المجتمع الفلسطيني وفلسفة العمل الأهلي

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2731 - 2009 / 8 / 7 - 04:07
المحور: المجتمع المدني
    

برزت منظمات العمل الأهلي في فلسطين من خلال ظاهرة العمل الطوعي في بداية الثمانينات من القرن الماضي ، حيث تم استخدام تلك الوسيلة من أجل التعبئة الشعبية والمشاركة من أجل التصدي للاحتلال وتعزيزاً للتضامن مع الفئات الاجتماعية المهمشة وخاصة المزارعين إبان موسم قطف الزيتون .
وقد تعمقت هذه الظاهرة وأخذت طابعاً محدداً عن طريق اللجان الشبابية والزراعية والصحية والنسوية والثقافية ، وبالتالي فإن البعد الطوعي والقائم على المشاركة قد كان أحد الأدوات الهامة في إطار الانتفاضة الشعبية الكبرى والتي أخذت الطابع الشعبي والديمقراطي المشارك ، كل ذلك في سياق فلسفة التنمية من أجل الصمود والمقاومة .
في السنوات الأخيرة من الانتفاضة الكبرى من " 87 – 93 " بدأت تلك اللجان تأخذ الطابع المهني والتخصصي وقد تعزز ذلك بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 94، على أثر توقيع اتفاق أوسلو .
تم تشخيص هذه المرحلة الجديدة من قبل منظمات العمل الأهلي التي أخذت طابعاً مهنياً تخصصياً في مجالات " الزراعة ، الصحة ، التدريب ،حقوق الإنسان ،المرأة ، الشباب . إلخ" بوصفه مرحلة تتداخل بها مهمات التحرر الوطني مع عملية البناء الاجتماعي والديمقراطي " التنمية من أجل المقاومة والبناء " .
ورغم أنه من المعلوم أن منظمات العمل الأهلي وباقي منظمات المجتمع المدني تنشأ خارج سياق الدولة ، إلا أنه ساد اعتقاداً وبعد الانتخابات التشريعية الأولى في يناير / 96 ، وتأسيس أجهزة الدولة " التنفيذية والتشريعية والقضائية " بأن تلك السلطة ربما تشكل نواة للتحول باتجاه الدولة " الدولانية " .
ولذلك فقد بدأت تحاول صياغة الخطط والسياسيات القائمة على المناصرة والضغط باتجاه إقناع السلطة التشريعية والتنفيذية بتبني تلك السياسات المناصرة لمصالح الفقراء المهمشين من جهة ومن أجل تعزيز الحراك والتحول الديمقراطي من جهة ثانية .
لذلك فقد قاومت تلك المنظمات محكمة أمن الدولة وآليات استغلال السلطة لهدر المال العام " الفساد "والتعديات على الحريات وحقوق الإنسان ، ودفعت باتجاه صيانة مبادئ التعددية وحرية الرأي والتعبير والصحافة والحق بالتجمع السلمي ورفضت ظاهرة الاعتقال السياسي والتعديات على عمل الجمعيات الأهلية ... إلخ .
كما دفعت باتجاه تبني قوانين وتشريعات تؤكد على مبدأ استقلالية العمل الأهلي القائم على أسس المشاركة الشعبية واعتماد آليات داخلية ديمقراطية مبنية على الشفافية والمسائلة والمحاسبة بالاستناد إلى المرجعيات الإدارية لتلك المؤسسات الأهلية ، وناضلت بالطرق السلمية والديمقراطية من أجل تجاوز الاحتكاك الذي ساد لفترة ليست بالقصيرة بين السلطة والمنظمات الأهلية باعتماد قانون المنظمات الأهلية رقم 1/2000 ،والذي يستند إلى محورين:-
أ‌. استقلالية العمل الأهلي وخضوعه لمرجعياته الإدارية الداخلية ، وعدم الموافقة على إلحاقه بأي من البنى الإدارية للسلطة التنفيذية .
ب‌. حق السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية بالرقابة على أداء المنظمات الأهلية بالتعاون مع الوزارة المختصة عبر تسلم التقارير الإدارية والمالية السنوية المنتظمة والإشراف على انتخابات الجمعية العامة .
لقد تم صياغة القوانين التي تحكم العلاقة بين كل من السلطة التنفيذية والمنظمات الأهلية في البلدان الديمقراطية من أجل تنظيم العلاقة ، وعلى قاعدة أساسية مفادها تأكيد مبدأ استقلالية العمل الأهلي ، حيث أن إلحاق العمل الأهلي بأي من المؤسسات الوزارية الرسمية القائمة يلغي المهمة الموضوعية التي تشكل من أجلها والقائمة على الدفاع عن مصالح الفقراء والمهمشين من جهة ولتمكين تلك الفئات ومناصرتها لضمان حقوقها في إطار فلسفة العمل الجماعي " الحقوقي " وحتى يتم زيادة مساحة الحيز العام الذي يضمن رفع صوت الفقراء والمهمشين بصورة سلمية وديمقراطية لصيانة الحريات العامة ومبادئ التعددية واحترام حقوق الإنسان .
لقد لعبت شبكة المنظمات الأهلية دوراً بارزاً في إقرار قانون الجمعيات رغم 1/2000 كما قاومت أية إجراءات من قبل السلطة التنفيذية تهدف إلى الحد من عمل الجمعيات الخيرية التابعة لحركة حماس في عام 2002 حيث تم حجز الأموال على حوالي 23 جمعية تابعة لحركة حماس في ذلك الحين إبان تشكل اللجنة الرباعية الدولية والتي بدأت باتخاذ إجراءات بحق تلك الجمعيات في إطار الحملة الأمريكية الناتجة عن أحداث 11/ سبتمبر/2001 الرامية إلى تجفيف المنابع المالية بما في ذلك الجمعيات الخيرية التي لها علاقة مع الحركات الإسلامية ومن ضمنها حركة حماس في فلسطين .
كما دافعت مراكز حقوق الإنسان عن المعتقلين السياسية من قادة وكوادر حركة حماس عندما تعرضوا للاعتقال السياسي على يد الأجهزة الأمنية ، مؤكدين بطلان شرعية أو قانونية تلك الإجراءات بوصفها تشكل انتهاكاً فظاً لحقوق الإنسان ولمبادئ الحرية والتعددية السياسية .
كما استطاعت المنظمات الأهلية وخاصة المنضوية في إطار الشبكة التفريق بين الإصلاح المفروض من اللجنة الرباعية في عام 2002 – 2003 والذي كان له رسالة سياسية تهدف إلى أضعاف الرئاسة الفلسطينية في ذلك الحين بسبب موافتها الرافضة لمقترحات كامب ديفد في عام 2000 من خلال استحداث منصب رئيس وزراء وتعديل القانون الأساسي ليتلاءم مع هذه المهمة الجديدة ، ومن خلال " الإصلاحات " في وزارة المالية بهدف الحد من نفوذ الرئيس عرفات في ذلك الوقت تمهيداً لتحضير قيادة جديدة " معتدلة " تتوافق مع المسيرة السياسية .
وبالمقابل فقد لعبت دوراً بالتصدي لظاهرة الفلتان الأمني التي سادت بصورة واسعة قبل الانتخابات النيابية الثانية التي عقدت في 25/1/2006 .
ويشار إلى دور المنظمات الأهلية في تعديل قانون الانتخابات العامة والذي أصبح قائماً على الجمع ما بين الدوائر والتمثيل النسبي .
كما يذكر أن المنظمات الأهلية كان لها دوراً تجاه التمويل الأمريكي المشروط بالتوقيع على " وثيقة الإرهاب " بوصفه تمويلاً مسيساً ومشروطاً داعية إلى تعزيز آليات التمويل التضامني وغير المشروط والقائم على الانتصار لعدالة قضية شعبنا بدلاً من التمويل ذو الأجندة السياسية.
الانتخابات التشريعية الثانية والعمل الأهلي :-
كان هناك توقعاً يشير إلى أن الانتخابات ربما تكون أداة لإعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني من جديد على أسس من المشاركة والديمقراطية وفي تجاوز لحالة ازدواجية السلطة التي سادت في قطاع غزة على وجه التحديد .
إلا ان الانتخابات التي شهد لها المجتمع الدولي بالنزاهة والشفافية أفرزت العديد من الظواهر انعكست بالسلب على عمل تلك المنظمات .
فلم يتم الاعتراف من قبل السلطة السابقة " حركة فتح " في مبدأ التداول السلمي للسلطة وأبقت مفاتيح الأمن والاقتصاد والسياسية للتحكم بها لصالح مؤسسة الرئاسة وسادت فترة من التنازع بالصلاحيات بين رئيس مجلس الوزراء من جهة والرئيس الفلسطيني من جهة أخرى ، وبالمقابل فقد تم استخدام أدوات القوة والعنف كوسيلة لحسم التناقضات الداخلية الأمر الذي ترك آثاراً سلبية على الوحدة الوطنية وعرض التجربة الديمقراطية للانتكاس بما أن الديمقراطية لا تقبل العنف مطلقاً كوسيلة لحسم الخلافات الداخلية ، كما ألحق الضرر بوحدة نسيج المجتمع كما قامت اللجنة الرباعية بفرض شروط على حكومة حركة حماس وعلى حكومة الوحدة الوطنية الأمر الذي عمق من حالة الاحتقان والتوتر الداخلي وأبرز المجتمع الدولي في طابعة المستند لازدواجية المعايير .
لم تكن منظمات العمل الأهلي جزءً من الاستقطاب السياسي الحاصل بين كل من حركتي فتح وحماس في إطار النزاع على السلطة بما أنها تستند إلى رؤية وطنية ديمقراطية وحقوقية تنشد سيادة القانون وعليه فقد عملت المنظمات الأهلية على محورين :-
1. محور النضال الشعبي لمواجهة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة .
2. محور النضال من أجل زيادة فاعلية عمل المنظمات الأهلية في مجال تقديم الخدمات لمكافحة الفقر والتدهور المعيشي، و من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وعليه فإنها تفاعلت مع حكومة حركة حماس في قطاع غزة وبعد نتائج الحسم العسكري في 14/7/2007 وعلى قاعدة مبدأ سيادة القانون ، كحكومة واقعية موجودة في قطاع غزة وذلك بغض النظر عن الجدل السياسي الخاص " بالشرعية " .
رفضت شبكة المنظمات الأهلية ومراكز حقوق الإنسان قرار الرئيس أبو مازن في 20/7/2007 والخاص بضرورة قيام المنظمات الأهلية بإعادة التسجيل وتوفيق الأوضاع وإغلاق ما يقارب من 120 منظمة أهلية وخيرية تابعة لحركة حماس وقد أثارت ذلك قانونياً أمام المحكمة العليا بهذا الخصوص ، واعترضت على تلك الاجراءات التي نفذتها حكومة تسيير الاعمال برئاسة د. فياض.
وفي نفس الوقت فقد رفضت الإجراءات التي أقدمت عليه القوى الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة وعلى ضوء حادث الشاطئ المدان في 4/8/2008 والذي على خلفيته تم الاستيلاء على عشرات المؤسسات التابعة لحركة فتح ومصادره محتوياته .
قامت منظمات العمل الأهلي بإتباع أسلوب التفاوض والضغط علي صناع القرار وقد تم تنظيم زيارات إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الحكومة التي ترئسها حركة حماس في غزة تم الحصول بموجبه على قرار يقضي بإلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق الجمعيات المغلقة وإعادة افتتاحها بما في ذلك إعادة الموجودات المصادرة .
مؤخراً تم إعادة استئناف نشاط وزارة الداخلية في حكومة حركة حماس في قطاع غزة ، حيث تجري العديد من الممارسات التي تؤدي إلى الحد من استقلالية عمل المنظمات الأهلية منها :-
أ‌. الطلب من مجالس إدارة الجمعيات مذكرة حسن سير وسلوك ، رغم أن هذا الإجراء سبق وقد الغي من قبل وزير الداخلية السابق الشهيد سعيد صيام بالإضافة لقرار إغلاق عشرات الجمعيات التابعة لحركة فتح وغيرها .
ب‌. الرقابة الثقيلة على مجالس إدارة الجمعيات ، رغم ان الرقابة حق شرعي للسلطة التنفيذية إلا أن الأداء الرقابي والذي يستمر عدة أسابيع يشير إلى الرغبة في إيجاد ثغرات يمكن النفاذ من خلالها للسيطرة على تلك الجمعيات .
ت‌. مطالبة مجالس الإدارة بافتتاح باب التنسيب للجمعية العامة بهدف الدفع في العناصر ذو العلاقة مع حركة حماس من أجل التأثير بالهيئة الإدارية الجديدة عند حدوث انتخابات ، وهذا ما حصل مع العديد من الجمعيات ومنها جمعية أصدقاء المريض بغزة .
ث‌. إغلاق بعض الجمعيات لأسباب سياسية أو كيدية ودون مبررات قانونية واضحة كما حصل مع جمعية الإنسان التنموية بالقرارة .
ج‌. مساومة مجالس إدارة بعض المؤسسات للسماح لهم بالمشاركة في عضوية مجلس الإدارة القادم .
إن الإجراءات المذكورة سابقاً لا تنفي وجود ثغرات وإشكاليات تعتري عمل المنظمات الأهلية وهي بحاجة إلى تصويب وتوجيه في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.
ولكن هناك فرق بين الرقابة من أجل التوجيه والتصويب وبين الرقابة من أجل الاستحواذ والاستيلاء ، حيث ان وجود ثغرات في عمل المنظمات الأهلية لا يعنى ضرورة إغلاق تلك المنظمات فوراً ، فيجب القيام بالدور الإرشادي والتوجيهي من قبل السلطة التنفيذية صاحبة الاختصاص وبالرقابة والمسائلة ، كما أن على التجمعات والشبكات الأهلية العاملة زيادة فاعلياتها وبرامجها الخاصة ببناء القدرات لكي تستطيع تلك المنظمات من إعطاء نموذجاً جيداً بالإدارة الديمقراطية الصالحة .
من الواضح أن منظمات العمل الأهلي تدفع ثمن الانقسام كما أن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض أيضا لمخاطر التقويض والتبديد من خلال ظاهرة الاعتقال السياسي ، والقيود المفروضة على بعض الحقوق الأخرى كالحق بالتجمع السلمي والصحافة الحرة والتعددية السياسية .
وإذا كان هناك بالضفة الغربية تجرى تجاوزات مدانة لمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان فلماذا يجري التنافس على السير في ذات الحلقة بالقطاع ، حيث من الضروري إعطاء نموذجاً مغايراً يستند إلى مبادئ الديمقراطية والتعددية وحماية الحقوق والحريات العامة المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني.
وإذا كان القانون الأساسي هو القاعدة التي ارتضاها الجميع للدخول بالانتخابات التشريعية الثانية والذي يؤكد على صيانة مبادئ حرية الرأي والتعبير والنقد والصحافة وحماية الحريات العامة والشخصية وصيانة التعددية السياسية، فدعونا نعد جميعاً لهذا القانون " العقد الاجتماعي " الذي ينظم العلاقة ما بين جميع أطراف المجتمع بما في ذلك السلطة التنفيذية ومنظمات العمل الأهلي .
إن المسألة المركزية في عمل المنظمات الأهلية تبدأ بالاعتراف باستقلاليتها حتى تستطيع ان تؤدي وظيفتها بالدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة وان تنتصر لقيم العدالة وأن تدفع باتجاه توسيع الحيز العام المبنى على الديمقراطية في إطار مبادئ سيادة القانون .
من هنا فأن المحاولات التي تجري باتجاه السيطرة على تلك المنظمات لن تساهم في تحقيق مبادئ العدالة والديمقراطية وستؤشر إلى حلقة إضافية في سياق التحول الرامي إلى تحجيم ظاهرة التعددية ، الأمر الذي لن يستفيد منه المجتمع بما في ذلك الحزب الحاكم ، حيث أثبتت التجربة أن قوة السلطة تكمن في قوة المجتمع المدني وبالقابل فإن ضعف المجتمع المدني لن يقود إلى تقوية السلطة .
فالسلطة بحاجة إلى المجتمع المدني لإيصال الخدمات لفئات مهمشة لا تستطيع الوصول إليها كما انه بحاجة إلى سماع صوتاً ديمقراطياً سلمياً يساهم في تصويب الخلل بصورة منهجية وعلمية .
وبالمقابل فإن المجتمع المدني بحاجة إلى سلطة تستند إلى مرتكزات سيادة القانون وتضمن آليات الفصل بين السلطات وتصون الحريات العامة ، لكي تلعب أي السلطة دوراً بالتعبير عن " الإرادة الجمعية " ، وتفعيل آليات الرقابة والمسائلة الرامية إلى تصويب الاختلالات وسد ثغرات العمل الأهلي لكي يقوم بوظيفته التنموية والاجتماعية بصورة صحيحة وسليمة ، كما أنها بحاجة إلى السلطة من أجل تنسيق الجهد لتعظيم الاثر التنموي لصالح الفقراء والمهمشين من ابناء شعبنا .
استناداً لما تقدم فإننا يمكن تلخيص فلسفة العمل الأهلي في المجتمع الفلسطيني باستنادها إلى الأبعاد التالية :-
- الاستقلالية .
- الإدارة الديمقراطية والرشيدة .
- العلاقة القائمة على المشاركة مع الفئات الاجتماعية المهمشة ، وليست القائمة على تنفيذ الخدمات وتقديم البرامج والخدمات على أساس الاحتياج وفق فلسفة المواطنة المتساوية والمتكافئة .
- القدرة على التشبيك والتأثير بالحيز العام باتجاه قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة .
- التأثير بأجندة المانحين على قاعدة ضمان أولويات واحتياجات المجتمع في مواجهة شروط التمويل المسيس ، والبحث عن التمويل التضامني .
- إن الأسس الواردة أعلاه تشكل المرتكزات لفلسفة العمل الأهلي في مجتمعنا والتي يمكن تطويرها وتعزيزها حتى تستطيع منظمات العمل الأهلي من القيام بدورها بوصفها ركناً أساسيا من أركان التنمية والتمكين واحد أدوات الديمقراطية والحفاظ على الحقوق .

انتهــى

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات