دعاية أنتخابية مجانية !!!!! لصالح المطلق والقائمة العراقية

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2884 - 2010 / 1 / 10 - 17:44
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

قرار لجنة المسائلة والعدالة (هيئة أجتثاث البعث سابقا) لا يستند ألى ادلة قطعية لمنع صالح المطلق من خوض الأنتخابات البرلمانية القادمة وأعتقد أن من وراء هذا القرار ومؤيديه من لم تكن حساباتهم دقيقة وموضوعية فقد عمل الجميع وعلى رأسهم لجنة المسائلة والعدالة ومديرها الأداري السيد علي اللامي الذي ظهر علينا يوم الخميس في برنامج قضية الأسبوع من قناة البغدادية الذي خصص لموضوعة حرمان السيد المطلق من خوض الأنتخابات البرلمانية القادمة وبين شد وجذب حيث مسك الدستور والقانون العراقي بأيدي ضيوف البرنامج وهم السيد النائب محمد تميم عن قائمة الحوار الوطني والسيد المحلل السياسي حازم الشمري حيث عمل الكل في الدستور وثناياه يمطه بأتجاه تكذيب الآخر وسط أبتسامة وهدوء السيد المدير الأداري للجنة المسائلة والعدالة وتوجيه المظلومين ألى المحاكم ومقاضاة لجنته لأحقاق الحق و الذي لم يسعى لوضع أجابة صريحة حول التهم الموجه لصالح المطلك وفي سؤال للسيد المدير حول عدم تبليغ المطلق بقرار منع ترشيحه لأنتخابات البرلمان القادمة رد بأن هذا ليس من واجب لجنته وأنما هو واجب المفوضية العليا للأنتخابات والذي أكد فيه السيد مدير اللجنة أنها أستلمت القرار يوم 7/1/2010 وفي الوقت الذي طلعت علينا حمدية الحسيني في المؤتمر الصحفي لتؤكد عدم أستلام المفوضية أي كتاب من لجنة المسائلة والعدالة وأضافت ربما سيكون هناك كتاب في بريد يوم السبت !!!!! وما يعني أن السيد المطلق تمتع بيومين دعاية أنتخابية على مستوى واسع وكبيرلا يحلم به دون أن يدفع أي شيء !!! ومن شخصيات تنتظر الجماهير قراراتها وتعليماتها لخوض الأنتخابات القادمة وفوق ذلك تسريب هذا القرار للقنوات الفضائية والصحافة وأستغلاله من قبل صالح المطلق والقائمة العراقية والبعث للتطبيل لحرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري الذي مارسه الرفيق صالح المطلق وشارك في العملية السياسية منذ 2005 بل وراح الأعلام يتحدث عن دور المطلق في العملية السياسية وتضحياته وعمله الدؤوب في اقرار الدستور العراقي ودوره في أطفاء نار الفتنة الطائفية في العراق وصولا ألى أصطفاف القائمة العراقية بكاملها ألى جانب المطلق وتهديدها بمقاطعة الأنتخابات والعملية السياسية وهو الخطاب الذي تحسب له الكتل المشاركة في العملية السياسية الحساب في ميزان الخطاب الطائفي في تهديد من يمثل السنة في العملية السياسية ومن له علاقات مع دول أقليمية وجارة ومن يمتلك القدرات على لعب دور في تهديد العملية السياسية وأستمرار عدم أستقرار العراق ووضعه الأمني ودوام أختلاف وتقاطع كتله السياسية وأصطفافاتها الآنية والمصلحية وضمان لحمة البعثيين ونشاطهم وتعبئتهم للأنتخابات القادمة تحت يافطة ((البعثيين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب العراقي)) لقد كتب الكثير حول هذه الموضوعة وخطورتها وسبل معالجتها كونها قضية خطيرة لا يمكن تجاوزها ألا أن كتل الأسلام السياسي ما زالت تصر على أن يأتي الحل من زوايا أجتماعاتها وأتفاقاتها بالأتفاق مع الممولين لهذه الحملة وما زالت تصر على تفسير الدستور والقانون الذي وضعته بطريقة تحقيق المصالح وأقصاء الآخر وهيمنتها على العملية السياسية أن ما يجري على الساحة العراقية لا يبشر بخير بل ويهدد الوضع الأمني على علاته!!! وأستمرار الشد والجذب في قضية المطلق والقائمة العراقية سوف لن يخرج من دائرة الدعاية الأنتخابية المجانية لصالح المطلق والعراقية والبعثيين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين !! أن أصرار المطلق على الأخذ بحقه أمام القضاء العراقي ومن ثم أمام المحافل الدولية هو فرصة تأريخية للدعاية الأنتخابية وربما ستكتمل بالحكم لصالح المطلق أو التوافق الديمقراطي !!! حينها سيكون المطلق في وضع لا يحتاج فيه للدعاية الأنتخابية بل وسينضم الكثيرين لأنتخاب قائمته كونه سيخلق من نفسه معارض حريص على تطبيق الديمقراطية في العراق وأحقاق وتطبيق الدستور أنها كتل وأحزاب تعرف بعضها البعض في لعبة الديمقراطية التوافقية !!!!والخاسر الوحيد بينها من لا يعرف اللعب أنها السياسة فلنتعلم وعيش وشوف .

حاكم كريم عطية
لندن في 10/1/2010

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل