بصدد مراجعة مشروع د. سلام فياض

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2969 - 2010 / 4 / 8 - 11:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

إن تقييم شخص نافذ على المستوى السياسي يجب أن يوضع في سياق الدراسة الموضوعية بعيداً عن الأحكام الجاهزة والوصفات سريعة الإطلاق والقائمة على نظرية المؤامرة.
حيث أن فهم السياق السياسي والتاريخي هو الذي يساعد في فهم ظهور بعض الشخصيات وتبلور مشاريعها الأمر الذي يفترض إخضاع ذلك لمنطق التحليل العلمي بالإجابة على سؤال موضوعي ، هل ان هذا الشخص وبرنامجه ورؤيته ومشروعه السياسي والاجتماعي يساهم في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفق ثوابته الوطنية المجمع عليها في وثيقة الوفاق الوطني 2005 ، أم أن هذا الشخص ومشروعه السياسي يساهم في إطالة أمد الاحتلال ويشكل غطاءً له في فرض وقائع على الأرض من اجل ترسيم حدود الحل النهائي الذي يتجاوز ويقوض حقوق شعبنا بالدولة وتقرير المصير والعودة ، وهذه المراجعة الموضوعية يجب أن تكون بعيدة عن النوايا الحسنة والتي من الممكن أن تكون ايجابية .
في هذا الإطار يمكن محاكمة وتقييم مشروع د. سلام فياض المبنى على فلسفة الإصلاح والحكم الرشيد وبناء المؤسسات كرافعة رئيسية لبناء الدولة وليس بالاستناد إلى لغة التخوين والتكفير وهنا يكمن الخلل ، أي أن الآلية الرئيسية لا تكمن بالوحدة الوطنية وبناء قيادة وطنية موحدة وتحديد إستراتيجية نضالية تجمع بين المفاوضات المثمرة والمقاومة الشعبية المثمرة وتفرض مقاطعة على دولة الاحتلال وتعزز حركة التضامن الشعبي الدولي .
إن الآلية المقترحة من قبل د. فياض مبنية على الرؤية الخارجية " الأمريكية و لأوروبية " التي اعتبرت عام 2003 ان الأزمة السياسية الفلسطينية مصدرها غياب الحكم الصالح وانتشار ظاهرة المحسوبية والفساد الإداري والمالي ، في محاولة لعكس الأولويات من حيث ضرورة تسليط الضوء على الاحتلال ، ومن الواضح أن المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية استغلت حالة الخلل الإداري والفساد المستشري من اجل تقويض صلاحيات الرئيس عرفات في تلك الفترة وللتمهيد لقيادة جديدة روج لها أنها معتدلة بما أنها تختط منهج المفاوضات كمسار وحيد لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بعيداً عن آليات المقاومة أو تكتيل الموقف الدولي في مواجهة الاحتلال على طريق حصاره وعزله بما أنه ينتهك القانون الدولي ووثيقة جنيف الرابعة .
لقد تم تجريب استخدام آليات بناء مؤسسات الدولة عبر خطط الإصلاح بالتوافق مع المفاوضات المباشرة منذ2003 إلى الآن فلم تجد هذه السياسة نفعاً ، علماً بأننا لم نر منذ ذلك التاريخ وحتى بدأ مشروع بناء مؤسسات الدولة برئاسة د. فياض محاسبة أيا من المفسدين أو مستخدمي الموقع والنفوذ لتحقيق منافع فردية وخاصة الأمر الذي أبقى برنامج بناء الإصلاح الخاص ببناء الدولة في دائرة الشعار وليس التطبيق ،وإذا كان بناء مؤسسات الدولة مفيداً في تحقيق الإدارة الرشيدة ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ومن اجل تحقيق جدارة الفلسطينيين في إدارة شؤونهم بصورة صحيحة وسليمة إلا أنه من غير المفيد استمرارية الرهان على الوعود الأمريكية التي تكررت عدة مرات منذ وعد بوش بتحقيق الدولة عام 2005 مروراً بخارطة الطريق وانتهاءً بمؤتمر أنابولس الذي حدد عام تأسيس الدولة في بداية عام 2009 ، وهو العام الذي توجته إسرائيل بعدوانها الوحشي على قطاع غزة والذي اعتبرته تقارير حقوق الإنسان الدولية والمحلية أنه يندرج في إطار جرائم الحرب.
وعندما نلاحظ ان إسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة تسابق الزمن في تغيير المعالم الجغرافية بالضفة الغربية وتعزز منظومة متكاملة من التمييز العنصري وتقوم بتهويد القدس وتصر على مبدأ يهودية الدولة الإسرائيلية ، وتلتهم مساحات واسعة من الضفة بواسطة الجدار واستمرارها في تسمين الكتل الاستيطانية الضخمة ، وتستمر في حصار قطاع غزة وتتعامل معه كمعتقل كبير فإننا نجد أن خطة بناء مؤسسات الدولة هي ليس أكثر من وهم وسراب ليس الا ، خاصة إذا أدركنا أن هيلاري كلنتون كانت قد صرحت مؤخراً أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الجديدة بعد عام 67 وتقصد هنا المستوطنات وصعوبة تحقيق الدولة الفلسطينية بهذه الحدود.
إن الرهان الرئيسي يجب ان يستند لعناصر القوة الفلسطينية والعربية وليس على وعودات المجتمع الدولي التي تتميز بتحالف عضوي مع إسرائيل في إطار منظومة العولمة الرأسمالية الرامية للسيطرة على الثروات العربية بصورة كاملة .
صحيح ان هناك بعض التوترات والضغوطات الممارسة من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة اوباما تجاه حكومة نتنياهو ولكن الصحيح كذلك كما علمت التجربة بأن هذه التوترات تظل في إطار الحلفاء وبما لا يسمح أحد بأن تتحول إلى أزمة ، ومن اجل استمرارية المصالح الأمريكية التي تندرج مصالح إسرائيل في سياقها ، حيث لن يسمح النظام الرأسمالي العالمي التي تقوده الولايات المتحدة بأن تخرج إسرائيل عن إستراتيجيتها الكونية إلا بهامش محدد لا يعمل على تهديد مصالحها.
إن إستراتيجية مبنية على ترتيب البيت الداخلي وبناء قيادة وطنية موحدة وإعادة تفعيل م . ت . ف على أسس من المشاركة والديمقراطية وتعزيز المقاومة الشعبية واستنهاض أوسع حركة من المتضامنين الدوليين ، وفرض حصار ومقاطعة على دولة الاحتلال وملاحقة قادتهم بالمحاكم الدولية جراء الجرائم التي ارتكبوها بحق الأرض والوطن والإنسان الفلسطيني ، هي وحدها العناصر التي تؤدي لأن يدرك الاحتلال أن بقائه بالأراضي المحتلة مكلف للغاية وسيضطر بالتالي للانسحاب ، وما دون ذلك فلن تجدي عملية بناء مؤسسات الدولة وإدارات ناجحة في ظل مجتمع تفرض عليه إسرائيل سياسة التجزئة والتقسيم وتزجه في معازل وكنتونات ، فهل توجد قيمة لإدارة رشيدة في معتقلات جماعية ؟؟ وفي إطار يهدف إلى إدارة شؤون السكان بعيداً عن أسس السيادة والحق في تقرير المصير .
إننا بحاجة لهكذا مراجعة موضوعية ، وعلينا أن نسأل د. فياض ماذا لو تكرر إخفاق الوعد الأمريكي كما جرى بالسابق من خلال عدم تنفيذ وعد بوش بتحقيق الدولة في 2005 و 2008 ما هي الخطة البديلة برأيك ؟؟ .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل