دولة القانون بدون قانون !!

علاء مهدي
(Ala Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 3490 - 2011 / 9 / 18 - 09:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أبو ريشة يمهل كربلاء 24 ساعة لتسليم المعتقلين للأنبار مهددا بقطع طريق كربلاء ـ سوريا

ألانبار تعتبر أن اعتقال ثمانية من مواطني المحافظة عملية خطف جرت بتسهيل من المالكي

أهالي كربلاء يطلقون النار بكثافة احتفالا بالقبض على عشرة أنباريين 

جريمة النخيب .... من هم القتلة الحقيقون ؟

أحد الناجين من مذبحة النخيب يروي مشاهداته المرعبة حول تلك الجريمة البشعة

المالكي والمطلك يدعوان أهالي الأنبار وكربلاء للتهدئة وعدم الانجرار وراء الفتن

نائب عن العراقية يصف اعتقال مشتبه بتورطهم في حادثة النخيب من قبل قوة بكربلاء بأنه اختطاف

علي السليمان يحمل المالكي شخصياً مسؤولية اعتقال مواطنين من اهالي الرطبة

أبو ريشة يطالب بتسليم معتقلي الرطبة الى الأنبار فورا ويتهم سوريا بحادثة النخيب

أعلاه بعض من عنوانين الأخبار والمقالات التي نشرت في الصحف والمواقع حول الأزمة – الطائفية – بين محافطتي الأنبار وكربلاء ولمن لايعرف موقع المحافظتين نقول أنهما متجاورتان تقعان في دولة أسمها العراق.

يقال أن مجموعة من – العراقيين – من سكنة محافظة كربلاء كانت عائدة من أو في طريقها إلى زيارة قبر السيدة زينب في دمشق حين أعترضتهم مجموعة أخرى من – العراقيين – من سكنة محافظة الأنبار فقتلت واحداً وعشرين رجلاً وأمرأة واحدة.

المشكلة عراقية داخلية ، والأرض عراقية سكنتها من العراقيين العرب والمحافظتان يحكمهما قانون العراق. الفرق الوحيد بين سكان المحافظتين هو الإنتماء الطائفي.

وبخطوة انتقامية قامت سلطة محافظة كربلاء بإحتجاز أو خطف أو أعتقال عشرة من أهالي محافظة الأنبار وهم – عراقيون – بحجة تورطهم بعملية القتل.

من يقرأ تصريحات أحد الناجين من المذبحة يقشعر بدنه من هول الجريمة التي أقترفها مجرمون هم بالتأكيد من أصحاب السوابق وإلا فكيف يتسنى لـ - عراقي – أن يقتل أخاه وجاره بدم بارد أمام أنظار الزوجة والأخت والأبنة والأبن؟ كيف يمكن لأي أنسان له مالنا جميعاً من مشاعر إنسانية أعتيادية أن يقتل إنساناً آخر بهذه البساطة مالم يكن متدرباً وممارساً لهذه المهمة القذرة لسنوات طويلة حتى باتت وظيفة القتل لديه أسهل من أية وظيفة أخرى نمارسها في حياتنا اليومية الإعتيادية.

هؤلاء المجرمون هم خريجو معاهد العهود المظلمة التي أعتادت على الذبح والقتل والإعدام والإغتيال للعراقيين عبر عقود من الزمن وبأوامر من قادة خدج استولوا على مقاليد الحكم بطرق محرمة فعاثوا فساداً في الأرض حتى بات وطننا بؤرة للفساد والرذيلة والجريمة والإغتيال وباقي الصفات المدرجة ضمن قاموس الصفات السيئة.

لقد وجدت من خلال قراءتي لهذا المشهد انه عكس صورة حقيقية لتبني دولة العراق الحالية لمبدأ المحاصصة الطائفية وهو أمر أدى إلى تعميق الفروقات بين الطوائف والأديان والمذاهب في العراق الأمر الذي تسبب في مقتل الآلاف من العراقيين الأبرياء في فترة مابعد الأحتلال لأسباب طائفية وعنصرية مقيتة وفي تهجير الآلاف من العراقيين الأبرياء إلى خارج العراق وفي داخله أيضاً حتى باتت مناطق ومحلات بغداد تصنف طائفياً. وبين هذه الطائفة وتلك ضاعت العديد من الطوائف والأديان الأخرى حيث عانى الجميع من ممارسات عنصرية وارهابية لم يعتد عليها العراق من قبل راح ضحيتها الالاف من المسلمين بإختلاف طوائفهم والمسيحيين والصابئة والإيزيديين والشبك وغيرهم.

إن اعتناق مبدأ المحاصصة الطائفية من قبل "دولة القانون" لايختلف من ناحية الممارسة عن العمليات العنصرية التي مارسها النظام المقبور ضد طوائف وقوميات عراقية أصيلة عن طريق التسفير والإعتقال والإعدام والتصفيات الجسدية ومصادرة الممتلكات ودفن الضحايا في المقابر الجماعية.

إن الأزمة – الطائفية – بين محافطتي كربلاء والأنبار ومعطياتها حسبما نقلت لنا عبر الإعلام تعني أن لدى دولة القانون مشاكل عديدة تحتاج إلى حل جذري وفوري أدرج قسماً منها:

- أن الدولة العراقية غير قادرة على ضبط النظام وتوفير الأمن للمواطنين العراقيين ضمن حدود العراق.
- أن الدولة العراقية فقدت هيبتها فلم يعد حكام المحافظات ولا رجالات العشائر يهتمون بإحترام قانون الدولة بل انهم يتولون فرض قوانينهم العشائرية والمحلية بأنفسهم مما يضع الدولة وقانونها في مهب الريح.
- ضعف الدولة وتواجدها في منطقة صغيرة في العاصمة يفسح المجال للإرهابيين من مجرمي القاعدة وبقية المرتزقة العرب والإسلاميين المتطرفين والدول المجاورة – لا أستثني أحداً – لممارسات ارهابية تحقيقاً لهدف عدم أستقرار العراق على حساب مصالحهم في المنطقة.
- تعدد واستمرار حدوث هذه الجرائم الطائفية يشجع على تعميق المبادئ الطائفية ودعمها من قبل مسؤولين في النظام الحالي وبالتالي هم يساهمون في ممارسات تدعم هذه الجرائم وتسند القائمين بها من خلال الدعم اللوجستي والمادي المباشر من قبل أعضاء في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والأمنية.
- من أهم متطلبات توفير الأمن والأمان لشعب العراق هو أسترداد كافة أنواع الأسلحة أيا كانت من المواطنين وبطرق مختلفة أعتماداً على خبرات دول كثيرة مارست هذه العملية من قبل. أن تواجد الأسلحة وحملها لدى المواطنين يفقد سيطرة القوى الأمنية على الشارع.
- في دولة ذات نظام أمني جيد وفي دولة يحكمها قانون ذو أسس ومبادئ راسخة لايحتاج المسؤلون فيها إلى دعوة الأهالي والمواطنين للتهدئة وضبط النفس. قانون الدولة هو الذي يشرع طريقة التعامل مع الأحداث من خلال رجال الأمن وقوى الشرطة عن طريق تنفيذ بنود القانون لا أن تترك الأمور لمحافظ أو رئيس عشيرة ليقررا ما يريدان. الأصل أن يخاف المواطن من مخالفة القانون لا أن يخاف المسؤول أو الحاكم من المواطن ويحاول ترضيته.
- التقليل من نسبة البطالة المرتفعة وتوفير فرص العمل للعاطلين في كل محافظات العراق سيقلل من العمليات الإجرامية والإرهابية.
- تحقيق متطلبات العيش الأساسية وتحسين ظروف المعيشة في بلد يعتبر من أغنى بلدان العالم والإستماع لمطاليب المحتجين من أبناء الشعب العراقي وتنفيذها فوراً.
- التحقيق في جرائم الإغتيال والقتل لأسباب سياسية أو وطنية والكشف عن المجرمين ومحاسبتهم فوراً عن الجرائم التي اقترفوها وتنفيذ الأحكام بهم وفق القوانين المرعية لا أن تعتمد اللجان في عمليات التحقيق خارج نطاق المحاكم الأصولية. وهنا أخص بالذكر جريمتي قتل الشهيدين كامل شياع وهادي المهدي اللتين أثارتا الشارع العراقي ضد الوضع العام.
- توفير كل عناصر الأمان لأكاديمي العراق وعلمائه وادبائه وفنانيه والتحقيق جدياً في حوادث تصفية الأطباء والأكاديميين وأساتذة الجامعات خلال الفترة الماضية وإحالة المجرمين إلى المحاكم المختصة لينالوا العقاب وفق القانون.
- ضمان حرية كاملة للصحافة العراقية وضمان عدم التدخل بشؤونهم المهنية وإيقاف كل الممارسات غير القانونية ضد مكاتبهم ومراكز عملهم وممثلياتهم النقابية والمهنية.
- أتخاذ القرارات القومية والوطنية بسرعة والإعلان عن القرارات الحكومية لكي يطلع عليها الشعب أولا بأول.
- العمل بجد من أجل إيقاف كل أنواع التدخلات الأجنبية في الشأن العراقي الداخلي أيا كان مصدرها (أمريكي ، بريطاني ، إيراني ، سوري ، سعودي ، تركي ، أردني ، كويتي أو أية جنسية أخرى).
- العمل الجاد من أجل حل المشاكل العالقة والمؤثرة في طبيعة الحياة اليومية مثل الكهرباء والماء والبطاقة التموينية وبقية المسلتزمات الحيايتة الرئيسية.
- إيقاف عمليات الإختلاس وتعاطي الرشوة ووضع قوانين صارمة لمخالفي هذه القوانين ومحاسبتهم وأسترداد السرقات منهم ومصادرة الرشاوي وإيداعها خزينة الدولة .

ان أية دولة لاتوفر أو تحقق ما اوردته أعلاه وهو جزء يسير مما يجب أن توفره أية دولة لمواطنيها لايمكن أن تكون دولة قانون إنما هي في الواقع دولة بدون قانون أو مجلس رئاسات أو مجلس نواب ، هي دولة يحكمها أبو ريشة وموسوي كربلاء. .

#علاء_مهدي (هاشتاغ)       Ala_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات