متى تخرج المنظمة من دائرة الاستخدام

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2749 - 2009 / 8 / 25 - 07:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد كان أحد مشكلات السلطة الوطنية أنها ابتلعت م. ت.ف وهمشتها وأصبحت الأخيرة بنداً من بنود الميزانية الصادرة عن وزارة المالية ، رغم أن الأصل يؤكد بأن السلطة هي نتاج للمنظمة ، حيث تم الإقرار بتشكيل السلطة بناءً على اجتماع المجلس المركزي وذلك قبل تأسيس السلطة عام 94 .
بعد تأسيس السلطة تم استخدام م. ت.ف أيضا لأهداف سياسية وتكتيكية ، مرة من أجل التماهي مع المطالب والتوجهات العالمية وخاصة الأمريكية منها ، كما حدث عام 96 ، عندما عقد المجلس الوطني دورة له في غزة تم من خلاله إلغاء العديد من بنود الميثاق الوطني وفق تعديلات تستند إلى اتفاق أوسلو واستمرار خيار المفاوضات المباشرة بوصفها مرجعية التسوية.
كما تم استخدام المنظمة لتجديد شرعية السلطة والقيادة المتنفذة بها ، كما حدث في عام 99 ، حيث كان مقترح انتهاء المرحلة الانتقالية ، وقد دار نقاش بين الأوساط الفلسطينية في حينه حول ضرورة إعلان دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 67 ، إلا أن ذلك لم يحدث في اجتماع المجلس المركزي ،الذي عقد قبل الانتهاء الرسمي للمرحلة الانتقالية والذي اتخذ قرارات تشير إلى ضرورة استمرارية السلطة واستمرار مسار المفاوضات المباشرة أيضا ، إلى ان جاء " العرض " الإسرائيلي في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، ليشكل خيبة أمل كبيرة للقيادة الفلسطينية حيث تم رفض تلك المقترحات التي تبتعد عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، وتكرس السيطرة الاحتلالية على العديد من الأراضي الفلسطينية وتبقى على الكتل الاستيطانية ، ولا تعتبر القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، كما تشطب قضية اللاجئين.
لقد كان من المفترض ان تدفع تلك المقترحات القيادة الفلسطينية إلى الاهتمام بالمنظمة باتجاه إعادة بنائها وتطويرها واستنهاضها ، لكي تيم إعادة إحياءها كأداة لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، ولكن وبدلاً من ذلك تم الاستجابة للضغوطات الخارجية تجاه مسألة " الإصلاح " للسلطة إدارياً وذلك عبر تعديل بنود القانون الأساسي واستحداث منصب رئيس وزراء وإجراء إصلاحات في وزارة المالية ... إلخ .
لا يكمن الخلل هنا في عملية الإصلاح ، فقد كانت ضرورية ومطلوبة ، ولكن المسألة تكمن في استخدام شعار الإصلاح كأداة لإضعاف القيادة الفلسطينية من جهة إضافة إلى خلق انطباع أمام الرأي العام بأن المعضلة لا تكمن باستمرار الاحتلال والاستيطان بقدر ما أن العقبة تكمن في " فساد " السلطة وفرادنية الحكم بها .
إن تجاوز حالة الاستقطاب السياسي بين كل من حركتي فتح وحماس ، كان يكمن بالاهتمام بالمنظمة كأداة توحيدية وتعبيرية عن حقوق شعبنا ، لقد تم الاتفاق في ابريل / 2005 على ضرورة إعادة بناء م.ت.ف وإدخال القوى التي تقع خارجها في بنية وهيكلية السلطة ، وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي ، وذلك عبر اجتماع يضم الأمناء العامون للفصائل مع هيئة رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية ، بهدف بلورة خطة تكمن بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ، وهذا ما تم استكماله في وثيقة الوفاق الوطني 2006 وفي بعض جولات حوارات القاهرة 2009 ، حيث تم الاتفاق على عقد انتخابات للمجلس الوطني بالتزامن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية بما لا يتجاوز 25/1/2010 ، بحيث تشمل الانتخابات كل من الضفة والقطاع والشتات حيثما أمكن ذلك .
لقد كانت أحد أسباب تعثر مسار الحوار الوطني تكمن في تهميش قرارات القاهرة 2005 الخاصة بالمنظمة ، لقد أدى ذلك لإبقاء رأس النظام السياسي الفلسطيني في حالة من الاستقطاب دون وجود إطار جمعي يوحده ، وقد أدت أحداث حزيران 2007 إلى تكريس حالة الاستقطاب وتحويله إلى انقسام ، تم من خلال استخدام " شرعية " مؤسسات المنظمة وخاصة المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لصالح الرئيس أبو مازن وحركة فتح ، كما تم استخدام " شرعية " المجلس التشريعي لصالح حركة حماس وحكومتها في غزة .
إن الحرص على المصالحة الوطنية كان يكمن بالاهتمام بالمنظمة أكثر من التفاعلات التي الواسعة على السلطة والتي تعكس نفوذاً على السيطرة والتحكم أكثر مما تعكس اهتماماً بتطوير أداة النضال الوطني لمواجهة سياسة الاحتلال، خاصة في ظل حكومة نتيناهو – ليبرمان التي تنكر لأبسط حقوق شعبنا وتريد تحويل الأهداف الفلسطينية إلى مجرد إقامة حكم إداري ذاتي هزيل قد يطلق عليه دولة ، ولكن هذه الدولة ستكون مقطعة الأوصال ومبنية على سياسة الكنتونات والمعازل في ظل الاستيطان والجدار وشطب حق العودة وتهويد القدس ، إضافة إلى الإصرار على مبدأ يهودية الدولة ، هذا المبدأ العنصري الذي يتنافى مع ابسط مفاهيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان .
إن السياسة الاحتلالية تجاه القطاع والضفة والقدس من المفترض أن تدفع القائمين على القرار السياسي الفلسطيني ، العمل على تجاوز حالة الاستقطاب والتزاحم على السلطة موهومة ومنقوصة السيادة والانتقال إلى مرحلة الاهتمام بحجم التحديات ، هذا الاهتمام الذي يفترض إعادة بناء الحركة الوطنية مجسدة ب م. ت.ف لتصبح هي القيادة الموحدة التي تدير الصراع مع الاحتلال .
من الغريب استمرارية حالة الاستخدام لهيئات المنظمة ، وهذا ما يحدث الآن من خلال الدعوة لعقد دورة المجلس الوطني في رام الله ، ورغم أن الهدف المعلن يكمن باستكمال انتخاب الشواغر من أعضاء اللجنة التنفيذية ، إلا أن هناك أهداف أخرى تكمن في إعادة تجديد شرعية الرئاسة من جهة على المستوى الوطني بعدما تم انجاز ذلك على المستوى التنظيمي الفتحاوي عبر المؤتمر السادس للحركة ، كما يكمن أيضاً في تعزيز عملية الاستقطاب والفرز بالساحة الفلسطينية بين قوى المنظمة من جهة والقوى التي تقع خارجها من جهة ثانية .
وبتقديري فلن تساعد هذه الحالة على توفير الأجواء والمناخات المناسبة لاستعادة الوحدة الوطنية ، خاصة إذا أدركنا انه ربما يخرج المجلس بقرار عقد الانتخابات العامة في يناير / 2010 ، حيث سيؤدي إلى تكريس حالة الفرز والانقسام بالساحة الفلسطينية حيث من الصعوبة بمكان إجراء تلك الانتخابات في ظل غياب التوافق الوطني على المستويات الإدارية واللوجستية ، الأمر الذي سيكرس كياناً فلسطينياً بالضفة الغربية، مختلفاً عنه بقطاع غزة وبصورة شبه دائمة، كما يبقى فلسطيني الشتات خارج دائرة أداة التمثيل الموحدة.
إن الملاحظات الانتقادية على آلية استخدام المنظمة وهيئاتها وإهمال عملية إعادة بنائها وتحديثها وفق إعلان القاهرة 2005 لا يبرر غياب حركة حماس عنها لفترة طويلة ، خاصة أن الحركة كانت تمارس فكرة المشروع الموازي أو البديل على مدار مسيرتها السياسية والوطنية ، ولعلنا نذكر أنها رفضت الانضواء في إطار القيادة الموحدة للانتفاضة الكبرى كما رفضت المشاركة بانتخابات المجلس التشريعي الأول في يناير 96 ، وعملت على تهيئة الظروف لكي تصبح القوة الرئيسية القادرة على تجاوز المنظمة بكل مكوناتها وعناصرها ولكن لا باس فقد توفرت الظروف المناسبة لموافقة حركة حماس على المشاركة في تركيبة المنظمة على أسس انتخابية كما ورد في إعلان القاهرة 2005 وفي وثيقة الوفاق الوطني 2006 ، وفي جولات الحوار الوطني 2009 ، الأمر الذي يستلزم اغتنام هذه الفرصة واستثمارها للشروع في ترتيب بيت الحركة الوطنية على أسس جديدة خاصة إذا عرفنا أن حركة حماس تدرك إن دخولها للمنظمة يشكل أسرع الطرق للاعتراف الدولي بها وإخراجها من حالة الحصار والعزل.
وعليه فلماذا لا يتم استثمار تلك الموافقة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأن يتم الشروع في ترتيب بيت الحركة الوطنية على أسس جديدة .
يستطيع المجلس الوطني في دورته " الخاصة " التي ستعقد في 26/8 في رام الله أن يؤكد ترجمته للقرارات الوطنية والشروع في صياغة خطة عمل وآلية لتفعيل الاتفاقات الخاصة بإعادة بناء وإحياء المنظمة ، حيث ستخرج المنظمة في حينه من دائرة الاستخدام وسيتم تحويلها إلى أداة ناهضة لإدارة الصراع الوطني بمشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية ووفق آلية الانتخابات بما يضمن مشاركة كافة القوى غير الممثلة بها وخاصة كلٍ من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل