التنمية المتوازنة

رياض خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3513 - 2011 / 10 / 11 - 21:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التنمية المتوازنة : مقال ، لرياض خليل
نشر في مجلة " أسرار الشرق الأوسط " بدمشق ، العدد ( 31) تاريخ – 15 /3/1995 ، الصفحات ( 10 – 11 – 12 )
أولا : نظرية التنمية
تتعقد وتتنوع العلاقات والروابط أكثر فأكثر بين النشاط الاقتصادي وسواه من الأنشطة الاجتماعية ، عبر التأثير المتبادل . مايؤكد أن التنمية ليست عملية اقتصادية محضة . ولايمكن النظر إليها من منظار تخصصي محدود ، ذلك لأن التنمية فعل حضاري شامل متكامل ، هدفه االارتقاء بالمجتمع إلى مستويات أعلى من التطور الاجتماعي الاقتصادي والثقافي وغيرها من جوانب النشاط البشري . وإن التنمية باعتبارها كذلك .. هي مسؤولية عامة ، يتحمل مسؤوليتها الفرد والمجتمع معا ، ولكن القسط الأكبر من المسؤولية تلك تتحملها الإدرارة السياسية : أي السلطة ، ولاسيما السلطة التنفيذية ، التي تخطط وتطبق وتقييم ، وهي صاحبة القرار الحاسم في هذا الشأن . هي صاحبة الرؤية والمنهج والنظرية العامة ، ومالكة القوة الملزمة لتنفيذ رؤيتها ونظريتها .
إن الإدارة الاقتصادية في إي بلد جزء من الإدارة السياسة . والمسؤولية متداخلة ومتضامنة بين الإدارتين ، ومع ذلك فإن الإدرارة السياسية هي المرجعية والأصل من البداية وحتى النهاية .
إن الفصل بين ماهو اقتصادي وما هو سياسي مستحيل عمليا إلا من النواحي الفنية والتفصيلية والحرفية ، وعموما في ميدان التطبيقات والتفاصيل ، وأما من الناحية التخطيطية ورسم السياسة الاقتصادية العامة والمنهج المعتمد كمنطلق فهو متصل أتصالا وثيقا بالسياسة ، ومن هنا كان ثمة علم يسمى : الاقتصاد السياسي . والسياسة التنموية تندرج تحت هذا المسمى .
إن المجتمع كينونة واحدة كلية ومتحدة ومتضافرة المكونات والعناصر والأجزاء . إنه كينونة حية متحركة ومتغيرة ومتطورة باستمرار ، وهو كالإنسان .. لايمكن النظر إلى إعضائه وأجزاء جسده وخلاياه بمعزل عن وجوده البيولوجي والسيكولوجي الكامل والكلي ، حيث لكل عنصر أو مكون أو جزء وظيفته الخاصة والعامة التي يشترك فيها مع الجسم الكلي ، وظيفة تحقق ذاتها من جهة ، وتحقق استمرار الوظيفة العامة من جهة ثانية .
وعليه .. لايجوز تنمية عضو بمفرده على حساب بقية الأعضاء وكامل الجسم ، وإن ذلك سيؤدي إلى ظهور وبروز مايشبه العاهة ، ويؤدي إلى اختلال التوازن والتناسق الطبيعي المفترض وجوده في الكائن الحي ، أو في الكائن الاقتصادي الكلي العام للمجتمع . ولايمكن أن نتصور – على سبيل المثال – تنمية اقتصادية بمعزل عن التنمية المعرفية والثقافية والموارد البشرية ، والاستثمار بالإنسان ، باعتباره المنطلق والمستقر للنشاط الاقتصادي العام . وكل من مجالات التنمية تصب في خانة الأخرى .. بل في خانة باقي المجالات . وإن الحضارة هي في النهاية محصلة التطور العام والمتوازن لجميع أعضاء وجوانب الكينونة الاجتماعية التي تشكل النظام الكلي للمجتمع . ولمعرفة الجانب الجزئي للنظام تضاف إله الصفة الخاصة ، فيقال : نظام اجتماعي ، ونظام اقتصادي ، وثقافي ، وقانوني ، وسياسي .. الخ
وإذا كان لابد من التنمية السليمة لبلد من البلدان ، فإنه لابد من مراعاة تلك الحقيقة ، وأخذها بعين الاعتبار ، سواء من حيث النظرية ، أو من حيث التطبيق .
هنالك أنظمة متطورة ، وأخرى أقل تطورا ، وقد ثبت أن الأنظمة الأكثر تطورا .. هي الأقوى والأشد تأثيرا وفاعلية على المستويين الداخلي والعالمي ، مما يعني أن مقياس قوة النظام تكمن في درجة رقيه وتطوره ، التي تتيح له إمكانيات هائلة من المرونه والتوازن والقدرة على التكيف في شتى أشكاله ، وأقرب مثال على ذلك تجارب : ( اليابان ، ألمانيا ) اللتين تجاوزتا ماأصابهما من دمار شامل جراء الحرب ، خلال فترة قياسية ، أقل من ربع قرن من الزمن بعد الحرب ، وبلغتا مستوى رفيعا من التقدم والتطور .. فاق في حجمه العديد من الدول الأوربية مثل فرنسا وبريطانيا .
في هذا العصر تتزايد الفرص أمام البلدان النامية ، للتغلب على تأخرها ، واللحاق بركب البلدان المتقدمة ، يتوقف ذلك على ظروف وشروط وعوامل عديدة ، منها الذاتي الداخلي ، ومنها الموضوعي الخارجي . فبقدر ماتنتج البلدان النامية .. وتفلح في التكييف والتكيف مع الحالات المعطاة واقعيا ، بقدر ما تحقق نتائج أفضل ، وفي زمن أقل ، وبجهد أكثر تزكيزا وترشيدا وعقلانية . وعلى كل بلد نام أن يفيد من كل كبيرة وصغيرة ، ومن كل فرصة سانحة ، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية ، والتي تؤهلها وتمكنها من مواكبة الدول المتطورة في شتى مناحي الحياة المدنية /الحضارية .
ومما لاشك فيه أن البلدان النامية تواجه صعوبات موضوعية وذاتية ، كما تواجه ضغوطا سياسية واقتصادية محلية وإقليمية ودولية .. تعرقل وتحد من سعيها وطموحها التنموي بشكل عام ، وهذا مما يؤكد ويثير إشكالية العلاقة بين السياسي والاقتصادي ، حيث قد يضغط الأول على الثاني ويربكه .. ويفشله .. وينزل به أضرارا وخسائر فادحة
إن عملية التنمية هي أشبه بسيمفونية تتآلف وتنسجم ألحانها وإيقاعاتها وحركيتها ضمن سياق عام هو الكل الذي يغذي أجزاءه ويتغذى منها بنفس الوقت . ولايمكن الحكم على الجزء بمعزل عن الكل . ولايمكن النظر إلى نجاح عملية التنمية إلا باعتبارها ذلك العمل المركب الشامل لمجموع الأجزاء . وحتى يتحقق ذلك لابد من تناغم الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث تخدم بعضها البعض ، لا أن تتناقض وتعرقل بعضها البعض .
إن المجتمع النامي هو نام في مجمل جوانب النشاط الإنساني ، لافي جزء دون الآخر ، وإلا فسوف يكون مشوها بنيويا ، وبالتالي عاجزا وغير سوي ، فلا تنطبق عليه صفة التقدم والنمو الطبيعي ، ولايمكنه أن يؤدي وظيفته بالشكل المطلوب والنموذجي .
إن التنمية السليمة هي مرحلة انتقالية من التخلف إلى التقدم ، وهذا يقتضي عدم إدارة الظهر للاقتصادات الخارجية القريبة والبعيدة ، وعدم الانفصال – نسبيا – عن ا لاقتصاد العالمي ، بل هناك حاجة ملحة وحيوية للانخراط في ذلك الاقتصاد كلاعب وكطرف فاعل وإيجابي على الساحة الاقتصادية الدولية .. وبقوة .. وتوكيد الحضور الاقتصادي المتكامل داخل المعادلة الحتمية : وهي تفاعل وتلازم وتوازن السوقين الداخلي المحلي من جهة ، والخارجي من جهة ثانية ، وفي إطار من المنافسة الحرة المؤطرة قانونيا وعمليا ، كما هو حال منظمة التجارة الحرة ا لعالمية . وفي إطار هذا الفهم والنهجية ، وانطلاقا منها ، حققت العديد من البلدان النامية قفزات هائلة ومشهودة في ميدان التنمية ، ومنها بلدان مايسمى ب( النمور الآسيوية التسعة ) مثل سينغافورة ، ماليزيا ، كوريا الجنوبية .. الخ .
***************

ثانيا : ركيزتا التنمية
تعتمد التنمية على الثروة الحقيقية المتوفرة ، وتتخذها منطلقا للبناء والتقدم إلى الأمام ، والانتقال إلى مرحلة متطورة بالمقياس العالمي .
وللثروة الحقيقية المتوفرة في بلد ما مكونان رئيسان : الموارد الطبيعية ، والموارد البشرية ، وقد أثبتت تجارب العديد من البلدان في شتى أصقاع العالم أن الأرجحية هي للموارد البشرية ، وأنها المحرك الأهم ، والرافعة الأقوى للتنمية . وهذه التجارب حدثت في البلدان المذكورة والمعروفة بفقرها في الموارد الطبيعية ، ومحدودية تلك الموارد ، ومع ذلك تفوقت على بلدان غنية بالموارد الطبيعية بكل المقاييس ، والأمثلة كثيرة ، منها : اليابان وألمانيا ، وبلدان جنوب شرق آسيا : ماليزيا ، كوريا الجنوبية ، وسواها من البلدان حول العالم .. بينما نجد بلدانا كالسودان الغنية بمواردها تعاني من أشد أنواع التخلف والتأخر والفقر . والبلدان العربية عموما تعاني من التأخر والتخلف في كل شيء ، وحتى البلدان النفطية الغنية جدا لم تتمكن حتى الآن من مضارعة بلدان نامية فقيرة تجاوزت تأخرها بزمن قياسي ، وبزت البلدان العربية النفطية بمستويات التطور والنمو . وذلك بفضل أشكال التنمية المتوازنة والسليمة التي اتبعتها .. متجاوزة النقص في عامل الموارد الطبيعية .
يستنتج من السياق السابق أن عامل الموارد الطبيعية وحده غير كاف لأنجاز عمليات التنمية ، والارتقاء بالمجتمع إلى مستويات متطورة . ولايبقى أمامنا سوى الالتفات إلى الركن الأهم من الموارد اللازمة لإتمام عملية التنمية بنجاح وكفاءة عالية . هذا الركن له الأولوية في أية عملية تنموية عقلانية .. ممنهجة ومدروسة علميا بعناية وموضوعية . إنه عامل الموارد البشرية ، الذي يعتبر منطلقا ومستقرا لكل تنمية .. وسيلة وهدفا لكل تنمية ناجحة ، وإن الاستثمار بتلك الموارد هو المدخل للنجاح المؤكد ، إذ بدون الإنسان الكفوء والماهر والخبير لايمكن تحقيق أي تقدم بأنواعه الاقتصادية والاجتماعية . وإن الثروة الحقيقة لاتكمن بالموارد الطبيعية بدرجة أقل مما تكمن بالموارد البشرية ، وهذا ماتؤكده تجارب العديد من البلدان المتطورة المحدودة المساحة والموارد الطبيعية ، والمحدودة .. بل والصغيرة جغرافيا مثل هولندا والدنيمارك وبلجيكا وسويسرا والسويد .. الخ . ومثل سنغافورة في آسيا . هذه البلدان تملك رقعة ذات مساحة ضئيلة نسبيا ، وموارد طبيعية ضئيلة نسبيا ، ومع ذلك فقد تغلبت تلك الدول على واقعها غير الملائم والمساعد ، معتمدة على تفعيل الطاقة العامة للمجتمع ومن ضمنها وأهمها الطاقة البشرية المؤهلة والمجربة ، والطاقة العامة للمجتمع تقاس بالنوع أكثر مما تقاس بالكم السكاني لتلك الدول المتطورة ، والتي تعتبر صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان والموارد البشرية العاملة ، لكن هذه الأخيرة تتمتع بكفاءات عالية ، ونوعية كوادر علمية متفوقة ، مايجعل منها بلدانا صناعية قوية ومتقدمة في شتى الميادين .
وحتى لو عدنا لأساس الثروة بمعناها القيمي التبادلي ، نجد أنه يكمن في عمل القوة العاملة ، وليس بالموارد الطبيعية بحد ذاتها ، لأن هذه الأخيرة لاتملك القيمة ( التبادلية ) بمعزل عن تدخل الإنسان الفاعل والعامل والمؤثر بها ، والمحول لها إلى قيمة تبادلية في السوق . إن العمل والعمل البشري وحده مصدر القيمة التبادلية ( حسب ماركس ) وهذه حقيقة موضوعية . ولتوضيحها أسوق المثل الآتي : " لاأحد يشتري السمك وهو في البحر أو في الماء " وفعلا لاقيمة للسمك ( تبادليا ) وهو في الماء ، وحتى يمتلك تلك القيمة التبادلية لابد من أن يبذل جهد في اصطياده وتجهيزة ونقله وتسويقه ، وهذا الجهد هو صرف للطاقة البشرية بالملعنة المادي والزمني ، لأن العمل يقاس بالجهد والشدة والزمن ، ولاأحد مستعد للقيام بذلك مجانا كقاعدة عامة . إن قوة العمل هي مصدر كل قيمة (تبادلية ) وهي متضمنة في السلع . وبقدر ما تتكثف قوة العمل في الشيء ، وتكون كبيرة ، بقدر مايملك المجتمع ويحقق دخلا وطنيا أكبر وأهم . من هنا تكون المراهنة على القوة العاملة ( الموارد البشرية ) وتنميتها وتأهيلها وصيانتها وتجديدها هي الطريق الأقصر والأمثل لتحقيق أعلى الدرجات وأفضل المستويات وأسرع الوتائر لتحقيق النمو والتطور والتنمية المتوازنة الرشيدة والمضمونة النتائج . إن تنمية القوى العاملة تعني تأهيلها وتدريبها نظريا وتجريبيا على شتى مواضيع العمل الاقتصادي الفني والإداري والحرفي والعلمي ، إضافة إلى تنظيم الأولويات الاقتصادية ، وتحديد أفضل تنظيم وتشكيل وتأطير للقطاعات عموما ولكل قطاع وضمنه خصوصا . وتوفير أفضل مناخ لتواصلها في إطار العملية الإنتاجية العامة تواصلا خلاقا مبدعا . لتثمر أفضل النتائج ، وحتى تحقق استخدام الطاقة القصوى لأدوات ووسائل الانتاج والإنتاجية . وإن أدوات ووسائل الإنتاج المتمثلة بالآلات والأجهزة والأدوات العادية والأرض وما عليها وما فيها من موارد طبيعية كالماء والهواء والشمس والنفط والغاز وسائر الثروات والمواد التعدينية المعدنية والزراعية .. كل هذا لايتحرك وينمو ويتغير إلا من خلال تأثير قوة العمل فيها . وهي ماتجعل منه شيئا ذا قيمة . فالطبيعة وشروط الانتاج من جهة ، وقوة العمل من جهة ثانية هما ركيزتا التنمية الأساسيتان ، ويمكن لأي من الركيزتين أن تعوض نقصا قد يوجد في الأخرى من خلال رفع النوعية والكثافة لقوة العمل الاجتماعية .
إن النظرية التنموية المثلى هي تلك التي تقوم على توليف عناصر الأوركسترا الاقتصادية الاجتماعية السياسية والعلمية في قطبيها : الموارد الطبيعية ، والموارد البشرية المتنوعة بدءا من أبسط عامل وفلاح ، مرورا بالكفاءات التخصصية كالمهندسين .. وانتهاء بالعلماء وقادة الأوركسترا ذاتها .
أما عن الأسس الأخرى فهي تتوزع على محاور عديدة منها : تطبيق مبدأ التعددية ا لاقتصادية الموازي للتعددية السياسية ، وهذا ماتأخذ به الدول الرأسمالية ، لتأمين المرونة الاقتصادية من أجل التكيف والتكييف مع المتغيرات والمستجدات العادية والطارئة .
ففي البلدان الرأسمالية يوجد تنسيق وتفاعل خلاق مابين القطاعين : العام والخاص ، بحيث يتبادلان الدعم والمساندة والتكامل لتحقيق المصلحة الكلية للمجتمع ، وعلى سبيل المثال قد تشتري الحكومات شركات بكاملها . أو قد تشارك في دعمها ماليا ، وقد تفعل العكس أحيانا ،كل ذلك من أجل التحكم بالحركة الاقتصادية ماأمكن إلى ذلك سبيلا ، ولتأمين المرونة والتوازن والأداء ، والسعي للعمل بالطاقة الأكثر كمالا .
ويلعب القطاع العام دورا رائدا في هذا المجال ، حيث يتولى مشاريع البنية التحتية الهيكلية الكبرى ، والتي تشكل الأرضية الضرورة لحركة القطاع الخاص ، مثل المواصلات والطرق والسكك الحديدية والسدود واستصلاح الأراضي والكهرباء والصحة العامة والبحث العلمي وغيرها من المشاريع العملاقة التي تفوق طاقة رأس المال الفردي أو الخاص والذي لايميل ولا يتحمس لمثل تلك المشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى ، ويخشى المغامرة فيها . بل يحبذ المشاريع ذات الريع أو الربح السريع أو المتوسط من الناحية الزمنية .
إن التنمية تنطلق من علاقة وثيقة مابين الإنسان ومابين الطبيعة والبيئة ، ولابد للسياسة التنموية الحكيمة من بناء اقتصادها طبقا لما هو متوفر في الواقع أو إمكانية توفيره من خلال التجارتين : الداخلية والخارجية .
ولاأحبذ وصف الموارد بالفقيرة ، لأن الفقر يكن في عجزنا عن الإفادة منها ، وليس ثمة شيء لايمكن استثماره والإفادة المجزية منه . حتى الصحراء تعتبر مخزنا هائلا للثروات الكامنة والمواد الخام التي يمكن تغذي الصناعات التحويلية والثقيلة ، فالرمل والصخور والملح والفوسفات والرخام والإسمنت والنفط والغاز وغيرها من المعادن الدفينة تعتبر كنوزا غير مستثمرة إلا جزئيا . عدا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه الجوفية ، وعدا عن الموارد البشرية التي هي الأساس في أي تنمية وتطور وإنتاج . لاسيما إذا انطلقت من قاعدة العلم والمعرفة والتخطيط
بقي أن أنوه أمر في غاية الأهمية ، وهو أن التنمية المتوازنة تحتاج إلى بيئة سياسة ديمقراطية راسخة ومحفزة وضامنة للحرية الاقتصادية . أي أن الحرية السياسية هي منطلق الحرية الاقتصادية وروحها ومحركها الأساسي .
والتجارب كلها برهنت على فشل الاقتصادات في الأنظمة الشمولية عبر العالم كما ونوعا ، وبرهنت على أن النظام السياسي هو المحدد للنظام الاقتصادي ، فإما أن يتوافقا وتنجح العملية التنموية ، وإما أن يتعارضا فتفشل العملية التنموية .
والنظام السياسي الديمقراطي يتيح تطورا اقتصاديا أفضل وأسرع كما ونوعا ، لاسيما وأنه يعمل كجزء من الميكانيزم العام للاقتصاد العالمي وينسجم مع العولمة الاقتصادية يتغذى منها ويغذيها معا .

#رياض_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات