التوتاليتارية وإشكالية الحرية والنظام في العراق

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 3482 - 2011 / 9 / 10 - 14:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كانت الفكرة الليبرالية أحد المكونات الأيديولوجية للمجتمع المدني، فإن صيغتها العملية ترتبط عموما بخصوصية التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمعات والدول. ويستجيب هذا الموقف من حيث الجوهر لمضمون الفكرة الليبرالية نفسها في حال عدم تعارضها مع مضمونها الأول بوصفها تمثلا وتمثيلا للحرية بمعناها الواسع. وينبغي وضع هذه الفكرة في صلب ما يمكن دعوته بالأيديولوجية العملية للحركات السياسية العراقية جميعا، بوصفه الحد الأدنى الضروري للمساهمة في بناء أسس ومقومات المجتمع المدني البديل. بمعنى جعل الفكرة الليبرالية محور ومضمون الرؤية الواقعية والعقلانية للأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية. غير أن الليبرالية في العراق ينبغي أن تكون عراقية، بمعنى ضرورة تمثلها لوقائع وحقائق تاريخه الكليّ. والقضية هنا ليست في البحث عن "الأصالة" بقدر ما أن الليبرالية بحد ذاتها فكرة واقعية وعقلانية في نفس الوقت. الأمر الذي يجعل منها بمعايير الرؤية السياسية والتاريخية سلسلة من الخطوات العملية الكفيلة بتحصين الحرية الفردية والاجتماعية بقوة القانون والشرعية. وتشكل هذه الخطوات سلسلة التكامل الضروري بالنسبة لتأسيس وعي الذات الاجتماعي، بوصفه الشرط الضروري لتفعيل مكونات وعناصر المجتمع المدني من التطوع، والاختيار، والمؤسسات، والاستقلال النسبي، والكينونة الذاتية، والرؤية المنظومية الجزئية والكلية، والإخلاص للمجتمع بوصفة نسيجا موحدا وحيا، وجوهرية الرؤية الاجتماعية والدولتية. وهي عناصر قادرة على الفعل الإيجابي ضمن انساق الثقافة المقبولة والمعقولة للوعي القومي (الوطني). بمعنى ضرورة فعلها ضمن منظومة من المرجعيات الثقافية، من أجل ألا تغترب الفكرة الليبرالية عن مضمونها الجوهري بوصفها فكرة الحرية والنظام. من هنا ضرورة المرجعيات الثقافية المتسامية بالنسبة للوعي السياسي العراقي تجاه فكرة المجتمع المدني وقضاياها الواقعية. مما يفترض بدوره حل ثلاث إشكاليات نظرية وعملية كبرى وهي:
• صياغة الرؤية العامة للفكرة الليبرالية في العراق،
• تحديد طبيعتها وحدود العقلانية الفعلية فيها،
• منهجة أولوياتها الاجتماعية والوطنية.
وسوف اكتفي هنا بتناول الإشكالية الأولى والثانية فقط. فالمقصود من عبارة "صياغة الرؤية العامة للفكرة الليبرالية في العراق"، هو تحديد شكل الليبرالية الممكنة فيه، بوصفها أيديولوجية الوحدة المرنة للحرية والنظام. مما يفترض يدوره الارتقاء إلى مستوى التأسيس الفلسفي لها بمعايير معاصرة المستقبل. وإذا كان المقصود بمعاصرة المستقبل هو نفي عقبات ومخلفات الماضي المستمرة في الوعي السياسي والحياة الاجتماعية وبنية الدولة وكذلك التخطيط للمستقبل من خلال الحاضر، فإن تجسيده في ميدان بناء المجتمع المدني في العراق يستلزم أولا وقبل كل شئ تحديد أشكال وأساليب البدائل العقلانية والواقعية لهذا النفي والإثبات. وتمس هذه العملية الرؤية الفلسفية للجميع، وبالأخص للقوى التي جعلت من القضاء على التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية هدفها الرئيس. إذ ليس المقصود بمعاصرة المستقبل عموما سوى العمل من اجل تحقيق مشاريع البدائل العقلانية والواقعية النافية لكل شكل من أشكال مصادرة المستقبل.
وعندما نضع فكرة معاصرة المستقبل في ميدان فحص الرؤية الفلسفية للقوى السياسية الكبرى (الدينية والدنيوية بمختلف أشكالها وأصنافها) في العراق الحالي في مواقفها من الفكرة الليبرالية وصيغها الممكنة، فإننا سوف نرى البعد الكبير بينها وبين تحقيق الصيغة العقلانية والواقعية لشكل الليبرالية الممكنة فيه. فاغلبها لا يدرك حقيقة المجتمع المدني، ولا يتقبل بصورة متجانسة مضمون الفكرة الليبرالية، وجميعها لم يؤسس لشكلها الممكن في العراق. بعبارة أخرى، إن الجميع تتشارك في نقصها السياسي والاجتماعي. وقد تبين ذلك بصورة جلية في الصراعات العلنية والمستترة في تقاسم السلطة، والمؤامرات والمغامرات الصغيرة بينهم وعليها، عوضا عن العمل بمنطق الاستعراق، الداعي لبناء الوحدة المرنة للدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني.
فالمجتمع المدني هو أحد الأسس الثلاثة ليناء البديل الشامل في العراق. ولا يعقل هذا المجتمع خارج منظومة فاعلة من العناصر الجوهرية مثل التطوع، والاختيار، والمؤسسات، والاستقلال النسبي، والكينونة الذاتية، والرؤية المنظومية الجزئية والكلية، والإخلاص للمجتمع بوصفة نسيجا موحدا وحيا، وجوهرية الرؤية الاجتماعية والدولتية. في حين أن مضمون الفكرة الليبرالية هو الوحدة المرنة للحرية والنظام بوصفها مرجعية متسامية.
وفي حال تأمل الفلسفات الاجتماعية والمدنية للتيارات السياسية الكبرى في العراق الحالي تجاه "صياغة الرؤية العامة للفكرة الليبرالية في العراق"، فإننا نتوصل إلى أن التيار الإسلامي عموما لم يتوصل بعد إلى إدراك واقعي وعقلاني شامل لماهية المجتمع المدني والفكرة الليبرالية وشكلها الممكن في العراق. بينما يدرك التيار الشيوعي قيمة المجتمع المدني ولكنه عاجز في تصوراته الحالية عن إدراك واقعي وعقلاني شامل لماهية المجتمع المدني والفكرة الليبرالية وشكلها الممكن في العراق. أما التيارات القومية التقليدية (العربية والكردية والتركمانية والكلداآشورية وغيرها)، فإنها عاجزة عن إدراك حقيقة المجتمع المدني والفكرة الليبرالية وشكلها الممكن في العراق.
إذ تشترك التيارات جميعا في هذا المجال بخلل بنيوي في رؤيتها الفلسفية السياسية للمجتمع المدني يظهر في غياب تحديد واضح لشكل الليبرالية الممكنة في العراق، بوصفها أيديولوجية الوحدة المرنة للحرية والنظام. مما يضع بدوره أمام الفكر السياسي العراقي المعاصر مهمة تحديد طبيعة الليبرالية الممكنة وحدود العقلانية الفعلية فيها. بمعنى ضرورة التنسيق الدائم لنسبة المتغير والثابت في المبادئ الجوهرية للفكرة الليبرالية. وفي ظروف العراق الحالية ليست هذه النسبة سوى شكل العلاقة الممكنة بين السلطات من اجل بناء الصيغة العقلانية والواقعية للدولة الشرعية، وكذلك شكل العلاقة الممكنة بين الديني والدنيوي من اجل التفعيل العقلاني والواقعي لعناصر المجتمع المدني. وهي عملية متوازية تهدف لبناء ثقافة المجتمع المدني والدولة الشرعية بوصفها المرجعية المتسامية للنظام الديمقراطي.
إذ يفترض تأسيس شكل العلاقة الممكنة بين السلطات، التركيز على فصل السلطات من خلال توحيدها الدائم بمعايير الحقوق الشرعية والمهنية المحترفة. فهو الأسلوب الواقعي والعقلاني لتجذير وترسيخ وبناء مرجعية الحرية والنظام في ظروف العراق الحالية، ومن ثم إرساء أسس المجتمع المدني. بعبارة أخرى، إن خصوصية الليبرالية الممكنة بصدد الإشكاليات الواقعية لفصل السلطات في ظروف العراق الحالية تقوم في تأسيس عملية تركيب السلطات وتنسيق نسبها بصورة متكافئة.
بينما يفترض تأسيس شكل العلاقة الممكنة بين الديني والدنيوي، التركيز على كيفية التفعيل العقلاني والواقعي لعناصر المجتمع المدني. بمعنى كيفية تفعيل عناصر التطوع، والاختيار، والمؤسسات، والاستقلال النسبي، والكينونة الذاتية، والرؤية المنظومية، والإخلاص للمجتمع بوصفة نسيجا موحدا وحيا، وجوهرية الرؤية الاجتماعية والدولتية. إذ يستحيل تحقيق الحرية والنظام بوصفها المرجعية الكبرى لتفعيل الحركة الذاتية للمجتمع دون تفعيل العناصر المشار إليها أعلاه. وهو تفعيل تتوقف آثاره الإيجابية بالنسبة لبناء المجتمع المدني على كيفية توظيفه العقلاني والواقعي تجاه الإشكاليات التي يواجهها. فإذا كان التطوع هو أحد العناصر الضرورية بالنسبة لتوظيف الإرادة الاجتماعية، فانه يتطلب في ظروف العراق الحالية التركيز على أولوية القيمة الاجتماعية والوطنية في الأقوال والأفعال. بمعنى تسيير الإرادة الاجتماعية صوب اختيار المشاريع النافعة. وينبغي لهذه المشاريع أن تتبلور في مجرى الصراع الفكري داخل المنظمات الاجتماعية والمهنية والتجمعات المتنوعة من اجل تنمية روح الاجتهاد السياسي. ومن خلال ذلك غرس تقاليد الاختيار الحر، المبني على شرعية الاختلاف والتعددية. فهو الأسلوب الضروري لتكامل الرؤية الاجتماعية الفاعلة. إذ بدون ذلك يستحيل إرساء تقاليد التأسيس النظري والعملي للفعل الاجتماعي، ومن ثم يصبح من غير الممكن تراكم فكرة المؤسسة وتقاليدها العملية. بينما يحتاج العراق الآن إلى فكرة وتقاليد المؤسسة اكثر من أي شئ آخر، بوصفها الحلقة الوسطى في بناء سلسلة المجتمع المدني فيه. فالمؤسسة هي ليست فقط قاعدة الاستقلال النسبي للفرد والجماعة في بلورة المطالب السياسية والاجتماعية، بل وضمانة الكينونة الذاتية للفرد والجماعة. لاسيما وان المجتمع العراقي يعاني من نقص فاضح في كينونته الاجتماعية. بمعنى انحلال اغلب مقومات كيانه الوطني وهويته الملازمة لها. وذلك لان المؤسسة المبنية على فكرة التطوع المدني والحرية والاختيار المحكوم بالقيمة الاجتماعية والوطنية للمطالب والأفعال، هو الوحيد القادر على تذليل الأمراض الوخيمة التي يعاني منها العراق، مثل المحسوبية والرشوة والفساد الإداري، التي بلغت في أواخر التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية مدى لا مثيل له في تاريخ العراق! ويستحيل تذليل هذه الأمراض دون الفاعلية المسئولة للمجتمع المدني ومؤسساته. لاسيما وانه الأسلوب العملي للشرعية وفكرة الحق الفعال. حينذاك فقط يمكن لتقاليد المؤسسة والمجتمع المدني الفاعل بمعايير ومقاييس الحق والشرعية أن يصبح منظومة متغلغلة في الوعي الاجتماعي. وبالتالي قادر على تأسيس وتحقيق الرؤية المنظومية تجاه الإشكاليات التي يواجهها المجتمع في مختلف ميادين الحياة. فهو ليس فقط أسلوب شحذ الهمة الاجتماعية، بل والذهنية الاجتماعية أيضا. لاسيما وأنهما همة وذهنية تحولتا في مجرى الاستبداد الشامل للتوتاليتارية الصدامية إلى هواجس مقهورة، لا تنتج في افضل الأحوال غير نفسية جزئية وغير مكترثة وفاقدة للذوق الجمالي. ولا تنتج هذه النفسية في نهاية المطاف غير أصناف متجددة من الفطريات والرخويات لا تتحسس ولا تدرك ولا تعقل ولا تعرف قيمة ومعنى واثر الإخلاص بالنسبة للمجتمع على وجودها الفردي نفسه. بينما تهدف مهمات بناء المجتمع المدني من خلال توحيد التطوع والاختيار وتقاليد المؤسسة والعمل الاجتماعي والمنظومي، إلى جعل المجتمع نفسه نسيجا موحدا وحيا. حينذاك فقط يمكن للأفعال الفردية والجماعية، أيا كان شكلها، أن تتحول إلى جزء مكون وضروري بالنسبة لبناء وغرس الرؤية الاجتماعية والدولتية. وحينذاك فقط يمكن لهذه الرؤية الاجتماعية والدولتية أن تكون مناعة إضافية للمجتمع المدني. بمعنى تكاملهما في بناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطية والثقافة الحرة. وفي هذا بالذات يكمن مضمون ومغزى الفكرة السياسية عن المجتمع المدني.
بينما يفترض تأسيس شكل العلاقة الممكنة بين الديني والدنيوي، التركيز على كيفية تعايشهما، ضمن منظومة التفعيل العقلاني والواقعي لعناصر المجتمع المدني. وهو تركيز ينبغي أن يسير في اتجاهين متوازين عبر البرهنة النظرية والعملية على أن الخلاف المفتعل بين الديني والدنيوي في العراق هو النتاج الطبيعي لطغيان الراديكالية السياسية والهامشية الاجتماعية في الحركات السياسية الإسلامية في بناء المجتمع المدني.
وإذا كانت البرهنة النظرية تفترض صياغة رؤية عصرية قادرة على نفي التعارض أو التضاد بين الديني والدنيوي من وجهة النظر (الدينية) الإسلامية، فإن صيغتها العملية تفترض تجسيدها في ممارسات ومؤسسات قادرة على تفعيل وحدة العناصر الجوهرية المميزة للمجتمع المدني. وهو البرهان الوحيد القادر على إثبات إمكانية الفكرة المدنية الإسلامية في العالم المعاصر. ولا يمكن توقع إنجاز هذه الفكرة دون الاستناد إلى ما ادعوه بأسس الإسلام الثقافي، أي الإسلام المتجرد من ثقل العقائد المذهبية، والمتحرر من العبودية للنص والأسلاف، والفاعل بمعايير المرجعيات الثقافية المتسامية. ويمكن تأسيس هذه المرجعيات على مستوى النظر والعمل من خلال تمثل الكلّ الإسلامي بوصفه اجتهادا وجهادا من اجل الحق والحقيقة والعدل.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات