ألمفوضيه العليا المستقلة للانتخابات والبرلمان العراقي ( المعطل ) يقتلان حق المرأة العراقية بالانتخابات!! وبدم بارد

زاهد الشرقى

الحوار المتمدن-العدد: 2548 - 2009 / 2 / 5 - 09:55
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

انتهت انتخابات مجالس المحافظات في العراق وكان الفائز الأول فيها الشعب العراقي الذي اثبت انه ألاعب الأبرز في قلب الخارطة السياسية وهو صاحب الامتياز الأول في قبول ورفض أي فكر وكيف لا وهو الشعب الذي عاش السنوات الست الأخيرة تحت خط أصعب ما يقال عنه انه خط مأساوي من حيث توفير الخدمات وأمور كثيرة لازال العراق وشعبه بحاجة إليها . ولكن جاء يوم انتخابات مجالس المحافظات ليثبت الشعب انه المتحكم بزمام الأمور ولم تعد الشعارات الفارغة والتشدد الديني والتيارات التي اتخذت من الدين مأربا لغايات شخصيه لم يستطع هؤلاء تمرير أفكارهم مرة أخرى على الشعب الذي أطلق (رصاصة ألرحمه) في نعش تلك الأفكار ومن يقف خلفها من اللذين عاثوا في الأرض والمال والحلال والشعب فسادا وكأن العراق (ضيعة ) للبعض يلهوا بها بشعاراته الكاذبة ومع ذلك كان هناك خاسر اكبر ومع الأسف اجتمع الجميع ضده وحاولوا بكل الطرق حجب حجمه الحقيقي وتمثيله ووجوده في المجتمع العراقي وذلك الخاسر مع الأسف كانت (المرأة العراقية) والتي حاربها حتى البعض المتنفذ في السلطة وصاحب القرار وبطرق وألاعيب مكشوفة ومعيبة مع الأسف ولا تغيب عن أي متتبع للشأن العراقي من خلال عدم الضغط على الكيانات والكتل وحتى المرشحين المستقلين من اجل تطبيق نظام (الكوتا) أي نسبه 25% لكل منهم فيما يخص التمثيل النسوي في الانتخابات وحصة المرأة قانونيا ودستوريا وهنا لابد لنا التوقف والاشارة إلى تصريح النائبة ألبرلمانيه والمرآة الحديدية ألسيدة ( صفية السهيل ) لصحيفة طريق الشعب الجريدة ألمركزيه للحزب الشيوعي العراقي وبالعدد (113) وبتأريخ 2/2/2009 وكان تصريحها يحمل من الشجاعة والأيمان بحق المرأة العراقية ما يتوجب التوقف والتمعن فيه لأنه يصدر من برلمانيه وإنسانه لها اهتمام بحق المرأة . ولعل ابرز ما تناولته هو وجود قضيتان أساسيتان الأولى أن البرلمان وضع قانونا يفترض انه ضامن لحقوق المرأة ونسيتها ( الكوتا في الانتخابات والقضية الأخرى تتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عندما جاءت القانون وجدت من الصعب أن يتم تطبيق هذه الآلية !! والسبب لكل تلك الإشكاليات وحسب رأي ألمفوضيه نفسها بأن نظام القائمة المفتوحة والتصويت المفتوح للمرشحين أوجد مشكلة حقيقة في كيفية ضمان تلك المقاعد !! وعلى سبيل المثال هناك عدد من المستقلين قد يحصلون على معقد أو أثنين وبذلك كيف يمكن الحصول على المقعد الثالث إذا هي قضيه حسابية لم تستطع ألمفوضيه إيجاد الإلية اللازمة لتطبيقها ولضمان هذه ألنسبه أي (الكوتا) . إذا ألمشكله حسابيه وليست بالمستحيلة أطلاقا فكيف لم تنتبه المفوضية العليا لهذا الأمر ؟؟ وحسب ما صرحت النائبة ( صفية السهيل) بأنها عملت جاهدة من اجل أنجاز كل شيء وفق القانون والدستور. ونظام (الكوتا) هو دستوري ومادة ملزمة في الدستور وحق للمرأة العراقية في التمثيل السياسي وأخذ مكانتها في العمل وعلى مختلف الأصعدة.
هنا الجواب قد يكون لدى ألمفوضيه العليا المستقلة للانتخابات وخبرائها القانونيين وأن لزموا الصمت والسكوت اتجاه ما حصل وقد يحصل مستقبلا فتلك أم المصائب وهتك وسلب الحق لشريحة واسعة ومكون أساسي في المجتمع العراقي إذا علمنا بأن اغلب الإحصائيات التي أصدرته منظمات مهتمة بالشأن النسوي العراقي أثبتت أن نسبه المرأة 65 % من إجمال عدد سكان العراق .
وأما السبب الثاني لهذا ألمشكله فهو البرلمان العراقي المعطل منذ فترة طويلة والسبب عدم وجود رئيس للبرلمان لان النظام الداخلي للبرلمان لا يسمج بالتصويت أو إقرار مشروع دون وجود رئاسة للبرلمان أي أن جميع جلسات البرلمان ألان غير رسميه !! وهذه الإشكالية كانت السبب في تأخير اتخاذ القرار بالتعديل الذي طرح على قانون الانتخابات فيما يخص المرأة وبالأخص في انتخابات مجالس المحافظات والذي تقدمت به لجنة المرأة في البرلمان .

إذا اللجنة العليا المستقلة للانتخابات والبرلمان العراقي المعطل السبب الرئيسي في كل الظلم الذي وقع على نسبه المرأة وحقها في مجالس المحافظات ولا أعلم السبب والغاية وكيف مر كل ذلك مرور الكرام ونحن عندما نطالب بالحق النسوي في التمثيل فإننا لا نستجدي ذلك الحق بل هو حق شرعه الدستور العراقي وواجب الجميع الالتزام به وعدم التقصير اتجاهه ولا يخرج علينا خبير أو محلل لطرف ما ويشرع القوانين على مقاسهم الخاص فكما قلنا ونكرر الحق للمرأة مشرع دستوريا وليس استجداء من احد أبدا ولا نريد أن يغلق أو ينتهي الحديث بهذا الموضوع الحساس والهام حتى لا يستمر الخطاء الذي أن صمت الجميع فهو مقصود والغاية منافع ومصالح البعض وحب الكرسي تدفعهم إلى إلغاء دور الأخر وكيف لا يكون الإلغاء والأخر هي المرأة العراقية التي ذاقت الويل والظلم وسلب الحق على مدى سنوات طويلة .

ختاما لا بد من الوقوف كثيرا عند ما حصل للمرأة العراقية في الانتخابات وهنا ومن منبر ( الحوار المتمدن) ادعوا جميع المفكرين والكتاب والمهتمين بالشأن النسوي العراقي من سياسيين وأعضاء في البرلمان إلى إعلان حمله كبيرة وحقيقية من اجل أنصاف شريحة كبيرة وإعادة الحق والمساواة إلى المرأة وأن نساهم جميعا في إبراز الأخطاء وإيجاد السبل والحلول لمعالجه ما حصل من خلال تصحيح أخطاء المفوضية العليا للانتخابات والأخطاء الأخرى لها والمتمثلة في حرمان الملايين وليس الآلاف من حقهم في الانتخابات وكذلك مطالبه البرلمان العراقي بأن يصدر التعديلات التي رفعت له والتي تخدم وتنصف المرأة وحقها وهنا أضم صوتي إلى صوت ألبرلمانيه ( صفية السهيل) وأرجو منها أن تستمر في حملتها من اجل بلد يأخذ الجميع حقوقهم فيه وفق الدستور والقانون ولأننا بلد نريد للديمقراطية لدينا أن تكون حقيقية وصحيحة ولا تظلم أحدا وبالأخص الحياة .. والحياة هنا هي المرأة .

ســــــــــــــــــــــــــــلام

#زاهد_الشرقى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل