عن ايلول والدور الوظيفي للتمويل الخارجي

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3471 - 2011 / 8 / 29 - 17:54
المحور: القضية الفلسطينية
    

التهديدات الأمريكية وإلى حد ما الأوروبية لقيادة السلطة الوطنية والخاصة بوقف المساعدات المالية إذا ما أصرت الأخيرة على خيار التوجه إلى الأمم المتحدة ، يكشف مرة أخرى الدور الوظيفي للتمويل الخارجي .
لقد بدأ التمويل للسلطة الوطنية بعد تأسيسها عام 94 وبدأت مؤتمرات المانحين تعقد اجتماعاتها بصورة مستمرة ومنتظمة بهدف ضمان سريان التمويل الدولي للسلطة سواءً من أجل تغطية نفقاتها الجارية بما في ذلك رواتب الموظفين أو فيما يتعلق بتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية العديدة التي نفذت بالوطن .
لم يكن غريباً مساندة إسرائيل لتلك الجهود التمويلية ، حيث كانت تخفف من أعباء الاحتلال وتدفع فاتورته بدلاً من قيام المجتمع الدولي بتحميل اسرائيل المسؤولية السياسية والقانونية وبالتالي المالية جراء ما تلحقه من أضرار بحق شعبنا وبنيته التحتية ومؤسساته ، خاصة إذا أدركنا ان التقهقر التنموي والاقتصادي كان يكمن سببه الرئيسي بالعقبات الاحتلالية سواءً عبر الحواجز العديدة والمكثفة المنتشرة بالضفة أو عبر نظام الكنتونات بالوطن بما في ذلك حصار قطاع غزة .
ولأن الدول المانحة لم تستطع الضغط على حكومة الاحتلال لتعويض شعبنا عن الخسائر سواءً الصغيرة منها عبر الإجراءات البيروقراطية اليومية أو الكبيرة الناتجة عن حصار أو عدوان كما تم في غزة في نهاية عام 2008 – بداية عام 2009 ،فإنها قامت بعقد العديد من المؤتمرات التمويلية تعهدت بها بدعم السلطة وبإعادة اعمار قطاع غزة إلا أن تلك الوعودات لم تترجم إلى برامج عملية وبقيت قيد الوعود إلا انها عكست استمرار التزام المجتمع الدولي بتمويل السلطة مالياً، لأنه يدرك ان في ذلك مصلحة له ولحالة الاستقرار بالمنطقة ومساعدة لإسرائيل للخروج من أعباء المطالب الفلسطينية أو الدولية الرامية إلى تعويض شعبنا عن الخسائر ودفع فاتورة احتلاله وعدوانه على شعبنا .
لقد أريد للسلطة على خلفية توقيع اتفاق أوسلو ان تكون أداة لتوفير الأمن تحت حجة مكافحة الإرهاب ، وهي التجربة الفريدة والوحيدة بالتاريخ الذي يطلب الاحتلال من الشعب الذي يحتله القيام بحمايته ، إضافة إلى أدارة شؤون السكان على المستوى الخدماتي دون التنموي الانتاجي ، ضمن معادلة استلابية للتنمية وابقاء شعبنا رهينة للمساعدات الانسانية الاغاثية وفاقداً لدينامية الانتاج ، والمبادرة التنموية ، في ظل استمرار الاحتلال بقضم الأرض وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي وترسيخ نظام المعازل العنصري .
وعليه فإن تمويل السلطة له استحقاقات وظيفية محددة ، فإذا خرجت السلطة عن هذا الإطار المرسوم فإن سيف وقف التمويل يبدأ بالتسلط على رقابها ، وقد حدث ذلك عام 2002 تحت شعار ضرورة الإصلاح وبهدف سحب صلاحيات الرئيس عرفات الذي رفض عام 2000 مقترحات كامب ديفيد وقد حصل ايضا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على خلفية اتفاق مكة ابريل 2006 ، حيث تعرضت السلطة إلى أزمة مالية جراء عدم اعتراف المجتمع الدولي بهذه الحكومة ، حيث إصرار الرباعية الظالم على شروطها المعروفة .
ومن الملاحظ ان هناك ترابط ما بين حركة المساعدات المالية وبين الموقف الإسرائيلي ، فبالوقت الذي ترضى به إسرائيل على أداء السلطة تزداد عملية المساعدات المالية الدولية زخماً ، وبالوقت الذي ترفض إسرائيل أداء وتوجهات وسياسات السلطة فإن المجتمع الدولي يجمد المساعدات المالية ، أو يبدأ بالتهديد بايقافها .
لقد رفضت اسرائيل اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع بالقاهرة في 4/5/2011 ، وقام نتنياهو بتخيير الرئيس محمود عباس ما بين السلام مع حماس أو السلام مع إسرائيل ، وصحب ذلك موقفاً مماثلاً من قبل الرئيس الأمريكي أوباما الذي اعتبر اتفاق المصالحة عقبة كأداء في مسيرة السلام ، وتبعه تصريحات لوزيرة الخارجية كلنتون التي طالبت الرئيس عباس بتمزيق الاتفاق ، وقد روفق ذلك بتهديد إسرائيل بوقف تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة وفق اتفاق باريس " المقاصة " والتي تقدر قيمتها ب 60% من الموازنة الشهرية للسلطة .
اليوم وبسبب رفض إسرائيل لتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بعد فشل مسار المفاوضات المباشرة في ظل إصرار نتنياهو على رفضه لمبدأ تجميد الاستيطان أو حتى مجرد الإقرار بحدود عام 67 اساساً للمفاوضات ، بل اشتراطه الاعتراف بمبدأ يهودية الدولة حيث اعتبر باراك ان التوجه للأمم المتحدة سيكون بمثابة تسونامي لإسرائيل ، قامت الولايات المتحدة على ضوء الرفض الإسرائيلي بتهديد قيادة السلطة بوقف المساعدات المالية ، ضمن علاقة عنوانها دعم الموقف الإسرائيلي بصورة دائمة وثابة وإستراتيجية وذلك على حساب حقوق شعبنا المقرة بالأمم المتحدة وهي حقوق غير قابلة للتصرف بفعل القانون الدولي .
لقد اختلفت الصورة الآن عن المشهد الذي رأيناه ابان انعقاد مؤتمر انابولس في نهاية عام 2008، حيث تبع ذلك عقد مؤتمر باريس الاقتصادي والذي خصص مبلغ 7.4 مليار دولار لدعم السلطة الوطنية والذي تبعه ايضاً سلسلة من المؤتمرات الاستثمارية التي عقدتها السلطة في كل من بيت لحم ونابلس بهدف جذب المستثمرين الأجانب والعرب لتنفيذ مشاريع استثمارية بالوطن ، رغم ان تلك الوعودات من الأموال الناتجة عن المؤتمرات لم تترجم بصورة كاملة إلا ان ذلك عكسا توجهاً واضحاً يربط بإحكام بين تمويل السلطة ومسارها السياسي فالعلاقة بين التمويل والسلطة تكون ايجابية وطردية إذا كان هناك رضى وارتياح لتوجه السلطة كما تم في انابولس وتبعه مؤتمر باريس الاقتصادي وتكون سلبية وعكسية إذا لم تنصاع السلطة للضغوط الاسرائيلية والأمريكية بهدف ثنيها عن التوجه للأمم المتحدة ، كما هو حاصل اليوم وفق التهديدات الأمريكية التي اسمعها السفير الامريكي في اسرائيل للسيد صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات مؤخراً.
أمام مشهد الابتزاز التمويلي فقد بتنا مطالبين وامام عنوانين من الصراع ستفرض نفسها إذا ما أصرت قيادة السلطة للتوجه للأمم المتحدة ، وهو توجه ومطلب محق وشرعي فإن تحقيق الوحدة الوطنية بات ضرورة ملحة ، كما الاتفاق على استراتيجية وطنية فلسطينية تأخذ بعين الاعتبار والمتغيرات الجديدة بعين الاعتبار خاصة الريع العربي وأهمية تعزيز العلاقة مع القوى العربية وكذلك التضامنية الدولية كبديل للرهان على الخيار الامريكي والمفاوضات مع الإسرائيليين ، كما ان قضية المقاومة الشعبية وفرض المقاطعة على إسرائيل تشكل أحد أدوات الكفاح الضرورية بالمرحلة الراهنة ، حيث يعكس التوجه الأمريكي بأننا سنكون امام تحديات ومعيقات جدية و هامة تتطلب وحدة الموقف والعمل على صياغة خطة تعزز التلاحم والصمود والاعتماد على الذات كبديل للتمويل الذي يستخدم وسيلة للابتزاز السياسي .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل