التزوير «القانوني» وكاتم الصوت العراقي

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3462 - 2011 / 8 / 20 - 14:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ولا بدّ من جرد وتدقيق الشهادات من جهة وكذلك استخدام الألقاب المزوّرة، فقسم من الشهادات لم تستوفِ الشروط الدراسية بما فيها للبلد المانح، والقسم الآخر من جامعات غير معترف بها، وقسم منها بواسطة علاقات خاصة ولحسابات سياسية حتى وإن كانت غير منظورة، إذ غالباً ما يتم غض الطرف عن الشهادات الجامعية الأولية أو شهادات الثانوية أو الحضور أو الدوام، أو احتساب بضعة أبحاث لا قيمة لها أحياناً مقابل منح دكتوراه.
> اغتيل الدكتور داود سلمان رحيم مدير عام تصديق الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاغتيال حصل في بغداد صباح يوم الأحد 31 تموز (يوليو) الماضي وبواسطة مسدس كاتم صوت، وهو الأداة التي كثرت ضحاياها في الأشهر الأخيرة الماضية. وعلى الرغم من أن قناة العراقية (الرسمية) كانت قد عرضت مجموعة من المتهمين بالقتل بواسطة كاتم الصوت، في وقت سابق، وعلّقت على الصورة ـــ الخبر: إن حوادث الاغتيال بواسطة كاتم الصوت ستختفي، علماً بأنها نسبت الجناة
إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، لكن حوادث الاغتيال لم تتوقف، فقبل فترة قصيرة اغتيل عميد كلية طب الجامعو المستنصرية، وبُعيد ذلك جرت محاولة اغتيال لأحد أساتذة كلية الطب البيطري، وهكذا.
وتردد أن بعض أسباب حوادث الاغتيال تعود إلى تزوير الشهادات، تلك الظاهرة التي استشرت على نحو مريع بعد الاحتلال عام 2003، وقيل إن اغتيال الدكتور داود سلمان رحيم ليس بعيداً عن ذلك، فقد طُلب منه من جانب جهات متنفّذة في العملية السياسية، المصادقة على شهادات خريجي المدارس الدينية والحوزة العلمية، واعتبارها معادلة للشهادات الأكاديمية، ولكنه اعتذر عن ذلك وطلب تعليمات رسمية تحريرية من مرجعه الرسمي، وإذا به يتعرّض للتفتيش في منزله ويُسأل عن البطاقة التموينية ورقم سيارته في إجراء استفزازي. ونُقل عنه أنه شعر باستهداف غامض إزاءه، وفسّره بموقفه من موضوع معادلة الشهادات.
وسواءً صحّت هذه الرواية أو لم تصح فلم تنكشف صورة ما حدث، لا سيما من جانب وزارة التعليم العالي، فقد تعرّض الأكاديميون والعلماء العراقيون لعملية تصفية منظمة وغير منظمة، في مسلسل بدأ منذ أكثر من ثماني سنوات ولم يتوقف حتى الآن، خاصة وقد شهد العراق حوادث اغتيال بالجملة، ناهيكم عن هجرة الكثير من العقول الأكاديمية والأدمغة المفكّرة إلى الخارج، خصوصاً خلال موجة التطهير الطائفية عام 2006. ومنذ مطلع عام 2004 اغتيل الدكتور عبد اللطيف الميّاح أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، لتكرّ المسبحة ويتساقط العشرات من الأكاديميين والعلماء والأساتذة الجامعيين. وقد نقلت صحيفة الإنديبندنت البريطانية أن هناك أكثر من 200 عالم وأكاديمي عراقي تم تصفيتهم ما بعد الاحتلال، وهو ما وثقه الباحث في محاضرة ألقاها في بيروت في 12 كانون الثاني (يناير) عام 2005 ونشرتها كاملة مجلة "المستقبل العربي"، التي يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية، في عددها لأيار (مايو) 2005، وعاد الباحث على مدى الأعوام الماضية إلى مناقشة موضوع استهداف الأكاديميين أكثر من مرّة وأمام جهات عربية ودولية، ثقافية وحقوقية.
وكانت رابطة التدريسيين الجامعيين برئاسة الدكتور عصام الراوي قد عملت على توثيق الاغتيالات وتصنيف اختصاصات الضحايا وفروعهم وأماكن عملهم وتواريخ اغتيالهم، وزاد الرقم عن 350 أكاديمياً وعالماً، ولم يدر بخلد الدكتور الراوي أن اسمه سيكون ضمن القائمة التي عمل على توثيقها وتقديمها إلى الهيئات العلمية والثقافية، وخصوصاً إلى منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، كما طالب المجتمع الدولي، فضلاً عن الحكومة العراقية، بتحمّل مسؤولياتهما إزاء العلماء والأكاديميين العراقيين.
لعل التلاعب والهدر في هذه الثروة العلمية هو أحد أسباب احتلال العراق، لكن التعليم العالي في العراق انحدر منذ عقود من الزمان لأسباب داخلية أيضاً، وهي أسباب سياسية بالدرجة الأساسية ومحاولة توظيفه بما يخدم توجّه الجهات السياسية السائدة. وعلى الرغم من اتساعه بعد ثورة 14 تموز (يوليو) عام 1958 وتعيين العالم عبد الجبار عبد الله، الصابئي الديانة رئيساً لجامعة بغداد، إلاّ أن الثورة حملت سلبياتها معها للتعليم العالي، وقد ارتبط ذلك بما سمّي بـ "قانون الزحف" أي إنجاح من كانوا قد رسبوا في سنة الثورة بقانون غريب، بانتقالهم إلى الصف الأعلى، الأمر الذي مكّن العشرات بل المئات منهم من الانخراط في الجامعات دون مؤهلات علمية، بل إن مؤهلاتهم لا تمنحهم "الأهلية" للانتساب إلى الجامعات، لأنهم لم يتجاوزوا الامتحانات النهائية (البكالوريا) أو أنهم كانوا مكملين بدرس أو درسين.
وفتحت الثورة الباب على مصراعيه لتدخل "الواسطة" في القبول بناءً على تزكيات سياسية وحزبية، وإن كانت المسألة محدودة وخجولة، لكن الأمر اتسع لاحقاً وعلى نحو كبير بعد عام 1968 يوم وصل حزب البعث إلى السلطة مرّة ثانية. وفي المرّة الأولى عام 1963 تم فصل العشرات من الأساتذة الأكفاء أو سحبت أياديهم من الوظيفة أو منعوا من التدريس لأسباب سياسية، بمن فيهم رئيس الجامعة العالم عبد الجبار عبد الله الذي اعتقل وأهين واضطر لاحقاً إلى مغادرة العراق ليستقر في الولايات المتحدة، وفي عام 1963 أيضاً تم سرقة أسئلة البكالوريا (الصف المنتهي للثانوية ـــ الإعدادية) وقيل إنه تم تسريبها للمقربين، الأمر الذي أغرق الجامعة بطلبة غير مستوفين الشروط القانونية.
وإذا كانت سلطة عام 1968 قد أنعشت التوجه الأكاديمي والبحث العلمي، لا سيما في السنوات الأولى، لكنها عادت وضيّقت من هذه القاعدة، بل تحوّلت إلى نقيضها عندما نظمت عملية تبعيث الجامعات والمؤسسات الأكاديمية منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي، ونحّي عشرات الأساتذة الأكفاء من الشيوعيين واليساريين والناصريين ولاحقاً من الإسلاميين وغيرهم ومقابل ذلك جرت عمليات إكراه منظمة لانضمام غالبية الأساتذة إلى الحزب الحاكم، خصوصاً بحصر القبول والدراسات العليا والمنح والزمالات الدراسية والإيفادات وغيرها بيده، وأُقفلت بعض الكليات على الاتجاه السياسي السائد، خصوصاً كليات التربية والتربية الرياضية وأكاديمية الفنون ومعهد الفنون وغيرها، أي تم احتكار القبول فيها للجهة السياسية المتسيّدة. وأرسل الحزب الحاكم بتوجيه أو دون توجيه كجزء من المكانة الاجتماعية والمنزلة الوظيفية الكثير من أعضاء الأجهزة الأمنية والعسكرية والخاصة والملاكات الحزبية إلى الجامعات، حيث أعفوا من شروط القبول، بل أن بعض الأساتذة هو من قام بكتابة أطروحات لبعض المسؤولين أو أبنائهم الذين منحوا درجات امتياز دون وجه حق، أو اعتبار للمعايير الأكاديمية.
وابتُدعت مسألة الدرجات المضافة لأبناء أصدقاء الرئيس لإعطاء أولوية لاختيار الكليات التي يرغبون فيها، وغير ذلك من الاعتبارات التي أضعفت التوجهات الأكاديمية، لا سيما خلال الحرب العراقية ـــ الإيرانية 1980 ـــ 1988، وكذلك فترة الحصار الدولي الجائر 1991 ــ 2003 للاعتبارات السياسية والحزبية والطائفية والجهوية وكدليل على الاستخفاف بالتعليم العالي فقد نصّب حسين كامل وزيراً للتعليم العالي، وإن كان لفترة محدودة وهو نائب العريف شبه الأمي وذلك حين أصبح الولاء السياسي وليس الكفاءة هو الأساس في الحكم.
وعلى الرغم من تنحية قسم كبير من الأساتذة الأكفاء، لكن ذلك لا يعني أن مؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي خلت منهم، وهو ما تم استكماله ما بعد الاحتلال بتنحية أعداد كبيرة لسباب سياسية أيضاً وكذلك لاختلاط الأمر بالورقة الطائفية والإثنية التي صعدت على نحو مرتفع بفعل نظام المحاصصة والتقاسم الوظيفي.
وإذا كان المجتمع الأكاديمي في حاجة إلى إصلاح بعد فترات من الحروب والحصار والاستبداد والاحتلال، فإن حمّى الصراع السياسي والطائفي امتدّت إلى الحرم الجامعي في الكثير من المرّات، بدلاً من الحوار والمناظرة والاجتهاد، بل ساد نوع من الإكراه، لا سيما في فرض الحجاب أو منع الاختلاط أو المضايقة عليه أو استهداف المسيحيين أو غير ذلك، وهناك العشرات من الأمثلة الصارخة.
وترافقت عمليات اغتيال واستهداف الأكاديميين مع ظاهرة تزوير الشهادات، ولكن الغريب في الأمر بدلاً من معالجة الظاهرة وملاحقة المرتكبين تردد أخيرا أن في نيّة مجلس النواب إصدار قانون للعفو عن أصحاب الشهادات المزوّرة التي تم اكتشافها. وبتقديري أن هذا الإجراء يعطي للتزوير بُعداً قانونياً حتى وإن تم الاعتراف أنه تزوير، فكيف يمكن الإفلات من العقاب، علماً أن التزوير هو جريمة يحاسب عليها القانون وتتطلب إنزال العقوبات الصارمة بمن يرتكبها، خصوصاً وهو ارتكاب مع سبق الإصرار والترصّد إذا جاز التعبير.
ولعل جريمة التزوير من الخطورة بمكان، فهي لا تتعلق بعمل ارتكب فحسب، بل إن تأثيره سيبقى مستمراً على الجيل الجديد، فضلاً عن الجيل الحاضر، ناهيكم عن سرقة جهد ومثابرة من حصل على الشهادات باستحقاقه وأهليته، "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" كما ورد في القرآن الكريم. ولا بدّ من جرد وتدقيق الشهادات من جهة وكذلك استخدام الألقاب المزوّرة، فقسم من الشهادات لم تستوفِ الشروط الدراسية بما فيها للبلد المانح، والقسم الآخر من جامعات غير معترف بها، وقسم منها بواسطة علاقات خاصة ولحسابات سياسية حتى وإن كانت غير منظورة، إذ غالباً ما يتم غض الطرف عن الشهادات الجامعية الأولية أو شهادات الثانوية أو الحضور أو الدوام، أو احتساب بضعة أبحاث لا قيمة لها أحياناً مقابل منح دكتوراه، ناهيكم عن جامعات تم تأسيسها لحسابات سياسية أو دينية أو مذهبية.
لقد حمل الوضع الجديد في العراق ما بعد الاحتلال أمراضه معه، لا سيما وقد سال لعاب الكثيرين ممن يريد أن يصبح وزيراً أو نائباً أو سفيراً أو مستشاراً أو من أصحاب الدرجات الخاصة، أو غير ذلك، واستسهل البعض انتحال صفة أو استخدام لقب أو حتى تزوير شهادة أو الحصول على شهادة دون المستوى المطلوب من الجهد العلمي، ولعل ذلك ما يفسر وجود نحو 2500 شهادة مزورة تم الاعتراف بها، غالبيتها الساحقة من المقربين للحكومة وأنصارها أو منافسيها.
رحم الله الروائي والصحافي العراقي الساخر شمران الياسري " أبو كَاطع" حين كتب مقالة ووضع أمام اسمه حرف (د.) أي "دكتور" وعندما سُئل قال: بلابوش دنيا: فلاّح ودكتور على عناد الميرضة (الذي لا يرغب) وكان في ذلك جزء من الرد الساخر على الكثرة التي حملت الدكتوراه دون مؤهلات كافية فعسى أن نتفكر في رد الاعتبار للتعليم والبحث العلمي الذي شهدت سنوات الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في العراق ازدهاره.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات