احترام الكرامة والحرية مقياس مصداقية المصالحة الوطنية

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3451 - 2011 / 8 / 9 - 11:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

في ظل استمرار تعثر مسار تطبيق المصالحة الوطنية والتي برزت بصورة واضحة على خليفة أزمة اختيار رئيس وزراء حكومة الكفاءات الوطنية ، فما العمل ؟ ولماذا يتم الاكتفاء بلعب دور المراقب من قبل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني .
إن انسداد مسار المصالحة وعدم فتح افقها قد كرس حالة الجمود وعزز مشاعر الاحباط بين المواطنين ، خاصة في ظل الاستمرار في تكريس الوقائع المؤسساتية لدى كل من حركتي فتح وحماس كل في منطقته ، وفي ظل استمرار الانتهاكات والتعديات على حالة الحريات وحقوق الانسان من حيث الاستمرار في ظاهرة الاعتقالات السياسية والاستدعاءات واغلاق الجمعيات الأهلية والنقابات والقيود على الحق بالتجمع السلمي والصحافة الحرة .
فهل المصالحة ورقة تستخدم لأهداف تكتيكية ، ام أنها ضرورة وطنية ، وتعتبر شرطاً حاسماً باتجاه العمل على اعادة بناء وهيكلية وتجديد الحركة الوطنية الفلسطينية على اسس من المشاركة والديمقراطية ، وذلك حتى نستطيع مواجهة التحديات الاحتلالية ومنها الاستيطان وتهويد القدس وجدار الفصل العنصري وحصار قطاع غزة ، واقامة نظام ابارتهاييد وتمييز عنصري.
إن أي تحرك سواءً كان دبلوماسياً مثل التوجه للأمم المتحدة في سبتمبر القادم أو استخدام أشكال مختلفة من المقاومة والكفاح في اطار التصدي للاحتلال ذلك لأننا مازلنا نمر في مرحلة تحرر وطني ، يتطلب ليس فقط المصالحة ، ولكن تشكيل قيادة وطنية موحدة مجسدة ب م .ت.ف بعد ان يتم اشراك كافة القوى والفاعليات بها من اجل ترسيخ الوحدة واستثمار التنوع والتعددية من اجل البناء والتمكين والتقوية وليس كأداة تنافس ونزاع واحتقان وتوتر،فالتنوع في اطار الوحدة هو قانون حركات التحرر الوطني من اجل اغناء التجربة في سياق مقاومة الاحتلال من أجل تحقيق الأهداف الوطنية بالحرية والانعتاق والاستقلال الوطني.
من غير المسموح به التلاعب بالقضايا الكبرى والمصيرية ، وليس مسالة المصالحة والوحدة الوطنية إلا واحدة منها وتعتبر الخيار الوحيد امام شعبنا باتجاه ترسيخ هويته الوطنية ومن اجل العمل على إعادة بناء ومأسسة الحركة الوطنية وصوغ إستراتيجية وطنية وأدوات كفاحية متوافق عليها ، حيث اننا لم نسمع ان حركة وطنية في أي بلد من بلدان العالم قد حققت انتصارها في ظل الفرقة والانقسام والتشرذم ، بل أن الوحدة هي القاعدة التي انطلقت من خلالها العديد من الثورات وعبرها حققت الانتصار.
لم تستطع كل من حكومتي غزة ورام الله إعطاء نموذجاً بالحكم الديمقراطي الرشيد وذلك من حيث ضعف عناصر هذا الحكم المجسد بالشفافية والمشاركة والمحاسبة والمسائلة ، ومن حيث استخدام السلطة وأدواتها المؤسساتية من اجل تحقيق الامتيازات والمنافع على حساب المصلحة العامة ، ومن حيث ترسيخ نمط الحكم وتحجيم قوى المعارضة ونشاط فاعليات المجتمع المدني والتدخل في بنيتها والحد من استقلاليتها بقرارات وإجراءات إدارية لا تستند إلى مسوغات قانونية بل إلى تجاذبات واستقطابات تهدف إلى ترسيخ نمط الحكم الحزبي أو الفئوي الخاص .
إن المدخل الأنسب لإعادة بناء الحكم الديمقراطي يكمن في إعادة الاعتبار للمشاركة الشعبية والعمل على بناء البنية المؤسسية الفلسطينية على قاعدة ديمقراطية ترتكز إلى أسس سيادة القانون ، وعبر المشاركة الشعبية يمكن إعادة بناء وتجديد م . ت .ف من خلال انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وعلى قاعدة قانون التمثيل النسبي وإشراك التجمعات الفلسطينية بالشتات بهذه العملية سواءً بالانتخاب أو الترشيح .
وعليه ومن اجل الوصول إلى عملية إعادة البناء والمأسسة الديمقراطية من الضروري وكمسألة حيوية لا تقبل التأجيل الشروع في تهيئة المناخات المناسبة لها ، وذلك عبر تخفيف القبضة السلطوية وتوسيع رحاب الحرية وصيانة كرامة المواطن ، وذلك عبر إلغاء كافة القيود على العمل النقابي والاهلي والاعلامي والحزبي وضمان الحق بالتجمع السلمي ، وتجاوز عقلية الدولة الأمنية والبولسية إلى فضاء الديمقراطية والحرية والكرامة .
إن الثورات الشعبية الديمقراطية والسلمية التي تتم بالعديد من البلدان العربية يجب ان تحفز القوى السياسية النافذة على الاهتمام باحتياجات ومتطلبات الجماهير على قاعدة ضمان المساواة وعدم التمييز والانصاف وتحقيق الحرية والعدالة خاصة للسواد الاعظم من الفقراء والمهمشين، حيث اشارت تلك الثورات أن الانظمة الشمولية المدعومة بالاجهزة الامنية لم تصمد امام إرادة الجماهير المطالبة بحقوقها الطبيعية المجسدة بالكرامة والحرية والعدالة.

فإذا كانت كل من حكومتي رام الله وغزة لم تعطي النموذج الافضل في الحكم الديمقراطي الرشيد فعلينا أن ندفع باتجاه اقامة حكومة توافق وطني بغض النظر عن مسمياتها تحضر للانتخابات الشاملة وتشرع في ملف اعادة اعمار قطاع غزة وتقوم بعملية هيكلة للأجهزة الامنية على اسس حيادية ومهنية .
فالمشاركة وحدها في اطار التعددية هي التي ستساهم في صنع الحكم الديمقراطي وليس الاستفراد بالحكم ، كما أن المشاركة يجب ان تعنى عدم استثناء أياً من القوى والفاعليات ولا تعنى المحاصصة بين الفصيلين الكبيرين ، حيث ان مرحلة التحرر الوطني بحاجة إلى إشراك الجميع ، كما ان المشاركة تعمق البعد الديمقراطي " التنوع في اطار الوحدة " .
استناداً لما تقدم فإنه من غير المعقول الاستمرار بالحديث الإعلامي عن المصالحة بالوقت الذي تستمر به انتهاكات حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان ، هنا مربط الفرص وهذا مقياس الجدية والمصداقية .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات