من أعطاكم الحق لتأخير تشكيل الحكومة ؟؟

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 3131 - 2010 / 9 / 21 - 15:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من أعطاكم الحق لتأخير تشكيل الحكومة ؟؟

ما زال الدخان الأبيض حبيس مدخنة لجنة الحكماء التابعة للتحالف الوطني ولعل هذه اللجنة هي الأخرى تعاني من تزويدها بمادة النفط الأبيض أسوة بمحطات توليد الكهرباء ومحطات ضخ المياه الصالحة للأستعمال البشري ومنذ تشكلت لجنة الحكماء هذه كتب عليها أن تكون مشروعا للتعكز عليه لتبرير عملية تأخير أختيار من يشغل منصب رئاسة الوزراء وأن هذه اللجنة صحيح قد أقر قوامها لكن أسس وقوانين عملها لم تقر بعد وانها خضعت للمحاصصة أيضا ولا زالت لجنة الحكماء هذه تنتظر أسس عملها من رؤساء الكتل وهي الكتلة الحكيمة التي يجب أن ينصت لها الجميع بقرارة آلية التشكيل والمهمة !!! نعم ثلاثة أشهر وربما تطول ما دام للدستور مزاياه العجيبة في التفسير والتأويل وما دامت القوانين معطلة ألا في حالة تفسير من هو الفائز في الأنتخابية الأخيرة أما لماذا التأخير في أنتخاب رئيس الوزراء وأعضاء المجالس الثلاث فهذا غير خاضع للقانون ومن يحاسب من !!!!! الدستور النظام الداخلي لمجلس النواب أم المحاكم التي تستمد شرعيتها من الدستور من يحاسب من !!!! فمن يمعن النظر وحتى قراءة ما بين السطور سوف لن يجد مادة واحدة في النظام الداخلي لمجلس النواب تقر ببقاء الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي مفتوحة !!!! نعم لا يوجد أي نص قانوني ولا مادة في نظامه الداخلي يجيز لمجلس النواب جعل جلسة مجلس النواب مفتوحة ولأجل غير مسمى !!! ألا في الأنظمة الداخلية الظل !!! وهذا مصطلح جديد افرزته السياسة العراقية سياسة المحاصصة الطائفية في خلق
قوانين ودستور وأنظمة داخلية موازية لما أقر في السنوات الأخيرة فالمادة الخامسة من النظام الداخلي جلية وواضحة لا تقبل التأويل* كما وأن أنتظام المجلس وأعضائه بالحضور والدوام بمقر مجلس النواب ملزم بحسن النظام الداخلي لمجلس النواب حسب المادة 16** لا كما نرى حاليا حيث يتمتع النواب الجدد بأجازة أستثنائية حسب قوانين الظل التي أبتدعتها سياسة المحاصصة لذلك فأن القانون العراقي والمحاكم العراقية العليا ورئيس الجمهورية يتحملون المسؤولية المباشرة لخرق القانون العراقي وأنتهاك حقوق الأنسان في العراقي وذلك من خلال تمتع الكتل السياسية الفائزة بالأنتخابات العراقية بساحة مفتوحة للصراع وبجدوال زمنية تقررها متى تشاء تحت مسوغات واهية من أجل أطالة أمد الصراع وعدم الأخذ بالحسبان أوضاع البلاد المأساوية نعم السيد جلال الطلباني رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا يتحملان مسؤولية عدم وضع حد للوضع المأساوي في البلاد من خلال تحديد جدول زمني لأنهاء الجلسة المفتوحة والضغط على الكتل السياسية الفائزة بالأنتخابات الأخيرة وذلك لحسم موضوعة أستئناف الجلسة الأولى للبرلمان العراقي وأنتخاب رئيسا للمجلس وتفعيل عمل أعلى سلطة تشريعية ورقابية تنتظرها مهمات بالغة الأهمية في بلد ما زال أبنائه وبناته يلملمون أشلاء ضحايا العمليات الأجرامية القذرة وفي ظل حكومة لم توفر أدنى الخدمات الأنسانية لهم للعيش بكرامة نعم هذه سياسة مؤسسات الدولة الظل وقوانين فرسان سياسة المحاصصة السياسية والعرقية والطائفية وفي ظل رئيس جمهورية لم يتعلم رغم وجوده في قمة السلطة الفصل بين الحديث بوصفه رئيسا لجمهورية العراق الأتحادية وبين عضويته في كتلة التحالف الكردستاني !!!! هذا هو واقع حال السياسة العراقية قوانين وأنظمة داخلية معلنة وقوانين وأنظمة داخلية لما يجري فعليا على الساحة العراقية فالأخيرة تكبل الأولى ولكن دوام الحال من المحال كما يقولون وسياتي اليوم الذي سيكون للشعب العراقي وقواه الوطنية كلمة الفصل فيما يجري وهو درس لكل عراقي في وضع مصير البلد أمانة بيد من لا يعرف قيمة هذه الأمانة ولا يمكن له أن ينظر أبعد من محيط مصالحه لتستمر معاناة العراقيين ويزداد اليأس وهو ما يجعل أن نرى دخاننا أبيض من مدخنة حسينية لجنة الحكماء مستحيل.
و همسة في اذن السيد الرئيس بس لا الخبر يوصل الأشتراكية الدولية ويزعلون عليك !!!!




*
(المادة رقم (5)
يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات مجلس النواب أكبر اعضائهِ سناً من الحاضرين, وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه.





**
المادة رقم (16)
يلتزم عضو المجلس بما يأتي:-
أولاً: حضور اجتماعات المجلس ولجانهِ التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.
ثانياً: إحاطة هيأة الرئاسة علماً بسفره خارج العراق.
حاكم كريم عطية
لندن في21/9/2010

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل