بدأتم تتنصلون ثانية يا دولة رئيس الوزراء !!

بدرخان السندي

الحوار المتمدن-العدد: 3484 - 2011 / 9 / 12 - 14:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صرح دولة رئيس الوزراء نوري المالكي تصريحاً اعاد الى اذهاننا ماصرح به بعد فترة من توليه رئاسة الحكومة السابقة في محاولة منه للتنصل من برنامجه الذي كان قد تقدم به قبل توليه الوزارة انذاك ..
ودولة رئيس الوزراء الذي اسهم في كتابة الدستور ودافع عنه دفاعاً رائعاً في حينه - وتحتفظ التآخي بكل تصريحاته عن صحة وسلامة الدستور - يفاجئنا اليوم بتصريحه الاخير، ان الدستور (يتضمن الغاماً بدأت تنفجر وليس حقوقاً) !! ولو صحت مقولة السيد المالكي : ان الدستور يتضمن الغاماً، فهل كان دولته في غفلة عن هذه الالغام ؟! ولم يفهمها في حينه اي الحقوق التي تضمنها الدستور ؟ وهو السياسي العريق المحنك وحامل لشهادة عليا في اللغة العربية ؟
اتصح مثل هذه التصريحات يا دولة رئيس الوزراء ان تنتقد الدستور العراقي وبهذا الاسلوب المحبط؟ ام ترى انكم تريدون من الدستور شماعة تعلقون عليها فشلكم في تدبير شؤون البلاد وعلى مختلف الصعد ومن ضمنها الجانب الامني وما يتعلق بمسألة المناطق المتنازع عليها ؟
طبعاً يا دولة رئيس الوزراء هذا الذي تنتقده في تصريحكم الاخير هو عين الحقيقة العراقية فكل طيف اراد ان يثبت حقوقه في الدستور والا فلماذا الدستور ؟ انه اول دستور في تاريخ الدولة العراقية يحاول وبشكل جاد ان يضمن ويعدل بين شعب متعدد الاديان والاعراق . واليوم تخرج علينا لتقول (اي دولة عدالة ومواطنة تتحدثون عنها والحكومة اليوم تتشكل وفقاً للمقاييس الطائفية والمتحاورون تحت مظلة الشراكة يضع كل منهم حاسبته بيده ويحسب كم هي حصته على اساس قومي او طائفي).
نعم هذا واقع فأنت يا دولة رئيس الوزراء المشارك الاول فيه من خلال حزب قائم على اساس الطائفة أليس كذلك ؟ وانتم يا دولة رئيس الوزراء المشارك الاول في صياغة الدستور وانتم اول من تحدث بكل ايجابية وكال المديح والثناء للدستور العراقي وجعلتموه اهم انجاز عراقي، لتأتي اليوم وتقول (اكتشفنا اخيراً ان لم يكن من البداية ، اننا زرعنا فيه الغاماً وليس حقوقاً)!!
نحن نفهم الدافع الحقيقي لمثل هذا التصريح انها ليست الغاماً يا دولة رئيس الوزراء بل هي المقيدات التي تقيد اي رئيس حكومة عراقية في ان يبسط نفوذه ويطور من جديد نظاماً دكتاتورياً في العراق وان يصبح الآمر الناهي ووزيراً لعدة وزارات حساسة وقائداً للقوات المسلحة دون هيئة تقيده ومسؤولاً مباشراً عن مؤسسات حساسة في البلد، ويبدو ان هذا غير كاف يادولة رئيس الوزراء فبدأت تتبرم من بعض فقرات الدستور او مواده التي تلزمك بالرجوع اليه والتوقف عند حدوده .
في تجربة سابقة معكم عرف الشعب العراقي نزوعكم الى التفرد بالسلطة والتفرد بالسلطة معناه عدم الاكتراث بميزات الدستور وقبيل الدورة الثانية لولايتكم وابان نشاطكم في حشد التأييد بدأتم تفصحون عما يشبه النقد الذاتي واعادة النظر والاستفادة من التجربة من اجل ولاية ثانية انجح وافضل واكثر ديمقراطية وأعمق ممارسة للدستور بناء على الخبرة السابقة وعلى ماوجه اليكم من نقد . واليوم ومثلما قمتم به بعد ولايتكم الاولى بأشهر بايجاد ملاذات ومبررات للفشل وتوجيه الطعون الى الكيانات السياسية المشاركة في صياغة الدستور وفي الحكم .. فما هي الالغام القومية في الدستور يادولة رئيس الوزراء ؟ هل تقصدون حقوق شعبنا الكوردي ؟ .. وهل هذه الحقوق المقدسة بالنسبة لنا اصبحت تسمى بالالغام ؟ حسناً ولماذا لاتفجرون هذه الالغام او تحاولون ابطال مفعولها ؟ان شئتم ؟ لانكم تقولون انها ( ينبغي ان تنتهي ) فكيف ستنتهي يادولة رئيس الوزراء ؟
نحن مع اي تعديل دستوري - وقد ذكرنا ذلك عدة مرات - ولكن المكاسب الكوردية التي جاءت نتيجة نضال شعبنا الكوردي هي خط احمر بالنسبة لنا ولايمكن الغاؤها تحت مصطلحات وتسميات بدأتم تروجون لها اليوم مثل ( دولة المواطنة والانتماء للوطن بعيداً عن بقية الانتماءات ) فهل انتم يادولة رئيس الوزراء تنتمون الى الوطن بعيداً عن الانتماءات الاخرى ام انكم تنتمون بل تقودون حزباً معنياً بطائفة واحدة من العراق وليس كل العراق...اليس كذلك ؟ مع حبنا وتقديرنا للطائفة الشيعية واعتزازنا بنضالنا المشترك معهم وعالي احترامنا لمرجعياتهم..
الشعب العراقي يتألف من الشعبين العربي والكوردي وهذه حقيقة لاتستطيع ان تلغيها او ان تلمح الى الغائها ولايمكن مغادرة هذا الواقع والذي ناديت به في نهاية تصريحك ونأمل ان لايصار الى تسطيح مسألة الشعب الكوردي ونضاله ووجوده وتاريخه من خلال ربطه بمصطلح الطائفة .. فلا يجوز الحديث عن الشعب الكوردي مثلما يجري الحديث عن طائفة .
فالشعوب تتحرر والطوائف تجتهد وشتان ما بين المصطلحين …

#بدرخان_السندي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل