نحو اعادة احياء الفكرة التوحيدية الفلسطينية

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2783 - 2009 / 9 / 28 - 13:36
المحور: القضية الفلسطينية
    

يزداد المشهد السياسي الفلسطيني تعقيداً على ضوء تصاعد خطاب الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل وتشديدها لمبدأ يهودية دولة إسرائيل كشرط للاتفاق مع الفلسطينيين والعرب ، وعلى ضوء تراجع الإدارة الأمريكية عبر مبعوثها جورج ميتشل عن مبدأ تجميد الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية ، وكذلك على ضوء استجابة الرئيس أبو مازن للضغوط الأمريكية وموافقته على عقد قمة ثلاثية جمعته ونتنياهو والرئيس أوباما على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف التحضير لاستئناف المفاوضات في تجاوز للشروط السابقة التي كانت تردها الأوساط الرسمية الفلسطينية بخصوص تجميد الاستيطان .
إن استئناف المفاوضات في ظل استمرارية الاستيطان وتهويد القدس وبناء جدار الفصل العنصري واستمرارية إسرائيل في إقامة نظام من المعازل والكنتونات بالضفة الغربية والإمعان في حصار قطاع غزة وتحويله إلى معتقل كبير ، يشكل خطراً حقيقياً على القضية الوطنية لشعبنا ، ويعكس مخاوف مشروعه من تحويل السلطة لأداة لتنفيذ الاستحقاقات الأمنية والسياسية الإسرائيلية بدلاً من ان تكون نواة للتحول إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ، خاصة في ظل تصريحات نتنياهو حول عدم الانسحاب من حدود الرابع من حزيران عام 67 ،و إخراجه لكل من القدس واللاجئين من دائرة المفاوضات، الأمر الذي يعكس طبيعة المخطط الإسرائيلي الرامي إلى إقامة حكم ذاتي هزيل لا يمانع الإسرائيليون من تسميته دولة ، ولكنها ستكون منزوعة السيادة وتفتقد لمقومات الحق في تقرير المصير.
الخطورة تكمن هنا في إدراك قادة اليمين المتطرف في إسرائيل والذين يقودوا الحكومة الإسرائيلية الراهنة بأن الموقف قد أصبح ملائماً لفرض شروط الاستسلام على كل من الفلسطينيين والعرب ، وهذا ما يفسر الخطوات المحمومة باتجاه الاستيطان والإصرار على مبدأ يهودية الدولة والذي يعتبره الإسرائيليون لا يقل أهمية عن تأسيس دولة إسرائيل عام 48 ، لأنه يعنى إقرار العرب والفلسطينيين بالرواية الصهيونية كما يعنى عدم الاكتراث لأبشع عملية تطهير عرقي تمت بالقرن العشرين والمجسدة بالنكبة إضافة إلى ترسيخ الطابع العنصري والإقرار به عربياً ودولياً لإسرائيل بما يهدد مصير الأقلية العربية وهم سكان البلاد الأصليين بمخاطر الترانسفير أوالتهجير .
يزداد المشهد السياسي الفلسطيني تعقيداً عندما نرى ان ذلك يحدث في ظل الانقسام وفي إطار انشداد حركة حماس لمشروعها الفكري والسياسي من خلال التمسك بإدارة السلطة بقطاع غزة ومحاولات تمرير تشريعات وقوانين تتناغم مع منظورها الفكري والسياسي إضافة إلى سلسلة التحولات التي تتم في البنية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية لصالح القوة الرئيسية النافذة وبما يتجاوز معايير المهنية والإدارة الرشيدة ويقلص ظاهرة التعددية والتنوع والاختلاف والمشاركة ، وبما يساهم في خلق شريحة طبقية واجتماعية تستفيد من مفاتيح النفوذ بالإدارة أو الأمن وبالتالي بالاقتصاد حتى لو كان ذلك يتم في ظل الحصار والإغلاق والاعتماد على وسيلة الأنفاق التي هي بحاجة إلى ترشيد وماسسة بما يخدم مصلحة المستهلك وليس التاجر وبما يضمن حقوق العامين في تلك المهنة الشاقة والاضطرارية .
تكمن المأساة في ظل اعتقاد حكومة تسيير الأعمال في الضفة الغربية التي يرئسها د. سلام فياض بأن بناء مؤسسات الدولة هو المدخل لتحقيقها عملياً ، وفي ظل اعتقاد حكومة حركة حماس في غزة أ ن حكمها في غزة ربما يمهد لإمكانية تحقيقه في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة .
إن وهم الدولة مرتبط بوهم المفاوضات كوسيلة وحيدة لتحقيقها إلا ان السبب الرئيسي وراء ذلك الوهم يكمن في مصالح شريحة بيروقراطية و أمنية نافذة ومتحالفة مع شريحة الكمبرادور بالضفة الغربية والتي تتقاطع مصالحها مع نهج المفاوضات وآلية التنسيق الأمني ومع عقلية السلام الاقتصادي التي تتبناها الأوساط الرسمية في إسرائيل .
ويتبدد هذا الوهم عندما نرى حالة الابتزاز الإسرائيلي القائم على مقايضة ترخيص الشركة الوطنية للتلفونات النقالة بسحب الدعوى المرفوعة من قبل السلطة لمحكمة لاهاي الدولية تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية الممارسة بقطاع غزة ، إذا كان هذا الابتزاز يتضح في ترخيص شركة اتصالات ، فكيف سيكون ذلك في حالة اتخاذ السلطة لقرارات بمقاومة الاستيطان او بشن حملة عالمية لمقاطعة إسرائيل او إذا دعت لانتفاضة شعبية ؟؟.
لقد استفادت إسرائيل كثيراً من حالة الانقسام الراهنة ، فهي تريد الرئيس أبو مازن ضعيفاً في ظل عدم قدرته على تمثيل كافة الفلسطينيين ، كما أنها تجعل يدها طليقة للتوغل وأعمال القتل والاغتيال والتي تمارسه بصورة منهجية ومنظمة في قطاع غزة بحجة اعتباره " كياناً معادياً " .
كما تكمن المأساة في ظل اعتقاد كل من حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة أنهما يمارسان الحكم ذو السيادة وكأنهما في دولة ، في ظل استمرارية الاحتلال والحصار والعدوان .
لقد ترتب على ذلك نمط من الحكم لم يكن تنشده قطاعات واسعة من شعبنا قائم على التفرد وإقصاء الآخر بحجة الانقسام الأمر الذي انعكس سلباً على المكتسبات الديمقراطية والحقوقية وعلى حالة الحريات العامة والشخصية وذلك عبر ظاهرة الاعتقال السياسي والخطاب التحريضي وإغلاق الجمعيات والحد من التجمع السلمي ، حيث ساهم ذلك في إضعاف وحدة نسيج المجتمع وفي تقديم الخلافات الثانوية وجعلها خلافات رئيسية ، وفي تجاوز معادلة التحالفات في مرحلة التحرر الوطني والقائمة على " تحالف نقد تحالف " حيث نحن بحاجة إلى النقد في إطار التحالف والوحدة واستبدالها بمعادلة " تخاصم حوار تخاصم " أي أن القاعدة أصبحت التخاصم والتنازع وبالتالي فإن الحوار بهدف إدارته وليس لتجاوزه الأمر الذي أدى إلى استهداف الاحتلال لمكونات شعبنا وارتفاع وتيرة خطابه وممارسته التوسعية العنصرية بحق الأرض والشعب والهوية .
إن التنازع بين فكرة التسوية البرغماتية التي تمارس بالضفة الغربية وبين فكرة الحكم العقائدي والذي يمارس في غزة ، قد أضعفا إن لم نقل قد غيبا الرؤية التوحيدية ، حيث من الصعوبة بمكان انتصار اياً من حركات التحرر الوطني بالعالم في ظل غياب تلك الرؤية التي تشكل القاسم المشترك للقوى والفاعليات والأحزاب بغض النظر عن مشاربها الفكرية والسياسية ، حيث ينتظم الجميع في إطار جبهة وطنية تهدف لتحقيق التحرر والاستقلال ، كما أن التنازع والذي غالباً ما يبرز بعد انجاز مهمة التحرر الوطني ، لا يمكن ضبطه إلا بالطرق السلمية وعبر آليات الحوار أو عبر الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، حيث أن الحروب الأهلية كما أثبتت التجارب قد أضعفت المجتمعات التي تورطت بها في دائرة مفرغة من الاستنزاف الذاتي ،كما بددت الموارد البشرية والمادية ، وأثبتت أن تلك المجتمعات المتورطة بالحروب الأهلية غير جديرة بإدارة الحكم بصورة سليمة وديمقراطية أسوة بباقي مجتمعات العالم .
ولما كان النزاع على سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود في كل من الضفة والقطاع وفي سياق استمرارية إسرائيل في تنفيذ مخططاتها وبتسارع رهيب ، وفي إطار استمرارية استخدام مؤسسة السلطة وهي إفرازا لاتفاق أوسلو مرة للتنازع الفئوي ومرة للكسب الذاتي ، فقد آن الأوان للعودة إلى أصول المعادلة المجسدة بإحياء الكيانية المعبرة عن حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال إي العودة لمنطق وآليات حركة التحرر الوطني .
سيحدث هذا فقد إذا أيقن الجميع لخطورة ما تشهده الحالة الفلسطينية والتي تمر في مراحل من التصفية المنهجية والمنظمة ، وليس أدل على ذلك من الجرأة الأخيرة لمجموعات متطرفة قامت باقتحام المجسد الأقصى بحراسة رسمية من الشرطة الإسرائيلية ، وقد كان هذا الاقتحام نتاجاً لحفريات طويلة ولعملية هدم المنازل وسحب الهويات من المقدسيين أي في إطار ممنهج من التطهير العرقي للقدس العربية .
إن الممارسات الإسرائيلية المسعورة ستضع ما تبقى من أراضي عام 67 ، أمام خيارات محدودة منها فكرة الإدارة المحلية أو العودة للوصاية ، أي تبديد مقومات الهوية الوطنية وإضاعة مسيرة النضال الفلسطيني وتبديدها .
إن المرحلة تتطلب توحيد الجهود وصهر الطاقات واستثمارها بصورة جيدة ، فقد عمل الإسرائيليون على فصل الداخل عن الخارج وفصل فلسطيني 48 ، وعزل القدس وفصل الضفة عن القطاع ، وعليه فإن الآلية الوحيدة والقادرة على مواجهة سياسة المعازل والفصل الإسرائيلية تكمن في إحياء الأداة التوحيدية كما يؤكد ذلك الصديق غازي الصوراني تلك الفكرة التي تشكل الكيان المعنوي لشعبنا والمجسدة ب م . ت. ف.
ليست المنظمة التي يتم تشكيلها على مقاس القيادة المتنفذة ، بل تلك المعبرة عن الحركة الوطنية والحقوق الوطنية لشعبنا عبر إعادة إحيائها وبنائها بحيث تضمن مشاركة الجميع بها وبصورة انتخابية وديمقراطية حرة داخل الوطن وحيث أمكن من الشتات .
إن وجود حوالي 150 ألف موظف تنفق عليهم السلطة بالضفة الغربية ،وحوالي 50 ألف تنفق عليهم الحكومة في غزة ، يعتبر عقبة في إطار المقترح الخاص بالعودة لآليات حركة التحرر الوطني ، ولكن علينا بلورة صيغ خلاقة تحافظ على السلطة بطابعها الخدمي الذي يساهم في تعزيز مقومات الصمود الوطني للفئات الاجتماعية الواسعة والمهمشة بالمجتمع ، دون أن تصبح السلطة عبأً على المسيرة الوطنية ، أو أداة للابتزاز السياسي ، مرة بواسطة التمويل الدولي ومرة من خلال زجها في قناة التنسيق الأمني ومرة ثالثة في إطار تنفيذ مشروع السلام الاقتصادي.
وعليه فإن المدخل لإعادة صياغة الفكرة التوحيدية التي تتعرض للتشرذم والتدمير يكمن في إعادة بناء الأداة القادرة على تجميع تلك الطاقات في بوتقة واحدة وحماية وصيانة الرؤية والبرنامج وبالتالي أشكال النضال القادرة على تحقيق الهوية الوطنية الفلسطينية والتي مازالت تشكل الهدف الاسمي لشعبنا في كل قطاعاته بما يضمن وحدة الأرض والشعب والهوية والعمل على تحقيق المجتمع الديمقراطي الذي يضمن المساواة وعدم التمييز .
وبدلاً من إضاعة الوقت بالتنافس على السلطة بمكوناتها الإدارية والأمنية والاقتصادية ، يجب إعادة صياغة النقاش على أساس مواجهة المشروع الاستيطاني والاحتلالي الإسرائيلي ، كيف وبأي أدوات وعن أية أشكال للنضال هذا هو السؤال الشرعي ؟؟ ، الذي يعكس القدرة على الاستجابة للتحديات الكبرى التي تواجه شعبنا وقضيتنا ، كما أن هذا السؤال سيعمل على تجاوز كافة المماحكات الفئوية والذاتية ومحاولات البحث عن أدوار لدى قطاعات معينة حيث يكمن البديل باستمرارية المسار الوطني والديمقراطي ضمن معادلة تعيد أساس الصراع إلى أصوله لشعبٍ يمارس النضال ضد الاحتلال ومن أجل تحقيق أهدافه بالتحرر الوطني والاستقلال .
تستطيع القوى السياسية المؤمنة بالبعد الوطني والديمقراطي بالتحالفات مع قطاعات من منظمات المجتمع المدني وشخصيات عامة وغيرها من المبادرة والشروع بتنظيم فاعليات شعبية تهدف إلى بناء الحركة الوطنية وتحقيق الفكرة التحررية التوحيدية المركزية ، حيث سيشكل هذا الحراك المدخل الأنسب لمواجهة حالة الانقسام من جهة وتحدي الاحتلال من جهة ثانية كما سيشق مجرى باتجاه بناء التيار الوطني الديمقراطي كصمام أمان للحركة الوطنية الفلسطينية أي للمنظمة المراد إعادة بنائها وهيكلتها وتصحيحها،على أسس وطنية وديمقراطية.

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات