أقباطٌ مواطنون وليسوا أقليةٌ مهاجرةٌ …

حسام محمود فهمى

الحوار المتمدن-العدد: 3512 - 2011 / 10 / 10 - 21:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اشتباكاتٌ دامية بين أقباطٍ حزانى على هدم كنيسةٍ لهم في أسوان، انتهَت بليلٍ دامٍ بعشراتِ القتلي من الجيشِ والأقباطِ. من بدأ؟ غير معلوم. من أطلق النار أولاً؟ غير معلوم. من أطلق النار أصلاً؟ غير معلوم. مصيبة أن تنامَ مصر علي ضحايا أبرياءٍ من أبناءٍ لها تقاتلوا، أو قتلوا سوياً. من أشعلَ هذه النارَ ليس من فلولِ الحزبِ الوطني أو النظامِ السابقِ كما يحلو للبعضِ أن يدعي تكبيراً للدماغِ وهرباً من عناءِ التفكيرِ والبحثِ الأمينِ.

من المؤكدِ أن اعتبارَِ الأقباطِ أقليةٌ سَهَلَ لضعافِ النفوسِ الاستقواءِ عليهم، من المؤكدِ أن ركوبَ ما بعدِ الخامسِ والعشرين من يناير بفعلِ تياراتٍ دينيةٍ أخافَ الأقباطَ ومسلمين كُثر على حدٍ سواءٍ. من المؤكدِ أن المناخَ العامَ في مصر أصبح بعد الخامس والعشرين من يناير باعثاً علي القلقِ والخوفِ من مستقبلٍ يجعلُ مصرَ نسخةً خليجيةً أو صوماليةً أو أفغانيةً أو سودانيةً. من المؤكدِ أن الفكرَ الشعبي ينظرُ للأقباطِ من أعلى، وأن هناك من كرَسَ فيه أن بناءَ الكنائسِ عملٌ آثمٌ، وهو ما يتجلى بمنتهى الوضوح في المناطق الريفيةِ والفقيرةِ التي يتصدى ساكنوها من تلقاءِ أنفسِهم لبناءِ الكنائسِ. من المؤكدِ أن المجتمعَ يعيشُ حالةً من التعصبِ الكريه تبدو جليةٍَ في مباريات كرة القدمِ الترفيهيةِ التي تتحولُ إلى معاركٍ ضاريةٍ.
من المؤكدِ أن إنشاءَ المساجدِ في أى مكانٍ ولو ضاقَ، وأن احتلالَ الشوارعِ أوقاتِ الصلاةِ، وأن رفعَ ميكروفوناتِها في كلِ الأوقاتِ يثيرُ توتراً اجتماعياً بين الأقباطِ والمسلمين على حدٍ سواءٍ. من المؤكدِ أن عدم تطبيقِ القانونِ مع من يعتدي علي الرموزِ الدينيةِ القبطيةِ ودورِ العبادة والممتلكاتِ المسيحيةِ رَسَخَ في مفهومِهم وفي أدمغةِ الجناةِ أن القبطي مُستباحٌ. من المؤكدِ أن التعاملَ مع القبطي لم يتعدْ اعتبارَِه جزءً من الديكور سواء ببعض الوظائف العليا أو في كنيسةٍ تبنى هنا أو هناك. من المؤكدِ أن التضييقِ علي الأقباطِ في بناءِ الكنائسِ أثارَ غضبَهم المتراكمَ عبر قرونٍ اِعتُبِروا فيها مواطنين درجة ثانية.

التعاملُ مع الأقباطِ إذن لم يكنْ في أي وقتٍ باعتبارِهم مواطنين مصريين لهم نفس ُ الحقوقِ وعليهم نفسِ الواجباتِ، لدرجةِ أن حزب الأخوان المسلمين طالبَ بمقاطعةِ شركة موبينيل المملوكة لقبطي تأديباً له على ما اعتبروه تعدياً علي الإسلامِ وكأنه نرويجي أو دانمركي، وكأن آلاف المسلمين العاملون بموبينيل بلا حقوقٍ في الحفاظِ علي شركتِهم وأكلِ عيشِهم. لهده الدرجةِ بلغَ الأمرُ بمن يريدون حكمَ مصر، فكيف يكون الأمرُ مع المواطنِ العادي قليلِ الحظِ في التعليمِ والثقافةِ؟ الدولةُ في تعاملِها مع أوجاعِ الأقباطِ نسيت القانونَ وتبَنَت شعاراتِ علي شاكلةِ بيتِ العيلةِ الذي لوَحَ به الأزهر، والجلساتِ العرفيةِ، وكلُها بالغةُ الدلالةِ علي أن القانونِ علي جنب فيما يتعلقُ بالأقباطِ، وأن مصر تُحكَمُ بالصوتِ العالي والعافيةِ ولي الذراعِ.

في الإعلامِ والمواقعِ الإلكترونيةِ هناك من يقارنُ بين الأقباطِ في مصر وبين المسلمين في أوروبا، ويمنُ عليهم بأن كفاية عليهم كده، وأن ما يحصلون عليه يفوقُ ما ينوبُ المسلمين في أوروبا، وأن كلَ تضييقٍ علي المسلمين في أوروبا لا بدَ وأن يقابلُه تضييقٌ علي الأقباطِ. منطقٌ مغلوطٌ مُعوجٌ يساوي بين أقباطٍ يعيشون أرضَ مصر منذ آلاف السنين وبين مسلمين هاجروا إلي أوروبا في أعقابِ الحربِ العالميةِ الثانيةِ طلباً للرزقِ وأكلِ العيشِ؟ مع كلِ الأسفِ أن هذا الفهمَ غير القويمِ له مؤيدوه ومرددوه في أوساطِ المتشحين بشعاراتِ حكمِ مصر باسم الدين، ويتلازمُ معه وجوبُ دفعِ الجزيةِ وإجبارِ المسلماتِ والقبطياتِ علي حدٍ سواءٍ بما يرونه شرعي، مع الترويجِ علناً لكلِ ما يُرادُ فرضُه من قوانين وتشريعاتٍ لا بدَ أن تتسقَ مع الشريعةِ. الأهمُ أن منطقَ الإقناعِ ولغةَ هذا الزمنِ لا تُغيرُ ما بعقولٍ تتصورُ الصوابَ، وأنها لن تتراجعَ عن مخططِاتِها للاسيتلاء علي مصر، أياً كانت العواقبُ.

في خضمِ هذه الأزمةِ التي تهددُ وجودَ مصر، من الواضحِ أن أيادي الظلامِ لن تهدأ وستستمرُ في تخريبِ كل ما هو مصر، من الواضحِ أن السلطةَ في مصر قليلةُ الحيلةِ وأنها مفعولٌ به لا فاعلٌ، وأنها لم تشاركْ في صنعِ الأحداثِ لكنها أشعلتها بصمتِها عن تطبيقِ القانونِ علي الجميعِ، وأن أوجاعَ الأقباطِ لعبةُ مزايداتٍ لسرقة كرسي الحكمِ، ليس إلا، ولا يخرجُ منها ضَمُ قبطي لحزبِ ذي شعاراتٍ إسلاميةٍ. سلطةُ الحكمِ في مصر تُعاني، لا هي قادرةٌ علي تطبيقِ القانونِ، ولا هي قادرةٌ علي مواجهةِ الضغوطِ الخارجيةِ إن هي طبقَته بشدةٍ، ما وجدَت بحوزتِها إلا حيلةَ الضعيفِ، الطبطبةُ.

ما يحدثُ في مصر الآن بالغُ الخطورةِ علي وجودِها كدولةٍ، المجتمعُ الدولي يستحيلُ أن يقبلُ التجني علي حقوقِ الأقباطِ، ولن يُتسامحُ معه بالحقِ وبالباطلِ أيضاً. الأقباطُ شأنهم شأن كلِ ألوان العرقياتِ والمذاهبِ كالأكرادِ والأمازيغ والطوارقِ، ليسوا أقلياتٍ عدديةٍ إنما ركنٌ أساسيٌ في مجتمعاتِهم، وما تزالُ مذابحُ الأرمن في الدولةِ العثمانيةِ تطاردُ الدولةَ التركيةَ، مهما تجمَلَت أو تصورَت أن التاريخَ نَسى.

مصر ليست الدولةَ الصحراويةَ التي تُحكَمُ بفكرٍ أحادى، دينيٍ كان أو سياسى. يستحيلُ أن تُحكَمُ دولةٌ في هذا الزمنِ دينياً إلا إذا كان المطلوبُ تمزيقَها واسقاطَها. حافظوا علي الأقباطِ تسلمُ مصر.

لا مجاملةَ ولا مواربةَ، لا بدَ من منتهى الصراحةِ والمواجهةِ، مش ناقصة،،

مدونتي: ع البحري
www.albahary.blogspot.com

Twitter: @albahary

#حسام_محمود_فهمى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل