بين المالكي وعلاوي ضاعت لحانا

جمال المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3483 - 2011 / 9 / 11 - 18:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أكثر من سنه ونصف مرت على الانتخابات البرلمانيه في العراق افرزت نتائج متقاربه بين قائمتي الخصمين اللدودين المالكي وعلاوي ، ومع هذه النتائج اشتعلت الحرب الكلاميه بينهما ووصلت الى التخوين والعماله للاجنبي والتلاعب بنتائج الانتخابات والشروع بانقلاب عسكري والى ما كثر وتعدد من اساليب الحرب الاعلاميه الحديثه التي تتبناها وتضخمها القنوات الاعلاميه المقروءة والمرئية والمسموعه ..
وليت الحرب الاعلامية التي تدور رحاها محصورة بين هاتين الشخصيتين ، لقلنا الحمد لله ان نارهم محصورة بينهما ولتأكل حطبهما ، لكن هذه النار امتدت لتشمل كل شئ وساهمت في تردي الاوضاع الامنيه والسياسيه والاقتصاديه ، وتراجعت الخدمات الى ادنى مستوياتها ، فالكهرباء مازالت معضله كبيره وعصية عن الحل في العراق والوضع الامني في اسوأ حالاته ، والغريب ان غالبية الكتل السياسه ترجع هذا التدهور الى الصراع السياسي والذي هو صراع ارادات ولي اذرع ، اي ان السياسيين يتحملون وزر الدماء الي تجري في الشارع العراقي ناهيك عن الاجندات الدوليه والاقليميه التي تنفذ على الارض العراقيه وحتما هناك من ينفذها بالنيابه ، سواء من السياسيين او من العصابات الاجراميه ، فالاسلحه الكاتمه للصوت تنتقي بمهاره الكفاءات من العلماء واساتذة الجامعات والاعلاميين والموظفين وكبار الضباط وغيرهم ..
علاوي والمالكي ، يعدان الان قطبي الازمه العراقيه ، لااحد منهما يقدم تنازلا للاخر من اجل ان تسير العمليه السياسيه على مايرام ويهدأ الشارع العراقي ، كل منهما علق سقف مطالبه ، المالكي لايريد ان يقدم تنازلا لعلاوي لان التنازل يعني ضعفا ويمكن ان يستغله الاخير ضده ، وعلاوي يريد ان ينتزع من غيره صلاحيات لايكفلها الدستور وانما كفلتها الاتفاقات السياسيه والتي تكون دائما بطبيعتها التفافا على الدستور ، فالكثير من مشاريع القوانين والقرارات نفذت على اساس التوافق السياسي لاوفق بنود الدستور ..
فعلاوي الذي استحدث له مجلس السياسات الستراتيجيه في اتفاق اربيل بفعل ضغوط امريكيه من اجل اعطائه دورا مهما في العمليه السياسيه راح يطالب بصلاحيات اوسع مما تضمنته الاتفاقات السياسيه ، ان تكون صلاحياته تنفيذيه وموجبة التطبيق اي خلافا للاتفاق بان يكون المجلس استشاريا ، وان يكون رئيسا للرؤساء الثلاث ، رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء واعلى من القضاء ، فكيف لرئيس مجلس ان يكون رئيسا للرؤساء وان يجتمع بهم ويملي عليهم مايريد ، والامر الاخر ان هذا المجلس استحدث خلافا لفكرة الترشيق الوزاري التي اعلنها رئيس الوزراء المالكي ، والتي هي ربما فكره من الاخير من اجل سحب البساط من تحت ارجل علاوي على اعتبار ان المجلس يمثل عبئا على ميزانية الدوله كونه يحتاج الى جيش من المستشارين والحمايات ونواب رئيس المجلس وهذا الامر يعد قفزا على رأي المرجعيه الدينية والرأي الشعبي العام ..
هناك نواب من ائتلاف المالكي يرون في تمرير قانون مجلس السياسات الستراتيجيه بأنه الرصاصة الاخيره في نعش النظام الديمقرطي في العراق وبداية الاستئثار بالسلطه واغتيال للدستور بكاتم صوت سياسي كونه يتناقض مع اكثر من عشر مواد دستوريه وهذا بدوره يؤكد حجم القفز على الدستور من بوابة التوافقات السياسيه ، فيما يتهم نواب من القائمه العراقيه التي يتزعمها اياد علاوي المالكي بالتفرد بالسلطه وسيطرته على المؤسسات الامنيه وانه حول العراق الى دولة الحزب الواحد وبات يقود العراق بسلطة الرجل الواحد وانه يمثل الوجه الاخر من الدكتاتوريه المتلحفه بعباءة الديمقراطيه ..
المشكله العراقيه قائمه ولاحل لها مادام هناك من يؤجج الاوضاع ويزيدها سوءً عبر التصريحات الاعلاميه المتشنجه والتي باتت شبه حرب مفتوحه بين الرجلين وهناك وجوه من القائمتين تفتعل التصعيد الاعلامي وباتوا مثلما يقول المثل الشعبي ( وجه كباحه ) من اجل ان لاتنسحب تلك المهاترات على الزعيمين علاوي والمالكي ، وراح رجال القائمتين يتقاذفون الاتهامات والسباب والشتائم وفق مبدأ ( واحد يكبس والاخر يرفع ) فيما يدفع الشعب العراقي ثمن هذه الحرب التي اشعلتها التصريحات الخطيرة والتي هي حتما لاتعدو غير مهاترات سياسيه لايفقه ادارتها من تبنى مشروعها الاستفزازي والتآمري ....

#جمال_المظفر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل