العراق .. إبادة جماعية وحكومة وبرلمان فاشلان!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3516 - 2011 / 10 / 14 - 00:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
- 399 -
العراق .. إبادة جماعية وحكومة وبرلمان فاشلان!
طارق حربي

تصاعدت حدة العمليات الارهابية في العراق منذ شهر آذار الماضي، وأودت بحياة المئات من المواطنين الأبرياء، وكان آخرها ماوقع يوم أمس الأربعاء، حيث هزت سلسلة تفجيرات مناطق متفرقة من بغداد، بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، مستهدفة مراكز للشرطة، وأسفرت عن مقتل وإصابة 69 مواطنا، الملاحظ أنه كلما تصاعدت موجة عنف جديدة، يحلو للمسؤولين تعليق فشلهم الذريع في حكم البلد وتدهور الملف الأمني فيه، إما على الكتل الآخرى أو البعثيين أو الدول الاقليمية أو الولايات المتحدة أو غيرها.

فهاهي لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب تحمل "رئاسة الجمهورية والكتل السياسية وقائد شرطة بغداد مسؤوليتها"، وطالبت "القائد العام للقوات المسلحة بإجراء تغييرات واسعة في الملف الأمني" هنالك كتل سياسية تدعي أن العملية الارهابية الأخيرة، تأتي للضغط على الحكومة لإبقاء المدربين الأمريكيين، وغير ذلك من أعذار الفاشلين التي مل منها العراقيون.

لقد وضع الارهاب حكومة المالكي وحزبه الفاسد الرجعي القمعي، المشغول بالاحتفاء بمرجعه الجديد الإيراني محمود الشارودي وفتح مكتب له في النجف (1) ، في زاوية حرجة ومعها مجلس النواب، المنشغل هو الآخر بموسم الحج لهذا العام، دون حياة الناخبين والاطمئنان إلى أمنهم ومعيشهم ومستقبلهم، حيث سيغادر أكثر من 100 برلماني لأداء مناسك الحج هذا العام، فيما ناخبوهم بما فيهم ضباط الأمن وعناصره، يذبحون في شوارع العاصمة وقرب مراكز الشرطة، وليس هنالك لدى المسؤولين من غيرة على شعبهم، وقرارات واضحة تمنع المزيد من التدهور سوى بيانات الشجب والادانة، مايعني أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ضعيفتان وغير مؤهلتين لحكم العراق!

إن الحاكم لايدين أحداثا إرهابية أو تهدد الأمن القومي لبلده، بل يتصدى لها بروح المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، ويطالب البرلمان بإصدار تشريعات قانونية وينفذها لحقن دماء شعبه، فها هو قصي السهيل نائب رئيس مجلس النواب يحاول تصريف فشله أمام مشاهد الإبادة الجماعية بالعراقيين، مرجحا تصاعد العمليات الارهابية بمناسبة " قرب موعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد!"، ولو أكرمنا السهيل بسكوته وعمل على اصدار قوانين وتشريعات (باعتباره الرجل الثاني في مجلس النواب) لمكافحة الارهاب، لكان أفضل من مطالبته الأجهزة الأمنية بمضاعفة الجهود، وتنفيذ عمليات استباقية لمنع المسلحين من تنفيذ أجنداتهم "المشبوهة" ،بحسب بيان أصدره مكتبه اليوم الخميس، داعياً القوات الأمنية وبطريقة مضحكة إلى "اتخاذ الحيطة والحذر من المخططات التي يحاول أعداء العراق تنفيذها" !!

لم أسمع عن حاكم يدعو القوات الأمنية إلى اتخاذ الحيطة والحذر، أو القيام بمراجعة شاملة للخطط الأمنية، والقيام بعمليات استباقية وما إلى ذلك، مما يعد في صميم عمل الأجهزة الأمنية وتقديراتها لحفظ الأمن القومي في العراق، بل بالعكس فإن القوات الأمنية هي التي تنصح الحاكم بأخذ الحيطة والحذر، خوفا على حياته في حالات الطوارىء، كما فعلت الأجهزة هنا في النرويج، إثر العملية الارهابية الجبانة التي وقعت في 22 تموز الماضي وراح ضحيتها 76 شابة وشابا، حيث نصحت الشرطة رئيس الوزراء النرويجي (jens stoltenberg) بعدم التحرك هنا وهناك وكشف موقعه أمام الناس، خوفا على حياته من ارتدادات العملية الارهابية!

ولاعجب أن لاتأخذ الأجهزة الأمنية في العراق، وهي مخترقة بالطائفيين والبعثيين وضباط الدمج ومن تعين بالدولار والمحسوبية والمنسوبية وغيرها، الحيطة والحذر لحماية الشعب العراقي، وفي كل مرة يطلع علينا معلم الحساب قاسم عطا (المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد) ليحسب لنا عدد الشهداء الذين يقعون خلال العمليات الارهابية!، هو الآخر يدين ويشجب ولاحول له ولا قوة!، مصرفا فشله أمام الفضائيات قائلا إن "تفجيرات يوم أمس محاولة لإثبات وجود القاعدة وتشكيكا بقدرات القوات الأمنية!!"، مؤنبا السياسيين ناصحهم بعدم الاسراع وإلقاء التصريحات، قبل الاطلاع على مسرح العمليات والتحصينات الأمنية!!، وكأن الارهاب استهدف مناطق صحراوية أو أرضا بلا بشر وليس مراكز الشرطة في العاصمة!

باختصار لن تتوقف العمليات الارهابية وستزهق مع شديد الأسف المئات وربما الآلاف من الأرواح البريئة، ولن يتردد المسؤولون الفاشلون في كل مرة، من تصريف فشلهم بخلق الأعذار الواهية وإلقاء اللوم على بعضهم البعض، أو عوامل داخلية وخارجية، ولاحل أمام الشعب العراقي إلا بإطاحة المالكي وحكومته الفاشلة والفاسدة، وتقديمهم جميعا إلى محكمة عادلة للسؤال عن سنوات تخلف العراق، وتدهور سياسته الخارجية، وضعفه وهوانه، ونهب الثروات فيه، والإبادة الجماعية بالشعب العراقي.
13/10/2011
[email protected]
(1) زار المرجع الديني محمود الشاهرودي مخيم رفحاء صيف 1991 صحبة المرحوم عبد العزيز الحكيم، فخرجنا إليهما نحن مجموعة من الكتاب والمثقفين والشعراء، إلى حيث ضرب خباء خارج المخيم وسط حضور سعودي لافت من عسكريين ومدنيين وكان الطقس معتدلا.
وبعدما تداولنا مع الضيفين أحوال العراق بعد انتكاسة انتفاضة آذار الخالدة، التي كادت ان تقضي على الطاغية ونظامه لولا عوامل داخلية واقليمية ودولية، وأوضاعنا المأساوية في المخيم، والضغط السعودي على اللاجئين (قتل تسفير بالقوة إلى المخفر الحدودي تعذيب تنكيل ...إلخ) على خلفية التباين المذهبي وأمور كثيرة غيرها، رجوت من الشاهرودي أن يقدم لي خدمة انسانية بعد نهاية اللقاء، بالبحث والسؤال عن مصير شقيقي حسين (19 سنة) الذي فقد خلال الحرب العراقية الايرانية (معركة طاهري 1982) ولم نعرف مصيره حتى اليوم!، وإن كان بالامكان الكتابة إليّ مشكورا على بريد المخيم المعروف حينذاك، حيث كنا نستلم من خلاله رسائل تأتينا من أرجاء العالم المختلفة بما فيها الجمهورية الاسلامية!، فقال نعم ساقوم بذلك إن شاء الله وأرد لك جوابا وشكرته ثم ودعته والمرحوم الحكيم.
لكن الرجل لم يفي بوعده ولم يرسل لي جوابا حتى اليوم!؟
بالأمس رحل عن عالمنا المرحوم محمد حسين فضل الله المرشد الروحي لحزب الدعوة، وحل محله مرجعية الشاهرودي (بالتوازي والتزاحم مع مرجعية السيستاني!) لتكتمل السيطرة الروحية والزمنية على العراقيين من خلال حزب الدعوة الحاكم!، الذي لاعراقي له يرشده إلى طريق الصواب بعدما طغى وقتل المعارضين ونهب ثروات العراق وسلم البلاد ليد طهران وواشنطن، وسيفتتح مكتب المرجع الرسمي اليوم الخميس في النجف، وسط إحتفال سيحضره عدد من وجهاء و شخصيات الحوزة العلمية في العراق، لكن المرجع السيستاني رفض استقبال المرجع الجديد على خلفية صراع المراجع الدينية، الذي لاشك سينعكس سلبا على أداء الحكومة وحياة الشعب العراقي!

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل