دروس وتجارب في الألتفاف على الديمقرطية والدستور

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 3478 - 2011 / 9 / 6 - 11:51
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تتردد في الأوساط السياسية العراقية مصطلحات كثيرة توصف فيها الكتل السياسية بعضها البعض بحيث أصبح قسم كبير منها في قاموس هذه الكتل جاهز للأستعمال بتوصيف كل المعارضين و أحياننا لأثارة أزمة ما لكسب الوقت لتمرير مشاريع غير معلنة ونحن نخوض في وحل السياسة العراقية التي تنتابها المشاكل أكثر من الحلول ويتخبط القادة والرؤساءحتى على مستوى الكتلة السياسة الواحدة والتي من المفروض أن تكون منسجمة في الكثير من الرؤى السياسية والبرامج للخروج من الأزمة السياسية العميقة التي يعاني منها البلد هذا هو الحال مع الجميع على الساحة العراقية وهو ما خلق حالة من فقدان الثقة بين الكتل السياسية وهو الخطر الذي يهدد هذه العملية برمتها ولو رجعنا ألى الوراء قليلا لوجدنا أن كل هذه الأوضاع الشاذة ترتبط بالبناء الخاطيء الذي أسس له المحتل وزرع بذرة الطائفية والتقسيم في بلد فيه تربة خصبة لنمو مثل هذه الآفة التي ستدمر كل ملامح البناء الديمقراطي ممثلا بالدستوررغم نواقصه وثغراته أن ما يجري في البلاد هو بصريح العبارة أنقلاب على الدستور والبناء الديمقراطي ودولة المؤسسات التي شرع الجميع بالحديث عنها وأستكمال بناء مؤسساتها لكن سرعان ما أنفض الجميع حينما أصطدمت المصالح مع تتطلبهة مهمة بناء دولة المؤسسات وباتت كل الكتل تبحث بكل الوسائل عن ما يضمن مصالحها على حساب مصلحة البلاد العليا ولا يمكن وصف ذلك ألا بكون هذه الكتل لا تصلح لقيادة العملية السياسية في البلاد لأنها أصلا لا تؤمن بأي بناء يفضي ألى دولة المؤسسات ولعل ما يجري حاليا في العراق فيه من الأمثلة الصارخة على هذه الممارسات مغطات بتصريحات وتطمينات لا تغني ولا تسمن من جوع حيث تعاني شرائح كبيرة من المجتمع العراقي و تعيش تحت ضغوط الحياة التي تمارسها الطبقة الطفيلية الجديدة في العراق والتي أسس لها المحتل ونمت وأتسعت رقعة نشاطها في البلد بالأعتماد على شريحة الفساد المنظم والذي خلق رابط المصالح مع الكثير من سياسي البلد وكتله بحيث أصبح الفساد ظاهرة مميزة في المجتمع العراقي وصلت مديات خطرة تنذر بأنهيار منظومة الأخلاق في المجتمع العراقي وهو ما تتصدى له قوى كثيرة باتت تقلق الحكومةومؤسساتها ولذلك يسعى المالكي وكتلته للوقوف بوجه المعارضين والذين يرومون الخروج بتظاهرات للتنديد بالوضع المتأزم الذي تعاني منه البلاد بل وصل الحال أن تتفق كتل الأسلام السياسي على الوقوف صفا واحدا بوجه كل المعارضين حين يكون هناك اي تهديد لسلطة الأسلام السياسي وتربعه على كرسي قيادة العملية السياسية قي البلاد هذا التضامن غير المبدأي كشف الكثير أذ كيف تتخلى كتلة سياسية أعطت وعودا لمؤيديها وللشعب العراقي للخروج بتظاهرات للمطالبة بمحاسبة الحكومة وتردي الأوضاع في البلاد لمجرد أن الدولة التي ترعى العلاقات بين أحزاب الأسلام السياسي وترتبط بهذه القوى بروابط طائفية صرفة قد تخلت عن الخروج للتظاهر بطلب كتلة عراقية أسلامية أخرى ان الدولة التي ترعى وتطور علاقة أحزاب الأسلام السياسي في العراق لديها أهداف بعيدة لتحقيق مشروع أكبر من العملية السياسية في العراق وهذا ما يثبت أن المصالح الخاصة بهذه الكتل وأرتباطها بأيران الذي بات معلننا لا يحتاج ألى برهان وما تصريحات ورسائل المالكي لدعم النظام المتهالك في سوريا رغم معاناة الجماهير السورية والخسائر البشرية الجسيمة على يد مرتزقة وقوى الأمن والقوات المسلحة السورية والتي أدينت من المجتمع الدولي ألا مثال صريح وواضح على عدم مراعاة مشاعر الجماهير التي هبت لتغير النظام في سوريا وهو مثال آخر على الألتفاف على مباديء الديمقراطية والدستور وأنسجاما مع المطالب الأيرانية لدعم النظام السوري من الأنهيار وهناك الكثير والكثير والأيام حبلى بمواقف صريحة من قوى الأسلام السياسي ضد المعارضين وخصوصا التيار الديمقراطي وحركة شباب شباط !!!! نعم أمثلة صارخة والقادم سيبرهن أننا ماضون للأرتهان بأحضان أيران وعند ذاك تتضح هوية العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد !!!! فمقدمات التجربة موجودة والبناء المادي لهذه الخطوة يمتلك مقومات حضور قوية على الأرض والواقع لتهيئة العراق كبديل للنظام السوري المتهالك ودرع يقي الدولة الأسلامية !!! أيران لذلك تقع على عاتق التيار الديمقراطي وقوى الأقليم مسؤولية أعادة تقييم ما يجري على الساحة العراقية وألى أي منحدر تتدحرج كرة العملية السياسية العراقية فالتأريخ لن يرحم أحد أذا ما دخل العراق حقبة سوداء أخرى

حاكم كريم عطية
لندن في 5/9/2011

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل