العلمانية بين الإخوان وأردوغان

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 3491 - 2011 / 9 / 19 - 12:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عمدت غالبية الأحزاب السياسية المعارضة إلى تصنيف وإدراج الحالات الإسلامية المنظَّمة تحت عناوين مختلفة بهدف تمرير تحالفاتها مع هذه المنظمة الإسلامية أم تلك كل حزب وفق أجندته وخطابه السياسي..! وقد سبق بروز هذه الظاهرة السياسية وجود مفكِّرين إسلاميين غرّدوا خارج ساحة الفقه الموروث تحت يافطات متعددة كالإصلاح الإسلامي والتجديد والوسطية وغير ذلك..! وفي حقيقة الأمر فإن الجدوى من كل تلك المحاولات بقيت صفراً وليس في هذا الحكم أي تعسف إذ أن الأديان السماوية محصَّنة بالقداسة الربانية الأمر الذي يحتِّم مناعتها التامة واستحالة نجاح محاولات اختراقها وهذا ما كان على مرِّ الزمان..!؟
بالفعل كيف يمكن الحديث عن إصلاح أو تجديد الفكر الديني أو حتى تغيير جملة واحدة في حال الإقرار بأن مرجع الأديان ومؤلف نصوصها هو الله الواحد الأحد ولم يكن له كفؤا أحد..!؟ ولأن المسألة في البداية والنهاية منوطة بمسار ووتيرة التقدم العلمي وحده فإن الجدل حول الأديان سيستمر طويلاً...!؟
منذ بدأت الأزمة في سورية بدأت تنبت اللحى على وجوه عدد كبير من المعارضين بمن فيهم بعض العلمانيين والقوميين والماركسيين كحزب العمل الشيوعي على سبيل المثال الذي تحالف مع التيار الإسلامي الديمقراطي وحزب الشعب الذي يتحالف مع جماعة الإخوان وإعلان دمشق الذي تحالف مع الجهتين..؟ ويعتمد المعارضون أحزاباً وشخصيات في تبرير تحالفاتهم على خطاب الجماعات الإسلامية المحدَّث لغوياً والذي يقول بالمدنية والتعددية والانتخابات وغير ذلك..!؟ إشكالية هذه التحالفات لا تكمن في التكتيك السياسي الذي قد يكون مبرراً في بعض المراحل إنما تكمن في أن المعارضة غير الإسلامية ترى في هذا الخطاب تطوراً فكرياً حقيقياً من دون التوقف عند جذر المعضلة المتمثل بالالتزام المطلق لهذه الجماعات بأحادية المرجعية فالإسلاميون لا يساومون على حتمية اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجعية وحيدة في أي دستور قادم وقد خسر الحاج ـ اردوغان ـ رصيده في مصر حين دعا المصريين قبل أيام إلى وضع الدستور استناداً إلى مبادئ الدولة العلمانية والغريب العجيب يتبدى في انبطاحية المعارضين السوريين وخصوصاً اليساريين والعلمانيين الذين لم يطلبوا ما طلبه الزعيم الإسلامي ـ اردوغان ـ و لم يشترطوا على الجماعات الإسلامية التي تحالفوا معها أن يقبلوا بوضع دستور علماني وقد دعا قبل أيام المعارض العلماني ـ سمير العيطة ـ عضو هيئة التنسيق الوطني في الخارج وهو رئيس تحرير النشرة العربية من لوموند ديبلوماتيك ورئيس منتدى الاقتصاديين العرب عبر إحدى الفضائيات إلى قبول مشاركة الجماعات الإسلامية كما هي...!؟
والأدهى أن معارضاً حقوقياً لا يمل من الحديث عن حقوق الإنسان صار بعد أن ظهرت فوق جبينه زبيبة يدعي أنه لا يوجد أي تناقض بين الشريعة الإسلامية وبين شرعة حقوق الإنسان وأنه لا إكراه في الدين متجاهلاً مثلاً سورة التوبة وآية السيف (( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ))...!؟
لقد أجمعت أطياف متعددة من المعارضة السورية على ترداد معزوفة الدولة المدنية التعددية الحديثة التي سيقيمونها مع حلفائهم الإسلاميين في الوقت الذي يسفك فيه إسلاميون تكفيريون دماء السوريين الأمر الذي يسمح بالقول: إن المعارضين السوريين الذين تحالفوا مع الجماعات الإسلامية يتحملون وزر سفك هذه الدماء بنفس الدرجة ذلك لأنهم تجاهلوا لأغراض سياسية رخيصة حقيقة أن الإسلاميين لا تعنيهم الوثائق والبرامج التي يتم تسطيرها لتجميع شمل المعارضة فكل ما يعنيهم ويرضيهم أولاً وأخيراً هو التمسك الحرفي بالنص القرآني المقدس الذي فيه:
(( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر )) الآية 29 من سورة النساء
(( واقتلوهم حيث ثقفتموهم )) الآية 191 من سورة البقرة
وغيرها الكثير من الآيات التي تحض على قتل غير المؤمنين ثم إن ـ محمد ـ نفسه قال في حديث متفق على صحته: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ).
السؤال: ماذا يقول المعارضون الأشاوس الموافقين على أن تعتمد النصوص المقدسة كمرجعية أولى وأساسية في دستور دولتهم المدنية التعددية الخرنقعية لأولئك الذين لن يقولوها كما جاء في الحديث أعلاه...!؟

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل