هل حان وقت الايدولوجيا في مجتمعنا ؟

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2723 - 2009 / 7 / 30 - 04:05
المحور: المجتمع المدني
    

لقد بات واضحاً طبيعة المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تطبيق نظام من المعازل والكنتونات بالضفة الغربية بواسطة استكمال بناء جدار الفصل العنصري وتكثيف الاستيطان وترسيخ حالة التفتيت والتجزئة هذا إلى جانب الإمعان في حصار قطاع غزة وفرض العزلة عليه وفصله عن الشق الثاني من الوطني " الضفة الغربية " وتعميق حالة الإفقار به وتحويله إلى قضية إنسانية مجردة من أبعادها السياسية .
فما زال الحصار مفروضاً بصورة مشددة على قطاع غزة ، ولم تقم الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرارها الذي اتخذته في 19/9/2007 والذي يعتبر قطاع غزة كياناً معادياً تم تحديد من خلاله 20 سلعة فقط للدخول إلى القطاع ، حيث تمنع المواد الخام بصورة كاملة ولا يتم السماح بإدخال الوقود إلا أحياناً قليلة وبكميات ليست كافية .
إن صعود حكومة اليمين المتطرف بقيادة نيتنياهو – ليبرمان في إسرائيل يعكس التحولات في المبنى الفكري والسياسي في إسرائيل باتجاه الانشداد نحو العنصرية ، والتي بدأتها الحكومة الإسرائيلية بخطوات واضحة سواءً عبر رفض المطالب الدولية بتجميد الاستيطان أو من خلال القوانين التي يجري سنها بالكنيست بخصوص منع الاحتفال بيوم النكبة الفلسطيني، والتأكيد على مبدأ يهودية الدولة في تهديد واضح للشعب العربي الفلسطينيين في مناطق 48 والذين يمثلون حوالي 20% من عدد السكان ، إضافة إلى تغيير أسماء البلدات العربية والعمل على عبرنتها .
إن الخطوات المنهجية والمدروسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تتطلب استنهاض الذات لمواجهة تلك التحديات ، وهذا يعنى أساساً إنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين كل من حركتي حماس وفتح وبين قطاع غزة والضفة الغربية ، وتجاوز حالة الصراع على السلطة والتي تريدها إسرائيل أداة لتنفيذ استحقاقات أمنية وسياسية محددة ، ووسيلة لتحقيق الحكم الإداري الذاتي ليس إلا والذي قد يسمى شكلاً دولة أو دولة مؤقتة .
وبعد عدوان احتلالي شرس مورس على قطاع غزة استهدف تدمير البنية التحتية والموارد البشرية ما زال الاحتلال مستمراً في حصاره على القطاع حيث عدم تقدم ملف إعادة الاعمار بسبب عدم السماح بإدخال المواد الخام ، كما أنه قد ضاعف من خطواته الاستفزازية والتصعيدية بحق شعبنا الصامد بالقطاع ، حيث قام بإعلان منطقة أمنية عازلة على الحدود الشرقية من القطاع تصل إلى مساحة 300م2 ، والتي تصل في أحياناً كثيرة إلى مسافة أوسع.
ويقوم الاحتلال باستمرار بإطلاق الرصاص على المزارعين في تلك المنطقة حيث استشهد العديد منهم ، كما يقوم بأعمال التوغل والتخريب عبر اقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل وغيرها من الممارسات العدوانية التي تهدف إلى حرمان من شعبنا من هذه المساحة الهامة الضرورية للزراعة والإنتاج والتي تقدر بحوالي 20% مساحة الأرض الزراعية كما تهدف إلى دفع المواطنين إلى السكن في منتصف القطاع بهدف الوصول إلى مرحلة الانفجار السكاني ، كل ذلك من أجل تعزيز عملية الإفقار وتدمير مقومات التنمية سواءً في مجال الزراعة أو الصيد حيث لا يسمح للصيادين بالصيد إلى بمساحة 3 أميال بحرية فقط ، الأمر الذي يهدد مستقبل مهنة الصيد بالقطاع ، كما يعرض حوالي 5000 أسرة تعتاش من مهنة الصيد لخطر البطالة والفقر .
إن الممارسات العدوانية والاحتلالية بطابعها الاستيطاني والعنصري ، تتطلب تجاوز حالة الصراع على السلطة والامتيازات والنفوذ ، فالجميع يقع في دائرة الاستهداف .
وعليه فإننا بحاجة إلى إعادة بناء الأداة الكفاحية الموحدة لنضال شعبنا في إطار رؤية وأدوات قادرة على أدارة الكفاح من أجل مواجهة الاحتلال ، واستمرار العمل بكافة الأشكال لضمان حق شعبنا بالتحرر والاستقلال والسيادة الوطنية .
إن محاولة فرض منظومة ثقافية سواءً ايديولوجية أو عقائدية على المجتمع الفلسطيني هي حق لأية قوة سياسية بعد انجاز مرحلة الاستقلال و مهمات التحرر الوطني و الشروع في عملية البناء المؤسسات والمجتمعي ، ولكن هذا الحق مشروطاً بعدم تغير العقد الاجتماعي " القانون الأساسي " الذي يقوم على مبادئ التعددية والمساواة وعدم التمييز واحترام الحريات العامة والشخصية ، كما أن تلك التطبيقات من المفاهيم تتطلب حالة من الاستقرار والانتهاء من الصراع مع الاحتلال .
وإذا توافقنا بأننا ما زلنا نمر بمرحلة التحرر الوطني في مواجهة الاحتلال والحصار وأعمال التوغل اليومي في قطاع غزة ، فإنه من الأنسب الاتفاق على إدارة جماعية للصراع مع الاحتلال والعمل على تعزيز مقومات الصمود والتي أحد عناوينها تتجسد بصيانة وحدة نسيج المجتمع الداخلي وتعزيز ثقافة التسامح وتقبل الآخر ونبذ التعصب واحترام الحريات العامة ، وحقوق الإنسان .
إن خطورة أية قوانين أو سياسات تشرع في ظل الانقسام أنها تعمل على تكريسه بدلاً من صياغة القوانين والسياسيات التي تشكل عنواناً لوحدة المؤسسة الفلسطينية المركزية والتي تعمل على تطبيق تلك القوانين على المجتمع الفلسطيني برمته، وذلك كأحد أدوات مواجهة سياسة التجزئة والتفتيت الممارسة من قبل الاحتلال ، ومن أجل صياغة وحدة الهوية الوطنية الفلسطينية .
اعتقد أنه لم يحن الوقت لتطبيق منظومة القيم الثقافية لأية قوة سياسية بالمجتمع حيث أن المرحلة بحاجة إلى البحث عن القواسم المشتركة والعوامل الموحدة في مواجهة الاحتلال من أجل تعزيز مقومات الصمود الوطني والذي يعتبر هذا الصمود أحد الأدوات الهامة في سياق المقاومة .
وعليه وفي إطار الكفاح الوطني الذي نخوضه ومن أجل الحفاظ على وحدة الأرض والوطن والهوية التي تواجه خطر التبديد والتقويض ، فإن الجهود جميعها يجب أن تصب في إطار العمل الجبهوي والنضالي الموحد ضد الاحتلال والاستيطان والجدار والحصار.
فالتعددية يجب أن تستثمر ايجابياً في إطار مرحلة التحرر الوطني ، والتي تبحث بها القوى والفاعليات السياسية والاجتماعية عن وقواسم مشتركة من أجل تحقيق الفكرة التوحيدية ، أما الشروع في تقديم الفكر السياسي والحزبي " الخاص " لأية قوة سياسية بدلاً من القواسم السياسية المشتركة فإنه لن يفيد وسيساهم في حرف البوصلة عبر تعميق الاختلافات الداخلية والتي نحن لسنا بحاجة لها في هذه المرحلة ، حيث التركيز يجب ان يصب على مقاومة الاحتلال والسعي الجاد لضمان حق شعبنا بالحرية والاستقلال .
وعليه فأرى أن وقت الايديولوجيا لم يأت بعد في مجتمعنا ، حيث أن هذا الوقت سنكون بحاجة له بعد انجاز مرحلة الاستقلال وإنهاء الاحتلال وفي إطار النقاش الديمقراطي الحر الذي يعتمد على الانتخابات الدورية في إطار عقد اجتماعي يستند إلى مبادئ التعددية والحرية والمواطنة المتساوية والمتكافئة
خاصة أن أمامنا سلسلة من التحديات مثل إعادة الاعمار ، ومحاربة الفقر والبطالة ،ورفع مستوى التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومقاومة الحصار وإعادة بناء المقومات الأساسية الإنتاجية في مجالات الزراعة والصناعة وتحسين الخدمات الاجتماعية وتمكين الفقراء وتعزيز ثقة الشباب بنفسه وبمستقبله ، وإعطاء الأمل للأطفال في تحقيق مستقبل واعد ، وللشيوخ في الرعاية الصحية والاجتماعية ... إلخ .
إن تلك التحديات تفترض منا التمسك بالثقافة الوطنية الجامعة ، والالتزام بمرجعية النظام السياسي الفلسطيني المبنية على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل