر تعيين الوزراء الأمنيين في العراق يقع ضمن نطاق الاتفاقات السياسية بين الكتل الفائزة !! وتأخير تسمية الوزراء أمراُ لم يرد في الدستور !! . وأضح السيد البيرقدار أن أتفاق الشراكة في الحكومة هو المعيار والأساس لاختيار الوزراء الأمنيين !! واتفاق الكتل فيما بينها هو المسار الحقيقي وكل حسب استحقاقه البرلماني !!.
مرة أخرى يثبت القضاء العراقي كم هو مسير وفق رغبات وشهوات القادة السياسيين وبالأخص قادة الكتل الذين أبتلى بهم العراق والشعب .بل وصلت المرحلة من الفساد القضائي إلى أن يكون مجلس القضاء الأعلى تابع ذليل لكل ما يريده طغاة العراق الجدد . وهنا نحن لا نريد من القضاء التدخل في اختيار الوزراء الأمنيين . لكن التصريح هذا فيه من الخطورة ما يهدد الكثير من الأمور في العراق اليوم . فهذه (( الفتوى)) الجديدة سوف تفتح الأبواب لكل شيء وحسب رغبات الكتل السياسية . مثلا لو أرادة أحدى الكتل أطلاق أو تهريب أو إيقاف حكم إعدام بحق احدهم فأنها لم ولن تسلك الطرق القانونية بل هذه (( الفتوى )) الجديدة تعطي هذه الكتلة حرية الاتفاق مع الآخرين من اجل فعل ما يرغبون به حتى لو خالف كل الشرائع السماوية وليست القضائية فقط . بل الأدهى من ذلك هذه الأمور سوف تعطيهم الدافع لحماية الفاسد والسارق وكيف لا وكل شيء يجري وفق نظرية (( أتفاق الكتل السياسية)) وعلى أساس (( الفتاوى)) القضائية التي تصدر من مجلس القضاء الأعلى والتي لا تختلف عن ((الفتاوى)) التي كان الإرهابيين يصدروها عندما يريدون قطع رأس إنسان بسيط أو اغتصاب جسد امرأة أو تفجير مكان مليء بالأبرياء !! فهؤلاء كانوا يستندون على الكثير من التفسيرات الخرافية فيما يخص الدين . ومجلس القضاء الأعلى يفسر على مزاج قضاته الذين أثبتت الأيام ولائهم للقائد والمسئول بدل الاحتكام إلى القانون الواضح للعيان .بل كان قادة الإرهاب وأمراء الموت والدمار يجتمعون لإصدار (الفتاوى) ضد الأبرياء . ونفس الشيء بالنسبة لقضاة مجلس القضاء الأعلى مع اختلاف المسميات فقط والأمكنة في الاجتماع . بل هذه التصريح للسيد البيرقدار يذكرني بتلك (( الفتوى)) التي أصدرها الإرهاب بمنع تواجد الخضروات في مكان واحد لأنه حرام شرعاُ فمنعوا أن تكون (( الطماطم بجانب الخيار)) لان الذكر والأنثى لا يجتمعان حتى لا يكون ثالثهم الشيطان . ولكن الشياطين في العراق اليوم أصبحوا أكثر من غيرهم وكيف لا وهناك قضاء ومجلس أعلى يفسر لهم ما اشتهت الأنفس من قرارات وأوامر وخرافات سوف تجلب للبلد الدمار والخراب في المستقبل القادم . ولكن لا يهم مادام القائد الواحد والحزب الواحد والآخرين موافقين على كل تلك البدع الفاسدة كفساد من أطلقها .
ناهيك عن أن الكثير من تلك (( الفتاوى القانونية)) أصدرها مجلس القضاء الأعلى بدون الرجوع إلى ما يشابهها من حالة حصلت حتى تعتمد أو تكون أساس للتشريع أو القانون الجديد . مثلا تفسير المادة الخاصة بالكتلة البرلمانية الأكبر . فالدستور العراقي كان قد شرع حديثاً ولا توجد سابقة في العراق لاحتساب الأغلبية البرلمانية . فكان مجلس القضاء الأعلى بارعاُ في إصدار القرار الذي سمح للبعض بالقفز على الاختيار الشعبي والجماهيري للشعب العراقي الذي تحمل الكثير من اجل المشاركة في الانتخابات الأخيرة . فكان القرار الذي سار بالبلاد والعباد إلى الهاوية السحيقة بأن جعلوا بهذا التفسير بوصول دكتاتور جديد متمسك بالسلطة كأنها وراثة لحزبه وله . وهنا نحن لا ندافع عن قائمة أو مكون ضد أخر بل هو مثال حي وواضح لمدى فساد المنظومة القضائية في العراق والتي لا تزال تستند وتعمل وفق الكثير من الصلاحيات السيئة للحاكم السابق للعراق ( بول بريمر ) ولعل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى (( مدحت المحمود)) يعلم جيداً ماذا قال له (بريمر) وأي صلاحيات أعطيت له .
ختاماً حان الوقت الحقيقي والصحيح للمطالبة بإلغاء مجلس القضاء الأعلى وتشكيل هيئة جديدة من ذوي الاختصاص والفهم والإدراك للقانون والتفسير القضائي . كذلك حان الوقت للمطالبة بالمحكمة الدستورية العليا والتي من شأنها أن تفسر مواد الدستور وكل الإشكالات التي أوجدت فيه وفق منطق العقل وليس وفق منطق (( فتاوى قانونية لمن يدفع أكثر)) !! .ولعلنا لا ننسى كيف تم التستر على الكثير من الوزراء الفاسدين ومنهم وزير التجارة السابق وخليفته الفاسد والكثير ممن يستطيع القضاء الأعلى وقضاته إخراجهم زى الشعرة من العجينة بقدرة قادر .وكذلك حان الوقت للعمل على إلغاء بدعة الشراكة الوطنية وما يسمى أتفاق أربيل سيء الصيت والذي بموجبه يناور الجميع في دائرة واحدة . والكل يقول سوف أتكلم عن ما جرى ولا يوجد شجاع أو نزيه منهم تلك وقال ماذا جرى فيك يا أربيل من مؤامرات وبلاوي سود حصدنا ولا زلنا نحصد نتائجها الوخيمة . وعمر حكومة الشر .. اكة )) أوشك على الانتهاء وأنا واثق بأننا سوف نكون في مسمى أخر للحكومة القادمة وهو حكومة (( المهزلة الوطنية)) لكون أغلب الوجوه هي نفسها لازالت تنهب بمال الشعب من اجل تقوية مواردها وعصاباتها . كيف لا وهناك من يقدم لهم العون والمشورة القضائية الفاسدة في منظومة عـُرفت باسم ( مجلس القضاء الأعلى ) لم نسمع يوماً عن تغير أو تبديل في أدارتها وكأنهم ملائكة من السماء ومنزهين من الخالق !! .
نعم أن الفتاوى التي أصدرها ولا زال يصدرها مجلس القضاء الأعلى لا تختلف عن فتاوى الإرهاب بشيء فكلها ضد الشعب ومصالحة وحياته ومستقبل أبنائه . فهم وجهان لعملة واحدة في بلد تحكمه البدع والخرافات السياسية والقضائية والدينية .
سلامــــــــــات يا وطن
ملاحظة : في حال وصل المقال بأي طريقة كانت إلى أي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المجلس أو الناطق بأسم المجلس . وأنا أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الموزعين في المواقع وصفحات الفيس بوك مهمتهم متابعة الآخرين وما ينشرون وهم مخولين من قبل بعض الجهات الأمنية والاستخباراتيه .بكتابة التقارير اليومية وتقديمها لمرؤوسيهم . فانه في حال وصول المقال وقد يعتبره القضاة سب وقذف بهم فأنا أبشرهم بأنه لا يوجد مال لدي لتعويضهم في حال أقاموا أي دعوى قضائية ولا حتى أي شيء فقط املك رحمة الله والحرف والقلم به نحارب من يتلاعبون بمصير الوطن والشعب .

#زاهد_الشرقى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل