قانون الاعلام السورى الجديد - أم - قانون ارهاب - القوى السياسية

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3471 - 2011 / 8 / 29 - 20:37
المحور: الصحافة والاعلام
    

الأسد يصدر مرسوماً بقانون جديد للإعلام وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود إن القانون «يلبي حاجات الرأي العام السوري المعرفية والإعلامية وممارسة حرية التعبير والرأي وإغناء الحياة السياسية والحوار المجتمعي وتطوير المناخ الديموقراطي في البلاد»، وانه «سيؤدي إلى نمو في قطاع الإنتاج الإعلامي وتحسين جودته شكلاً ومضموناً وخلق جو من المنافسة بين وسائل الإعلام العامة والخاصة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لاختصاصات جميع الكوادر المرتبطة بالعمل الإعلامي».
وأشار إلى أن القانون «سيكون نافذاً خلال شهر وستصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به بالتنسيق بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام»، وانه «يفرض إعادة هيكلة وسائل الإعلام الحالية في سورية التي يصل عددها إلى 250 مطبوعة في القطاعين العام والخاص و21 إذاعة».

الحظر- والمنوعات - والمحرمات -- فى القانون الجديد

إذ، بموجب المادة 12، فإنه يحظر على الوسائل الإعلامية نشر ما يلي:

-- كل ما يمس برموز الدولة.
- أ ي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.
- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.
- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة، ويسمح بنشره.
كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره.

كما تنص المادة 13

على ما يلي: "يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة."
المادة 14
تحظر على الإعلامي "تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أي مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته"
، بينما تحظر المادة 15
عليه "أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية."
وتضمنت المادة 16
من القانون الجديد على الوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في حين تعتبر "أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الأجور المقررة للإعلان بمنزلة-- إعانة غير مباشرة."
ولا تجيز المادة 17
من القانون "أن يتجاوز المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها نسبة يحددها المجلس، بينما تخصص الوسائل الإعلامية نسبة لا تقل عن 5 في المائة من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً وفقاً لما يقرره المجلس.

ان النظام الذى السياسى الذى يرغب باعطاء الحرية الى الاعلام والاحزاب السياسية -لاداعى الى تشريع - قانون ينظم عملها يطلق الحرية السياسية لها - لكى تقوم من العدم وتسير بطريق الحرية والديمقراطية- -- ان تعدد الممنوع والمحظور-- يوضح لنا- انه قانون لارهاب واخماد اصوات- القوى المعارضة ولاتستطيع بالمطلق الكتابة بحرية وتتناول الموضوعات العامة والخاصة للشعب السورى وحركته الوطنية

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل